Explore the vast range of titles available.

هذا البحث يتناول دراسة \" أهلية المرأة المالية في ضوء مقصد حفظ المال\" دراسة تأصيلية مقاصدية، وذلك للإجابة على الأسئلة الآتية: ماذا يقصد بالأهلية عند الأصوليين؟ وهل المرأة كالرجل في الأهلية؟ ما أهلية المرأة المالية، وما أهليتها في التملك وحرية التصرف؟ ما المقاصد التي تؤكد أهلية المرأة في التصرف في مالها؟ كيف تعاملت الشريعة الإسلامية مع أهلية المرأة المالية في ضوء تحقيق مقصد حفظ المال؟ وذلك وفق المنهج الاستقرائي التحليلي الذي يسهم في الإجابة على هذه التساؤلات ومن أبرز النتائج التي توصلت لها هذه الدراسة: ثبوت أهلية المرأة في المعاملات المالية، وأن لها حق التصرف في مالها كما تشاء؛ إذ إنها تملك حق التصرف في مالها دون الحاجة إلى إذن من أحد. ضرورة اتخاذ المرأة قراراتها المالية بناء على أهليتها، بقدرتها في إدارة المال، والتصرف فيه بالتصرفات المالية التي تؤدي إلى حفظه والانتفاع منه. التوازن بين حقوق المرأة المالية وعلاقاتها الأسرية يتطلب التعاون بين الزوجين في المسائل المالية، وتعزيز دور المرأة مع الحفاظ على الاحترام المتبادل في الأسرة.

زوال الحكم وتغيره لزوال المقصد من تشريعه، مبدأ مهم من مبادئ الاجتهاد التي تكفل للشريعة مرونتها ومواكبتها لتغير الزمان والمكان بتحقيق المصالح. وقد هدف هذا البحث إلى استقراء الضوابط التي وضعت لتطبيق هذا المبدأ لصيانة المجتهد عن الخطأ في تطبيقه، ودراستها بالأدوات الأصولية، وتحليلها، ونقدها؛ لبيان ما يصلح منها وما لا يصلح. وقد انتهى البحث إلى أن المعتبر من هذه الضوابط ضابطان: صحة المقصد، وانفراده بالحكم، وأما الضوابط الأخرى، سواء ما قيل به منها قديماً أو حديثاً، فالأرجح عدم اعتبارها على إطلاقها.

أحكام التجارة من أهم أبواب فقه المعاملات وأدق مباحثه، وبما أن توجيه الأموال الفائضة إلى النشاط التجاري مطلب صحيح يوافق مقاصد الشريعة الإسلامية، فضرر المجتمع ببقاء هذه الأموال فاترة ضرر ينبغي أن يزال، حيث تعتبر الدول كلها أن دفاتر المحاسبة في النشاط التجاري أمرا إلزاميا، يعاقب على مخالفته القانون، وبالتالي فإن العروض التجارية لا تثير مشكلة اليوم نتيجة تقدم الفن المحاسبي وفن المراجعة، فعندما تقدمت حركة التصنيع، وزاد تيار المبادلات الداخلية والخارجية، زادت الإيرادات الناشئة عن العمل ورأس المال وتنوعت، ومن ذلك أرباح النشاط التجاري الإلكتروني؛ حيث ساهمت الإلكترونيات في تغيير سمة الحياة بشكل سريع إذ أصبح استخدام التكنولوجيا في التعاقد والأنشطة التجارية، تمكننا من مواكبة التطور العلمي وتوفير الفرصة للمجتمعات والأنظمة لاتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب باستخدام الآلات التكنولوجية الحديثة ومنها الكمبيوتر فالنشاط التجاري الإلكتروني يتيح للمنتج الوصول إلى فئة واسعة، وتتيح للتجارة أن تزدهر ويتوسع نطاقها ومجالها دون الشعور بالقلق بشأن إجراءات نقل الموقع أو زيادة عدد الموظفين.

هذا بحث في بعض الضوابط الفقهية المتعلقة بالإقرار واليمين مستنبطة من كتب المذاهب الإسلامية المتبوعة، الحنفي، والمالكي، والشافعي، والحنبلي، تناولت فيه دراسة هذه الضوابط وما يتخرج عليها من الفروع. وكان جُلُّ اهتمامي أن أشرح الضابط مبينا شرح المفردات لكل ضابط مع بيان تأصيله من الكتاب والسُّنَّة والأدلة الأخرى، موثقًا كل ضابط من المصادر الأصلية في كل مذهب. وقد سلكت النمط الوسط من غير اختصار مخل أو تطويل ممل. والله أسأل أن يجعل عملي خالصا لوجهه الكريم، إنه هو السميع العليم.

انتشرت بفضل الله تعالى المسابقات التنافسية التي تخدم القرآن الكريم وعلومه في أنحاء العالم الإسلامي، ولا شك في أن هذه المسابقات لها أثر كبير في إقبال الجيل على كتاب الله تعالى قراءة وحفظا وتدبرا وبالتالي عملا، ولا شك كذلك أن هذه المسابقات بأنواعها محتاجة للدعم المالي المتميز الذي يليق بتميز القرآن الكريم وأهله، لإقامتها ورعايتها وتوفير حاجاتها وجوائزها ونفقاتها الكثيرة، وصور الدعم المالي لهذه المسابقات متعددة، لعل من أهمها ما يسمى في الفقه الإسلامي (الوقف)، ويتناول هذا البحث الوقف على المسابقات القرآنية وحاجاتها والجوائز المخصصة لها، من حيث مشروعية الوقف، ومشروعية التسابق والتسابق في القرآن الكريم، ومشروعية هذا الوقف على هذا الباب الخيري، مرورا بالوقف على المساجد ودور القرآن الكريم وطلبتها، ويتناول ذلك من خلال عرض الأدلة الشرعية التفصيلية، ووجه الدلالة فيها، وما ذكره الفقهاء من القول فيها، مع المناقشة والترجيح إذا اقتضت المسألة، كما يتناول البحث أهمية الوقف على المسابقات القرآنية، وذلك لأنه مصدر إمداد مالي دائم يؤمن للمسابقات الاستمرارية في تغطية النفقات وسد الحاجات، ومن أجل ذلك يتعرض الباحث لهذه الحاجات بالنظر والتفصيل، ويبني عليه الحاجات الوقفية لهذه المسابقات، ويتناول استعراضا لأشكال من الوقف العلمي على القرآن الكريم والتنافس فيه من العصر الأول، وأدرج الباحث صورا معاصرة للوقف على المسابقات القرآنية والجوائز التي تقدم من خلالها للمشاركين، في بعض التجارب الواقعية، وذلك من خلال المشاريع الوقفية المنتجة للمال والصناديق والأسهم الوقفية، ثم يذكر الباحث الضوابط الفقهية التي ينبغي مراعاتها عند الوقف على مسابقات القرآن الكريم، ويتمم البحث بالحديث عن سبل نشر ثقافة الوقف على هذا الباب المهم من أبواب الخير، الذي يعود أثره على المجتمع الإسلامي بالنفع العظيم.

يتناول البحث الحوكمة الشرعية بدراسة فقهية مقارنة بالمعايير الرقابية المحلية والدولية، ويهدف إلى تعريف الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية ومصادرها ومعاييرها، وبيان الأحكام الفقهية المتعلقة بها، مع توجيه بعض الممارسات اقتراح بدائل لبعضها الآخر، وقد تناول البحث ذلك في ضوء الأحكام الفقهية في باب الشهادة والحسبة والفتوى، إضافة إلى معايير الحوكمة الشرعية الدولية الصادرة عن مؤسسات الصناعة المالية الإسلامية، ومعايير الحوكمة الشرعية المحلية الصادرة في المملكة العربية السعودية. وقد اعتمد البحث على المنهج الوصفي بتصوير المسائل وتأصيلها الشرعي. وانتهى إلى أن الحوكمة الشرعية مجموعة من الترتيبات التي تضمن وجود إشراف شرعي فاعل مستقل على عمل المؤسسة المالية، والغرض منها تحقيق جملة من المبـادئ، تعود كلها إلى تحقيق القوة والأمانة، ومن مظاهرها حصانة العمل الشرعي واستقلاله، وتحقيق كفاءته. ويوصي البحث بطرح برامج تأهيل علمية لأعضاء اللجان الشرعية، وتطوير ممارسات الحوكمة الشرعية بما يحقق أغراضها.

يهدف هذا البحث إلى إبراز القاعدة الأصولية كما هو الحال في القاعدة الفقهية - عن طريق الموضوعات الفرعية الآتية: (مفهومها، ضوابطها، سماتها، وظائفها، مستنداتها، أنواعها). لما لهذه القواعد من أهمية؛ كونها: العمدة في استنباط الأحكام والميزان الذي يقاس فيه اجتهادات الأئمة. ولما كانت هذه القواعد حاضرة في ذهن السابقين أعملوها في اجتهاداتهم من غير تدوين لها حتى جاء القرن الثاني فوضع الإمام الشافعي اللبنة الأولى لها في رسالته، ثم تابعه كثيرون على توسعة مباحث علم الأصول لكنهم لم يفردوا قواعده بالدراسة، حتى جاء القرن السابع الهجري الذي أفردت فيه لكن من جانب تخريج الفروع عليها. وقد قام البحث على المنهج الاستقرائي الوصفي؛ إذ قمت بتتبع جزئيات القاعدة الأصولية وتوصيف كل قاعدة بما يناسب وجعلها في المبحث الملائم لها كما عنيت بشكل البحث الفني.

الغذاء والدواء ضرورة لا يستطيع العيش بدونهما، وهما سبب لدوام صحته واستمرار حياته؛ لذا كانت الحاجة ماسة لبيان ضوابط استهلاك الغذاء والدواء من الناحية الفقهية التأصيلية، من خلال هذه الدراسة التي تتكون من: مقدمة، ومبحثين، وخاتمة؛ تتضمن أبرز النتائج والتوصيات، وفي ضوء ذلك توصلت الدراسة إلى نتائج عدة؛ أهمها الوقوف على ضوابط استهلاك الغذاء والدواء في الفقه الإسلامي، لتقوم هذه المنتجات بوظيفتها وفق الضوابط الشرعية؛ وتكون هذه الضوابط حاكمة لما يستجد من المنتجات الغذائية والدوائية، كما انتهى إلى توصيات واقتراحات منها ما يخص المستهلك، ومنها ما يتعلق ببعض المؤسسات ذات العلاقة بالموضوع؛ ارتبطت جل هذه التوصيات بالنتائج العامة التي توصل البحث إليها.