Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
1,910
result(s) for
"الضرائب المالية"
Sort by:
دور الضرائب المباشرة في تحقيق أهداف السياسة المالية
يتحدث هذا الكتاب عن دور الضرائب المباشرة في تحقيق أهداف السياسة المالية حيث يتناول التنظيم الفني للضرائب المباشرة ودور الضريبة على الدخل في تحقيق أهداف السياسة المالية ودور الضريبة على الدخل في تحقبق متطلبات التنمية والإعفاءات الضريبة وأثرها علي التنمية والتطبيقات العملية للإعفاءات الضريبية ومعوقات دور الضريبة على الدخل ومقترحات علاجها والضرائب على الثورة العقارية ودور الضرائب على الثورة العقارية في تحقيق أهداف السياسة المالية.
BOOK
أثر ضريبة أرباح الشركات على الأجور في الأردن
تهدف هذه الدراسة بشكل رئيس إلى قياس أثر التغير في ضريبة أرباح الشركات على الأجور باستخدام بيانات السلاسل الزمنية المقطعية (panel data)، وتم تطبيقها على (50) شركة من مختلف القطاعات الاقتصادية في الأردن خلال الفترة (2012-2016). وتبنت الدراسة طريقة المربعات الصغرى المعممة الممكنة (feasible generalized least squares) (FGLS) في تقدير أنموذج الدراسة؛ وذلك من أجل التعامل مع مشكلة عدم تجانس الخطأ العشوائي (Heteroskedasticity). وأظهرت النتائج أن هناك تأثيرا سلبيا ذا دلالة إحصائية لنسبة الضريبة المدفوعة من قبل الشركة على معدلات الأجور، وهذا يتوافق مع الجانب النظري حيث إن ارتفاع معدل الضريبة المدفوعة في الشركة بمقدار (1%)؛ يؤدي إلى انخفاض الأجور في الشركة بمقدار (06.0%). وكذلك أظهرت الدراسة أن هناك تأثيرا إيجابيا ذا دلالة إحصائية لكل من القيمة المضافة للشركة، وعدد العمال، ومتوسط إنتاجية العمال على الأجور السنوية، بينما أظهرت الدراسة أن هناك تأثيرا سلبيا ذا دلالة إحصائية لمتوسط إنتاجية رأس المال على الأجور السنوية التي تدفعها الشركة. وبناء على النتائج أوصت الدراسة صانعي السياسة المالية بضرورة إعادة النظر بمعدلات الضريبة التي يتم فرضها على الشركات، بما يكفل عدم انتقال العبء الضريبي إلى العمال.
Journal Article
تحليل العلاقة السببية بين الإيرادات والنفقات الحكومية في اليمن
تتناول هذه الدراسة العلاقة السببية بين الإيرادات والنفقات الحكومية على مستوى السلطة المحلية في اليمن باستخدام بيانات بانل لجميع محافظات الجمهورية اليمنية (21 محافظة) خلال الفترة (2003م-2014م)، تعتمد الدراسة على نموذج تصحيح الخطأ (ECM) لتحليل العلاقة السببية قصيرة وطويلة الأجل، حيث تم تقدير المعادلات الفردية لكل متغير باستخدام طريقة العزوم المعممة (GMM) نظرا لكون عدد الوحدات المقطعية أكبر من الفترة الزمنية، تم تحليل السببية طويلة الأجل بالاستناد إلى معلمة تصحيح الخطأ، بينما استخدمت الدراسة اختبار (Wald Chi-sq) لاختبار السببية قصيرة الأجل بين متغيرات الموازنة. بعد تقدير النموذج وتحليل العلاقة السببية، توصلت النتائج إلى أدلة قوية على وجود سببية تمتد من الإيرادات الضريبية إلى النفقات العامة على مستوى السلطات المحلية في الأجلين القصير والطويل، مما يشير إلى أن الإنفاق المحلي يتحدد بعرض الموارد المالية المتاحة وليس بالطلب على الإنفاق، كما أظهرت النتائج وجود علاقة سببية تمتد من المنح التحويلات المركزية نحو الإنفاق، مما يعكس دور التمويل المركزي في تشكيل السياسات المالية المحلية. وتشير النتائج إلى أن الدراسة تفند الاعتقاد السائد بأن الوحدات المحلية تتسم بالإسراف المالي، مما يبرز الحاجة إلى تعزيز استقلالية السلطات المحلية ماليا، وتوسيع نطاق مسؤولياتها المالية، ورفع قدرتها على التكيف مع التحديات التنموية لتعزيز كفاءة الإنفاق وتحسين تقديم الخدمات العامة.
Journal Article
إشكالية تمييز الرسم عن الضريبة بين القانون والتطبيق
كثيرا ما يقوم الفرد بدفع مبالغ مالية تحت مسمى رسوم، فهل هي رسوم بمجملها أم أن بعضها تمثل ضرائب؟ وفي حال كانت الأخيرة، ما هو مبرر تسميتها بمسمى الرسوم؟ هذا التساؤل يمثل محور هذا البحث وجوهر مطالبه، وخصوصا مع وجود حالة واسعة من الخلط على الصعيد التشريعي والتطبيقي في سورية بين الضرائب والرسوم، لدرجة لم يعد معها الفرد قادرا على تحديد متى يكون خاضعا للتكليف بالضريبة، ومتى يكون خاضعا للتكليف بالرسم. ولذلك كان لا بد للباحث من السعي والدارسة المتعمقة والمقارنة للوقوف عند وضع حد فاصل على مستوى التشريع والتطبيق ما بين الضريبة والرسم، وذلك نتيجة للآثار الخطيرة التي تترتب على هذا الخلط سواء أكان مقصودا ومتعمدا، أو أنه خلط ناجم عن إهمال وعدم دراية. علما أن هذا الكم من الرسوم الذي يتحمله الفرد لا يعتبر دلالة إيجابية على أنه بات مرفها لدرجة لم يعد يتحمل معها أعباء ضريبية كبيرة. بل هو مؤشر حتمي على ما بلغته الحكومة من الذكاء والحنكة، في استخدامها للمصطلحات القانونية والمالية، بالشكل الذي يمكنها من فرض ما تشاء من أعباء مالية على الأفراد دون العودة إلى ممثيلهم، أي دون الرجوع إلى مجلس الشعب
Journal Article
النظرية العامة للضريبة والتشريع الضريبي
يبحث المؤلف في هذا الكتاب قسمين رئيسيين، القسم الأول يتناول مفهوم علم المالية العامة والنظرية العامة للضريبة ويقع في فصل تمهيدي ويبحث في مفهوم علم المالية العامة ومواردها وخمسة فصول أما القسم الثاني فيدرس النظام الضريبي اللبناني حيث يعالج خصائص النظام الضريبي اللبناني في فصل تمهيدي كما يعالج الضرائب المباشرة في فصلين.
Book
انقضاء دين الضريبة بالتقادم وفق التشريع السوري
تمثل الضريبة دينا للدولة في ذمة المكلف، كذلك قد يترتب للمكلفين دينا بذمة الدولة، وهذه الديون كأي التزامات مالية يمكن أن تسقط بالتقادم حفاظا على المراكز القانونية للأفراد ولخلق استقرار لها، لذلك كان لا بد من بحث موضوع تقادم هذا الالتزام، من حيث البحث في مدد تقادم دين الضريبة وتحديد بدء سريانه بدقة، حيث تختلف هذه الأحكام باختلاف وضع المكلف. كما يجب البحث في أسباب انقطاع التقادم الضريبي، لا سيما أن الضرائب من الموارد المهمة للدولة وتساهم إلى حد كبير في تغطية الإنفاق العام وتسعى الدول قاطبة للحفاظ قدر الإمكان على هذه الإيرادات، فأصبح لزاما علينا كباحثين توضيح كافة الأحكام الخاصة بهذا الموضوع لخلق التوازن بين هذا الهدف وبين ضرورة الحفاظ على استقرار المراكز القانونية للأفراد، لا سيما أن هذا الموضوع قد تشعب في قوانين عديدة فحاولنا من خلال هذا البحث الإحاطة بها جميعا من خلال منظومة متكاملة عن التقادم الضريبي.
Journal Article
