Explore the vast range of titles available.

تهدف هذه الدراسة إلى بحث الشركات الوقفية المعاصرة من حيث ضبط مفهومها وتحرير مصطلحها والتفريق بينها وبين الكيانات الأخرى المشابهة لها وذلك بالإشارة إلى مواطن الشبه والاختلاف، بالإضافة إلى بيان أدلة مشروعيتها وعرض أهم المقاصد الشرعية والمسوغات المؤسسية والاقتصادية التي تدفع نحو إنشائها، انتهاء بمحاولة عرض أبرز الآثار الاقتصادية والتنموية في حال تطبيقها.

يلعب التحول الرقمي اليوم دورا مهما وكبيرا في إعادة تشكيل مشهد بيئة الأعمال المعاصرة وتطورها في جميع أنحاء العالم وفي كافة المجالات. لهذا جاء هذا البحث إلى تسليط الضوء على أهمية التحول الرقمي لنماذج الأعمال ومدى تأثيرها على جودة المعلومات المحاسبية ودورها في تعزيز حوكمة الشركات في رقابة وإدارة عملياتها في العراق. ويعد موضوع التحول الرقمي من المواضيع الهامة التي تسعى جميع الأطراف العاملة في العراق إلى تحقيقها وتفعليها في مسار خطوات الإصلاح الاقتصادي والمالي ومحاولة الاستفادة من المميزات والتسهيلات الكبيرة التي تقدمها التقنيات الحديثة في حل الكثير من مشاكل ومعوقات العمل في بيئة الأعمال العراقية. تم صياغة هذا البحث من خلال الاعتماد على فرضيتان رئيستان، ركزت الفرضية الأولى على تأثير التحول الرقمي لنماذج الأعمال على جودة المعلومات المحاسبية من خلال تأثيرها على الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية. وركزت الفرضية الثانية على مدى تأثير التحول الرقمي لنماذج الأعمال في تعزيز حوكمة الشركات في العراق. وقد تم اعداد وتطوير استمارة استبيان إلكترونية خصصت بياناتها لاختبار فرضيات البحث. وقد تم تجميع إجابات عينة مكونة من (135) شخص من الأساتذة والمحاسبين والمدراء والمدققين والإداريين ورجال الأعمال العاملين في المؤسسات والشركات العراقية. وقد خرج البحث بمجموعة من الاستنتاجات أهمها: أن هنالك تأثير مهم وكبير للتحول الرقمي على جودة المعلومات المحاسبية من خلال زيادة معنوية اغلب الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية. كما توصل البحث إلى أهمية التحول الرقمي لنماذج الأعمال في تعزيز دور حكومة الشركات في رقابة وإدارة عملياتها المختلفة. وقد قدم البحث مجموعة من التوصيات أهمها إلى الحاجة الملحة والضرورية للتحول إلى اعتماد التقنيات التكنولوجية الحديثة والتحول الرقمي في بيئة الأعمال العراقية وتشريع قوانين وتقديم تسهيلات من قبل الحكومة والجهات التنظيمية لتفعيل هذا التحول لمواكبة التطور في عالم الأعمال المعاصر.

الهدف من البحث: استهدف البحث الحالي تقديم إطار مقترح للتكامل بين مفهوم وطرق تطبيق المحاسبة السحابية ونظامي سلسلة القيمة وسلسلة التوريد كأحد الأنظمة الرئيسية في منشآت الأعمال المعاصرة التي يمكن من خلالها الإدارة الكفء للتكلفة الاستراتيجية بهدف دعم وتعظيم القدرة التنافسية المستدامة لمنشآت الأعمال المعاصرة. أهم النتائج النظرية: يقصد بالمحاسبة السحابية كافة المعاملات المحاسبية التي يمكن أن تجري على الإنترنت ولا تتطلب تثبيت البرنامج المحاسبي على جهاز الحاسب الآلي للمنشأة أو امتلاك سيرفر خاص بالمنشأة من أي مكان وباستخدام أي جهاز طالما هناك اتصال بالإنترنت ومن خلال متصفح الويب الخاص بالمنشأة. ومن جانب آخر يعد نجاح تطبيق الفكر المحاسبي السحابي داخل المنشأة أداة فعاله لتطبيق حوسبة سلسلة القيمة وسلاسل التوريد السحابية الأمر الذي ينعكس إيجابيا على الإدارة الكفء للكلفة ذات البعد الاستراتيجي داخل منشآت الأعمال. ويعتبر هذا الربط والتكامل منهج عملي لتحقيق أهداف القدرة التنافسية المستدامة لمنشآت الأعمال المعاصرة. أهم النتائج التطبيقية: تم استخدام استقصاء بالبحث الحالي لمسح أراء ووجهات نظر أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية بأقسام العلوم التجارية والمالية ومديري وأعضاء عدة إدارات بالشركات الصناعية محل الدراسة في موضوع البحث ومدي إمكانية تطبيقه العملي، وتم تحليل البيانات باستخدام الأساليب الإحصائية لتظهر نتائج ذات تأثير معنوي وارتباط إيجابي بين متغيرات الإطار المقترح بالبحث وأهمية الربط والتكامل لتعزيز ودعم القدرة التنافسية المستدامة لمنشآت الأعمال المعاصرة.

تتناول هذه الدراسة موضوع محاسبة شركة المضاربة في الفقه الإسلامي والمصارف الإسلامية المعاصرة. وتهدف هذه الدراسة إلى بيان كيفية احتساب الربح والنفقات التابعة لها في الفقه الإسلامي، ومدى تطبيق هذه المحاسبة في المصارف الإسلامية المعاصرة. وقد توصلت الدراسة إلى أن النفقات المتعلقة بالمضاربة لابد من النص عليها في عقد المضاربة، وأما ما يستجد من نفقات تحقق مصلحة المضاربة فلابد من الاتفاق عليها في العقد أو بعده. أما ما يتعلق بالربح فلا يستقر حق العامل به إلا بتنضيض المال وظهور الربح، وتسليم رأس المال إلى رب المال، ومن ثم يسلم الربح، وفي حالة المضاربة المستمرة فلا بد من التنضيض التقديري، على أن يكون هنالك تنضيض حقيقي يكون بانتهاء العمليات المتعلقة بالمضاربة في فترة زمنية يتوقع فيها عدم إدخال مضاربات جديدة، وفي نفس الوقت الانتظار إلى حين إنهاء أعمال المضاربة وما يتبين من ربح فيمكن وضعه في صندوق مخاطر الاستثمار من باب التكافل الاجتماعي على أن يكون في عقد المضاربة ما يبين ذلك.