Explore the vast range of titles available.

تمثلت مشكلة البحث في وجود بعض القصور لدى إدارة مدارس الحلقة الأولى من التعليم الأساسي مثل ضعف تفعيل الأنشطة الطلابية، وضعف تشجيع الإدارة المدرسية لمشاركة الطلاب في الأنشطة، بالإضافة إلى ضعف تفعيل العلاقات والشراكات مع المجتمع المحلي، وندرة برامج التدريب للقيادات المدرسية لتفعيل الشراكات والعلاقات المجتمعية. وهدف البحث إلى الوقوف على الأسس النظرية لمدخل التوأمة في المؤسسات التعليمية، وتحليل واقع إدارة مدارس الحلقة الأولى من التعليم الأساسي في مصر وإدارة المدارس المصرية اليابانية في ضوء القوانين والقرارات الوزارية والنشرات الدورية، وتم الاسترشاد بالمنهج الوصفي في البحث، وتم جمع البيانات من عينة قوامها (۳۸۱) من العاملين بإدارة تلك المدارس بمحافظات: (القاهرة، البحيرة، الفيوم). وكشفت نتائج الدراسة الميدانية عن وجود مجموعة من عوامل القوة التي يمكن الاستعانة بها في تفعيل التوأمة بين إدارة مدارس الحلقة الأولى من التعليم الأساسي وإدارة المدارس المصرية اليابانية، وكذا مجموعة من عوامل الضعف التي تتطلب عمليات التنمية والتطوير بمدارس الحلقة الأولى من التعليم الأساسي. وتوصل البحث إلى وضع آليات مقترحة لتفعيل التوأمة بين إدارة مدارس الحلقة الأولى من التعليم الأساسي بمصر وإدارة المدارس المصرية اليابانية، من أجل التغلب على المعوقات التي تواجه تفعيل التوأمة بينهما في خلال (تطوير الأنشطة المدرسية، وتنمية العلاقات والشراكات) بين أطراف التوأمة.

سلط المقال الضوء على شراكة مصر والهند الشراكة القديمة المتزايدة. استطاع الرئيس محمد عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية أن يجعل من دولته أساسًا في المنطقة، فحينما زار الزعيم الهندي ناريندار مودي القاهرة التقى بالرئيس السيسي وتم توقيع عدد من الاتفاقيات الأمنية في نهاية عام 2022 بين مصر والهند، ولم يكن ذلك بجديد بين العلاقات المصرية الهندية. وأشار المقال إلى أن السيسي يسعى جاهدًا لإقامة العديد من المشاريع وتنويع شراكات مصر الخارجية، حيث أدرك أنه يتعين عليه تنويع دعمه الإقليمي والدولي الاستراتيجي من أجل الحصول على سياسة خارجية مستقلة لمواجهة المشكلات الاقتصادية، ويتضح ذلك من خلال تعزيز العلاقات مع روسيا بشكل كبير واستمرار الصلة مع أوكرانيا، ومحاولاته للانضمام إلى مجموعة البريكس للبلدان النامية. واختتم المقال بالقول بأنه من الطبيعي والمنطقي أن تقوم القاهرة ونيودلهي بتعزيز العلاقات بينهما خاصة أنه منذ الحرب الأوكرانية وأصبحت الهند واحدة من الموردين الرئيسيين للقمح للمصريين والذين لا يزالون على علاقات جيدة مع روسيا. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2024

إن المشاركة المجتمعية أصبحت ضرورة بقاء لمجتمعنا وضرورة قومية لدعم ومساندة التعليم وتطويره وتحقيق جودته النوعية، كما أنها تعبر عن صياغة جديدة للعلاقة بين المدرسة والمجتمع علاقة تتكامل فيها مسئولية الدولة والمجتمع بكافة أفراده وفئاته وهيئاته ومنظماته الحكومية وغير الحكومية عن التعليم. كما تعد المشاركة المجتمعية في التعليم ركيزة رئيسية في دعم وتحسين التعليم وزيادة فاعلية المؤسسات التعليمية وتمكينها من تحقيق وظيفتها التربوية، فبالمشاركة المجتمعية تبرز أهمية إعادة هندسة النظام القومي للتعليم والبيئة التنظيمية للمؤسسات التعليمية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبناء القدرة في مناخ العولمة. ويسعى البحث الحالي إلى التعرف على الإطار النظري للمشاركة المجتمعية. وتقديم بعض المقترحات التي تساعد على تفعيل المشاركة المجتمعية في الحلقة الأولى من التعليم الأساسي. كما تتمثل أهمية البحث الحالي في أهمية المرحلة حيث أن مرحلة التعليم الأساسي أهم مرحلة تأسيسية في حياة التلاميذ. واستخدم البحث المنهج الوصفي، وتم التوصل للنتائج التالية: 1- نشر الإدارة المدرسية لمجالات التعاون والمشاركة بين المدرسة ومجلس الأمناء وأعضاء المجتمع المحلي على الموقع الإلكتروني للمدرسة. 2- الاهتمام بتفعيل لوائح تشكيل ومهام مجلس الآباء والأمناء والمعلمين لصالح العملية التعليمية بالمدرسة. 3- ضرورة استثمار الإدارة المدرسية للموارد البشرية في المدرسة لتحقيق الأهداف الموضوعة بجودة مناسبة.

أستعرض الباحث في هذه الورقة البحثية إطارا نظريا للشراكة بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني المفهوم وتطورات الظاهرة وتطبيقاتها وأهميتها حيث هدفت هذه الورقة إلى التأصيل لمفهوم الشراكة عموما والشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الأهلي خصوصا. أما عن المدخل المنهجي الملائم لهذه الورقة البحثية فتمثل هذه الورقة تجميل وتحليل مكتبي للتراث المكتوب حول المفهوم والظاهرة، فهي ليست عملا ميدانيا. أما أداة البحث فقد اعتمد الباحث على المصادر الثانوية (مقالات -مراجع -دراسات سابقة -أبحاث) وجمع ما تمت كتابته حول العناصر المكتوبة في الورقة ثم تحليله واستخلاص الدروس المستفادة منه، وللشراكة بين المؤسسات الحكومية والقطاع الأهلي أهمية في تحسين التنسيق بين القطاع الأهلي والحكومي، وكذلك تحسين درجة الفاعلية خاصة إذا عملت منظمات المجتمع المدني في ظل إطار قومي.

هدف البحث الحالي إلى التعرف على آليات الشراكة بين الجامعة والقطاع الصناعي في جنوب إفريقيا، والتوصل إلى إجراءات مقترحة لتحقيق الشراكة الفعالة بين الجامعات المصرية والقطاع الصناعي، واستخدم البحث الحالي المنهج الوصفي لدراسة المشكلة، وتوصل في نتائجه إلى مجموعة من الإجراءات المقترحة لتحقيق الشراكة الفعالة بين الجامعات المصرية والقطاع الصناعي ومنها الأخذ بفكرة الكراسي البحثية في مصر، وتحسين قدرة الجامعات على اكتشاف وتطبيق المعارف الجديدة من خلال إنشاء مراكز للتميز من أجل تحفيز الإبداع في مجال البحث، وتبني الجامعات لفكرة حاضنات الأعمال، مع توفير متطلبات نجاحها، والاستغلال التجاري لحقوق الملكية الفكرية والإبداع وتنمية مصادر الدخل

حظي موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بأهمية كبيرة خاصة في الآونة الأخيرة، نظرا لما يمثله هذا الموضوع من أنه يعد أحد المداخل المهمة المطروحة على الساحة لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية، والتي تعد من الركائز التي تعتمد عليها الدول -خاصة الدول النامية- في رسم وتنفيذ خطط التنمية المستدامة، ولأنها تحفز النمو الاقتصادي، وتحل مشكلة من المشكلات الكبيرة التي تواجهها تلك الدول وهي مشكلة إيجاد التمويل اللازم لتنفيذ تلك المشروعات خاصة مع وجود العجز الدائم والمستمر في موازناتها والذي تعاني منه تلك الدول. ومع هذه الأهمية فإن مشروعات البنية الأساسية لا تقتصر فقط على الشق الاقتصادي بل هناك شقا آخر لا يقل عنه أهمية ألا وهو البعد الاجتماعي الذي ينتج عند تحديد أسعار خدمات تلك المشروعات التي تنفذ عن طريق القطاع الخاص، الأمر الذي يحتم على الدول أن تدقق جيدا عند إبرام هذه العقود وأن ترسم الخطوط الفاصلة التي تضمن بها أن تكون الشراكة أداة من الأدوات التي تساعدها في تنفيذ خططها وليس عقبة من العقبات التي تقف في طريق تحقيق تلك التنمية، ولذا جاءت تلك الدراسة لتلفت النظر وتسلط الضوء على هذه النقطة المهمة التي يجب أخذها في الاعتبار عند إبرام تلك العقود، ولا تكون كمثيلاتها من العقود الأخرى التي انخدعت بها بعض الدول وتولدت عنها آثارا سيئة مازالت أغلب تلك الدول تعاني منها حتى الآن، وكيف أن الالتزام بهذه الضوابط تستطيع بها الدول أن تحقق ما تصبو إليه من تحقيق لخطط التنمية المستدامة.