Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
163
result(s) for
"الضرائب الأردن"
Sort by:
المحاسبة الضريبية
كانت مهام الدول فيما مضى مقتصرة على حماية الأمن الداخلي، والدفاع الخارجي، وكانت لا تتدخل من قريب أو من بعيد في الميادين الاقتصادية والاجتماعية تاركة كل هذه الأنشطة للقطاع الخاص، وامتد دور الدولة إلى ميادين الخدمات العامة، وفي هذا الكتاب تم التطرق إلى أنواع الضرائي في المملكة الأردنية الهاشمية وأهم أهدافها ويشرح الفرق بين المحاسبة المالية والمحاسبة الضريبية ويعرج على أهم خصائص النظام الضريبي في المملكة الأردنية.
Book
أساليب التجنب والتهرب الضريبي وقصور قانون ضريبة الدخل الأردني في مواجهتها من وجهة نظر مقدري ضريبة الدخل
هدفت هذه الدراسة إلى تحديد أساليب كل من التجنب الضريبي والتهرب الضريبي الأردني، ومن ثم عرضها على قانون ضريبة الدخل الأردني لبيان أوجه القصور فيه في معالجة هذه الأساليب، ولتحقيق أهداف الدراسة تم إعداد استبانة تحتوي على أساليب التجنب الضريبي والتهرب الضريبي، حيث وزعت على 150 مقدرا ومقدرة في مديريات الضريبة في الأردن تم اختيارها بشكل عشوائي، فتم استرداد 120 استبانة صالحة للتحليل بنسبة استجابة 80%، ومن ثم تم إجراء مقابلات شخصية مع عدد من المقدرين الخبراء في مجال الضريبة لتأكيد بيانات الاستبانة، وقد خلصت الدراسة إلى تحديد عدد من الأساليب لكل من التجنب الضريبي والتهرب الضريبي، كما خلصت أيضاُ إلى عدم قصور قانون الضريبة الأردني في معالجة هذه الأساليب، حيث تم معالجتها صراحةً أو ضمناً في المواد 6، 11، 4، 53، 54، و 55، ويوصي الباحثون بتعديل العقوبات المذكورة في المواد 53.أ و 55.أ من قانون الضريبة الأردني بجعل العقوبة أكبر لتكون أكثر ردعاً لمن يحاول بالتهرب من دفع الضريبة.
Journal Article
المحاسبة الضريبية
كانت مهام الدول فيما مضى مقتصرة على حماية الأمن الداخلي، والدفاع الخارجي، وكانت لا تتدخل من قريب أو من بعيد في الميادين الاقتصادية والاجتماعية تاركة كل هذه الأنشطة للقطاع الخاص، وامتد دور الدولة إلى ميادين الخدمات العامة، وفي هذا الكتاب تم التطرق إلى أنواع الضرائي في المملكة الأردنية الهاشمية وأهم أهدافها ويشرح الفرق بين المحاسبة المالية والمحاسبة الضريبية ويعرج على أهم خصائص النظام الضريبي في المملكة الأردنية.
Book
مدى عدالة التزامات الإدارة الضريبية في قانون ضريبة الدخل الأردني
تسعى التشريعات الضريبية إلى تنظيم العلاقة بين طرفي المعادلة وهما المكلف الخاضع للضريبة والخزينة العامة والتي تمثلها الإدارة الضريبية، بحيث يكون هناك توازن بين حق الإداره الضريبية بفرض الضريبة وجبايتها ومنع التهرب منها، وبين حق المكلف بالحفاظ على حرياته وعدم الاعتداء عليها. وقد أعطى المشرع الأردني الإدارة الضريبية الامتيازات والسلطات التي تمكنها من استيفاء حق الخزينة العامة وتحصيله، وفرض عليها في المقابل العديد من الالتزامات، التي تضمن حقوق المكلف وحرياته، تجنبا لتعسف الإدارة الضريبية وإساءة استعمال سلطاتها وامتيازاتها أثناء قيامها بربط الإيرادات الضريبية وتحصيلها. وقد تناولنا في هذه الدراسة بعض الالتزامات التي نص عليها المشرع الأردني في قانون ضريبة الدخل الجديد، -التي نرى ضرورة تعديلها -وذلك لبيان مدى نجاح المشرع الأردني في تحقيق التوازن المطلوب بين المصلحة العامة المتمثلة بحق الخزينة والمصلحة الفردية، المتمثلة في توفير الحماية القانونية للمكلفين بأداء الضريبة، وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج والتوصيات أبرزها: 1-عدم مراعاة الأسر الكبيرة مقارنة مع الأسر الصغيرة من حيث الإعفاءات الشخصية وكيفية هذا الأمر. 2-الاختلاف في التعامل ما بين التبرعات المدفوعة للمؤسسات الحكومية مقارنة بالتبرعات المدفوعة لجهات خيرية وضرورة المساواة بينهما في المعاملة. 3-عدم شمول بعض قرارات العبء الضريبي بسلوك طريق التظلم الإداري الوجوبي، لما لذلك من أثر إيجابي على جميع أطراف العلاقة الضريبية.
Journal Article
الطعن القضائي لقرارات ضريبة الدخل أمام محكمة البداية الضريبة
تهدف هذه الدراسة إلى بيان طبيعة القضاء المختص بنظر المنازعات الضريبية، وبيان طبيعة الإجراءات الواجب اتباعها عند مباشرة الدعوى الضريبية وأثرها في تحقيق سرعة البت في المنازعات الضريبية. وتبرز إشكالية الدراسة في أن تخويل المشرع الضريبي الأردني بموجب قانون ضريبة الدخل لمحكمة البداية الضريبية صلاحيات واسعة وشاملة قد يعيق سير العدالة ويؤخر الفصل في النزاعات الضريبية التي تتطلب شيء من السرعة نظرا لطبيعتها الخاصة ولما يترتب عليها من أثار مالية على المكلفين. وقد خلصت هذه الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها: أن اختصاص محكمة البداية الضريبية يعد اختصاصا عاما شاملا، إذ تختص المحكمة بكافة المنازعات الضريبية بغض النظر عن قيمتها وطبيعتها سواء كانت إدارية أم جزائية أم مدنية، كما خلصت إلى عدد من التوصيات أهمها: ضرورة استحداث محكمة صلح ضريبية والعمل على إعادة توزيع الاختصاصات بينها وبين محكمة البداية الضريبية على أساس قيمة الدعوى.
Journal Article
المالية العامة والقانون المالي والضريبي : محكم ومقيم علميا
قد كان الدافع الأكبر والأهم للكتابة عن هذا الموضوع هو محدودية المؤلفات في المكتبة الأردنية، لذلك جاء هذا الكتاب الذي قام المؤلف بتدريسه لطلبة الدراسات العليا وطلبة البكالوريوس في عدد من الجامعات الأردنية. ولقد تناول هذا الموضوع في قسمين وفصل تمهيدي، خصص الفصل التمهيدي للتعريف بالمالية العامة من حيث طبيعتها ونطاقها وعلاقتها بالعلوم الأخرى تم تعريفها، أما القسم الأول فيتضمن ثلاثة أبواب، خصص الباب الأول للحديث عن النفقات العامة من حيث تعريفها وبيان عناصرها واختلافها عن النفقات الخاصة، ثم العوامل المؤثرة في حجمها وأسباب زيادتها وتقسيماتها وآثارها الاقتصادية، أما الباب الثاني فقد تضمن الإيرادات العامة بكافة صورها وأنواعها من إيرادات أملاك الدولة والرسوم والضرائب والقروض والإعانات، أما القسم الثاني فقد خصص لموازنة الدولة والقانون المالي حيث تناولنا فيه دورة حياة الموازنة.
Book
أثر ضريبة أرباح الشركات على الأجور في الأردن
تهدف هذه الدراسة بشكل رئيس إلى قياس أثر التغير في ضريبة أرباح الشركات على الأجور باستخدام بيانات السلاسل الزمنية المقطعية (panel data)، وتم تطبيقها على (50) شركة من مختلف القطاعات الاقتصادية في الأردن خلال الفترة (2012-2016). وتبنت الدراسة طريقة المربعات الصغرى المعممة الممكنة (feasible generalized least squares) (FGLS) في تقدير أنموذج الدراسة؛ وذلك من أجل التعامل مع مشكلة عدم تجانس الخطأ العشوائي (Heteroskedasticity). وأظهرت النتائج أن هناك تأثيرا سلبيا ذا دلالة إحصائية لنسبة الضريبة المدفوعة من قبل الشركة على معدلات الأجور، وهذا يتوافق مع الجانب النظري حيث إن ارتفاع معدل الضريبة المدفوعة في الشركة بمقدار (1%)؛ يؤدي إلى انخفاض الأجور في الشركة بمقدار (06.0%). وكذلك أظهرت الدراسة أن هناك تأثيرا إيجابيا ذا دلالة إحصائية لكل من القيمة المضافة للشركة، وعدد العمال، ومتوسط إنتاجية العمال على الأجور السنوية، بينما أظهرت الدراسة أن هناك تأثيرا سلبيا ذا دلالة إحصائية لمتوسط إنتاجية رأس المال على الأجور السنوية التي تدفعها الشركة. وبناء على النتائج أوصت الدراسة صانعي السياسة المالية بضرورة إعادة النظر بمعدلات الضريبة التي يتم فرضها على الشركات، بما يكفل عدم انتقال العبء الضريبي إلى العمال.
Journal Article
علم المالية العامة والتشريع الضريبي وتطبيقاته في المملكة الأردنية الهاشمية وفقا لآخر التعديلات التشريعية
يتناول كتاب (علم المالية العامة والتشريع الضريبي وتطبيقاته في المملكة الأردنية الهاشمية وفقا لآخر التعديلات التشريعية) والذي قام بتأليفه (الدكتور زهير أحمد قدورة) في حوالي (295) صفحة من القطع المتوسط موضوع (قانون المالية العامة) مستعرضا المحتويات التالية : الباب الأول بعنوان النفقات العامة، الباب الثاني بعنوان الإيرادات العامة، الباب الثالث الموازنة العامة للدولة.
Book