Explore the vast range of titles available.

تهدف الدراسة إلى إبراز أثر التطور القانوني على الشراكة الأجنبية في قطاع محروقات الجزائر، عبر مختلف مراحل الصناعة النفطية. استخدمت هذه الدراسة أهم المؤشرات الاقتصادية والخاصة بنشاطات الصناعة النفطية المنبع النقل والمصب (كمؤشر العقود المبرمة، مؤشر المسح الزلزالي، مؤشر الآبار المكتشفة، مؤشر إنتاج المنتجات المكررة) وهذا من خلال الفترة الممتدة من 1986 إلى 2017. كما استندت إحصائيات هذه الدراسة على تقارير إحصائية للمؤسسة الوطنية سوناطراك وتقارير إحصائية للشركة البريطانية بريتش بتروليوم BP. توصلت الدراسة إلى أن فتح الشراكة الأجنبية على مختلف نشاطات الصناعة النفطية الجزائرية وفق تطور المنظور القانوني من القانون 86/ 14 إلى القانون 13/ 01، ساهمت بشدة في زيادة وتطوير كل من مؤشر استعمال التكنولوجيا، مؤشر الآبار المكتشفة للحقول النفطية والحقول الغازية ومن ثم ارتفاع في مؤشر إنتاج المحروقات ومؤشر إنتاج المنتجات المكررة.

عند انتقال شركات إلى بلد ما في إطار عقود الشراكة، فهي لا تحمل معها موارده المادية والبشرية فقط إنما تحمل في طياتها محمول ثقافي خاص بكل فرد من أفراد هذه الشركة؛ زيادة إلى المحمول الثقافي للمحليين ينتج لنا وسط سوسيو مهني متعدد الثقافات. مما يضعها أمام تحدي كيفية احتواء هذا التعدد والتنوع؛ وعليه تلجأ المؤسسات ذات الشراكة الأجنبية إلى عملية التثاقف بغرض تركيب ودمج عناصر ومكونات ثقافة المؤسسة المشكلة من مزيح من الثقافات الفرعية الموجودة داخلها عن طريق التفاعلات والعلاقات السوسيوتنظيمية التي يفرضها هذا المحيط، بهدف خلق بيئة مستقرة ومتوازنة صالحة للعمل تساهم في تحقيق الأهداف المشتركة للمؤسسة ولعمالها. ومن هنا تطرقنا في بحثنا هذا إلى عملية التثاقف داخل المؤسسة ذات الشراكة الأجنبية ودورها في التلاقح الثقافي بين العمل من أجل تشكيل هوية تنظيمية مشتركة.

اعتمد الباحث في إعداده لهذه الدراسة على منهج البحث المكتبي القائم على فحص وتحليل الأدبيات المتوافرة في مجالي الابتكار والشراكات وعدد من المجالات الأخرى ذات الصلة لغرض تقديم مفهوم الابتكار، وتحديد مفهوم الشراكة الأجنبية في الابتكار وخصائصها وعملياتها، ومناقشة أبرز العوامل المؤثرة على الشراكات الأجنبية في الابتكار، واستخلاص الآليات التي من شأنها أن تسهم في الحد من تأثير هذه العوامل، وصولا إلى النتائج المرجوة. واستند الباحث على النموذج النشط لشبكات المعرفة الدولية، والذي طور خلال العقد الأخير من باحثين عبر سلسلة من الدراسات والأبحاث المنشورة؛ لإيضاح الكيفية التي يكن أن تؤثر بها الاختلافات السياقية الخاصة بكل طرف من أطراف أي تعاون أو شراكة دولية قائمة على عملية التبادل المعرفي. واختتمت الدراسة باقتراح عدد من الآليات لإدارة هذه الاختلافات والحد من تأثيراتها؛ حيث أكدت الدراسة على: أهمية إيلاء المزيد من الاهتمام للاختلافات السياقية خلال المراحل المبكرة للشراكة، والعمل على مواءمة التوجهات والأهداف وبناء دوافع مشتركة بين أطراف الشراكة، وضرورة اختيار أعضاء قادرين على العمل في ثقافات متعددة ويتحدثون بلغة مشتركة، وأهمية قيام أطراف الشراكة \"بدراسة الفجوة\" بين واقعها من حيث إمكاناتها الذاتية من جهة، واحتياجاتها الناتجة عن توجهها نحو الابتكار من جهة أخرى قبل البدء بأي شراكة في الابتكار، وضرورة العمل على بناء مستوى عالٍ من الثقة بين جميع أطراف الشراكة، إضافة إلى السعي نحو إيجاد مسار لاستدامة الشراكة.

إن المكونات المحيطة بالمؤسسات الجزائرية والتي لها علاقة بعملية نقل نشاطاتها إلى الأسواق الدولية تختلف عن المكونات المحيطة بهذه المؤسسات عند مزاولتها لنشاطاتها محليا، انطلاقا من الاختلاف في مكونات البيئة المحلية (الدولة لأم) وكذلك مكونات البيئة الخارجية (للدولة أو الدول المضيفة) والتي تعتبر كمتغيرات أساسية، ضف إلى ذلك متغيرات أخرى لها تأثيراتها هي الأخرى على عملية تدويل المؤسسات الجزائرية والتي تعتبر كمتغيرات داعمة، وهي جاذبية الدولة أو الدول المستهدفة، وأثر الشراكة الأجنبية للدولة الجزائرية، وكذلك ضرورة اكتساب المؤسسات الجزائرية لمعايير جودة عالمية و/أو إقليمية.

إن موضوع الاستثمار في العقار الفلاحي التابع للدولة يحمل بعدا إستراتيجيا حاولت الجزائر من خلال سياساتها التشريعية المتعاقبة تنويع أنماط استغلاله كان آخرها تحويل حق الإنتفاع الدائم إلى حق امتياز قصد تحقيق الأمن الغذائي المأمول، لكنه ورغم ذلك إلا أن هذا الهدف لم يتحقق لحد الآن لأسباب مختلفة قانونية، إجتماعية، أمنية، سياسية، اقتصادية وذهنية. ولعل جل هذه الأنماط بما تحمله من إيجابيات تعتبر ردة فعل ظرفية تحتاج إلى أن تتوج بشراكة فعلية كإستراتيجية استثمارية جديدة مع المستثمر الأجنبي.

إن سعي الجزائر للاندماج في الاقتصاد العالمي من خلال توقيعها على اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وسعيها لتحرير تجارتها الخارجية سيعرض المؤسسات الجزائرية الاقتصادية إلى منافسة شديدة من طرف الشركات الأجنبية وخاصة الأوروبية منها، لذا يجب عليها وحتى تستطيع مواجهة المنافسة العالمية المتزايدة أن تقوم بتحسين أنظمتها التسييرية وتأهيل مواردها، كما تسعى إلى تحسين محيطها الاقتصادي ويتم ذلك من خلال تأهيلها بهدف تحسين تنافسيتها لمواجهة المنافسة الدولية، وفي هذا الإطار تمثل الشراكة الأجنبية فرصة هامة لترقية وتأهيل المؤسسات الاقتصادية الجزائرية نظرا للامتيازات العديدة التي تقدمها ملائما خاصة في مجال نقل المهارات والتجارب التسييرية، وتخفيض التكاليف واقتسام المخاطر بين الشركاء، كما أنها تمثل حلا ملائما لمختلف المشاكل وذلك من حيث الحصول على مصادر التمويل والتكنولوجيا، كما تعتبر عاملا مهما للدخول إلى الأسواق الدولية.

هدفت الدراسة إلى تقديم الشراكة الأجنبية كدعامة للقدرة التنافسية وكأداة لتأقلم المؤسسة الاقتصادية الجزائرية مع تحولات المحيط الجديد. وتناولت الدراسة عدد من النقاط الرئيسية وهي، أولاً: المؤسسة الاقتصادية بين التنافسية وتحولات المحيط الجديد. ثانياً: تعريف القدرة التنافسية علي مستوي المؤسسة. ثالثاً: محددات القدرة التنافسية. رابعاً: استراتيجية المؤسسة وأهدافها وسيادة المنافسة المحلية. خامساً: مؤشرات قياس القدرة التنافسية للمؤسسات وهي، الربحية، تكلفة الإنتاج أو الصنع، الإنتاجية الكلية للعوامل، الحصة من السوق. سادساً: استراتيجية الشراكة الأجنبية في المؤسسة الاقتصادية وتضمن، تعريف الشراكة الأجنبية، أهداف الشراكة الأجنبية ومنها، تسهيل الدخول إلى الأسواق الدولية؛ ويتم ذلك من خلال اختيار الشريك الاستراتيجي المناسب الذي يساعد في تقليل تأثير القيود والمحددات التي تعيق تحقيق هذا الهدف كــــ تكاليف العمليات التشغيلية والإدارية التي يتطلبها الدخول إلى الأسواق الدولية. سابعاً: أثر الشراكة الأجنبية في رفع القدرة التنافسية للمؤسسات الاقتصادية الجزائرية. واختتمت الدراسة بتوضيح أن شراكة المؤسسات الوطنية مع المؤسسات الأجنبية تعتبر أفضل وسيلة لرفع قدرتها التنافسية؛ فأمام تطور المؤسسات الاقتصادية في الدول المتقدمة وجدت المؤسسات الجزائرية نفسها أمام تحد كبير، ومع تزايد حدة المنافسة التي أفرزتها عولمة الاقتصاد وتوقيع الجزائر لاتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي أصبحت السوق الجزائرية أكثر عرضة لاجتياز منتجات الدول المتقدمة، والتي تتميز بجودتها العالية، مما يهدد بقاء المؤسسات الجزائرية؛ لذلك قامت بتوجيه جهودها لتطوير وتحسين نوعية منتجاتها لتطابق المواصفات الدولية، وهذا ما يتم التوصل اليه من خلال سياسة الشراكة الأجنبية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

اضطرت الجزائر للبحث عن الحلول الممكنة التي تواجه الاقتصاد الوطني، ولذلك بفتح أبواب لعدة مشاريع تساهم بشكل آو بآخر في تنمية وتطوير اقتصادها، ونذكر على سبيل المثال: الاستثمار والشراكة حيث أولت الدولة الجزائرية اهتماما بالغا بهذه الأخيرة، حيث عقدت اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوربي الذي يهدف إلى توفير إطار للحوار السياسي والثقافي، والاقتصادي لتعزيز علاقات التعاون وتوسيع الاندماج لمغاربي وتسهيل حركية الموارد البشرية في إطار الإجراءات الإدارية ،وترقية التعاون في الميدان الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والمالي.

هدفت هذه الدراسة الى التعرف على دور التنوع الثقافي في تحديد قيم العمل من خلال التعرف على أبعاد الثقافة الوطنية حسب نموذج هوفستيد Hofstede وقيم العمل من خلال مقياس سوبر Superومدى الاختلاف في كلى المتغيرين لكل من الموظفين الجزائريين والموظفين الكوبيين، وكذا استكشاف العلاقة بين أبعاد الثقافة الوطنية وقيم العمل للموظفين الجزائريين والكوبين. استخدم لجمع البيانات استبيان أبعاد الثقافة الوطنية ومقياس قيم العمل، وقد تمثلت عينة الدراسة في 26 موظف جزائري و38 موظف كوبي يعملون في مستشفى الصداقة لطب العيون الجزائر-كوبا بمدينة الجلفة في الجزائر. وبينت نتائج الدراسة تماثل الجزائريين والكوبيين في بعض أبعاد الثقافة الوطنية واختلافهم في أخرى، وكذا الأمر بالنسبة لقيم العمل، كما بينت النتائج اختلاف أبعاد الثقافة الوطنية وقيم العمل باختلاف جنسية الموظف وكذا وجود ارتباط بين بعض أبعاد هذين المتغيرين، وفي الأخير خلصت الدراسة الى وجود أثر لتفاعل كل من الجنسية وأبعاد الثقافة الوطنية على قيم العمل.

تهدف هذه الدراسة إلى بناء نماذج قياسية تحدد أثر بعض المؤشرات الاقتصادية الكلية على الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر بالإضافة إلى الشراكة الأجنبية، وهذا من أجل معرفة نوع العلاقة بين المتغير التابع والمتغيرات المستقلة، حيث تم استعمال نموذج الانحدار المتعدد، أين تظهر الدراسة أهم متغيرات الاقتصاد الكلي المؤثرة في الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة 1990-2013.