Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
147
result(s) for
"الشرطة القضائية"
Sort by:
نطاق السلطة الشرطية في مجال الضبط القضائي
يتناول البحث \"الحرية حق طبيعي للإنسان، بل هي أقدس حقوقه وأغلاها، يحرص عليها حرصه على الحياة، ويدافع عنها بكل ما يملك من قوة لأنها قوام حياته وأساس وجوده، وقد أدركت شعوب العالم أهميتها فسعت إلى إعلان عالمي يؤكدها، ففي العاشر من ديسمبر عام 1948 م صدر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مؤكدا إيمان الشعوب بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية وبكرامته وقدره\"
استقلال النيابة العامة في المغرب
لقد اختار المغرب الدخول في تجربة استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية، وذلك من خلال قطع أية صلة قد تربط الجهاز الأخير بوزير العدل، وتكريس ذلك لا على المستوى الدستوري أو القانوني. ومن خلال هذا البحث، يحاول المؤلف تسليط الضوء على تجربة استقلال النيابة العامة، ودراسة التحديات التي تطرحها، والفرص الممكنة لتعزيزها وتقويتها. ومن ثم تم الاعتماد على المنهج التحليلي والمقارن، من خلال تحليل نصوص العديد من القوانين المغربية المنظمة للنيابة العامة وعلاقتها بباقي السلطات، وتتبع الإشكالات التي تطرحها، ومن ثم البحث في الحلول الممكنة من أجل تعزيز وتقوية المركز المستقل للجهاز الأخير. وقد توصل البحث إلى عدة نتائج أهمها: أن حصر الاستقلالية في فصل النيابة العامة عن وزير العدل يبقى تصورا ضيقا للاستقلالية، في ظل وجود تبعية هرمية تحكم قضاة النيابة العامة، وخضوعهم لمبدأ وحدة الجسم القضائي، وارتباطهم بعلاقة خاصة مع جهاز الشرطة القضائية.
Journal Article
Judicial Policing Authorities Investigate Criminal Profits from Corruption in Algerian Law
This research revolves around the powers of judicial control established by the Algerian legislator within the penal Procedure Code and the Law on Prevention and Combating of Corruption, in order to investigate the proceeds of corruption crimes, whether these powers are general or exceptional ones introduced by the legislator according to the seriousness of corruption crimes.
Journal Article
السلطات الموسعة للشرطة القضائية في جرائم المخدرات
تعتبر التحريات الاستدلالية هي تلك الإجراءات التي يتخذها ضباط الشرطة القضائية وأعوانهم في البحث والتحري عن جرائم لمعرفة مرتكبيها وكيفية وقوعها وإسنادها لهم، فهي إذن مرحلة سابقة على الدعوى العمومية، تسبق العمل القضائي، ولذلك ينبغي أن تطبع بطابع المشروعية وعلى أساس تحتل أهمية خاصة لا يمكن الاستغناء عنها، كون من خلالها يتم جمع المادة الأولية للدعوى العمومية. ونظرا لخصوصية بعض الجرائم كالمخدرات فقد عمد المشرع الجزائري إلى إرساء قواعد خاصة تحيد عن القواعد العامة المعمول بها في باقي الجرائم تعزز فعالية أعمال الشرطة القضائية وذلك باعتبارها الجدار الأول في مكافحة الظاهرة الإجرامية وهذا من خلال توسيع اختصاصها في مجال التحري عن طريق تخويلهم إجراءات تحري خاصة للبحث عن مرتكبيها وإثباتها واسنادها لهم.
Journal Article
المسؤولية الجزائية والمسؤولية المدنية لعناصر الشرطة القضائية على ضوء تعديلات التشريع الجنائي الجزائري
يهدف المقال للبحث في صور المسؤولية المدنية والجزائية التي تحكم الشرطة القضائية، حيث حرص المشرع الجزائري على الإقرار بالحرية الشخصية لعناصر الشرطة القضائية، وقيدهم عند مباشرة مهامهم تحت طائلة البطلان، بعد أن أرفق الجزاء الموضوعي بالجزاء الشخصي بالجزاء الشخصي لأخطاء الضابط، سواء كان خطأ مدني أو خطأ جنائي. وخلصت الدراسة إلى أن ربط الانحراف عن مهام رجل الشرطة القضائية بجزاءات مدنية وأخرى جنائية، كلها تصب في حماية الضمانات وحريات المشتبه فيهم.
Journal Article
صور التجريم المستحدثة للكشف عن جرائم الفساد بين تحقيق العدالة وضمان الحقوق والحريات
إن التطور العلمي والتكنولوجي في مختلف المجالات أدى إلى ظهور أشكال إجرامية متعددة، وبذلك لم تعد أساليب البحث والتحري التقليدية كافية وفعالة لمواجهة هذه الأشكال الإجرامية الجديدة، مما استدعى الأمر ضرورة اعتماد إجراءات حديثة تتماشى والطرق الإجرامية المتبعة. وتبعا لذلك قام المشرع الجزائري بتبني أساليب خاصة للتحري عن الجريمة المنظمة بصفة عامة وجرائم الفساد بصفة خاصة.
Journal Article
أساليب التحري الخاصة للضبطية القضائية وفقاً للتشريع الجزائري
بعدما عجزت القواعد الإجرائية التقليدية لجمع الدليل الجنائي في متابعة الجرائم المستحدثة وتبين مدى التعقيد الذى أحدثته ثورة الاتصالات في مسألة استخلاصه، مما أدى إلى إفلات العديد من المجرمين من العقاب، كان لزاما أن يلحق التطور طرق الحصول على هذا الدليل الجنائي وذلك من خلال تكريس قواعد قانونية إجرائية تتناسب والطبيعة التقنية، وهو ما فطن إليه المشرع الجزائري، إذ أدخل تقنية المعلومات بموجب القانون رقم 06 - 22 المؤرخ في 20 ديسمبر ٢٠٠٦ المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية، باستحداثه فصلين أحدهما جاء معنونا \"في اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور\" والآخر بعنوان \"في التسرب\"، ليطل إطلالة أخرى بموجب القانون 09 - ٠٤ المؤرخ في ٠٥ أوت ٢٠٠٩ بشأن الوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتهما مستحدثا فصلا ثالثا معنونا \"المراقبة الإلكترونية وحفظ المعطيات المتعلقة بالسير\".
Journal Article
الضوابط القانونية والإجرائية لتفتيش المنازل
يتناول هذا البحث موضوع الضوابط القانونية والإجرائية المرتبطة بتفتيش المنازل، باعتباره من أكثر الإجراءات حساسية في المجال الجنائي لما يمثله من مساس بحرمة الحياة الخاصة. يبدأ الباحث بتوضيح الأساس الدستوري والقانوني لحماية حرمة المسكن في التشريعات المغربية، مستعرضًا النصوص التي تضع قيودًا دقيقة على السلطة التقديرية للأجهزة الأمنية والقضائية. اعتمدت الدراسة على منهج تحليلي وصفي تناول النصوص القانونية وأحكام القضاء، مع مقارنة موجزة بالتشريعات المقارنة التي تمنح ضمانات إضافية للمواطنين. كما يناقش البحث الإشكالات العملية المرتبطة بتطبيق هذه الضوابط، مثل حالات التلبس، أو إذن النيابة العامة، أو الظروف الاستثنائية التي تسمح بالتفتيش. خلصت النتائج إلى أن الإطار القانوني المغربي يوفر حماية مبدئية لحرمة المنازل، لكنه يواجه تحديات على مستوى التطبيق العملي تتعلق بمدى احترام الضوابط الإجرائية. ويؤكد البحث على ضرورة تعزيز آليات الرقابة وضمان توازن حقيقي بين متطلبات الأمن وحقوق الأفراد. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025، باستخدام.AI
Journal Article
التسرب كآلية للتحقيق في جرائم الإتجار بالمخدرات في الجزائر: المتطلبات القانونية والإشكالات العلمية
يهدف هذا المقال للبحث في مدى نجاعة أسلوب التسرب في مكافحة جرائم الاتجار بالمخدرات في الجزائر، حيث يعتبر من الأساليب الجديدة في إطار ممارسة الشرطة القضائية للمهام الموكلة إليها في إطار مكافحة الجرائم المستحدثة والخطيرة، ومن بينها جريمة الاتجار بالمخدرات. ويركز المقال على معالجة هذا الأسلوب من جوانبه النظرية ومختلف الإشكالات التي تنتج عن الممارسة العملية لهذا الأسلوب التي تواجه الضبطية القضائية، مستفيدين في ذلك من الدراسة المقارنة للتشريعات الأجنبية.
Journal Article
تمييز قرار إيقاف الأشغال المنصوص عليه في قانون التعمير عن سائر قرارات إيقاف الأشغال المشابهة الأخري
ناقش البحث مسألة تمييز قرار إيقاف الأشغال المنصوص عليه في قانون التعمير عن سائر قرارات إيقاف الأشغال المشابهة الأخرى. ولتحقيق هدف البحث اعتمد على المنهج الوصفي من أجل التمييز بين قرار إيقاف الأشغال المنصوص عليه في قانون التعمير عن سائر قرارات إيقاف الأشغال المشابهة الأخرى، المرتبطة بإدارات أخرى حيث أعطاه المشرع المغربي الحق في إصدارات قرارات إيقاف الأشغال كلما ثبت وجود مخالفة لقواعد استعمال المجال، وللتعرف ذلك أوضح البحث قرار إيقاف الأشغال المنصوص عليه في قانون التعمير، وقرارات إيقاف الأشغال ذات الطبيعة الإدارية المرتبطة بقوانين أخرى. واختتم البحث بالقول بأن السلطة المحلية اليوم باعتبارها المشرفة والمسؤولة عن إصدار قرارات إيقاف الأشغال في أغلب الحالات، فقد أصبحت أكثر حيطة وحذرًا من إصدار قرارات إدارية قد يتم إلغاؤها بسهولة من طرف قضاء الإلغاء، ولا سبيل إلا التطبيق السليم للقواعد القانونية المرتبطة بالتعمير تطبيقًا يراعي حماية حقوق الأفراد وضمان حق وثيق الصلة بالملكية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
Journal Article