Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
26
result(s) for
"الشركات المساهمة قوانين وتشريعات الأردن"
Sort by:
الوسيط في النظام القانوني لمجالس إدارة الشركات المساهمة العامة : دراسة مقارنة
تناول المؤلف في هذه دراسة مقارنة بين القانونين الأردني والمصري ولغايات البحث والتوسع في المفهوم والمعنى والإتيان بكل ما هو جديد فقد قام بتقسيم هذه الدراسة إلى فصل تمهيدي وبابين حيث : تناول في الفصل التمهيدي، شركة المساهمة العامة من حيث التعريف بها وبيان خصائصها وطبيعتها القانونية، وفي الباب الأول تناول تشكيل مجلس الإدارة وأحكام وشروط العضوية فيه والقيود الواردة عليها هذا بالإضافة إلى تشكيله الداخلي وآلية مباشرته لسلطاته مع تبيان مفصل لأهم سلطات وواجبات مجلس الإدارة وطبيعة العلاقة القانونية التي تنتظم مجلس الإدارة بالشركة التي يديرها وأما في الباب الثاني فقد تناول المسؤولية المدنية والجنائية لمجلس إدارة شركة المساهمة العامة.
Book
التنظيم القانوني لتعثر الشركات المساهمة العامة في قانون الشركات الأردني رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته
ركزت هذه الدراسة على البحث في موضوع تعثر الشركات المساهمة العامة في قانون الشركات الأردني رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته، حيث برزت مشكلة الدراسة في عدم كفاية وغموض النصوص القانونية التي أوردها المشرع الأردني والتي تعالج موضوع تعثر الشركات المساهمة العامة التي تعد عماد الثروة الوطنية في أي دولة، وقد اعتمدت هذه الدراسة على تحليل النصوص الواردة في هذا القانون وبيان الثغرات ومواطن النقص والغموض خاصة في نص المادة (١٦٨) من القانون ذاته. وقد قسمت هذه الدراسة إلى أربعة مباحث ركزت بشكل أساسي على بيان ماهية التعثر وتحديد أسبابه، كما حددت مفهوم التعثر المالي والإداري وأساليب معالجته لدى المشرع الأردني، ومدى نجاعة هذه الأساليب في إنقاذ الشركة من تعثرها والوصول بها إلى بر الأمان، وقد خلصت هذه الدراسة إلى نتائج كان أهمها عدم كفاية وغموض النصوص التي أوردها المشرع الأردني لمعالجة تعثر الشركات المساهمة العامة، وأن ما أورده المشرع الأردني من معايير للكشف عن التعثر المالي والإداري للشركة ماهي إلا معايير عامة وليست محددة أو مرتبطة بخسارة الشركة لجزء من رأس مالها، أو عدم تحقيقها لأرباح خلال فترة زمنية معينة، وإنما ترك المشرع تحديد هذه المسائل لمراقب عام الشركات. وأبرز ما أوصت به هو تعديل نص المادة (١٦٨) من قانون الشركات الأردني من خلال ربط التعثر المالي بخسارة الشركة لجزء من رأس مالها، أو عدم توزيعها للأرباح على المساهمين لمدة ثلاث سنوات متتالية، وعدم المساواة في المعالجة والمعاملة بين التعثر الذي يكون سببه أحد أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة ككل.
Journal Article
اندماج الشركات المساهمة العامة والآثار القانونية المترتبة عليها
تناول الكتاب حيث تمت معالجة موضوع الدراسة من خلال ثلاثة فصول، حيث تم بيان ماهية الإندماج في الفصل التمهيدي بالتعرض لتعريف الإندماج وصوره ولموقف المشرع الأردني من الإندماج وطبيعته القانونية. وللوقوف على أثر الإندماج على الشركات وعلى حقوق المساهمين تعرض له المؤلف في الفصل الأول حيث بين أثر الإندماج على الشركة أو الشركات المندمجة وعلى الشركة الدامجة أو الجديدة وأيضا أثره على حقوق المساهمين سواء في الشركة المندمجة أو الشركة الدامجة أم الجديدة. في حين جاء الفصل الثاني لبيان أثر الإندماج على حقوق الدائنين والمدينين وعلى بعض العقود التي تكون الشركة المندمجة طرفا فيها مبينين خصوصا أثر الإندماج بالنسبة لعقد العمل، وعقد الإيجار، وعقد التأمين، وعقد الوكالة.
BOOK
المسؤولية المدنية للمصفي تجاه الشركة المساهمة العامة في التصفية الإجبارية
تتناول هذه الدراسة مسؤولية المصفى المدنية في التصفية الإجبارية للشركة المساهمة العامة من خلال بيان حالات قيامها وبيان طبيعتها، وكذلك بيان مدى مسؤوليته عن العقود التي أبرمتها الشركة أثناء حياتها وقبل دخولها مرحلة التصفية. وتأتي أهمية الدراسة في هذا الوقت؛ نظراً لما نشهده من تزايد حالات التصفية في ظل الأزمة المالية العالمية، التي سببها في الأساس - برأينا - هو انحراف مجالس إدارة كبرى الشركات المساهمة العامة لدى الدول الكبرى، مما ترتب عليه إضعاف تلك الشركات ووصولها إلى حالة الإفلاس، ومن ثم تصفيتها. ومن هنا تهدف الدراسة إلى بيان مدى مسؤولية المصفى المدنية في حالة التصفية الإجبارية للشركة المساهمة العامة. ولتحقيق هدف هذه الدراسة، فقد تم تقسيمها إلى ثلاثة مباحث، تناول الأول منها المركز القانوني للمصفى ومدى مراقبة أعماله. في حين عالج الثاني، حالات مسؤولية المصفى تجاه الشركة، وفي الثالث، تم بحث مسؤولية المصفى عن العقود التي أبرمتها الشركة قبل التصفية.
Journal Article
تأسيس الشركات التجارية بين الواقع والقانون
يتناول كتاب (تأسيس الشركات التجارية بين الواقع والقانون) والذي قام بتأليفه (سالم خلف أبو قاعود) في حوالي (191) صفحة من القطع المتوسط موضوع (المؤسسات التجارية) مستعرضا المحتويات التالية : قسم الكاتب هذا الكتاب إلى فصلين سبقهم فصل تمهيدي وذلك كالأتي : الفصل التمهيدي : ماهية عقد الشركة والتمييز بين الشركة المدنية والتجارية أركان عقد الشركة وشخصيتها المعنوية بما فيه مبحثين : الأول تحدث فيه عن الأركان أما الثاني يتحدث عن الشخصية المعنوية للشركة. ماهية عقد الشركة أنواع الشركات أوجه إختلاف الشركات أركان عقد الشركة الأركان الموضوعية الخاصة الأركان الموضوعية الشكلية إشهار عقد الشركة الشخصية المعنوية للشركة بطلان عقد الشركة.
BOOK
الدور الرقابي لدائرة مراقبه الشركات على نشاط الشركة المساهمة العامة
تناول البحث موضوع الدور الرقابي لدائرة مراقبه الشركات في نشاط الشركة المساهمة العامة، وتمثلت أهمية البحث في الدور الرقابي لدائرة مراقبة الشركات على الشركات بصفة عامة والشركات المساهمة بصفة خاصة الذي لا يخلو من فائدة لما لهذا الدور من أثر، والذي يختلف باختلاف المرحلة التي تمر بها الشركة سواء أثناء مرحلة تأسيس الشركة أو بعد اكتساب شخصيتها القانونية، وانحصرت مشكلة البحث في تحديد دور الرقابة في الحد من الأزمات التي تتعرض لها هذه الشركات، وقد قامت الدراسة على فرض أن وجود ثغرات في أنظمة الرقابة وممارستها هو الذي يؤدي إلى تعثر هذه الشركات. لغاية تحقيق فروض الدراسة، اعتمد الباحث المنهج الاستقرائي في عرض النصوص القانونية الخاصة برقابه الشركات المساهمة العامة من خلال النصوص القانونية الواردة في قانون الشركات الأردني رقم 22 لعام 1997، والمنهج التحليلي في تحليل هذه النصوص، والمنهج المقارن في مقارنته ببعض القوانين الأخرى والاطلاع على رأي الفقه القانوني. خلصت الدراسة إلى عدد من التوصيات أهمها أن تخضع أعمال الشركة المساهمة العامة وخاصة القرارات المهمة التي يتخذها مجلس الإدارة سواء كانت إدارية أو مالية إلى رقابة قبل التنفيذ وليس بعده.
Journal Article
جودة نظام الافصاح المحاسبي في الأردن
هدفت هذه الدراسة إلى تقييم نظام الإفصاح المحاسبي في الأردن من الناحيتين القانونية والتطبيقية . حيث تناولت تقييم بعدين للإفصاح ضمن أطر تشريعية متقدمة . البعد القانوني يتعلق بفحص مستوى الإفصاح القانوني المنصوص عليه بالتشريعات الأردنية مقارنة بمستوى الإفصاح المنصوص عليه بالتشريعات الأردنية مقارنة بمستوي الإفصاح المنصوص عليه بالتشريع الأمريكي الصادر عن هيئة الأوراق المالية الأمريكية . والبعد التطبيقي يتعلق بتقييم مستوى الإفصاح الفعلي في القوائم المالية لعينة الدراسة والبالغة 34 شركة مساهمة أردنية ، وبيان مدى الإلتزام بتعليمات المعيار المحاسبي الدولي رقم (1) . حيث تم إختبار فرضيتين لتقييم البعدين أعلاه. تم إستخدام التحليل المقارن والإحصاء الوصفي ، لتحليل و إختبار فرضيات الدراسة إستنادا إلى بيانات أخذت من التشريعات القانونية والقوائم المالية للشركات المساهمة العامة في الأردن . وأظهرت نتائج الدراسة أن مستوى الإفصاح في التشريع الأردني يتطابق مع مستوى الإفصاح المنصوص عليه بالتشريع الأمريكي بنسبة 37 % ، وأن مستوى الإفصاح المنصوص عليه وفقا لمعيار العرض والإفصاح الدولي رقم (1) بنسبة 57 % وبالتالي فإن النتائج تشير إلى أن جودة الإفصاح المحاسبي في الأردن غير كافية وتحتاج إلى تعديلات جوهرية. توصي الدراسة هيئة الأوراق المالية الأردنية بإضافة ببعض بنود الإفصاح المنصوص عليها في التشريعات المتقدمة وغير مدرجة ضمن تشريعات الإفصاح المحاسبي الأردني . كما توصي الدراسة بضرورة رفع مستوى الإفصاح للبيانات التي تنشرها الشركات المساهمة الأردنية من خلال تطبيق معايير العرض والإفصاح الدولية . وأخيرا ، توصي الدراسة بإجراء المزيد من الدراسات في مجال الإفصاح المحاسبي من أجل الوصول لنظام شامل ومتكامل في الأردن.
Journal Article