Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
178
result(s) for
"الضبط القانوني"
Sort by:
علم الاجتماع القانوني والضبط الاجتماعي
علم الاجتماع القانوني هو ذلك الفرع من علم الاجتماع الذي يدرس القانون كنظام اجتماعي قائم وفعال ومؤثر في تنظيم المجتمع ومعنى النظر إلى القانون كنظام اجتماعي التفكير بعمليات صنع القانون وتنفيذه (أو إعمال نصوصه وتفعيلها على أرض الواقع الاجتماعي) وتأمل الغايات التي تسعى إلى تحقيقها تلك النصوص القانونية ويراعي في كل ذلك تتبع تأثير حقائق الواقع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي على عمليات صنع القانون وتنفيذه ورسم الغاية منه.
BOOK
التنظيم القانوني للسيارات ذاتية القيادة
يشهد العالم اليوم تطورا كبيرا في مجال النقل البري للأشخاص، فأصبح العالم اليوم على أعتاب عصر جديد وهو عصر السيارات ذاتية القيادة، وستتطور السيارات في هذا العصر حتى يختفي تماما دور السائق البشري، وستقود السيارات نفسها بنفسها دون الحاجة لمساعدة بشرية. وستواجه السيارات ذاتية القيادة، كأحد مظاهر التقدم بالعديد من التحديات القانونية والتشريعية، ومن هذه التحديات نظرة المجتمع والأشخاص لهذه السيارات، ومدى قبولهم للتكنولوجيا الناشئة وأنظمة الذكاء الاصطناعي، بما يحيطها من مخاطر متعددة. ولم تعد مخاطر السيارات في العصر الحديث، كما كانت من قبل في ظل السيارات التقليدية، فلم تعد مخاطر السيارات تقتصر على الحوادث المرورية، بل ارتبطت بالأمن السيبراني، مما يهدد معها بإمكانية اختراق القراصنة الإلكترونيون لأنظمة السيارة وبرامجها مما يمكن أن يتسبب معه في حوادث مرورية، وكذلك الاعتداء على المعلومات، والبيانات الشخصية والحق في الخصوصية. كما تظهر إشكاليات وتحديات السيارات ذاتية القيادة في مجالات الالتزامات، والمسئولية المدنية، وتأمين المسئولية.
Journal Article
الصعوبات التي تواجه التنظيم القانوني
إن من أهم وأبرز الصعوبات التي تواجه التنظيم القانوني للمسؤولية المدنية للناشر الإلكتروني هي طبيعة تلك المواقع الإلكترونية ما تتمتع به من خصوصية حيث يستطيع الناشر الإلكتروني استخدام الأسماء الوهمية والمستعارة في منشوراتهم عبر المواقع، وكذلك الخصوصية التي تمنح لهم داخل المواقع الإلكترونية حيث يمكن تفعيل برامج تؤدي إلى صعوبة الوصول إلى بياناتهم الشخصية، وتعد من أهم الصعوبات هي التخلف التشريعي وجموده وعدم مواكبة التقدم الحاصل في هذا المجال وإغفال وقوع الخطأ في هذا الإطار حيث يلزم الأمر وجود نصوص قانونية تتعلق بالنشر الإلكتروني، حيث أن القواعد العامة تعد غير كافية لشرح الحالات القانونية التي تواجه النشر عبر المواقع الإلكترونية.
Journal Article
التنظيم القانوني للتجارب الطبية على جسد الإنسان
تشكل التجارب الطبية خطرا على حياة الإنسان وسلامة جسده، حيث إن التطور الطبي المتلاحق واستخدام الأساليب الطبية الحديثة وتجريب نتائجها العلاجية على جسم الإنسان حتى يتم التوصل إلى أفضل هذه الوسائل الطبية واستخدامها في العلاج من الأمراض، كل هذا يضع حياة الإنسان وجسده في خطر. ومن جانب آخر فللتجارب الطبية والعلمية على الآدمي أهمية بالغة وقصوى للنوع البشري بوجه عام بما فيها التجارب العلاجية وغير العلاجية في حماية حياته من الموت وسلامه جسده من الأمراض؛ فلكل تجربة جانبها الإيجابي والآخر سلبي، ونظرا لكون التجارب الطبية لها أهمية لا يستهان بها في تحقيق مصالح أساسية للإنسانية بأسرها. فكان لابد من وضع الضوابط التي يجب مراعاتها عند استخدام تلك الأساليب والطرق الطبية الحديثة والتي من شأنها التدخل على جسم الإنسان، والذي وقد يتعرض للخطر من جراء مباشرة تلك التجارب. كما يجب مراعاة الموازنة بين متطلبات علوم الطب الحديثة ومواكبة تطوراتها المتلاحقة، وبين حتمية احترام جسد الإنسان والحفاظ على كرامته الإنسانية، وهذا لن يتوافر بالدول العربية والإسلامية إلا بصياغة تشريعات ونصوص قانونية مباشرة توازن بين ضرورة التقدم العلمي والحث عليه وبين صيانة جسد الإنسان وتوافر الحد الأدنى لاحترامه. وعلى ما تقدم سنتناول بحثنا هذا في ثلاثة مباحث نناقش بالمبحث الأول: الأساس القانوني للتجارب الطبية، ونتناول بالمبحث الثاني: الشروط القانونية لإجراء التجارب الطبية على الإنسان، وأخيرا المبحث الثالث وسيشمل التنظيم القانوني للتجارب الطبية بنوعيها في التشريع المصري والفرنسي.
Journal Article
فاعلية العرف في تحقيق الضبط الاجتماعي
يعد العرف الاجتماعي ضابطا من الضوابط الاجتماعية التي تحكم سلوك أفراد المجتمعات بالأخص العربية منها، وقد وجد الباحث من خلال رجلة البحث إن العرف يلعب دورا كبيرا في الضبط الاجتماعي شريطة التنسيق بينه وبين الضوابط الأخرى، وعليه فإن علاقة العادات والتقاليد والأعراف علاقة تكاملية أحدهما يكمل الآخر. وقد ازداد نشاط القانون العرفي في ظل الظروف الاستثنائية التي مر بها المجتمع العراقي بعد سقوط النظام السابق في 9/4/2003، وتشكيل حكومة لم ترق إلى المستوى المطلوب في الدفاع عن حقوق أبنائها وأرواحهم مما ترتب على ذلك توجه أفراد المجتمع إلى عشائرهم، ومن ثم ازدادت أهمية العرف الاجتماعي بوصفه ضابطا اجتماعيا يقترب في قوته من القانون في الوقت الحاضر. كما استمد البحث أهميته العلمية من التأثيرات المترابطة بين العرف والشرع والقانون كون العرف المحور الرئيسي من بين هذه الوسائل التي تعمل على تنظيم سلوك الأفراد التي تحاول مواجهة الأعراف السلبية التي أثقلت كاهل أفراد المجتمع. إذ اعتمدت الدراسة المنهج التاريخي، ومنهج المسح الاجتماعي، والمنهج المقارن، أما الأدوات التي استخدمها الباحث لجمع البيانات هي المقابلة والاستبانة، وقد تم اختيار العينة الطبقية المكونة من (١٦٠) مبحوثا من سكنة ناحية أبي غرق في محافظة بابل، وقد تمت الدراسة خلال المدة الزمنية من 15/8/2017 إلى 24/10/2017.
Journal Article
الآثار القانونية لإشهار الإعسار على التاجر الأردني
هدفت هذه الدراسة الموسومة بـ \"الآثار القانونية لإشهار الإعسار على التاجر الأردني (دراسة مقارنة)\"، إلى تحديد مفهوم الإعسار في ضوء التشريعات المقارنة والقانون الأردني، والتحقق من مدى ملاءمة الأحكام الواردة في قانون الإعسار الأردني مع الأحكام الواردة بخصوص الإعسار في التشريعات المقارنة. ولتحقيق هذه الأهداف، تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن. وكان من أهم نتائج الدراسة أن المشرع الأردني قد أصدر قانون الإعسار الأردني رقم 21 لسنة 2018 في محاولة لمنح الشركات فرصة لإعادة هيكلة نشاطها الاقتصادي بدلا من التصفية، بموجب \"خطة إعادة التنظيم\" التي يتم خلالها التوصل إلى اتفاق بين المدين والدائنين لجدولة ديونه وتقسيطها على فترات زمنية. وعلى الرغم من ذلك، فلا تزال هناك ثغرات قانونية في قانون الإعسار الأردني منها عدم تحديد مدة المرحلة التمهيدية، وطول المدة الزمنية لتنفيذ خطة إعادة التنظيم، وعدم تحديد المشرع الأردني محكمة مختصة للنظر في طلبات الإعسار، وخلو قانون الإعسار الأردني من النصوص القانونية التي تعالج حق ورثة المدين واعتبارهم من الجهات المخولة بتقديم طلب إشهار الإعسار. وعلى ذلك، فإننا نوصي المشرع الأردني إعادة النظر بهذه الثغرات للإبقاء على الهدف الرئيس من إصدار القانون من حيث استمرار المدين في ممارسة نشاطه.
Journal Article
الذكاء الاصطناعي بين ضرورة تعزيز التنمية وحماية الحقوق والحريات الأساسية
يحتل الذكاء الاصطناعي مركزا جوهريا في الثورة الرقمية، باعتباره النتاج العلمي والتكنولوجي الذي وصلت إليه البشرية منذ منتصف القرن العشرين، أدخل تغييرا كبيرا على معالم الحياة البشرية في كافة الميادين من صحة وتعليم وأمن، وأدى إلى رفع مستوى الإنتاج العلمي وتحسين أداء المؤسسات الاقتصادية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأفراد وقيم الديمقراطية، وفي مجال القانون ومجال القضاء، على سبيل المثال، أصبح بالإمكان إبرام وتنفيذ العقود المدنية بين الأشخاص على وجه الوفاء الضمان، والتنبؤ بوقوع الجرائم، وتعقب وملاحقة مرتكبي الجرائم. إلا أن محدودية التنظيم القانوني وضعف التأطير المؤسساتي والأخلاقي للذكاء الاصطناعي، أدت إلى انحرافات وتجاوزات، جعلت بعض الممارسات المرتبطة باستخدام الأنظمة الذكية، تثير العديد من المخاطر والتحديات الكبرى التي تهدد حقوق الإنسان، لذلك يتعين معالجتها في سياق الحفاظ على التوازن بين الحاجة الملحة للذكاء الاصطناعي في تحقيق التنمية وحماية حقوق الإنسان كما هو منصوص عليها دوليا.
Journal Article