Explore the vast range of titles available.

تقدم المصارف والمؤسسات المالية خدمات مصرفية متنوعة وهذه الخدمات في تطور مستمر وملحوظ حيث إن بعضها لا يوجد فيها قوانين تنظمها لان عملية إصدار القوانين تكون بطيئة، ومن جملة هذه الخدمات الجديدة الشيكات السياحية التي بدأت تصدرها كثير من المؤسسات المالية وتستخدم بشكل خاص من قبل المسافرين الذين يتنقلون من دولة إلى أخرى تجنبا لحمل أموالهم وحفاظا عليها من الضياع أو السرقة وهذه الشيكات تتضمن أمراً بدفع مبلغ من المال للمستفيد، موقعة من قبل الجهة المصدرة، وتحمل توقيع المستفيد لأنها تصدر باسمة ولا تقبل التظهير فلا تصرف إلا لمن ورد اسمه بها وقد أعطاها كثير من فقهاء القانون حكم الشيكات المصرفية الأخرى مع وجود بعض الفوارق نظرا لطبيعتها الخاصة وباعتبار أن هناك شريحة من المستفيدين من هذا الشيكات يهمها مدي مشروعيتها، كما أن المصارف الإسلامية تقدم خدمات مصرفية لزبائنها ومن جملة هذه الخدمات إصدار الشيكات السياحية وصرفها. لذا فقد تعرضت الهيئات الشرعية فيها إلى مدى مشروعية الشيكات السياحية، وضوابطها الشرعية فهذا البحث يسلط الضوء على الشيكات السياحية وأحكامها ومدي مشروعيتها القانونية والشرعية.

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة اتجاهات المتعاملين جنوب الضفة الغربية في تفضيل التعامل مع المصارف التجارية والإسلامية، كما هدفت إلى معرفة مدى تأثير كل من الجودة المدركة للخدمة ووسائل الإعلان والجماعات المرجعية على اتجاهات المتعاملين مع المصارف التجارية والإسلامية. وقد بلغ عدد الاستبانات القابلة للتحليل 595 استبانة من أصل 650 استبانة تم توزيعها في جميع فروع المصارف العاملة في منطقة الدراسة، وتم استخدام عدد من الاختبارات الإحصائية في تحليل بيانات الدراسة. وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج اهمها: 1- إن اتجاهات المتعاملين جنوب الضفة الغربية كانت أعلى للتعامل مع المصارف التجارية، كما إن انطباعات المتعاملين عن المصارف التجارية كانت أفضل من انطباعاتهم عن المصارف الإسلامية. 2- إن أهم العوامل التي تؤثر على اتجاهات المتعاملين جنوب الضفة الغربية للتعامل مع المصارف مرتبة حسب الأهمية قد جاء في مقدمتها: الازدحام وكثرة المتعاملين، ثم كفاءة العاملين، ثم تعدد الخدمات الإلكترونية، ثم الجوائز المالية والهدايا. 3- إن أثر الجودة المدركة للخدمة ووسائل الإعلان والجماعات المرجعية على اتجاهات المتعاملين لتفضيل التعامل مع المصارف التجارية والمصارف الإسلامية مرتبة حسب الأهمية، قد جاء في مقدمتها الجودة المدركة للخدمة. 4- كان أهم مظهر من مظاهر اتجاهات المتعاملين لتفضيل التعامل مع المصارف التجارية، هو تأكيد المتعاملين على وجود الصراف الآلي في المصرف التجاري. 5- أهم مظاهر اتجاهات المتعاملين لتفضيل التعامل مع المصارف الإسلامية هو إمكان توفير المستلزمات الأساسية بطريق البيع المشروع (بالتقسيط والمرابحة). كما خلصت الدراسة إلى عدد من التوصيات أهمها: 1- اهتمام المصارف بالإعلام بشكل جيد للترويج للخدمات وتعريف الجمهور، وذلك لأن فاعلية أنشطة وسائل الإعلام لها تأثير في تغيير الاتجاهات، وكذلك الاهتمام بكفاءة العاملين، ووضع خطط التدريب المستمر واستقطاب الخبرات المتمكنة في العمل المصرفي. 2- يُطلب من الإدارات العليا في المصارف التجارية والإسلامية الأخذ بعين الاعتبار مساحة الفرع، وكفاية عدد الصناديق، وسرعة أداء العاملين، والخدمات لإلكترونية عند التخطيط لفتح فروع للمصرف، وتبسيط إجراءات التعامل في المصارف والبعد عن التقعيدات والإجراءات التي تستنزف وقت المتعاملين وجهدهم. 3- على المصارف الإسلامية بشكل خاص توسيع شبكة فروعها وتطوير خدماتها وتنويعها.

إن البنوك والمؤسسات المالية تعتبر الوعاء الرئيسي الذي تتم فيه عمليات غسل الأموال من جهة، والتي عليها مواجهتها من جهة أخرى، باعتبارها الجهات التي تدور فيها معظم العمليات المالية، ولهذا لا بد من التعرف إلى مسؤولية البنوك في عمليات غسل الأموال ودورها في مواجهتها. ولذلك فإن هدف هذه الدراسة هو التعرف إلى دور البنوك التجارية في الأردن في الوقاية من جريمة غسل الأموال من وجهة نظر العاملين في إدارة المخاطر والتعرف إلى الأساليب التي تقوم بها حيال هذه الظاهرة، ومدى مساهمة الجهات الأخرى ذات العلاقة للوقاية من عمليات غسل الأموال. وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها: 1. قيام البنوك التجارية بمراقبة العمليات المصرفية والتحقق من الإجراءات الرقابية عند فتح الحسابات. 2. كفاية المتطلبات الرقابية التي تتبعها البنوك التجارية للوقاية من حصول عمليات غسل الأموال. 3. قيامها بالدور الإرشادي على المستوى الداخلي والخارجي حيال ظاهرة غسل الأموال. 4. وجود اختلاف في مساهمة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في مساعدة البنوك التجارية وذلك حسب الترتيب التنازلي من حيث أهميتها الإحصائية: مكاتب تدقيق الحسابات، وجمعية البنوك في الأردن، وجهات فرض القانون (وزارة الداخلية، والمخابرات، والأمن العام)، والوعي المجتمعي، والجمارك والحدود، والجهاز القضائي، وهيئة تنظيم قطاع التأمين، بينما لم يكن هناك اثر ذو دلالة إحصائية لكل من وزارة الصناعة والتجارة ومديرية مراقبة الشركات، والسوق المالي (هيئة الأوراق المالية البورصة، ومركز الإيداع).