Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Content Type
      Content Type
      Clear All
      Content Type
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Item Type
    • Is Full-Text Available
    • Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Target Audience
    • Donor
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
13 result(s) for "الشركات المساهمة قوانين وتشريعات الجزائر"
Sort by:
صلاحيات مجلس المراقبة في شركة المساهمة
يعتبر مجلس المراقبة جهازا حديثا ادخله المشرع الجزائري في شركة المساهمة، بإتباعه النمط الحديث الذي جاء تفاديا لعيوب النظام الكلاسيكي المعروف، ذلك لأن مجلس الإدارة الهيئة المسيرة والمراقبة نادرا ما يقوم بدور فعال في اتخاذ القرارات، مما يعرض الشركة إلى الخطر. ولضمان تحقيق الشركة أهدافها التي وجدت من أجلها، كان من الضروري التفكير في إيجاد حل، بإدخال النمط الحديث وذلك بفصل التسيير عن الرقابة، يعد مجلس المراقبة في شركة المساهمة حجر الأساس، هو جهاز رقابي يتمتع بعدة سلطات.
المسؤولية الجزائية لمؤسسي شركات المساهمة
يهدف حماية الغير، وبدرجة أكبر حماية الادخار العام رتب المشرع الجزائري مسؤولية جزائية على عاتق مؤسسي شركات المساهمة، في حالة ما إذا ارتكبوا مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في القانون التجاري، إلا أن الملاحظ أن معالجة المشرع لهذه المسؤولية لم تكن موفقة. وتحاول هذه الدراسة تسليط الضوء على المسؤولية الجزائية لمؤسسي شركات المساهمة في القانون الجزائري، مقارنة مع القانون الفرنسي، بشكل نقدي للنصوص المنظمة لأحكام هذه المسؤولية لدى المشرع الجزائري.
رقابة بورصة القيم المنقولة على شركات المساهمة في التشريع الجزائري
تشكل شركة المساهمة أداة من أدوات الاستثمار في العصر الحديث، باعتبارها من شركات الأموال التي تقوم بالمشاريع الكبرى، وتخضع هذه الشركات لعدة أنواع من الرقابة، حتى لا تخرج عن مسارها السليم، وإذا كانت الشركة مقيدة أسهمها في البورصة ومحل تداول، فإن من بين الرقابة المفروضة عليها، رقابة سلطة ضبط السوق المالية، وهي في الجزائر لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، التي تمارس رقابة على شركات المساهمة الناشطة في بورصة القيم المنقولة، وذلك بهدف الحفاظ على حقوق المستثمرين والمدخرين في القيم المنقولة.nوتمارس الرقابة على شركات المساهمة سواء في سوق الإصدار، أو في سوق التداول، بوسائل وآليات وفرها المشرع الجزائري للجنة الجزائر لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها.
الإشكالات القانونية الناتجة عن حصر تأسيس شركة المساهمة البسيطة من طرف الشركات الناشئة
أثار آخر تعديل للمادة 544 من القانون التجاري الجزائري ضجة في الساحة القانونية الذي استحدث من خلاله شكل جديد من أشكال الشركات التجارية، إلا أن هذا الشكل برغم من تميزه بحداثته في نظام الشركات إلا أنه في النظام القانوني الجزائري جاء مختلف عن باقي التشريعات التي تبنته حيث إنه تم حصر إمكانية إنشائه من طرف الشركات الحاصلة على علامة مؤسسة ناشئة فقط وهذا الشرط أدى إلى ظهور العديد من الإشكاليات القانونية الناتجة عن التناقض التشريعي بين الأحكام المنظمة لشركة المساهمة البسيطة والقواعد المنظمة للمؤسسات الناشئة ومنها من كان سببه يعود لإغفال المشرع التطرق لبعض الجزئيات المهمة التي تتعلق بحياة هذه الشركة واستمراريتها، مما خلق فجوة قانونية تستدعي المسارعة لسدها. فالمشكل الأساسي يكمن في تطبيقها عمليا باعتبار أن النصوص التي جاء بها قانون 09-22 نصوص مستوردة لم يراع فيها المشرع خصوصية المؤسسات الناشئة وهذا ما أدى إلى بروز جملة من الصعوبات تواجه تطبيق هذه النصوص.
المركز القانوني للمؤسس في شركات المساهمة في القانون الجزائري
عالجت الدراسة المركز القانوني للمؤسس في شركات المساهمة وبينت أن معني المؤسس بتنازعه اتجاهان اتجاه يوسع من معناه واتجاه يضيق من هذا المعني كما بينت الآراء الفقهية التي قيلت في تفسير طبيعة علاقة المؤسس بالشركة تحت التأسيس وتبنت الاتجاه الذي يعتبر الشركة تحت التأسيس تتمتع بالشخصية المعنوية بالقدر ألازم للتأسيس.
تأثير الأقلية في شركات المساهمة
يتناول المقال تأثير الأقلية في شركات المساهمة، كونه يعد من المواضيع الهامة في قانون الأعمال نظرا لارتباطه بمصلحة الشركة والمساهمين، فيتبين أن الأقلية تمارس وظيفة أساسية داخل الشركة، وظيفة تسمح بإقامة التوازن الذي يمكن أن يفقد نتيجة خروج الأغلبية عن الطريق السوي، فتكون هذه الأغلبية تحت رقابة دائمة من الأقلية.
الرقابة الداخلية ( الذاتية ) على شركات المساهمة
إن شركات المساهمة من أكبر وأعقد الشركات التجارية التي خلفتها الرأسمالية، تساهم بشكل كبير في تنمية وتطوير الاقتصاد القومي، لذلك حرصت التشريعات العالمية بصفة عامة، والمشرع الجزائري بصفة خاصة على تشديد الرقابة على نشاطها. هذه الرقابة تتنوع وتتعدد تقوم بها بادئ ذي بدء أجهزتها الداخلية سواء كانت هيئة الإدارة ممثلة في مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة بحسب الأحوال، كما تمارسها جمعيات المساهمين باعتبارها أعلى سلطة في الشركة.
تعيين القائمين بالإدارة الأولين في شركة المساهمة في القانون الجزائري
تتعلق هذه الدراسة بمعالجة قانونية لآليات تعيين القائمين بالإدارة الأولين في شركة المساهمة (دراسة مقارنة)، حيث وضع المشرع ضوابط قانونية لتعيينهم مهما كانت طريقة التأسيس سواء كان عن طريق اللجوء العلني للادخار\" أو \" بدون اللجوء العلني للادخار\"، حيث أن التعيين يتم مباشرة في القانون الأساسي إذا لم تلجأ الشركة للادخار، أما إذا ما لجأت الشركة للادخار عند تأسيسها فقد خول المشرع للجمعية العامة التأسيسية صلاحية تعيين القائمين بالإدارة الأولين. nوالجدير بالذكر انه مهما كان تأسيس الشركة باللجوء العلني للادخار أو بدونه، فانه يتوجب تعيين أشخاص مؤهلين تتوفر فيهم الشروط القانونية وفق النصاب والأغلبية المقررة قانونا للجمعية العامة التأسيسية.
مسؤولية مسيري شركات الأموال عن جرائم التفليس
تعد جرائم التفليس من أهم الجرائم انتشاراً في مجال الأعمال: وقد خطا المشرع الجزائري خطوة واسعة نحو حماية دائني الشركة المفلسة، حيث قرر قواعد استثنائية لمسؤولية مسيري شركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة في حالة اختلاسهم وإخفائهم لأموال الشركة التي يديرونها وتبديدها. فقد فرض المشرع عقوبات جزائية على المسيرين عند ارتكابهم لجرائم التفليس بالتدليس والتفليس والتقصير. لذلك سيركز هذا البحث على مسألتين: تتعلق الأولى بأركان جرائم التفليس، وتتعلق الثانية بإجراءات المتابعة والجزاء في جرائم التفليس.