Explore the vast range of titles available.

فإنه لما كانت السلطة التشريعية هي المعبرة عن آمال وتطلعات الشعب بوصفها مظهرا للديمقراطية شبه المباشرة، فقد أناطها الدستور وبصفة أصيلة بحق التشريع؛ للقيام بالوظيفة الاجتماعية والنهوض بالاحتياجات العامة، لأن غياب السياسة التشريعية معناه فقدان المنظم لمكنة تحديد الأهداف بسبب غياب القدرة على إدراك الواقع بأبعاده الاجتماعية والسياسية والاقتصادية مما يفصم عرى التلاقي بين المشرع والواقع الاجتماعي. وإذا كان الدستور قد اختص السلطة التشريعية بسلطة تقدير ملاءمـة القـانون، فـإن اختصاصها بالتقدير منوط بالمصلحة العامة في ضوء قواعد الشرعية والمشروعية معا، إذ ليست هذه السلطة الممنوحة طليقة من كل قيد أو عصية على كل حد؛ وإنـما تجـد حدودها فيما يفرضه عليها الدستور من أحكام وضوابط كمراعاة التناسب وعـدم التمييز وهو ما عرضت له في المبحث الأول، وعدم الانحراف بالسلطة واحترام الحريـات في المبحث الثاني، كما تناولت في المبحث الثالث اضطلاع المنظم بدوره التشريعي بعيدا عن الامتناع والتنازل عن الاختصاص على النحو الموضح تفصيلا بثنايا البحث. وتوصلت إلى مجموعة من النتائج أهمها هو أن الأصل في السلطات التشريعية هو إطلاقها، دون قيد عليها ما لم يفرض الدستور في شأن صلاحياتها ضوابط بعينها تعتبر تخوما لها لا يجوز تجاوزها. وإن الانحراف التشريعي يتعلق أساسا بالغاية من التشريع، والتي تنكب فيها عن استهداف المصلحة العامة؛ وهو ما جعل التشريع مشوبا بعوار دستوري. وانتهيت إلى التوصية بمراعاة الوقت الطبيعي والكافي لبحث ومناقشة القوانين، ذلـك أن تصاعد وتيرة إصدار القوانين الفجائية لعرضة وبنصيب كبير لمجافاة الوظيفة الأساسية من التشريع. وأيضا إلى تبني فكرة الرقابة السابقة (رقابة المجلس الدستوري) على غرار المجلس الفرنسي، ليكون بجانب الرقابة القضائية حصنا منيعا في تحقيق الرقابة السابقة واللاحقة على دستورية القوانين.

تعتبر حماية الحقوق والحريات من أهم المبادئ التي تقوم عليها الأنظمة الدستورية الحديثة، حيث تعمد إلى إحاطتها بمجموعة من المبادئ والضوابط الدستورية، وذلك حرصا منها على ضمان تمتع جميع المواطنين بالحقوق دون تمييز أو استثناء. في ظل التعديلات الدستورية العميقة التي أقرتها المملكة المغربية بموجب دستور 2011، والتي تمثلت في توسيع مجال الحقوق والحريات العامة بهدف ترسيخ الانتقال الديمقراطي المنشود، تم إحداث محكمة دستورية لتحل محل المجلس الدستوري، والتي أصبحت تتمتع بصلاحيات واسعة في ضمان الحقوق والحريات، خاصة مع إقرار حق الأفراد في الدفاع عن الحقوق والحريات المضمونة لهم دستوريا. هذه الأهمية التي تحظى بها الحقوق والحريات السياسية في الحقل القانوني، دفعتني إلى البحث عن مدى مساهمة القضاء الدستوري المغربي في حماية هذه الحقوق والحريات.

كشف البحث عن الضوابط الدستورية والقانونية لممارسة العمل الأهلي. اعتمد على المنهج الاستقرائي المقارن. استهل بتوضيح ماهية منظمات المجتمع المدني، وعرف الجمعيات الأهلية، وبين موقف المواثيق الدولية منها. وذكر أن مجموعة من الوثائق الدولية والإقليمية تناولت الحق في حرية تكوين الجمعيات وأكدت على أهميته، كما اقر القضاء الدولي بالحق في حرية تكوين الجمعيات. وأوضح الإطار الدستوري المقارن للحق في ممارسة العمل الأهلي، وبين أن غالبية دساتير دول العالم نصت على الحق في حرية تكوين الجمعيات، إلا أن بعضها حظرت تكوين الجمعيات التي تهدد كيان المجتمع، وأوضح أن المجلس الدستوري الفرنسي قام بدور هام في مجال حماية حرية ممارسة العمل الأهلي، كما أرست المحكمة الدستورية العليا المصرية العديد من المبادئ والأحكام التي تؤكد على كفالة الحق في حرية تكوين الجمعيات الأهلية. ومن أجل الحفاظ على كيان الدولة يتم حظر تكوين بعض الجمعيات التي تجعل من حرية تكوين الجمعيات غطاءً للقيام بأعمال محظورة، حيث أجملت التشريعات المصرية الأنشطة المحظورة فيما ورد بالمادة (15) من القانون الحالي رقم (149) لسنة (2019)، أما المشرع الفرنسي فقد حظر بعض الجمعيات وهو ما قرره في المادة (265) من قانون العقوبات الفرنسي. واستعرض موقف القضاء الإداري المقارن من الحق في ممارسة العمل الأهلي. واختتم البحث بتقديم مجموعة من التوصيات منها: ضرورة إحكام الرقابة على الموارد الخاصة بالجمعيات الأهلية وغيرها من الجهات التي تخضع لأحكام قانون ممارسة العمل الأهلي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

يشيع في الواقع العملي، على نطاق واسع، الخلط بين أنواع التكاليف المالية العامة، وتحديدا بين الرسوم والضرائب العامة. ويقع هذا الخلط من المشرع والإدارة على حد سواء، إلا أن خلط الإدارة بين هذه التكاليف العامة قد ينتهك الضوابط الدستورية لفرض التكاليف العامة، ولعل الاقتطاع المالي لمصلحة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي مثال فريد جمع بين عدم الدقة في تكييف الإدارة للإيرادات العامة من جهة، والإخلال بعدد من الضوابط الدستورية المتعلقة بفرض الإيرادات العامة وتخصيصها من جهة أخرى؛ ففي أواخر سنة 2022 عدلت اللائحة التنفيذية لقانون الشركات، وأضيفت مادة تلزم الشركات المساهمة باقتطاع نسبة 1% من أرباحها السنوية، وتوريدها لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي؛ بهدف توفير الدعم المالي للمؤسسة، وقد أثار هذا التعديل الأخير للائحة التنفيذية لقانون الشركات جدلا قانونيا حول دستورية ما ورد في هذه المادة، وعلى وجه التحديد فإن التعديل المذكور يثير إشكاليتين دستوريتين، هما: 1- مدى دستورية إلزام الشركات باقتطاع نسبة من أرباحها تأسيسا على اللائحة التنفيذية للقانون، وفقا لأحكام المادة (134) من الدستور الكويتي المتعلقة بمبدأ قانونية الضريبة التي توجب فرض الضرائب العامة بقانون. 2- مدى دستورية تخصيص نسبة من أرباح الشركات لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي بقرار إداري وفقا لأحكام المادة (141) من الدستور الكويتي المتعلقة بمبدأ شيوع الميزانية التي تقرر أن تخصيص الإيرادات العامة لنفقة معينة لا يكون إلا بقانون. إن بحث هاتين الإشكاليتين يتطلب بحث مسألة مبدئية هي الطبيعة القانونية للتكليف المفروض باللائحة، وتحديدا مدى اعتبار هذا الاستقطاع إيرادا عاما، وبيان نوعه بدقة. وقد انتهى البحث إلى رجوح تكييف التكليف المفروض بالضريبة العامة، وهو ما يترتب عليه وجود شبهات دستورية جدية تحوم حول الاقتطاع المالي لمصلحة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وفقا للمادتين (134) و(141) من الدستور الكويتي؛ لذا توصي الباحثة بضرورة إعادة النظر في ضريبة حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وذلك إما بإقرارها من قبل المشرع، وإما إلغاؤها من قبل الإدارة التي أصدرتها. وقد اعتمدت الدراسة المنهج التحليلي للإجابة عن هذه التساؤلات، مع الإشارة إلى الضوابط الدستورية لفرض التكاليف العامة وفقا للنظامين القانونيين المصري والفرنسي، وتتعدى الإضافة الأصيلة للبحث دراسة إشكالية حديثة تتمثل في بيان ماهية الاستقطاع المالي لمصلحة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، ومدى توافقه مع الضوابط الدستورية في الكويت، فتمثل الدراسة مرجعا للباحثين لبيان ماهية الفريضة الضريبية بوجه عام، وأحكام فرضها وفقا لأحدث أحكام المحكمة الدستورية في دولة الكويت التي لم تخضع للفحص واستخلاص المستقر من فقه المحكمة من قبل، وفق علم الباحثة.

كشف البحث عن حق الموظف العام للترشيح لعضوية مجلس النواب. اشتمل البحث على مبحثين، تناول المبحث الأول الترشيح لعضوية مجلس النواب، وفيه مطلبان، المطلب الأول مدلول حق الترشيح، والمطلب الثاني شروط الترشيح إلى عضوية مجلس النواب. وعرض المبحث الثاني الجمع بين الوظيفة العامة والعضوية البرلمانية، وفيه مطلبان، المطلب الأول الاستثناءات على قاعدة عدم جواز الجمع بين الوظيفة والعضوية، والمطلب الثاني آثار الجمع بين الوظيفة والعضوية. جاءت أهم النتائج مؤكدة على أن الموظف العام يشكل عماد الحياة الإدارية وإداراتها ووسيلتها الرئيسية في تحقيق جميع أهدافها فلاحظ أن قوانين الدول المقارنة تختلف في نظراتها إلى الموظف العام فبعضها يساوي بين الموظف والمواطن العادي في كل شيء والبعض الآخر يفرض عليه الكثير من الالتزامات. وأوصى البحث بتعديل الدستور العراقي الحالي لسنة (2005) ليضمن تحديدًا دقيقًا لمضمون ومفهوم حق المشاركة في الحياة السياسية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

يسعى هذا البحث إلى تحديد الإطار الذي يضبط مبدأ التناسب بين الجريمة والعقوبة، ويحول دون الإخلال به، بصياغة نصوص جنائية تكفل حماية مصالح المجتمع، ولا تنال من حق الجاني في عقوبة تناسب الجرم الذي اقترفه دون مغالاة. ويستمد موضوع البحث أهميته كونه يتناول مبدأ من أبرز مبادئ السياسة الجنائية، ولا مجال للحديث عن تشريع جنائي يحقق المصلحة المبتغاة دون لالتزام بتطبيقه، ومن هنا تجرز أهمية أخرى لموضوع البحث؛ وهي إيجاد ضوابط واضحة ومحددة تضمن تطبيق المبدأ محل البحث.

استعرض البحث الإطار الدستوري والقانوني للوائح الإدارية. واشتمل البحث على مبحثين، تناول المبحث الأول اللوائح الإدارية من حيث ما هيتها وأنواعها فانقسمت إلى عدة أقسام، القسم الأول لوائح لها قوة القانون، وهي اللوائح التفويضية، ولوائح الضرورة، والقسم الثاني، اللوائح التي ورد النص عليها في الدستور، أما القسم الثالث، اللوائح الداخلية، بينما تضمن القسم الرابع اللوائح الصادرة عن أشخاص القانون الخاص أو عن أشخاص القانون العام وتتصل في انطباقها بالقانون الخاص. وبين المبحث الثاني الضوابط الدستورية للوائح والتي تتمثل في عدة ضوابط، الضابط الأول ضابط المراجعة في مجلس الدولة، حيث نصت المادة 190 من الدستور على أن مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوي والطعون التأديبية، ويتولى وحدة الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى. أما الضابط الثاني فهو ضابط عدم مخالفة أحكام الدستور الموضوعية، فيلزم في اللوائح كافة ألا تخالف أحكام الدستور الموضوعية وإلا عدت مشوبة بعيب عدم الدستورية، فتنص المادة 192 من الدستور على أن تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح. بينما الضابط الثالث هو ضابط عدم مخالفة أحكام القانون، فاللوائح هي أدوات تشريعية أدنى مرتبة من القانون، وبالبناء على ذلك فيلزم أن تكون ملتزمة بأحكامه، وجاءت المادة 170 من الدستور مؤكدة على ذلك بالنسبة للوائح التنفيذية للقوانين. واختتم البحث مشيراً إلى أن اللائحة التنفيذية تحدد المرافق التي تتولى المحافظات إنشائها وإدارتها والمرافق التي تتولى إنشائها وإدارتها الوحدات الأخرى للإدارة المحلية، وإن كانت هذه المرافق محلية إلا انها مرافق عامة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018