Explore the vast range of titles available.

يعد الفن الإسلامي مصدرا ثريا جدا من مصادر الاقتباس والإلهام لكل أنواع الفنون وخاصة مجال تصميم الأزياء، فهو يضم العديد من أنواع الزخارف سواءا النباتية أو الكتابية أو الهندسية بل وتصنف كل نوع فيهم لأشكال بسيطة وأخرى معقدة ومن خلال دراسة تلك الأشكال والأنماط المختلفة للزخارف الهندسية يمكن للمصممين من تعديلها والتحكم فيها بطرق مبتكرة لإنشاء تصميمات فريدة يمكن استخدامها في تصميم الأزياء، كما يدور البحث حول إمكانية طباعة تلك الأشكال وخاصة الهندسية منها والمعقدة باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد 3D Printing لما لها من مميزات متعددة مثل إمكانية طباعة أشكال مجسمة معقدة وبارزة ملموسة بكل سهولة ويسر وفى وقت أقل طالما تم تجهيز الزحدات الزخرفية على أي من برامج الحاسب المتطورة.

تعد الصناعات التحويلية بمثابة حجر الأساس لتحقيق كل من التنمية والنمو الاقتصادي في الدول النامية على وجه التحديد حيث تسهم بفاعلية في النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل المنتجة وتلبية احتياجات السوق المحلى من السلع الوسيطة والنهائية، كما تدعم صادراتها الميزان التجاري وتساند النمو الحضري في البلدان، والارتقاء بالمناطق الريفية وتحسين معيشة سكانها، فضلا عن كونها مصدر لجذب الاستثمارات الأجنبية بأنشطتها المختلفة، وللاستفادة من مزاياها وضمان نموها تمنحها الدول العديد من التسهيلات والمزايا، ويتأثر نمو تلك الصناعات بتغيرات سعر صرف العملة المحلية حيث يدعم انخفاض قيمه العملة المحلية القدرة التنافسية لمنتجاتها في الأسواق الدولية، ويساعد على نموها حال كون مدخلات الإنتاج محلية الصنع أو انخفاض نسبة المكون الأجنبي في إنتاجها، بينما تنخفض تنافسيتها ونموها تأثرا بانخفاض سعر صرف العملة المحلية وارتفاع تكاليف إنتاجها ومن ثم ارتفاع أسعار منتجاتها عند ارتفاع نسبة المكون الأجنبي، والمعرفة مدى تأثير تغيرات سعر صرف العملة المحلية على نمو تلك الصناعات في مصر ومجموعه من الدول متوسطة الدخل، وباستخدام نماذج السلاسل الزمنية المقطعية خلال الفترة ۲۰۱۰- ۲۰۲۲، والمتغيرات الدراسة- سعر الفائدة، سعر الصرف الرسمي، وفرة الموارد الطبيعية، المتوسط المرجح للتعريفة الجمركية للمواد الأولية، تم التوصل إلى وجود علاقة معنوية ذو دلالة إحصائية موجبة بين سعر الصرف والقيمة المضافة للصناعات التحويلية، وعلاقة معنوية ذو دلالة إحصائية سالبة بين كل من سعر الفائدة، والرسوم الجمركية لواردات المواد الأولية، والقيمة المضافة للصناعات التحويلية، بينما أظهرت الدراسة عدم معنوية وفرة الموارد الطبيعية، وأوصت الدراسة بالاستفادة من الأثر الإيجابي لانخفاض سعر صرف العملة المحلية في دعم تنافسية منتجات الصناعات التحويلية من اجل نموها، وذلك بدعم التكامل بين القطاعات الاقتصادية المختلفة وتوفير مستلزمات الإنتاج محليا، مع ضرورة توفير التمويل اللازم لتلك الصناعات بأسعار فائدة منخفضة، وبخفض الرسوم الجمركية على واردات مستلزمات الإنتاج الغير متوافرة محليا

تعد الصناعة نشاطا اقتصاديا راقيا يؤدي إلى استغلال الموارد المحلية، ويتيح فرص العمل في المجتمع، كما أنها تلعب دورا كبيرا في توفير السلع والمنتجات الصناعية لمعظم السكان، حيث تأتي في مقدمة القطاعات الاقتصادية إسهاما في الناتج المحلي الإجمالي، كما يعتبر قطاع الصناعة من القطاعات الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك لما يتيحه هذا القطاع من فرص عمل جديدة، وتنويع لمصادر الدخل القومي، وزيادة الناتج المحلي، فضلا عن حجم الوفورات الاقتصادية والمجتمعية الممكن إيجادها في بيئات توطنها، ويهتم هذا البحث بدراسة التحليل المكاني للنشاط الصناعي في محافظات وسط الكويت، وجاءت الدراسة في ست عناصر، الأول يتناول دراسة التطور الصناعي في دولة الكويت، والثاني يتعرض لدراسة التوزيع الجغرافي للمناطق الصناعية في دولة الكويت، والثالث يتناول دراسة التوزيع الجغرافي للمناطق الصناعية في محافظات وسط الكويت، والرابع يعرض التوزيع الجغرافي للمصانع والعمالة والاستثمارات الصناعية في هذه المحافظات. والخامس يركز على الإنتاج الصناعي والقيمة المضافة للقطاعات الصناعية، والسادس يعرض التوزيع القطاعي للصناعة في محافظات وسط الكويت.

تعد الصناعات الكيماوية ذات أهمية كبيرة بالنسبة لاقتصاد أي بلد، فهي تعد أحد أهم القطاعات الصناعية التي تساهم في الناتج المحلي الإجمالي؛ حيث أن اقتصاد الكويت يرتكز بشكل أساسي على استخراج النفط، حيث تساهم صناعة البترول بنسبة ٤٣٪ من الناتج المحلي الإجمالي للكويت باعتبارها أحد الصادرات الأساسية، فضلا عن أن لهذه الصناعات تداخلات وتشابكات مع بقية القطاعات الصناعية التحويلية من خلال ما تقدمه هذه الصناعات من منتجات تدخل كمستلزمات إنتاج لصناعات أخرى، وتخضع الصناعة في قيامها وتوطنها في أي موقع أو منطقة صناعية لعوامل ومقومات متعددة ومتباينة تحكم توزيع الصناعة، وتتمثل هذه العوامل في المواد الخام، مصادر الطاقة، رأس المال، الأيدي العاملة، وسائل النقل، السياسات الحكومية، والأسواق، لذلك اهتم البحث بدراسة مقومات توطن الصناعات الكيماوية في دولة الكويت.

جاءت هذه الورقة بهدف تحليل محددات الناتج الصناعي (القيمة المضافة للصناعات التحويلية) في الأردن، وذلك بقياس أثر المتغيرات الاقتصادية الكلية والنقدية والمتمثلة في حجم الصادرات الصناعية، والمستوردات من السلع الرأسمالية ومدخلات الإنتاج (غير المواد الخام)، والضرائب على الإنتاج، وأسعار الطاقة ممثلة بأسعار الوقود، ومعدلات التضخم، وأسعار الفائدة على القيمة المضافة للصناعات التحويلية في الأردن باستخدام بيانات ربعية للفترة من عام 2009 إلى عام 2022، وقد تم استخدام منهجية نموذج انحدار التكامل المشترك المعياري (CCR MODEL) باعتبارها الأسلوب المناسب ضمن خصائص المتغيرات المستخدمة. وقد بينت النتائج وجود أثر ذي دلالة إحصائية معنوية للمتغيرات المستخدمة على القيمة المضافة للصناعات التحويلية، فقد أوضحت بأن الصادرات الصناعية والمستوردات من مدخلات الإنتاج والسلع الرأسمالية ذات تأثير قوي على زيادة معدلات النمو الصناعي، على العكس تماما من تأثير ارتفاع أسعار الفائدة في خفض الناتج الصناعي، وأشارت أيضاً إلى مستوى تأثير أسعار الطاقة في الحد من القدرة التنافسية للصناعات التحويلية، وأيضا تأثير الضرائب المفروضة على الشركات الصناعية في زيادة أعباء القطاع الصناعي بتحمل كلف إضافية على الإنتاج، وتأكد نتائج الدراسة ضرورة تركيز الجهود الوطنية وتكثيفها على العوامل الحقيقية لدعم الصناعات التحويلية وتحديدا كلف الإنتاج بمختلف أنواعها (الطاقة، التمويل، العمالة)، بما يحقق منافع جمة للاقتصاد والمجتمع المدني، سواء من خلال التشغيل وخفض معدلات البطالة، بالإضافة إلى رفع حجم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

يعد النشاط الصناعي من أهم العوامل المؤثرة بالتحضر، إذ أن معظم الصناعات تتخذ من المدن موقعا لها، لذلك جاء بحثنا ليسلط الضوء على توطن الصناعات التحويلية الكبيرة وأثرها على التحضر في محافظة صلاح الدين لعام 2023م، وقد توصلنا في بحثنا إلى وجود تباين في معدل الأهمية الصناعية بين أقضية المحافظة، لاستئثار أقضية بيجي وسامراء بالنسبة الأكبر من معدل الأهمية الصناعية، وبنسب (56.9%، 20.9%) لكل منهما على التوالي مقارنة ببقية الأقضية، أما معدلات التحضر فسجلت أعلى النسب في أقضية سامراء والطوز وبيجي والبالغة (78.1%، 66.6%، 52.6%)، بينما سجلت أقل معدلات التحضر في أقضية الشرقاط والدجيل والدور بنسب (24.9%، 30.7%، 33.1%) من مجموع سكان كل منهما على التوالي، إذ تبين وجود علاقة ارتباط طردية قوية بين معدلات الأهمية الصناعية ومعدلات التحضر قدرها (0.72)، لذا فمن الضروري تنفيذ بعض الخطط الاقتصادية عند توقيع المنشآت الصناعية الكبيرة على مساحة المحافظة، لتحقيق قدر من العدالة في التوزيع، والحصول على معدلات تحضر متوازنة.