Explore the vast range of titles available.

هدفت الدراسة إلى تحليل أثر تنمية الصادرات غير النفطية على النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 2005 إلى 2022، في ظل التقلبات المستمرة في أسعار النفط والتحولات الاقتصادية العالمية. اعتمد البحث على نموذج قياسي قائم على منهجية الانحدار الذاتي للإبطاء الموزع (ARDL) لتقدير العلاقة القصيرة والطويلة الأجل بين معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي (GDP) ومكوناته التصديرية، حيث تم تقسيم الصادرات غير النفطية إلى قسمين رئيسيين: الصادرات السلعية والصادرات حسب الأقسام الرئيسة، مع إضافة متغير وهمي لتمييز فترات الانخفاض الاستثنائي مثل عامي 2016 و2020. أظهرت نتائج النموذج القياسي أن النموذج معنوي بشكل عام حيث بلغت قيمة اختبار (0.00156) وأن المتغيرات التفسيرية تفسر حوالي 90.5% من تباين معدل النمو الاقتصادي. وجاءت النتائج بحيث تبين أن الصادرات السلعية لها تأثير سلبي معنوي على النمو الاقتصادي، مما يشير إلى أن زيادة هذه الصادرات بمقدار مليون ريال تقلل معدل النمو بحوالي 19 ريالا تقريب، وهو ما قد يعود إلى طبيعة هذه الصادرات التي تتركز في منتجات ذات قيمة مضافة منخفضة. وفي المقابل، تبين أن الصادرات حسب الأقسام الرئيسة لها تأثير إيجابي معنوي؛ إذ تؤدي زيادة الصادرات بمقدار مليون ريال إلى رفع معدل النمو بمقدار يقارب 12 ريالا تقريبا. كما أظهر المتغير الوهمي الذي يمثل تأثير الفترات الاستثنائية عدم دلالته إحصائيا (Prob ≈ 0.133)، مما يدل على عدم بروز أثر قوي لهذه الفترات ضمن إطار الدراسة المعتمد على بيانات سنوية. ويضيف نموذج تصحيح الخطأ (ECM) بأن النظام يستعيد توازنه خلال فترة زمنية تقدر بحوالي 7 أشهر بعد حدوث أي صدمة، مما يؤكد على الديناميكية الزمنية للنمو الاقتصادي في ظل تغيرات الصادرات غير النفطية.

ألحقت جائحة كورونا أضرارا جسيمة بالنشاط الاقتصادي العالمي؛ حيث تسببت القيود التي فرضتها الدول لكبح جماح انتشار هذا الفيروس الخطير في إحداث تأثير هائل على النمو الاقتصادي العالمي، فوفقا لتقرير الأفاق الاقتصادية العالمية الصادر عن البنك الدولي لعام 2020م، اتضح أن هذه الجائحة قد تسببت في أزمة صحية عالمية لا مثيل لها من ناحية الخسائر البشرية الهائلة هذا من ناحية، إلى جانب الخسائر الأخرى وخاصة الاقتصادية بسبب الإغلاق الجزئي والكلي، والذي أفضي إلى أشد ركود شهده العالم منذ الحرب العالمية الثانية. فمنذ تفشي جائحة كورونا والاقتصاد العالمي قد أصابه الشلل شبه التام، وهناك قطاعات اقتصادية عديدة تعرضت لخسائر فادحة ومن بينها قطاع التجارة الخارجية بسبب التراجع الحاد في أنشطة الإنتاج والتصدير والاستيراد بسبب فرض إجراءات جديدة عملت علي تقييد حرية التجارة، ومصر واحدة من الدول التي تأثرت بفيروس كورونا إلى حد كبير مما دفع الحكومة المصرية إلى اتخاذ العديد من التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية للعمل علي حماية المواطنين، وجاء هذا البحث لتكوين صورة دقيقة عن تأثير الجائحة علي قطاع التجارة الخارجية المصرية من خلال تحليل صادرات وواردات مصر السلعية من حيث اتجاهاتها المكانية وتركيبها السلعي، وتقييم الكفاءة الاقتصادية لتجارة مصر الخارجية خلال فترة الجائحة، وتقديم صوره لمستقبل تجارة مصر الخارجية في مرحلة ما بعد كورونا.

The study reviewed the determinants and strategies of competition according to the Economic approach, then explained the importance of the transportation component in enhancing international competitiveness, in addition to identifying the most important factors affecting the demand and supply sides of the Maritime Transport sector and how balance was achieved in the Maritime Transport market, The research also analyzes some of the main determinants of the costs of maritime transport to Egypt compared to both Tunisia and Morocco by reviewing the structure of the maritime sector and the location in the global maritime transport network, the volume of seaborne trade, trade flows and imbalances in it, as well as analyzing trade facilitation indicators, which include: Cross-border trade - Trade Enablement Indicator - Logistics Performance Indicator). The study focused on indicators related to the quality and availability of infrastructure for the Maritime Transport sector. The study also provided a comparative analysis of the rates of Maritime Transport costs of some textile products to European Union countries, in addition to a study of export competitiveness of the textile categories of the products under study by reviewing the relative advantages and the relative importance to the European Union market, As the study tried to compare the results of the applied study with the results of international indicators related to trade facilitation to find out and determine if there is an agreement or conflict between them, The research concludes with a review of the efforts made by the state in the recent period to reform the Egyptian maritime transport sector and the related logistical system, this study will also develop a four-way (SWOT Analysis) for the Egyptian maritime transport sector and provide some suggested solutions to a group of major axes that are characterized by severe weakness in the level of performance.

Egypt's commodity exports do not contribute significantly to the GDP, and thus reduce their role in achieving the desired development goals. The diagnosis of the problem is that the quality of the Egyptian commodity exports is weak in value added, technology, as well as the absence of regional production of Egypt. Therefore, attention should be given to both the institutional framework and governance, the targeted industrialization policies, as well as regional and non-regional integration in both production and trade.

ارتبطت الصادرات المصرية السلعية خلال الفترة 1918-1930م، بتخصص مصر في الزراعة وخاصة زراعة القطن، ورسمت الحكومة المصرية تحت التوجيه البريطاني السياسة الاقتصادية للبلاد على أساس التخصص الزراعي، فأضحت مصر وحدة إنتاج القطن. وتأثر الطلب على القطن المصري باحتياجات صناعة النسيج البريطانية لأن بريطانيا هي العميل الأول لصادرات القطن المصري. وكانت مصر خلال الفترة 1918-1930م لا تزال مرتبطة في علاقاتها الخارجية التجارية مع الدول الأوروبية وأمريكا بالاتفاقات الدولية التجارية. وأصدرت الحكومة المصرية تعريفة جديدة بدأ العمل بها في 17 فبراير 1930م وقامت مصر بتصدير الصادرات السلعية إلى بريطانيا ومستعمراتها. ولقد تعرضت الصادرات السلعية خلال فترة الدراسة لانخفاض قيمتها وكميتها تبعاً للطلب الدولي عليها وتأثرها بالأزمات العالمية مثل أزمة الكساد العالمي عام 1929م. وقد اتخذت الحكومة المصرية العديد من الإجراءات والسياسات لحفز ودعم القدرات التنافسية للصادرات المصرية وذلك من خلال التدخل في سوق القطن والدعاية للحاصلات الزراعية المصرية في الخارج وإقامة المعارض المحلية والمشاركة في المعارض الدولية.

تعتمد بلدان العالم باختلاف مستوياتها ودرجة تقدمها الاقتصادي في تنمية اقتصادها القومي بشكل أساس على ما تصدره من سلع وخدمات فالصادرات تعمل على تنشيط كافة القطاعات الاقتصادية وتساهم بدرجة كبيرة في تنويع هيكل الاقتصاد الوطني مما يترك أثرا واضحا في قيمة واتجاهات العديد من المؤشرات الاقتصادية بما فيها التكوين الرأسمالي الثابت كونه يعد أحد مرتكزات النمو الاقتصادي ومسؤولا عن السمات الإيجابية والسلبية لاتجاهاته ومصدرا رئيسيا في خلق طاقة إنتاجية جديدة. وعلى وفق ما سبق فإن البحث يهدف إلى تقدير وتحليل العلاقة الاقتصادية القائمة بين الصادرات والتكوين الرأسمالي للسعودية للمـــــــدة (1980-2020) اعتمادا على منهجية التكامل المشترك باستخدام أنموذج الانحدار الذاتي للإبطاء الموزع (ARDL) Autoregressive Distributed Lag cointegration technique، ليخرج البحث باستنتاجات منها بيان التأثير الكبير للصادرات النفطية على التكوين الرأسمالي الثابت إلى جانب التأكد من وجود علاقة طويلة وقصيرة الأجل بين متغيرات الأنموذج خلال مدة البحث.

إن إحدى قضايا التنمية التي جذبت الكثير في الآونة الأخيرة هي التأثير المحتمل لصادرات الدولة على نمو اقتصادها. حيث دعمت نتائج العديد من الدراسات الخاصة بالبلدان النامية فرضية النمو القائم على التصدير، تعني هذه الفرضية أن سياسات ترويج الصادرات هي استراتيجية التنمية الفعالة في تطوير البلدان. لا شك أن دراسة تجارب بعض البلدان في التنمية الاقتصادية والقائمة على تنمية صادراتها لها أهمية بالغة عند البحث عن تنمية الصادرات في جمهورية مصر العربية. وفي الآونة الأخيرة برزت العديد من التجارب في بعض أوروبا وبعض دول الشرق الأقصى وأمريكا اللاتينية، حيث حققت هذه الدول نموا اقتصاديا سريعا ومستداما على مدى العقديين الماضيين نتيجة لترويج صادراتهم. تمثل تجربه سنغافورة أحد التجارب الناجحة في تنمية الصادرات وذلك من خلال السرعة التي قفز وارتفع بها النمو الاقتصادي لهذه الدولة بالرغم من قلة الموارد المتاحة عند بداية التنمية الاقتصادية أضف إلى ذلك العديد من الأعباء السياسية. وبالرغم من ذلك فقد أصبحت تجربة سنغافورة نموذجا للعديد من دول العالم في سعيها نحو تحقيق النمو الاقتصادى من خلال التوجه للتصدير. ويهدف هذا البحث إلى دراسة تجربة سنغافورة في تنمية الصادرات والتعرف على أهم عوامل النجاح لهذه التجربة وذلك لتحديد إمكانية الاستفادة من هذه العوامل واستخلاص الدروس التي يمكن الاسترشاد بها في تنمية الصادرات المصرية.

تبرز أهمية البحث من أهمية تحويلات السودانيين العاملين بالخارج كمصدر رئيسي الموارد النقد الأجنبي في السودان. وتمثلت فرضيات البحث في وجود علاقة طردية بين تدفقات تحويلات السودانيين العاملين بالخارج وكل من الناتج المحلي الإجمالي واحتياطي النقد الأجنبي والصادرات السلعية، وقد أثبتت نتائج التقدير القياسي صحة هذه الفرضيات، وأوصى البحث بضرورة الاهتمام بآليات جذب تحويلات العاملين بالخارج في السودان وتفعيل دور السفارات والقنصليات في اجتذابها. بالإضافة إلى توفير البيئة الجاذبة لاستثمارات وتحويلات العاملين والسعي لاستقرار سياسات النقد الأجنبي وسعر الصرف.