Journal Article

التنويع الاقتصادي بالمملكة العربية السعودية وأثره على معدلات نمو الأنشطة الاقتصادية غير النفطية

حسن، مروة مصطفى سيد

2025

Overview

ظل الاقتصاد السعودي خلال عقود طويلة معتمدا على عوائد صادرات النفط لتمويل الإنفاق الحكومي، مما جعل قطاع النفط المحرك الأساسي للاقتصاد، حيث شكل القطاع النفطي (41,4%) من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2000م، ولكن نظرا لتأثر هذا النشاط بالأزمات العالمية المتتابعة والتي ألقت بظلالها على متوسط سعر برميل النفط اليومي؛ كأزمة الخليج عام 1990م، والأزمة المالية العالمية عام 2009م، وأزمة كورونا عام 2020م، مما دفع الدولة لتبنى سياسة التنويع الاقتصادي لتقليل الاعتماد على النفط وتعزيز الأنشطة غير النفطية أملا في تحقيق الاستقرار في النمو الاقتصادي. وعلى أثر ذلك زادت مساهمة القطاعات الخدمية في الناتج المحلي الإجمالي وبشكل ملحوظ خلال الفترة بين (1990م- 2020م)، حيث ارتفعت نسبة الخدمات الحكومية من (14.5%) إلى (21.9%)، وتضاعفت خدمات المال والأعمال من (7.3%) إلى (14.4%)، أما تجارة الجملة والتجزئة فقد قفزت إلى (10.8%) بعدما كانت تسهم بنسبة (3,7%) فقط، أما خدمات النقل والتخزين فقفزت هي الأخرى من (2,1%) إلى (6,6%)، وكذلك الأمر للخدمات الاجتماعية التي ارتفعت من (1,7%) إلى (2,5%)، وفى المقابل تقلصت نسبة مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي إلى (23,3%) لعام 2020م، كما ظهرت بوادر سياسة التنويع الاقتصادي على نسبة الصادرات غير النفطية للمملكة والتي قفزت من (10,4%) عام 2005م إلى (31,3%) من إجمالي قيمة صادرات المملكة لعام 2020م، وفى المقابل انكمشت الصادرات النفطية خلال تلك الفترة من (89,5%) إلى (68,6%) وهو ما يعكس نجاح التنويع في تعزيز القطاعات غير النفطية.

• Publisher: الجمعية الجغرافية المصرية
• Subject: التنمية الاقتصادية / الصناعات التحويلية / الناتج المحلي الإجمالي