Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
427
result(s) for
"الشركات المدنية"
Sort by:
المتطلبات القانونية لتأسيس الشركة المدنية المهنية
يقوم الأشخاص المهنيون الذين يمتهنون ذات المهنة أو مهن متقاربة ومتصلة فيما بينها كمهنة الأطباء ذوي الاختصاصات المختلفة والمحامين وغيرهم بتكوين شركة لممارسة نشاطهم داخل إطارها، نتيجة الصعوبات التي تواجههم إذا ما عملوا بشكل فردي كقلة الكفاءة والمعرفة والحاجة إلى جهود ونفقات مضاعفة، لذا وجدت الحاجة لتنظيم هذا النوع من الشركات بقواعد قانونية متكاملة تبين من هم الأشخاص الذين يحق لهم التأسيس، بالإضافة إلى الإجراءات والشروط القانونية التي يجب إتباعها عند التأسيس.
Journal Article
الشركات المدنية العقارية
سعت الورقة للكشف عن مدى فعالية مستجدات القانون 31.18 في تجاوز القصور والعيوب التي تشوب الشركات المدنية العقارية. أشارت إلى أن تأسيس الشركة المدنية العقارية قد شكل مرحلة ممهدة لبدء حياتها واكتسابها الشخصية المعنوية، وهي عقد من نوع خاص يحتاج للأركان العامة الواردة في الفصل 2 من ظ.ل.ع، والأركان الخاصة المتمثلة في تعدد الشركاء وتقديم الحصة وتقسيم الأرباح والخسائر ونية المشاركة، إلا أنها لا تكفي لقيام الشركة المدنية العقارية إلا بتوافر شروط أخرى نص عليها المشرع في القانون 31.18 والتي تتمثل في: تفريغ إدارة الأطراف في قالب مكتوب، وتسجيل الشركة في سجل الشركات المدنية العقارية. أما بعد قيام الشركة المدنية العقارية فلابد من وجود من يتولى تسييرها وإدارتها طيلة المدة التي تحيا في، بالإضافة إلى إحداث أجهزة تتولى رقابة نشاط الشركة المدنية العقارية. واختتمت الورقة بالإشادة بالمستجدات التي جاء بها القانون 31.18 التي تهم الشركة المدنية العقارية إلا أن هذه المستجدات مازالت حبر على ورق. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
Journal Article
معايير تمييز الشركات المدنية المهنية عن الشركات التجارية : دراسة تحليلية مقارنة
تناول هذا البحث معايير تمييز الشركات المدنية المهنية عن الشركات التجارية منها المعيار الموضوعي التي تأخذ في نظر الاعتبار النشاط الرئيسي التي تمارسه الشركة، والمعيار الشكلي التي تتخذ من الشكل التي تتخذه الشركة معياراً رئيسياً لتحديد طبيعة الشركة من حيث مدنيته أو تجاريته، مع التركيز أكثر على الشركات المدنية المهنية وطابعها الخاص وذلك حسب القانون الفرنسي رقم 1258-90 الصادر في 31 ديسمبر 1990 الخاص بالشركات المهنية ذات الشكل التجاري مع الإشارة إلى موقف التجارة المصري لسنة 1999 وقانون الشركات العراقي وخلو الأخير من تنظيم هذا النوع من الشركات. وتوصلنا إلى أنه يجوز للشركة المهنية أن تتخذ شكل الشركات التجارية، انطلاقاً من أن القانون المدني لم يحدد شكلاً معيناً للشركة التي تمارس نشاطاً مدنياً ولا يوجد في هذا القانون ولا في قانون التجارة أو قانون الشركات ما يمنع الشركة ذات الغرض المدني من اتخاذ شكل الشركات التجارية، ويذهب الرأي الغالب في الفقه أن هذه الشركات تكون مدنية لأن العبرة هي بغرض الشركة وما تمارسها من نشاط ولا عبرة بالشكل التجاري الذي تتخذه، فهذا الشكل لا أثر له على الطبيعة القانونية للشركة، ولا يخلع الصفة المدنية عنها، وهذا ما أكدته القوانين المنظمة للشركات-محل الدراسة.
Journal Article
ضوابط الأشخاص المهنية في ضوء نظام الإفلاس السعودي الجديد
يعنى هذا البحث بتحديد ماهية الأشخاص المهنية، والضوابط اللازمة نظاماً لوصفها بتلك الصفة في ضوء الأنظمة ذات الصلة، كأنظمة الإفلاس، والشركات المهنية ولائحة الترخيص البلدي للمهن والحرف، وتأتي أهمية التحديد بعد أن أدخل نظام الإفلاس الجديد المهني في نطاق الفئات التي ينطبق عليها خروجاً على القواعد التقليدية التي كانت تقصره على التاجر فقط؛ لذا ابتدأت الدراسة ببيان المقصود بالمهني في اللغة والاصطلاح، وتمييزه عن غيره مثل الحرفي والصانع، وانتهينا فيه إلى اختلاف الحرفي عن المهني، وخروجه عن نطاق تطبيق نظام الإفلاس، في حين أن الصانع يختلف عن المهني إلا أنه يدخل في نطاق تطبيق النظام، ثم تناولنا ضوابط اعتبار الشخص الطبيعي شخصاً مهنياً، وهي أربعة ضوابط: الأول وجوب ممارسة الشخص الطبيعي عملاً مهنياً، وحددنا مفهوم العمل المهني. والثاني وجوب ممارسة الشخص الطبيعي العمل المهني لحسابه الخاص وبشكل مستقل، ورأينا أن المهني المرتبط بعقد عمل خاص، أو وظيفة حكومية لا يخضع لتطبيق أحكام نظام الإفلاس، والثالث احتراف الشخص الطبيعي العمل المهني، وبينا أن ضوابط الاحتراف هي تكرار العمل بشكل مستمر ومنتظم بنية الارتزاق. والرابع وجوب أن يكون الشخص الطبيعي مؤهلاً عملياً، أو علمياً، أو مهارياً، أو لديه ملكة، وبينا أن هذه الصفات يجب أن تثبت من خلال جهة أكاديمية أو تدريبية أسند لها النظام سلطة منح ترخيص بمزاولة المهنة. ثم تناولنا ضوابط اعتبار الشخص الاعتباري شخصاً مهنياً، وبينا أنه يجب ثلاثة ضوابط: الأول وجوب أن يكون الشخص الاعتباري شركة مدنية مهنية، وبينا أنه ليس كل شركة مدنية مهنية، ولكن كل شركة مهنية مدنية. والضابط الثاني أن تكون شركة ذات شخصية اعتبارية مستقلة، وبينا أن الاستقلال يكون من حيث عدم التبعية لشركة أخرى، واستقلال ذمة الشركة عن ذمم الشركاء. والضابط الثالث وجوب اكتساب المؤسس صفة المهني نظاماً.
Journal Article
مركز الشريك في الشركة المهنية في ظل التشريعات الأردنية
نتيجة لانتشار العولمة والاستثمارات الدولية أصبح لا بد من تقديم المجموع علـى المفرد، ولهذا تتجلى دراسة هذا الموضوع من خلال تعريف الـشركة المهنيـة وبيـان الشروط العامة وهي: الرضاء والأهلية والمحل والسبب، وكذلك الشروط الخاصة وهي: ممارسة مهنة معينة حتى يتسنى للشريك التأسيس أو الدخول في شركة مهنية، حيـث إن هذه الشركة هي من الشركات المدنية التي تنشأ بين شخصين أو أكثر بأن يقدم كل منهما حصة سواء كانت مادية أو معنوية. وتنقسم الحصص إلى نقدية وعمل، وكذلك حصص عينية. كما تم التطرق إلى مركز الشريك من حيث الانسحاب بحيث إنه يمكن للشريك أن ينسحب وفق إرادته ضمن شروط معينة حددها القانون أو بموافقة الشركاء، وكذلك يمكن استبعاد أي من الشركاء من قبل باقي الشركاء عندما يكون هذا الشريك عبئا على الشركة مما قد يؤدي إلى خسارتها وانعدامها.
Journal Article