Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
41
result(s) for
"الشخصية الإماراتية"
Sort by:
ضوابط الخلوة الشرعية وأثرها في حقوق الزوجة المادية في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي
تأتي هذه الدراسة لبيان الأحكام المتعلقة بالخلوة الشرعية الصحيحة وأثرها في تقرير المهر والنفقة في الفقه الإسلامي وما أخذ به قانون الأحوال الشخصية الإماراتي من الآراء، وما استقرت عليه الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم دولة الإمارات العليا. هذا، وقد اقتضت دراسة الخلوة الشرعية الصحيحة وأثرها في تقرير مهر الزوجة ونفقتها تمييزها عن الخلوة الفاسدة، بأن تحقق ضوابطها وتحرر فقهيا؛ لتكون صالحة لتطبيقها على الوقائع المستجدة مع ضرب أمثلة عليها، ثم تقرير ضوابطها وفق رؤية المقنن الإماراتي، موظفا المنهج الاستقرائي والتحليلي في ذلك. ثم جاءت دراسة أثر الخلوة الصحيحة في تقرير كامل مهر الزوجة في أحد مطلبي المبحث الثاني، بتحقيق الخلاف في أثرها فقهيا، وإبانة اختيار المقنن منه، وما انتهت إليه أحكام المحاكم العليا التي لم تتفق في تفسيرها لمسلك المقنن، تبعا لاختلاف المذاهب الفقهية في أثر الخلوة. فبينا ذهبت محكمة نقض أبو ظبي إلى تفسير مراد المقنن بمذهب المالكية، أتى تفسير المحكمة الاتحادية العليا ومحكمة تمييز دبي لمراد المقنن وفق مذهبي الحنفية والحنبلية، وقد انتهت الدراسة إلى الحكم على الأحكام القضائية وفق المنهج النقدي والمقارن. واختتم البحث بدراسة أثر الخلوة الصحيحة في النفقة الزوجية، بتتبع أصول المسألة، وتحقيق الرأي الفقهي فيها، ثم أبانت الدراسة رؤية المقنن من خلال تمحيص منهجه ومقارنته مع الاجتهادات القضائية المتباينة، التي كان أقربها تفسيرا لمراد المقنن ما انتهت إليه محكمة نقض أبو ظبي، والمحكمة الاتحادية العليا في آخر أحكامها، وموظفا في هذا الشأن المنهج التحليل والاستنباطي والنقدي. وقد خلصت الدراسة إلى أن الخلوة تصح باستجماع خمسة ضوابط، وأن أثرها في المهر ينحصر في ترجيح قول مدعي الوطء، وأنها لا تقرر النفقة الزوجية، وأن قانون الأحوال الشخصية الإماراتي بحاجة إلى مزيد توضيح؛ لرسم اتجاه قضائي موحد، وأنه بحاجة إلى تعديل أثر الخلوة في تقرير كامل المهر.
Journal Article
ثبوت النسب والميراث بإقرار الوارث على مورثه الميت في الفقه الإسلامي مع الإشارة إلى قانون الأحوال الشخصية الإماراتي
قد يتزوج الرجل في المهجر-بعقد شرعي لفظي فقط -ثم مهجر زوجته وولده منها، راجعاً إلى بلده ليتزوج فيه مجدداً وينشىء أسرة جديدة؛ متناسيا أسرته الأولى. وقد يتزوج الرجل زوجة ثانية خفية عن زوجته الأولى وأولاده منها؛ فرارا من مناكدتهم له لو علموا بذلك. وقد يستخفي بزواجه الثاني؛ فراراً من قوانين الدول التي تمنع تعدد الزوجات رأساً؛ بحيث إن أولاده من زوجته الثانية لذلك ليسوا ثابتي النسب إليه قانوناً ورسمياً. وقد يكون للرجل ولد من الزنا يقر به في مرض الموت أمام أولاده الشرعيين أو بعضهم، ثم يموت. ففي هذه الأحوال ونحوها قد يظهر الوارث الذي أجهل المورث نسبه أو لم يقر به في حياته رسمياً، ثم يقع من الورثة الشرعيين الرسميين إقرار أو إنكار لنسب ذلك الوارث المجهول النسب؛ فما الحكم الشرعي في هذه الأحوال عند فقهاء الشريعة الإسلامية؟ وما موقف قانون الأحوال الشخصية الإماراتي منها؟ هذا ما يتناوله هذا البحث على وجه استقصاء المذاهب والأدلة في موضوعه، وتفصيل مسائل قضيته، والمناقشة والترجيح في كل مسألة منها. حتى إذا تم ذلك بين الباحث ما اختاره قانون الأحوال الشخصية الإماراتي من تلك المذاهب، وباحث المقنن الإماراتي فيه، واقترح تعديله بالتحول عن مخالفة جمهور الفقهاء فيه إلى وفاقهم؛ لأسباب ومسوغات ساقها الباحث في مباحثات ثلاث شفعها بأقوال العلماء وقواعد الإثبات. على أن الباحث اقترح أيضاً تعديلاً طفيفاً في صياغة الفقرة ٣ من المادة ٣٥٧ من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي في حال استبقاء ما تضمنته المادة من ثبوت النسب في حق المقر بإقرار الوارث الواحد غير الحائز للتركة، واقترح الباحث التصريح في المادة عينها أيضاً بأن النسب -ثم الميراث تبعاً -يثبت في حق المقر والمنكر من الورثة إذا أقر به على المورث رجلان أو رجل وامرأتان من العدول من الورثة.
Journal Article
القرائن القضائية وتطبيقاتها في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي والأردني
تناولت الدراسة مفهوم القرائن وحجيتها وأنواعها وتطبيقاتها في قانوني الأحوال الشخصية الإماراتي والأردني، وذكرت جملة من التطبيقات في قضايا متنوعة، وقد استخلصت الدراسة جملة من الاجتهادات القضائية المبنية على القرائن من خلال استقراء قرارات المحاكم العليا في الإمارات والأردن، وهذه الاجتهادات تعتبر موجها للقضاء، وقد بينت الدراسة أن القرائن القضائية تعتبر أساسا للقرائن القانونية من خلال تدخل المشرع، كما بينت أن القرائن القانونية تعتبر موجهات للاجتهاد القضائي وركيزة للاجتهاد الصحيح، وتوصي الدراسة باستقراء جملة قرارات المحاكم العليا في كل بلد وتصنيفها واستخلاص نتائجها، ورفد القضاة والعاملين بالقضاء بها، وجمع اللاحق بالسابق سنويا لبناء منظومة قضائية متكاملة، ومراعاة ما جاء فيها إبان التعديلات والإضافات على القانون.
Journal Article
الحقوق المالية للمطلقة بعد الخلوة قبل الدخول: دراسة فقهية مقارنة بقانون الأحوال الشخصية الإماراتي
يهدف البحث إلى بيان الحقوق المالية للمطلقة بعد الخلوة قبل الدخول في الفقه الإسلامي، مع المقارنة بقانون الأحوال الشخصية الإماراتي. وقد اشتمل على أربعة مباحث: المبحث الأول: حق المطلقة بعد الخلوة قبل الدخول في المهر، وقد اشتمل على بيان معنى الخلوة وأقسامها وشروطها، ومعنى الدخول، وحق المطلقة بعد الخلوة قبل الدخول في كل من المهر المسمى ومهر المثل. المبحث الثاني: حق المطلقة بعد الخلوة قبل الدخول في متعة الطلاق، وقد اشتمل على بيان معنى متعة الطلاق، ومقدارها، وحكمها، واستحقاق المطلقة بعد الخلوة قبل الدخول لها. المبحث الثالث: حق المطلقة بعد الخلوة قبل الدخول في نفقة العدة، وقد اشتمل على حكم عدة المطلقة بعد الخلوة قبل الدخول، واستحقاقها لنفقة العدة. المبحث الرابع: حق المطلقة بعد الخلوة قبل الدخول في الميراث، وقد تضمن بيان أثر الطلاق في التوارث بين الزوجين، وإرث المطلقة بعد الخلوة قبل الدخول في مرض الموت.
Journal Article
إنعام النظر في مآلات قانون الأحوال الشخصية الإماراتي بعض مسائل الزواج نموذجا
سعت هذه الدراسة إلى استقراء جزئي وتحليل لباب الزواج في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي للوقوف على التطبيقات المتعلقة بمسألة النظر في المألات. وقد هدفت الدراسة إلى بيان ماهية النظر في المالات وتأصيله، ثم تحليل بعض تطبيقات النظر في المالات في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، لا سيما باب الزواج متبعة المنهج الاستقرائي. وقد خلصت الدراسة إلى أن المشرع الإماراتي التفت للنظر في المالات، وظهر ذلك في باب الزواج من خلال توثيق عقد الزواج وتسجيله في المحكمة، والفحص الطبي قبل الزواج، فضلا عن تحديد سن الزواج. وتوصي الدراسة باستكمال استقراء الأبواب الأخرى في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي؛ للوقوف على الأمثلة التي تفيد كونه نظرا في مالاتها قبل سنها وتشريعها.
Journal Article
رعاية أحكام الشريعة الإسلامية لصحة الأولاد النفسية إثر الطلاق
تتزايد معدلات الطلاق في البلاد العربية عاماً بعد عام، ولا ينكر الأثر الذي يخلفه الطلاق على نفسية أفراد الأسرة عامة، وعلى الذرية التي نتجت عن هذا الزواج بصفة خاصة، ولما كان لهذا التأثير النفسي في الطلاق، أثر سيء على نفسية الأولاد، كان لابد من الاهتمام بهم ليتجاوزوا هذه المرحلة، وليستشعروا الأمن والاستقرار في ظل هذه الأسرة التي دب الخلاف بين قطبيها، لينفرط بعد عقدها، والاهتمام برعاية الأولاد في هذا الجو الأسري المضطرب، له أثره في حمايتهم من الضياع والفشل، وعدم الشعور بالأمن والانتماء.
Journal Article
Application of Foreign Law before the Emirati Judge
This research addresses the commentary on the appeal's ruling of the Dubai Court of Cassation No. (501) Personal Status law of 2021 issued on 12 January, 2022, which is related to the application of foreign law before the Emirate judge. This ruling raised several legal principles and problems that require clarification and attention due to their importance. This is the first ruling on the application of the legislative amendment introduced by the UAE legislator to Article 1 (3) of the Personal Status Law No. (28) of 2005 by Federal Decree Law No. (29) of 2020. According to thereto, the application of foreign law before the Emirate judge is contingent on the adherence of one of the litigants by applying it in accordance with the attribution rule mentioned in Article 13 (1) of the amended Civil Transactions Act in 2020. The research showed that the applicable rule of attribution is Article 15 because the correct qualification of the given case in question is that it is maintenance on relatives, for which the law of the nationality of the person charged with it applies. So, it not as the Court decided that it results from the financial effects of marriage, but rather it is beyond that. The study indicated that although the Court of Cassation affirmed the Trial Courts' commitment to the rule of attribution mentioned in Article 13 (1) and its application to the dispute in question, it concluded that the application of the foreign law (the British law) presented in the case and the national law (the UAE law) thereto was excluded. However, it did not appear to us- based on the facts of the ruling in question- the fact that the Trial Court had actually decided in the personal status case, before it, between two foreigners according to the rule of attribution referred to in the ruling. The study also showed that the modern judicial trend, which confirms the obligatory nature of foreign law, and is referred to in the rule of attribution, should be first followed.
Journal Article
النظام العام القائم على الارتباط في قضاء محكمة تمييز دبي بشأن مسائل الأحوال الشخصية
بينا في هذا البحث أن محكمة تمييز دبي، من خلال الرجوع إلى العديد من أحكامها، قامت بتطبيق مفهوم النظام العام القائم على الارتباط بهدف استبعاد القانون الأجنبي المخالف لمقتضيات النظام العام في دولة الإمارات العربية المتحدة. ولغاية معرفة هذا الموضوع من جميع جوانبه، شرعنا بتوضيح ماهيته من خلال الوقوف على المقصود به، وبيان شروط تطبيقه، وتمييزه عما يختلط به من مصطلحات، وذلك في المطلب الأول من هذا البحث. أما المطلب الثاني فناقشنا فيه تقدير النظام العام القائم على الارتباط من حيث تقدير معايير الارتباط التي استخدمتها محكمة تمييز دبي، ومن حيث مدى إهداره لمقتضيات النظام العام الإمارتي وأحكام الشريعة الإسلامية القطعية. وفي نهاية البحث اختتمناه بخاتمة حددنا فيها أهم النتائج والتوصيات التي توصلنا إليها.
Journal Article
