Explore the vast range of titles available.

استعرضت الورقة آليات الطعن في المنازعات الزجرية الجمركية. فطرق الطعن العادية هي تلك الطرق التي يؤدي عرض النزاع من جديد على المحكمة المصدرة للحكم الذي بتت فيه غيابيا، أو نقل النزاع إلى محكمة درجة أعلى في الأحوال القانونية المسموح لها بذلك، ويترتب عن استعمال طرق الطعن العادية مبدئيا، إيقاف التنفيذ سواء كان الطعن ناتجا عن طريق التعرض أو الاستئناف، أما طرق الطعن غير العادية فقد خول المشرع المغربي لأطراف الدعوى الجنائية أحقية رفع الدعوى أمام محكمة النقض، أو إعادة القضية أمام نفس المحكمة للأشخاص الذين تبين لهم وجود خرق في القانون، وهي النقض والمراجعة. وختاما فإن الأحكام الصادرة في الجرائم الجمركية يجوز الطعن فيها بنفس الطرق المقررة في القواعد العامة المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية، وهي إما طرق عادية الاستئناف والتعرض، أو طرق غير عادية وهي النقض والمراجعة، وأن المشرع الجمركي لم يعطى لإدارة الجمارك الحق في الطعن بالتعرض، رغم أنه هذا الأخير مقرر للمتهم، والمسؤول المدني، وكذا المطالب بالحق المدني. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

هدف المقال إلى التعرف على مقابل التأخير ومشاكل حسابه في ضوء أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005. فقد آثار تطبيق احكام المادة (110) من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005م العديد من المشاكل بين مصلحة الضرائب والممولين وصل بعضها إلى محكمة الاستئناف، ولازال العديد من هذه النزاعات منظور أمام لجان الطعن دون أن يستقر الأمر على أسلوب التطبيق الذي يلقى قبولًا من الطرفين. وقد تضمن المقال عدة نقاط توضح موقف مصلحة الضرائب في حساب مقابل التأخير، الأولى مخالفة مصلحة الضرائب لأحكام المادة (110) من قانون الضريبة على الدخل 91 لسنة 2005م. الثانية مخالفة مصلحة الضرائب لأحكام المادة (122) من القانون رقم 91 لسنة 2005م. الثالثة مخالفة أحكام المادة (127) من اللائحة التنفيذية للقانون السابق. الرابعة مخالفة قرار سابق لإحدى لجان الطعن في شأن تحديد تاريخ بدء حساب مقابل التأخير في ضوء أحكام اللائحة التنفيذية للقانون. وخلص المقال بالنقطة الخامسة وهي مخالفة حكم محكمة استئناف المنصورة مأمورية الزقازيق د(19) بحكمها الصادر في الاستئناف رقم 1697 لسنة 56 ق مدني جلسة 17/12/2013م. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

هدف البحث إلى الكشف عن حكم انفراد النسوة بالشهادة فيما يطعن عليه في الفقه الإسلامي. وتضمن البحث عدة مباحث، تناول المبحث الأول التعريف بالشهادة وما انفرد به النسوة من اطلاع، من حيث التعريف بالشهادة، والمراد بانفراد النسوة من الاطلاع. كشف المبحث الثاني عن مواضع الاتفاق والاختلاف فيما انفرد به، من حيث، مواضع الاتفاق، ومواضع الاختلاف، والأدلة ومناقشتها، والترجيح. وركز المبحث الثالث على نصاب الشهود من النسوة فيما يطلعن عليه، من حيث، أقوال العلماء في نصاب الشهود من النسوة فيما يطلعن عليه، المناقشة والترجيح. وتوصلت نتائج البحث إلى أن الشريعة الإسلامية اهتمت بالمحافظة على الحقوق، فقسمتها لهذا الغرض إلى أموال وعقوبات، وحقوق يطلع عليها الرجال غالباً، وحقوق تطلع عليها النسوة وكذلك، لقد كان من مظاهر هذا الاهتمام أن جعلت الشريعة وسائل صالحة لإثبات هذه الحقوق، منها الشهادة، ولقد اعتبرت الشريعة شهادة النساء وسيلة صالحة لإثبات الحقوق التي تطلع عليها النسوة غالباً. كما توصلت إلى أن الشريعة اشترطت لإثبات هذه الحقوق بالشهادة توافر شروط معينة في الشاهد، هي الإسلام والبلوغ، والعقل والعدالة، وأما الحرية والعدل فمحل خلاف بين فقهاء المسلمين، وليست الذكورة أو الأنوثة شرطاً في الشاهد لإثبات الحقوق التي تطلع عليه النسوة غالباً، فتقبل شهادة النساء منفردات، أو مع الرجال، أو الرجال دون النساء، لكن شهادة النساء في مجال إثبات هذه الحقوق أولى من شهادة الرجال الأجانب، لكونها من الحقوق التي تطلع عليها النسوة غالباً، ويحرم على الرجال الأجانب رؤيتها، إلا لضرورة وحاجة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

يعد الطعن بطريقة إعادة المحاكمة من طرق الطعن غير العادية والذي بموجبه يحق للمحكوم عليه أن يطلب إعادة النظر في الحكم القضائي الصادر من محكمة الموضوع وذلك في حالة توفر احد الأسباب المنصوص عليه في قانون (الغش والتزوير وشهادة الزور والأوراق المنتجة في الدعوي). ولعل السبب في إجازة طلب إعادة المحاكمة يكمن بإمكانية وقوع القاضي أو هيئة المحكمة في خطأ عند إصدارها للحكم القضائي مما يعرض المحكوم عليه للضرر لهذا فقد وضع المشرع حلاً لدرء هذا الضرر عن طريق إجازته للمحكوم عليه بالطعن بطريقة إعادة الحاكمة. وعلي هذا الأساس ولأجل تغطية هذا الطريق من طرق الطعن قمت بتقسيم هذا البحث إلي ثلاثة مباحث بحثت في الأول ماهية إعادة المحاكمة إذ قسمت هذا المبحث إلي مطلبين تطرقت في الأول إلي بيان مفهوم إعادة المحاكمة وتكلمت في الثاني عن نطاق إعادة المحاكمة، وبحثت في المبحث الثاني حالات إعادة المحاكمة عبر أربعة مطالب تكلمت في الأول عن حالة الغش والثاني خصصته لبيان حالة التزوير في حين تكلمت في الثالث عن شهادة الزور وتطرقت في الرابع لبيان حالة الأوراق المنتجة في الدعاوي وبحثت في المبحث الثالث إجراءات إعادة المحاكمة وأثارها من خلال مطلبين تكلمت في الأول عن إجراءات إعادة المحاكمة وبحثت في الثاني الآثار المترتبة علي إعادة المحاكمة.