Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Series Title
      Series Title
      Clear All
      Series Title
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Content Type
    • Item Type
    • Is Full-Text Available
    • Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Target Audience
    • Donor
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
211 result(s) for "الشهادات (قانون)‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪"
Sort by:
أصناف الخبرة الطبية في الممارسات الجزائية
تمثل الخبرة الطبية أحد الوسائل التي تخضع لنظام الإثبات الحر الذي تبناه المشرع الجزائري، والذي يخضع لقاعدة الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي، فبالرغم من اعتبارها كباقي وسائل الإثبات المذكورة في قانون الإجراءات الجزائية، إلا أنها من الدعامات التي تميز تقنيات الإثبات العلمي، وتتفرع عنها العديد من الأصناف التي تختلف بطبيعة العمل المؤدى والجهات الطالبة أو المصدرة لها؛ لذلك تلجأ المحاكم للخبرة الطبية خاصة الشرعية منها للتوصل إلى الفاعلين وتحقيق مبادئ المحاكمة العادلة. ولا شك بأن الخبرة الطبية تساعد جهات التحقيق والحكم، في التوصل إلى مسببات الوفاة بطرق علمية، تفيد عند تشريح الجثث أو استخراجها من كشف العديد من الحقائق التي يتعذر على رجال القانون التوصل إليها بسبب اختلاف المؤهلات العلمية. وبذلك يصبح الطبيب الشرعي أحد مساعدي العدالة الذي يعول عليه لتقديم مساهماته كخبير في تقديم الآراء الفنية التي تفيد في كشف الحقيقة الغامضة.\"
جريمة شهادة الزور في قانون العقوبات الأردني النافذ في الضفة الغربية وقانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني
شهادة الزور هي فعل الشخص الذي يكلف بالحضور أمام القضاء للإدلاء بأقواله بصفته شاهدا في دعوى مدنية أو جزائية، فيقرر عمدا ما يخالف الحقيقة بقصد تضليل القضاء. تقوم جريمة شهادة الزور على أربعة أركان، هي: الركن المادي (شهادة تؤدى أمام جهة قضائية)؛ وكذب الشهادة؛ وتحقق الضرر أو احتمال تحققه؛ والركن المعنوي (القصد الجنائي). وجريمة شهادة الزور هي جنحة في الأصل، عقوبتها في قانون العقوبات الأردني الحبس ما بين ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات، إلا أن العقوبة تشدد في الحالات الآتية: حالة الإدلاء بشهادة الزور أثناء التحقيق بجناية أو محاكمتها؛ وحالة الإدلاء بشهادة زور أدت إلى الحكم بالإعدام أو بعقوبة مؤبدة؛ وفي حالة التكرار أو العود. أما الظروف المخففة للعقوبة فهي: إذا وقعت الشهادة دون أن يحلف الشاهد اليمين؛ وإذا عرضت شهادة الزور شخصا لملاحقة قانونية أو لحكم في حالات الإعفاء من العقوبة؛ وحالة تخفيف العقوبة عن المحرض. أما موانع العقاب فتتمثل فيما يلي: إذا كان قول الحقيقة سوف يؤدي إلى إلحاق ضرر فاحش بالشاهد أو بأحد أقاربه أو أصهاره من الدرجة ذاتها؛ والشخص غير المتوجب عليه أداء الشهادة؛ والعدول عن شهادة الزور.
عقوبة شاهد الزور
هذا البحث يبين أهمية معرفة عقوبة شاهد الزور في الفقه الإسلامي، مع المقارنة بقانون العقوبات المصري، وهى عقوبة تعزيرية في الفقه الإسلامي متروكة لتقدير الحاكم بما يحقق المصلحة وزجر شاهد الزور والتشهير به بين الناس حتى يحذر الناس منه، أما قانون العقوبات فجاءت المواد على النحو الآتي: (294 ـ 295 ـ 298 ـ 299 ـ 300 ـ 201)، وقد ذكرت نصوص المواد كما جاءت مع بعض التعليقات والشروح للسادة المستشارين المعروفين بشرح قانون العقوبات المصري، وتمت المقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون مع بيان أهم النتائج وبعض التوصيات.
الحماية الإجرائية للشهود وفقا للتشريعات السودانية والقانون الدولي
تناولت في هذه الدراسة موضوع الحماية الإجرائية للشهود في التشريعات السودانية والقانون الدولي، ومفهوم ونطاق الحماية الإجرائية للشهود. توصل الباحث إلى أن التشريعات السودانية لم تهتم بحماية الشهود إلا عند مثولهم أمام المحكمة لأداء الشهادة، ما عدا ذلك لم تنص التشريعات السودانية على أي نوع من الحماية الإجرائية. على الرغم من أن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بظاهرة الجريمة المنظمة عبر الوطنية تناولت موضوع الحماية باستفاضة. لذلك يجب على المشرع السوداني سن تشريعات وقوانين لحماية الشهود من أجل ضمان أداء الشهادة بشكل فعال خاصة في القضايا الكبيرة.