Explore the vast range of titles available.

بمجرد استقراء التطور الدستوري منذ القدم وصولا لعصرنا الحالي يتبدى لنا جليا أهمية موضوع الصياغة الدستورية بوجه عام، بحسبانها تعبر عن أسس الأيديولوجية والواقع السياسي التي يعيش في ظلهما أي مجتمع من المجتمعات الإنسانية قاطبة. بيد أن موضوع الصياغة الدستورية لم يلق في حد ذاته القدر المناسب له من الاهتمام لدى الفقه الدستوري رغم عظيم أهميته في هذا الشأن، فمرحلة الصياغة الدستورية تعد من أهم المراحل التي تمس بنيان وجسد الوثائق الدستورية المدونة؛ نظرا لكونها المرحلة التي يتم من خلالها وعن طريقها صياغة نصوص هذه الوثائق في صورة مكتوبة تمهيدا لظهورها للوجود وتطبيقها على أرض الواقع عبر متونا دستورية مقروءة مبينا بها المبادئ والقواعد الأيديولوجية والواقعية التي جرى إنزالها على نصوص هذه الوثائق الحاكمة للإطار الرسمي لحياة الدول والمجتمعات. وبناء عليه بات يتعين على واضعي أية وثيقة دستورية في العالم ضرورة الاستيعاب السليم لمدلول وأهمية وخصائص الصياغة الدستورية، وكذا استجماعهم الوافي لأنواعها وطرقها العامة في سبيل اختيار أفضلها وأنسبها، كما يتعين أن يتوافر لديهم معرفة كافية بأهم الظواهر العامة المؤثرة على نطاق وحدود الصياغة الدستورية من أجل الوصول إجمالا بالقاعدة الدستورية المصاغة إلى حسن التعبير عن الأفكار والمبادئ والأسس الأيديولوجية العامة التي تقوم وترتكز عليها دولهم ومجتمعاتهم، وكذا التعبير السليم عن الواقع المحلي والإقليمي والعالمي الذي يعيشون في محيطه، ولكي تنأى الوثيقة الدستورية المصاغة أيضا عن أية تعارض أو إبهام بين نصوصها قد يفرغها من مضمونها أو يثير الجدل حول أي من ركائزها قدر المستطاع، وهو ما استهدفنا الوصول إليه من خلال هذا البحث على النحو المبين به.

لقد ناقشنا في هذا البحث إشكالية مدى إمكانية نظرية الإخلال الفعال في النظام القانوني الأمريكي في ضوء المقاربة بينها وبين نظامنا القانوني المدني للوصول إلى صياغة قانونية تتوافق مع القواعد القانونية المستقرة في القانون المدني المصري ولا تخالف مبادئ الشريعة الإسلامية. وقد وجدنا أن خيار التروي في الشريعة الإسلامية هو الصياغة الأنسب للإجابة عن إشكالية البحث ولكن في صياغة قانونية جديدة أساسها جواز الرجوع عن العقد مقابل تعويض عادل للطرف الآخر. وبناء على ذلك نحقق التقارب دون التطابق مع نظرية الإخلال الفعال بالعقد، ونضمن لمقترحنا ذاتية مستقلة عن كل من خيار التروي ذاته وإقالة النادم والبيع بالعربون والإيجاب غير الملزم. ومن ثم فقد اعتمدنا في هذه الدراسة على المنهجي التحليل المقارن. وترتيبا على ذلك قسمنا هذا البحث إلى ثلاثة مباحث: نتعرض في الأول منهما لماهية نظرية الإخلال الفعال بالعقد ونناقش في المبحث الثاني معوقات تطبيق نظرية الإخلال الفعال بالعقد في نظامنا القانوني والفقهي. وأخيرا جاء المبحث الثالث تحت الإخلال الفعال بالعقد على أساس خيار التروي مقابل تعويض عادل.

يهدف هذا البحث إلى إبراز دور هذا المجلس في تحسين صياغة القوانين العضوية، من خلال رقابة المطابقة. وتتمحور إشكاليته حول أثر رقابة المطابقة على القوانين العضوية في جودة القاعدة القانونية، حيث أن جودة الصياغة القانونية هي أحد أهم عوامل إرساء الأمن القانوني وهي تمر بعدة مراحل، نجد منها رقابة المطابقة التي يمارسها المجلس الدستوري. نتناول الموضوع من خلال ثلاثة محاور، نتطرق في المحور الأول إلى مفهوم رقابة المطابقة على القانون العضوي، بينما نتناول في المحور الثاني رقابة المجلس الدستوري على الجانب الشكلي في القانون العضوي، ونخصص المحور الثالث لشكل الرقابة على الجانب الموضوعي في صياغة قواعده القانونية. من النتائج الجوهرية المتوصل إليها نجد أن للمجلس الدستوري دور أساسي في تحسين صياغة النصوص القانونية، خصوصا القانون العضوي الذي يستوجب رقابة مطابقة وجوبية قبل صدور النص، تنصب حول الجانبين الشكلي والموضوعي فيه، وبالخصوص صياغة عناوين ومصطلحات النص.

استهدف البحث توضيح أهمية مهارة الصياغة القانونية لكافة منتسبي القانون من أعضاء المنظومة القانونية، مما يستلزم ضرورة مراعاة عدة ضوابط وقواعد يجب الالتزام بها، وصولا لصياغة قانونية سليمة، نتجنب فيها البعد عن الأخطاء الكتابية واللغوية التي قد تنال من تلك المهارة. وقد استخدم البحث أكثر من منهج منه المنهج التاريخي لتتبع نشأة الصياغة القانونية وتطورها، والمنهج الوصفي التحليلي لملائمته لطبيعة البحث وقد توصل البحث أن الصياغة القانونية تطلب مهارة جيدة في الصائغ سواء أكان مشرعا أو قاضيا أو محاميا وكل منتسبي القانون وأن هذه المهارة من مقومات الدولة والإدارة الرشيدة بها في العصر الحديث، ويتأتى ذلك من ضرورة ووجوبية اختيار الصائغ جيدا بما تقتضيه المصلحة العامة والخاصة على حسب الأحوال، فينبغي في الصائغ أن يمتلك الخبرة والعلم ليكون مؤهلا لصياغة الجمل القانونية بل أن من متطلبات ومقومات الصياغة القانونية ضرورة توافر عدة ضوابط في الصائغ عرضنا لها بإيجاز في صائغ التشريعات والقوانين بالدولة، وكذا الواجب توافرها في المحامي عند إعداده العقود والمذكرات واللوائح والطعون أمام المحاكم العليا، وكذا ينبغي توفيرها للقاضي عند إصداره الأحكام القضائية وذلك للبعد عن الأخطاء التي قد تنال من الصياغة القانونية. وقد أوصى البحث بضرورة الاطلاع على أكبر عدد من الأنظمة الشرعية لاسيما الأنظمة الرئيسة ومنها (نظام المرافعات الشرعية- نظام الإثبات- نظام الإجراءات الجزائية- نظام المحاكم التجارية ولوائحه التنفيذية، وضرورة الاطلاع على الأحكام القضائية ومدونات الأحكام القضائية) حيث أن الاطلاع على الأحكام القضائية يعد بمثابة الثمرة الناضجة لأنها تحتوي على دراسة تأصيليه للعديد من السوابق القضائية بكافة مشتملاتها من مواد نظامية ومذكرات الأطراف الدعوى وتسريبات قضائية. وضرورة الاطلاع على المذكرات القانونية المعدة من أساتذة المحامين والمستشارين القانونين، حيث أن من شأن ذلك معرفة طريقة إعداد المذكرات وطريقة تعامل المحامين مع مجريات القضية وبيان لماهية الأمور التي ينبغي التركيز عليها والأمور الأخرى التي يفضل عدم الخوض فيها.

يتناول هذا البحث الإطار المفاهيمي والتقييمي للنصوص الدستورية، ويسلط الضوء على المعايير الأساسية للتحليل، ويؤكد على أهمية الوضوح والدقة في اللغة، ومدى ملاءمتها لاحتياجات المجتمع وحماية حقوق الإنسان وحرياته، كما يناقش الإطار ضرورة فصل السلطات، ومرونة النص، والمشاركة العامة، وإجراءات التعديل العادل، والرقابة القضائية، من خلال تقييم النصوص الدستورية في ضوء هذه المعايير، ويهدف البحث إلى تعزيز المبادئ الديمقراطية وحماية الحقوق الفردية.

تعد اللغة القانونية الجيدة أداة محورية في تكريس الحوكمة التشريعية، حيث تسهم في تعزيز الشفافية، وضمان التشاركية، وتفعيل آليات المساءلة. يتناول هذا البحث العلاقة الجدلية بين الشكل والمضمون في الصياغة القانونية، من خلال تحليل كيف يمكن للوضوح والدقة والاتساق في اللغة القانونية أن تدعم تحقيق الأهداف الديمقراطية للتشريع. كما يبرز التحديات التي تفرضها الصياغات الغامضة أو الفضفاضة على فعالية النصوص القانونية، ويقترح مقاربات لتحسين جودة الصياغة. ويركز البحث على أهمية التوازن بين الجمالية اللغوية والدقة التقنية، بما يسمح بإنتاج نصوص قانونية قابلة للفهم من قبل جميع الفاعلين، دون الإخلال بصرامتها القانونية.

يعد البحث في فكرة الشمول التشريعي من المباحث المهمة المرتبطة ارتباطا وثيقا بالشريعة الإسلامية وما تشتمل عليه من تشريعات وأحكام حيث جعلت مسألة شمولية الشريعة الإسلامية من أبرز خصائصها ومميزاتها التي تمتاز بها عن غيرها من الشرائع الإلهية فضلا عن الشرائع البشرية. فشمولية الشريعة تعني قدرتها بما تحتويه من تشريعات على استيعاب كل ما يحتاج إليه الإنسان فردا كان أم مجتمعا في كافة مجالات الحياة وصلاحيتها لكل زمان ومكان فلا تكاد تخلو واقعة من وقائع الحياة إلا ولله فيها حكم معبر عن موقف المشرع تجاه هذه الواقعة أو تلك فما من واقعة إلا ولله فيها موقف فمن تتبع أحكام الشريعة يجد بوضوح هذا الشمول والاستيعاب بل يجد في نصوصها الشرعية ما يصرح بهذا المعنى بشكل لا يقبل التأويل. ولا نعني بالشمول والاستيعاب ضرورة وجود نص شرعي يعالج حكم كل واقعة من الوقائع بعناوينها التفصيلية فإن هذا المعنى مما لم يقل به أحد من الملتزمين بفكرة الشمول بل المقصود بالشمول والاستيعاب هو قدرة الشريعة بما تحتويه من قواعد عامة وكلية دلت عليها النصوص الشرعية على استيعاب كل الجزئيات والمتغيرات في كل مجال من مجالات الحياة وبالمعنى الشامل لعد سكوت المشرع عن تشريع الإلزام فعلا أو تركا في مورد ما تشريعا لعدم الإلزام في ذلك المورد.

تعد الصياغة القضائية أحد أنواع الكتابة القانونية، وتظهر أهمية الصياغة القضائية كونها تتعلق بالسلطة القضائية، وهي لغتها التي تتعامل بها مع الغير، ولذا اهتم الفقهاء قديما وحديثا بالصياغة القضائية، وقد عرفت الصياغة القضائية بعدة تعريفات وباتجاهات مختلفة، انتهى الباحث إلى تعريفها بـ: «الألفاظ الخاصة التي يصدرها القاضي شفاهة أو كتابة في أي إجراء من إجراءات الدعوى القضائية، وبشكل خاص في صياغة الحكم القضائي ومنطوقه وفق نمط ومنهجية خاصة بالأحكام القضائية». ولهذه الصياغة القضائية ضوابط وهي على وجه الإيجاز: أن تكون باللغة العربية، لغة الدولة الرسمية التي تنص عليه في دستورها ونظام الحكم بها، وأن تكون ملتزمة بالمصطلحات الشرعية والنظامية، وأن تكون بصياغة واضحة العبارة سليمة البناء، والتزامها بنطاق الخصومة المعروضة، واستعمال الأسلوب المنطقي فيها، وأن تكون الصيغة القضائية لازمة وجازمة، وموجزة، وفي نهاية البحث مجموعة من النتائج والتوصيات.

تناولت هذه الدراسة أسباب العيوب في العقود الإدارية، ودورها في وجود المخالفات الإدارية، وافترضت أن المخالفات الإدارية تنشأ عن عيوب في صياغة العقود الإدارية. وهدفت الدراسة إلى تحديد العيوب الشائعة في الاتفاقيات الإدارية التي تؤدي إلى المخالفات وتحليل أسباب هذه العيوب، واستخدمت المنهج الوصفي بأداة التحليل. وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج، أهمها: انتشار الأخطاء في صياغة العقود الإدارية، وضعف الرقابة الداخلية والخارجية، وأثر التلاعب في إجراء العطاءات، وأوصت الدراسة إجراءات متنوعة، أهمها: تحسين جودة الصياغة القانونية للعقود الإدارية، وتعزيز الرقابة الداخلية والخارجية، وتحسين أنظمة العطاءات؛ لتعزيز الشفافية والمساءلة.