Explore the vast range of titles available.

يهدف البحث إلى دراسة وتحليل الإفصاح عن المعلومات المستقبلية في التقارير السنوية للشركات المقيدة بالبورصة المصرية، واختبار أثر هذا الإفصاح على قرار منح الائتمان. لتحقيق هذا الهدف تم إجراء دراسة استكشافية لتحليل واقع الإفصاح عن المعلومات المستقبلية في التقارير السنوية لعينة من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية خلال عامي 2015 و2016، وذلك من خلال استخدام منهجية تحليل المحتوى. وتوصل الباحث في الدراسة الاستكشافية إلى وجود فجوة إفصاح كمي ونوعي عن المعلومات المستقبلية في التقارير السنوية للشركات المقيدة بالبورصة المصرية. ولتحديد مدى أهمية تضييق هذه الفجوة على قرارات أصحاب المصالح، ومن أهمهم مانحي الائتمان، قام الباحث بإجراء دراسة تجريبية لاختبار أثر الإفصاح عن هذه المعلومات على قرار منح الائتمان لهذه الشركات من جانب البنوك التجارية، وذلك للحصول على دليل على ما إذا كان تضييق هذه الفجوة له تأثير على هذا القرار. وتم إجراء الدراسة التجريبية على عينة من المسولين عن منح الائتمان في البنوك التجارية، حيث تم اختبار أثر الإفصاح على موافقتهم على أو رفضهم منح الائتمان، وشروط الائتمان المصرفي من ناحية الشروط السعرية والمتمثلة في معدل الفائدة والشروط غير السعرية والمتمثلة في قيمة القرض وقيمة الضمانات، بالإضافة إلى اختبار أثر كل من مستوى خبرة مانح الائتمان ومستوى تأهيله العلمي كمتغيرات معدلة على تلك العلاقة. وأظهرت نتائج الدراسة التجريبية أن الإفصاح عن المعلومات المستقبلية كان له تأثير معنوي على قرار مانح الائتمان بالموافقة على منح الائتمان للشركة، قيمة القرض الذي يمكن الموافقة عليه، وقيمة الضمانات المطلوبة من الشركة. وتشير هذه النتيجة إلى أهمية وحاجة مانح الائتمان إلى إفصاح الشركات المقترضة عن تلك المعلومات في تقاريرها السنوية. ومن وجهة نظر الشركة فإن الإفصاح عن المعلومات المستقبلية كان له تأثير إيجابي على حصولها على الائتمان، قيمة القرض الذي ستحصل عليه (قيمة قرض أعلى) وقيمة الضمانات المطلوبة منها (قيمة ضمانات أقل)، وتحفز هذه النتيجة الشركات للإفصاح عن المعلومات المستقبلية في تقاريرها السنوية. كما أظهرت النتائج أن اختلاف مستوى خبرة مانحي الائتمان ومستوي تأهيلهم العلمي كان له تأثير على إدراكهم للمعلومات المستقبلية المفصح عنها مما أثر على بعض قراراتهم، حيث توصلت الدراسة إلى أن اختلاف مستوى الخبرة كان له تأثير على القرارات المتعلقة بكل من الموافقة على أو رفض منح الائتمان وقيمة القرض. وأن اختلاف مستوى التأهيل العلمي لمانحي الائتمان كان له تأثر على القرار المتعلق بالموافقة على أو رفض منح الائتمان.

يستهدف البحث دراسة وتحليل واختبار العلاقة بين جودة مراجعة القوائم المالية وقابلية التقرير المالي السنوي للقراءة، كما يستهدف اختبار أثر تبني معايير التقرير المالي الدولية IFRS على تلك العلاقة، كما يشتمل البحث على تحليل حساسية لاختبار أثر تغيير طريقة قياس جودة المراجعة بدلالة التخصص الصناعي للمراجع بدلا من سمعته المهنية. وقد استلزم ذلك كله إجراء دراسة تطبيقية لاختبار فرضى البحث على عينة من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية بلغت 54 شركة خلال الفترة من عام 2014 إلى عام 2018 مع استبعاد أول سنة تطبيق لأحدث نسخة معايير محاسبة مصرية صدرت خلال فترة الدراسة على اعتبار أنها سنة انتقالية، وبالتالي بلغ عدد المشاهدات 216 مشاهدة (شركة - سنة)، وقد تم ذلك من خلال تقدير نماذج انحدار متعدد. وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود علاقة عكسية (طردية) معنوية بين جودة المراجعة وطول (قابلية قراءة) التقرير المالي السنوي، كما توجد علاقة طردية (عكسية) معنوية بين جودة المراجعة وطول (قابلية قراءة) التقرير المالي السنوي، بالإضافة لأن للتبني تأثير إيجابي معنوي على العلاقة بين جودة المراجعة وعدد صفحات وعدد كلمات التقرير المالي للشركات محل المراجعة. أخيرا أظهر تحليل الحساسية علاقة عكسية معنوية بين التخصص الصناعي للمراجع وقابلية التقرير المالي للقراءة على أساس عدد الإيضاحات المتممة بالتقرير.

الهدف: دراسة أثر القدرة الإدارية للمديرين التنفيذيين على جودة التقرير المالي ودورها في تخفيض خطر انهيار أسعار الأسهم. التصميم والمنهجية: اعتمدت الدراسة على مدخل تحليل المحتوي في فحص التقارير السنوية لعينة مكونة من (116) شركة مساهمة غير مالية مقيدة بالبورصة المصرية خلال الفترة من (عام 2016 حتى عام 2018)، بإجمالي مشاهدات (348) مشاهدة، لاختبار فروض البحث التي تعكس العلاقة بين القدرة الإدارية للمديرين التنفيذيين ومؤشرات جودة التقرير المالي المتمثلة في التحفظ المحاسبي، وإدارة الأرباح الحقيقية، وعدم تماثل المعلومات، التوقيت المناسب للتقارير المالية، ولغة الإعلان عن الأرباح، وكذلك أثر هذه القدرة الإدارية على تخفيف خطر انهيار أسعار الأسهم، وتم استخدام أسلوب الانحدار المتعدد لاختبار فروض الدراسة. النتائج والتوصيات: تشير نتائج هذا البحث إلى وجود تأثير إيجابي للقدرة الإدارية على جودة التقرير المالي لعينة الدراسة، حيث ترتبط بعلاقه موجبة وذات دلالة معنوية بكل من التحفظ المحاسبي، والتوقيت المناسب للإفصاح عن التقارير المالية، ولغة الإعلان عن الأرباح، في حين ترتبط بعلاقه سالبة وذات دلالة معنوية بكل من إدارة الأرباح الحقيقية، وعدم تماثل المعلومات، كما ترتبط القدرة الإدارية بعلاقه سالبة وذات دلالة معنوية بخطر انهيار أسعار الأسهم ، واستنادا إلى ذلك توصي الدراسة بضرورة اهتمام الشركات المصرية بالقدرة الإدارية. للمديرين (مثل الخلفية المحاسبية، والخبرة وفترة العمل، والمهارات الشخصية، والسمعة، والاتصالات) لما لها من آثار إيجابية على النتائج الاقتصادية للشركة، ووضع الضوابط والتشريعات اللازمة لتنظيم عمل المدير التنفيذي، وملكيته لأسهم الشركة، والحد من ثقته المفرطة، ولمراقبة ومنع السلوك الإداري من تخزين الأخبار السيئة لمدة طويلة وتعزيز شفافية المعلومات وذلك لتخفيف خطر انهيار أسعار الأسهم. حدود الدراسة: يجب التعامل مع نتائج الدراسة في حدود حجم العينة وأساليب قياس المتغيرات المستخدمة، وقد ركزت الدراسة على تحليل أثر القدرة الإدارية للمدير التنفيذي دون المدير المالي على جودة التقرير المالي وخطر انهيار أسعار الأسهم في الشركات المساهمة غير المالية المقيدة بالبورصة المصرية. تطبيقات عملية: قد تكون نتائج هذه الدراسة محل اهتمام مجالس الإدارة في قرارات توظيف المديرين التنفيذيين، وأصحاب المصالح عند تقيمهم لدور المهارات الإدارية كمحدد محتمل لجودة التقرير المالي، بالإضافة إلى توفيرها لمعلومات قد تكون مفيدة لواضعي المعايير المحاسبية والهيئات الرقابية عن قدرة الإدارة على تطبيق المعايير المحاسبية، وجودة المحاسبة، وتقليل خطر انهيار أسعار الأسهم. الأصالة والإضافة: تسهم هذه الدراسة في الأدب المحاسبي من خلال محاولة تقليل الجدل بشأن العلاقة بين القدرة الإدانة (خصائص المديرين) وجودة التقرير المالي، وهو ما قد يساعد في تفسير التباين بين أداء الشركات المختلفة، كما يقدم دليلا إضافيا لتفسير دور القدرة الإدارية في تخفيف خطر الانهيار المستقبلي لأسعار الأسهم في بيئة الأعمال المصرية، كمثال لاقتصاديات الدول الناشئة.

يهدف هذا البحث إلى اختبار أثر خصائص لجنة المراجعة والمتمثلة في (حجم لجنة المراجعة، اجتماعات لجنة المراجعة، خبرة لجنة المراجعة، استقلال لجنة المراجعة) علي جودة الإفصاح عبر الإنترنت ولتحقيق هذا الهدف قد تم اختيار عينة من 100 شركة من الشركات المصرية المقيدة بالبورصة المصرية خلال عام 2017. وقد توصلت الدراسة إلى أن معامل الانحدار الخاص بخبره لجنة المراجعة كان موجب ومعنوي، مما يوضح وجودة علاقة معنوية موجبة بين خبرة أعضاء لجنة المراجعة وجودة إفصاح الشركات عبر الإنترنت، وهو ما يشير إلى قبول المهني الفرعي الخاص بخبرة لجنة المراجعة، وذلك عند مستوى المعنوية المقبول وقدره 5%.