Explore the vast range of titles available.

تقوم فكرة البحث على بيان موقف القانون من المعالجة الذكية للبيانات الشخصية، وفق أحكام قانون حماية البيانات الشخصية الأردني لسنة 2023، واللائحة العامة الأوروبية لحماية البيانات (GDPR) لسنة 2018، وأية قوانين أخرى ذات علاقة في الأردن والاتحاد الأوروبي. وتكمن أهمية البحث في أن المعالجة الذكية للبيانات الشخصية شقت طريقها في شتى مجالات الحياة ولأغراض مختلفة، منها على سبيل المثال؛ تحديد السلوك الجرمي للأشخاص، والتشخيص الطبي، والتنبؤ البيو متري، أو للتدخل في أوجه النشاط التجاري، مما يضعنا أما تحديات وإشكاليات قانونية في ضبط هذه المعالجة ضمن الاستخدام المشروع ولأغراض محددة، وبما يضمن خصوصية هذه البيانات وحمايتها من جانب، ودقتها من جانب أخر. وتتمثل إشكالية البحث في تحليل قدرة القانون على التعامل مع المعالجة الذكية للبيانات الشخصية، وكيفية توفير الحماية والضوابط القانونية أثناء هذه المعالجة، ومواجهة التحديات القانونية بمناسبة تقاطع البيانات الشخصية مع الذكاء الاصطناعي. ويهدف البحث إلى رسم طريق قانوني مثالي لضمان معالجة ذكية أمنة للبيانات الشخصية. وقد حرصنا أن تتبع هذه الدراسة المنهج المقارن؛ وذلك عبر المقارنة والتحليل بين موقف قانون حماية البيانات الشخصية الأردني من جانب، واللائحة العامة الأوروبية لحماية البيانات (GDPR) من جانب أخر. وخلصنا في هذا البحث إلى أن هناك ثورة هائلة في المعالجة الذكية للبيانات الشخصية تحت غطاء لم يكشف عنه بشكل تام، وأن هناك تقاطع خطير بين البيانات الشخصية والذكاء الاصطناعي؛ فكلاهما وقود للآخر؛ فالبيانات الشخصية مصدر بناء الذكاء الاصطناعي من جانب، وبذات الوقت هي غاية الذكاء الاصطناعي من جانب آخر. وأمام هذه التقاطع يبدو أن موقف القانون الأردني ما زال غامضا وتقليديا تجاه المعالجة الذكية للبيانات الشخصية، مقارنة مع اللائحة العامة الأوروبية التي تطرقت إلى المعالجة التقنية؛ ومع ذلك تضمن كلا من النظام القانوني الأردني والأوروبي للأحكام والضوابط والمبادئ القانونية والأخلاقية الواجب مراعاتها عند معالجة البيانات الشخصية. فالمعالجة الذكية للبيانات الشخصية يجب أن تجري ضمن ضوابط الموافقة المسبقة، والغرض المحدد المشروع كأصل عام مع استثناء قانوني، وما تثيره من تحديات قانونية في انتهاك الخصوصية، والتحيز والتمييز العنصري، وعدم الشفافية، والخرق الأمني. وأن الحل القانوني يبدا من دقة البيانات ومحدوديتها وحمايتها، وأفهام الذكاء الاصطناعي احترام خصوصية الأشخاص، وتبني نهج حقوق الإنسان، وفرض التزامات قانونية على مطوري ومزودي البرامج الذكية، واحترام مبدأ المسائلة.

يهدف هذا البحث إلى دراسة ضوابط وشروط الدعم الحكومي غير المحظور لقطاع النقل الجوي في ضوء نص المادة ۱۰۷ من اتفاقية الاتحاد الأوروبي، والتشريعات الصادرة عن الهيئات المختصة بالاتحاد الأوروبي (مجلس وزراء دول الاتحاد والبرلمان الأوروبي)، والقرارات الصادرة عن مفوضية شؤون المنافسة، والعديد من الأحكام القضائية الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية في هذا المجال. تقدم الدراسة عرضاً تفصيلياً عن ماهية هذا التنظيم للمهتمين بهذا المجال في الدول العربية، في ظل تخوف الكثير من المؤسسات الوطنية ذات العلاقة من تطبيق هذه الضوابط على شركات النقل الجوي التي تسير رحلات جوية إلى مطارات دول الاتحاد الأوروبي، استناداً إلى نص المادة الرابعة من التشريع الأوروبي رقم 868/2004، والتي تجيز لمفوضية شؤون المنافسة فرض عقوبات جزائية على شركات النقل الجوي التي تتلقى دعماً حكومياً مخالفاً لتوجهات القانون الأوروبي بغض النظر عن جنسية هذه الشركات. خلصت الدراسة إلى بيان ماهية وصور هذا الدعم، إضافة إلى بيان العديد من الحالات التي يجوز فيها تقديم هذا الدعم الحكومي بضوابط قانونية محددة. شملت الدراسة عدداً كبيراً من القرارات الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية بما لها من سلطة تفسيرية وفق نص المادة ٢٣٤ من اتفاقية الاتحاد الأوروبي، باعتبارها مبادئ قضائيةً ملزمة للهيئات التنفيذية والقضائية لمؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء على حد سواء.

تعبر الجنسية عن فكرة السيادة للدولة، وتخول المواطن التمتع بالحقوق السياسية، كحق الانتخاب والترشيح، وحق تولي الوظائف العامة، وتفرض عليه بعض الواجبات، كواجب الخدمة العسكرية والدفاع عن دولته والولاء لها، وتعتبر الجنسية أيضا عنصرا من عناصر هوية الفرد، بموجبها يقع التمييز بين المواطن والأجنبي. وللجنسية تأثير أيضا في تحديد القانون الواجب التطبيق حينما تعتمد كمعيار للارتباط عند الخوض في مسألة تنازع القوانين في القانون الدولي الخاص، رغم ما تشهده من منافسة عناصر إسناد أخرى.

أناط القانون للنيابة العامة سلطة إجراء التكييف القانوني الابتدائي، وللمحكمة التكييف النهائي، بمعنى أن يكون هذا الإجراء قابلا لإعادة التكييف من قبل محكمة الجنايات أو محكمة الدرجة الثانية، فإن رأت أن تكييف النيابة العامة صحيحا ومطابقا للقانون حكمت به، وإلا قضت بإعادة تعديله ضمن الواقعة المعروضة عليها وتكييفها مجددا بما يتوافق مع النص الواجب التطبيق، على أن يصار إلى عدم جواز إجراء المحاكمة على ذات الأفعال مرة أخرى ولو بتكييف قانوني جديد، فضلا عن ضرورة عرض التكييف بوصفه القانوني الأشد على الدفاع، وإصدار الحكم بناء عليه، وذلك تحت طائلة بطلان الإجراء. إذ أنه يحظر على محكمة الجنايات إجراء إعادة التكييف القانوني الذي يمس الوقائع المؤسسة عليها التهمة، أو ينطوي على إضافة وقائع جديدة مغايرة لتلك المرفوعة بها الدعوى الجزائية، أو إعادة التكييف القانوني الذي يخرج الدعوى من اختصاص محكمة الجنايات المطروحة عليها، فمحكمة الجنايات مقيدة بالنطاق العيني للدعوى الجزائية-الوقائع-ولكنها غير مقيدة بالنسبة للتكييف القانوني للوقائع. كما واقترح هذا البحث على المشرع الصيغة المقترحة لنص المادة (234) من قانون أصول المحاكمات الجزائية: \"يجوز للمحكمة وهي تقوم بسلطتها في التكييف أن تعدل التكييف القانوني للجريمة وتعدل مواد الاتهام شريطة أن لا يبنى هذا التعديل على وقائع لم تشملها البيئة المقدمة وأشخاص غير واردين في لائحة الاتهام\".

يتلخص موضوع هذا البحث في التعرف على مفهوم العقد الإداري الإلكتروني، وإبراز مكانته باعتباره من الوسائل القانونية المهمة والحديثة التي تطبقها الأجهزة الإدارية للتعبير عن إرادتها ولمسايرة التطورات الحادثة في المجالات الإدارية وغيرها. كما يهتم الموضوع بإبرازم خصائص العقد الإداري الإلكتروني وأركانه، ومعايير تمييزه، وألقت الدراسة- كذلك- الضوء على طرق إبرام العقود الإدارية الإلكترونية، مثل المناقصات والمزايدات الإلكترونية، وأسلوبي الممارسة والاتفاق المباشر، وأبرزت الدراسة أيضا، كيفية إثبات العقود الإدارية الإلكترونية والتصديق عليها، مثل الإثبات بالكتابة، والإثبات بالتوقيع الإلكتروني والتصديق عليه. واختتم هذا الموضوع بخاتمة اشتملت على بعض النتائج والتوصيات التي تم استنباطها من خلال الدراسة.

لا خلاف على أهمية تحقيق التوازن المنشود بين مصالح الأفراد المعنيين بالبيانات الشخصية، ومصالح سلطات التحقيق والعقاب في تسجيل وهيكلة البيانات الشخصية في القضية. والسؤال الذي يثور عن أي مدي يمكن أن يؤدي الخوف من اللجوء إلى منظومات الذكاء الصناعي في الإجراءات الجنائية خلال مراحل الدعوي الجنائية إلى التقليل من مخاوف جمع البيانات الشخصية لغير غايات الدعوي الجنائية؟ ومن الأهمية الموازنة بين الحق في حماية خصوصية البيانات الشخصية في نطاق الدعوي الجنائية، والحق في تسجيل وهيكلة البيانات الشخصية أمام القضاء الجنائي خلال مراحل الإجراءات الجنائية المتتالية الاستدلال والتحقيق والمحاكمة؛ لتحقيق المصلحة العامة وحق الدولة في العقاب. وتحقيق علانية جلسات المحاكم من خلال جعل جلسات المحاكم متاحة لجمهور الناس، وتحقيق الحماية الجنائية للبيانات الشخصية المتعلقة بأطراف الدعوي الجنائية خلال عقد جلسات المحاكمة. والحق في إطلاع الجمهور على الأحكام القضائية، ونشر الأحكام القضائية والحق في حماية البيانات الشخصية والمحافظة على خصوصية الخصوم المتهم والمجني عليهم، والشهود ... ألخ. والمعادلة الصعبة هنا تكمن في كيفية التوفيق بين حماية البيانات الشخصية، وإتاحة وتداول الأحكام القضائية بين الناس من خلال نشر الأحكام القضائية، وتمكين جمهور الناس من الاطلاع عليها. وأمام هذه المبادئ العامة في حماية الحق في الخصوصية، فقد تناولنا موضوع البحث من زاوية الحق في علم الشخص المعني بعملية المعالجة التي تجري على بياناته الشخصية، والاستثناءات التي ترد على هذا المبدأ في نطاق الإجراءات الجنائية، والقيود المتعلقة بحفظ وتسجيل البيانات الشخصية لأطراف الدعوي الجنائية، والقيود المتعلقة بنشر الأحكام الجنائية.

كشفت الورقة البحثية عن ضوابط التفسير التشريعي الذاتية للمحكمة الاتحادية العليا... تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم (48، اتحادية، 2021). أوضحت إصدار المحكمة الاتحادية العليا المرقم (48، اتحادية، 2021) في (6-6-2021) والمتضمن تقرير اختصاص المحكمة الاتحادية العليا الاستثنائي بتفسير التشريعات سواء كان التفسير بمناسبة الفصل بمنازعه معروضة أمامها للفصل بدستورية نص أو تشريع. وتطرقت إلى تحديد المادة (93) من دستور جمهورية العراق لسنة (2005) الاختصاصات الحصرية للمحكمة الاتحادية العليا. وبينت عدم نص الدستور ولا قانون المحكمة الاتحادية ولا نظامها الداخلي على اختصاص المحكمة الاتحادية العليا في تفسير التشريعات، موضحة عدم تنظيمه لقانونها مسألة قبول الطلب الأصلي بتفسير التشريعات وجهات تقديمها وشروطه وضوابطه. وأشارت إلى وضعها ضوابط للتفسير التشريعي، وذلك بمناسبة خصومه قائمة أمام المحكمة. وأوضحت عدم جواز الاستثناء التوسع فيه، مبينًا أن هذا تعارض مع أحكام المادة (4) و(6) من قانون مجلس الدولة. وأكدت على أن المحكمة الدستورية في مصر لا تملك اختصاص تفسير الدستور، وذلك لاعتبارات تتعلق بعدم جواز تفسير إرادة السلطة المنشأة للدستور إلا من ذات السلطة. واختتمت الورقة ببيان أن المحكمة الاتحادية العليا لا تختص بنظر طلبات التفسير التشريعي بصفة أصلية، وذلك لأنها ليس جهة إفتاء وبيان الرأي ولان الدستور والقانون لم يمنحها هذا الاختصاص. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024