Catalogue Search | MBRL
Search Results Heading
Explore the vast range of titles available.
MBRLSearchResults
-
DisciplineDiscipline
-
Is Peer ReviewedIs Peer Reviewed
-
Item TypeItem Type
-
SubjectSubject
-
YearFrom:-To:
-
More FiltersMore FiltersSourceLanguage
Done
Filters
Reset
741
result(s) for
"الضوابط الشرعية"
Sort by:
الخلوة الشرعية داخل المؤسسات العقابية بين النصوص الفقهية والتطبيقات العقابية
2025
تتناول هاته الدراسة موضوع الخلوة الشرعية داخل المؤسسات العقابية، من خلال تسليط الضوء على مختلف الآراء الفقهية، وكذا تطبيقات هذا النظام ضمن الأنظمة العقابية العربية، وموقف المشرع الجزائري من اعتماد هذا النظام كأسلوب للمعاملة العقابية للمحبوسين داخل المؤسسات العقابية، وأهم المتطلبات الشرعية والإجرائية الواجب احترامها لتحقيق الموازنة بين احترام حقوق المحكوم عليه وتكريس مقتضيات النظام العقابي، وتهدف هاته الدراسة لتوضيح مختلف الجوانب المتعلقة بالإطار المفاهيمي والتنظيمي للخلوة الشرعية داخل المؤسسات العقابية وأثرها على المعاملة العقابية، وتم اعتماد المنهجين التحليلي والمقارن، من خلال عرض تجارب بعض الدول التي أخذت بهذا النظام وتحليل مدى نجاعتها في تحقيق غاية تهذيب وإصلاح المحكوم عليه، وتم التوصل من خلال الدراسة إلى أن نظام الخلوة الشرعية داخل المؤسسات العقابية من شأنه الحد من العديد من الظواهر السلبية التي تؤثر على نفسية المحكوم عليه متى تم تطبيق مقتضياتها مع الأخذ بعين الاعتبار ضوابطها الشرعية والإجرائية.
Journal Article
اعتبار الحال بين ضوابط الشرع ومتغيرات العصر
إن التكليف الشرعي يدور مع القدرة والإمكان وجودا وعدما، وقد راعت الشريعة الإسلامية حال المكلف أثناء تكليفه، بدليل اختلاف رفع التكاليف عنه أو تخفيفها في وقت دون وقت، حيث يرفع عنه التكليف قبل بلوغه وحال جنونه، ويخفف عنه حال مرضه، ولما كان مطالبا بأعمال شرعية لا بد له منها، كان التوغل في بعض الأعمال شاغلا عنها، وقاطعا بالمكلف دونها، لذلك كان الحرج مرفوعا عنه؛ لذا أردت البحث عن ماهية اعتبار حال المكلف في الشريعة الإسلامية، ومدى تأثير ذلك في اختلاف الحكم الشرعي، وجاء هذا تحت عنوان: \"اعتبار الحال بين ضوابط الشرع ومتغيرات العصر، دراسة أصولية تطبيقية\"، بهدف بيان أوجه اعتبار حال المكلفين، وإظهار العلاقة بين أداء التكاليف الشرعية واعتبار أحوال المكلفين، ومدى مراعاة الشريعة الإسلامية لاختلاف الأحكام عند تبدل أحوالهم وتغير قدراتهم، وأكد البحث على أن الشريعة صالحة لكل زمان ومكان وحال، وبين أن الأحكام ثابتة لا تتغير، وإنما الذي يتغير هو محل الحكم، فإنه قد يطرأ عليه من الأحوال والحيثيات ما يجعله مختلفا عن محل آخر، ونبه على أن اختلاف الأحكام الشرعية لابد أن يكون وفق أصول الشريعة وقواعدها، محققا مقاصد الشريعة وغاياتها، وحث على دراسة دلالات الأدلة الشرعية التي راعت أحوال المكلفين، والتنظير لها من ثنايا النصوص التي احتوت عليها.
Journal Article