Explore the vast range of titles available.

إن هذه الدراسة تتناول الصلاحيات القانونية الممنوحة لأفراد الأمن العام في قانون أصول المحاكمات الجزائي الأردني ويكون ذلك من خلال التعريف بالاختصاص القانونية الممنوح لأفراد الأمن العام (بحث الإجراءات القانونية التي يتم اتخاذها من لحظة وقوع الجريمة، وجمع الأدلة، والتحقيق فيها، وحتى صدور الحكم)، ومدى تطبيقها، والآثار المترتبة على مخالفتها إذ إن القانون وحده هو الذي يحكم هذه الإجراءات. وتستبعد الدراسة باقي عناصر الضابطة العدلية الأخرى، أذ إنها تقتصر على أفراد الأمن العام فقط، ويقوم الباحث باستعراض مدى التطبيقات العملية، والإجرائية لاختصاص أفراد الأمن العام.

لقد حرص المنظم السعودي في نظام الشركات على الاهتمام بوضع الأحكام التي تنظم عملية تصفية الشركات؛ فقد بين نظام الشركات المعمول به أحكام التصفية وإجراءاتها، وواجبات المصفي ومسئولياته، والأعمال التي يلزم القيام بها من أجل إتمام أعمال التصفية، وبين حقوق المصفى وواجباته وطريقة تعيينه وعزله، وقسم هذا البحث ثلاثة مباحث، ينقسم كل مبحث إلى مطلبين، يتناول المبحث الأول التعريف بالمصفي وكيفية عزله، وفي المبحث الثاني دراسة واجبات المصفي وصلاحيته وحقوقه، ثم في المبحث الثالث تناول مسئوليات المصفي والرقابة على أعماله، مع بيان موقف القضاء السعودي في هذا الشأن. ولقد خلص هذا البحث إلى أن تصفية الشركات قد تكون تصفية اختيارية، وقد تكون تصفية إجبارية؛ حيث تكون التصفية اختيارية متي قررت فيها الهيئة العامة للشركة تصفية الشركة وفقا للأسباب العامة لانقضاء الشركات. في حين تكون التصفية إجبارية، حين يصدر قرار لها من المحكمة، وقد عمل المنظم السعودي على تقليل مدة التصفية، وقصرها في ثلاث سنوات فقط خلافا لما كان معمولا به في نظام الشركات السابق لعام ١٤٣٧هـ، مما يضمن لكل من الشركاء والآخرين حصولهم على أموالهم في مدة أقصاها ثلاث سنوات، وفي حال عدم كفاية المدة المذكورة لأعمال التصفية أجاز المنظم تمديدها حسب ما تقتضيه الحاجة لذلك، بعد الحصول على إذن من المحكمة المختصة.

تعتبر السلطة التشريعية من أهم سلطات الدولة نظرا لأنها تضطلع عادة بمهمة سن القوانين، سواء كانت تلك القوانين محالة لها من السلطة التنفيذية أو كانت من قبلها، وقد أتاح النظام الأساسي للدولة (الدستور) بأن تقترح السلطة التنفيذية مشروعات القوانين وتحيلها إلى مجلس عمان لإقرارها أو تعديلها، كما أتيح لمجلس عمان بأن يقترح مشروعات قوانين وإحالتها للحكومة لدراستها، فإن قبلتها الحكومة أعادتها لمجلس عمان وإن رفضتها فترد بذلك على مجلس عمان مرفقة بأسباب الرفض. وقد حدد قانون مجلس عمان المدة الزمنية المتاحة لمجلس عمان لمراجعته مشروعات القوانين، وتم تصنيف تلك المشروعات إلى قوانين ذات صفة عادية وأخرى ذات صفة مستعجلة، كما حدد ذات القانون المدة الزمنية المتاحة للسلطة التنفيذية لدراسة مقترحات القوانين المحالة لها من السلطة التشريعية، كما تناول صلاحية مجلس عمان أثناء مراجعته لمشروعات القوانين، والتي حصرها في إقرار مشروع القانون، أو تعديله دون رفضه. وتأتي أهمية موضوع البحث في التعرف على المدد الزمنية المتاحة لكل من مجلسي الدولة والشورى لمراجعة مشروعات القوانين المحالة لهما من قبل الحكومة، إضافة إلى التعرف على الصلاحيات المحددة للمجلسين فيما يتعلق بمشروعات القوانين، والنظر في مدى كفاية المدد الزمنية المحددة في القانون. وقد تم الاعتماد في هذا البحث على المنهج الوصفي التحليلي، وذلك من خلال وصف وتحليل نصوص قانون مجلس عمان المتعلقة بإحالة مشروعات القوانين إلى مجلس عمان، وكذلك التطرق إلى النظام الأساسي للدولة. ومن النتائج التي توصل إليها البحث أن المدة الزمنية غير كافية لمراجعة مشروعات القوانين خاصة الكبيرة منها، وبالتالي تكون التوصية المهمة هي النظر في زيادة المدة الزمنية لكي يأخذ كل مشروع قانون حقه من المراجعة.

تناول المقال حكومة تصريف الأمور الجارية. عرض المقال مفهوم تصريف الأمور الجارية الذي ينطبق على كل حكومة انتهت ولايتها، وكل حكومة تم تعيننها ولم يتم تنصيبها بعد من طرف مجلس النواب. وأكد على أن الحكومة المنصرفة لا تكون في وضعية تصريف الأمور الجارية انطلاقًا من تعيين رئيس الحكومة الجديد من طرف الملك؛ بل من تاريخ انتهاء الولاية التشريعية القائمة وافتتاح الولاية الجديدة. وأوضح اختلاف ذلك الوضع في الدستور المغربي؛ حيث تكون الحكومة الجديدة مؤهلة لتصريف الأمور الجارية المحددة وفقًا لمقتضيات المادتين(38،37) من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها. واختتم المقال بالإشارة إلى أن مفهوم تصريف الأمور الجارية من طرف الحكومة المنصوص عليه في صلب الوثيقة الدستورية؛ مفهوم مستوحى من المبادئ العامة للقانون الذي يجد مرتكزة في ضرورة استمرارية الدولة وتطبيقه يمكن أن يأتي من خلال استقالة رئيس الحكومة، أو عقب انتهاء الولاية التشريعية للغرفة البرلمانية مانحة الثقة عقب فقدان الثقة بتفعيل ملتمس الرقابة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

هدف البحث إلى بيان دلالات دسترة صلاحية البرلمان في تقييم السياسات العمومية وبيان آلياته وإشكالياته. وانقسم البحث ثلاثة مطالب، اشتمل الأول على دلالات دسترة اختصاص البرلمان بتقييم السياسات العمومية، وتضمن السياسات العمومية ودعم الاتجاه نحو الطابع البرلماني للملكية، وتقييم السياسات العمومية كأفق لتعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتقييم السياسات العمومية من مقومات الحكامة الجيدة. وتركز الثاني على آليات ممارسة البرلمان لاختصاص تقييم السياسات العمومية، وتضمن الجلسة السنوية لمناقشة السياسات العمومية وتقييمها، وعرض الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة أمام البرلمان، والجلسة الشهرية المخصصة للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، ومناقشة البرلمان لتقرير عدد من المؤسسات الدستورية، ودسترة طلب استماع اللجان البرلمانية إلى مسؤولي الإدارات، ودسترة الأجل الذي يجب عرض قوانين تصفية الميزانية فيه على البرلمان، ومؤسسات دستورية لدعم البرلمان ومساعدته في تقييم السياسات العمومية. واهتم الثالث بدسترة الاجتماعات المشتركة بين الاستماع والمناقشة، في ضوء مبدأ استقلالية مجلسي البرلمان. واختتم البحث بالتأكيد على أن المشرع الدستوري لم يكتف بإقرار هذا الاختصاص الجدير للبرلمان، وإنما عمل من أجل تفعيله على وضع وتحديد عدد من الآليات الدستورية المتنوعة والجديدة المساعدة على ممارسته إما بصفة مباشرة أو بصفة غير مباشرة، منها الجلسة السنوية لمناقشة السياسات العمومية وتقييمها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022