Explore the vast range of titles available.

تعد المصلحة الشخصية المباشرة شرطا أساسيا لأقامه دعوى الإلغاء. ولكن قد تزول هذه المصلحة أثناء النظر في الدعوى وقبل الفصل النهائي فيها. ولمواجهة هذه الحالة اتجه القضاء الإداري الأردني المصري- وخلافا لما استقر عليه قضاء مجلس الدولة الفرنسي- إلى اعتبار الخصوصية منتهية. لذا يستهدف هذا البحث بيان أهمية استمرار السير في دعوى الإلغاء على الرغم من زوال مصلحه رافعها، وذلك حماية مبدأ المشروعية وتحقيقا للصالح لعام.

تعتبر إعادة المحاكمة طريق طعن غير عادي، حيث حدد المشرع طرق الطعن العادية، كما وأن الأحكام التي يجوز الطعن فيها بهذا الطريق هي الأحكام الحائزة لقوة القضية المقضية، إذا ما توافرت أحد الأسباب التي نص عليها القانون حصراً، والتي يعود بعضها لمسلك الخصوم والغير. ويرفع هذا الطلب لنفس المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، وينظر من قبلها على مرحلتين: الأولى بحث الطلب من الناحية الشكلية، من خلال التحقق من توافر البيانات التي تطلبها القانون، في لائحة طلب إعادة المحاكمة. وأن هذا الطعن قد قدم في الميعاد المحدد قانوناً، فإذا ما قضى بقبول الطعن شكلاً انتقلت المحكمة إلى المرحلة الثانية، وهي الفصل في الطلب من الناحية الموضوعية. والأحكام التي تصدرها المحكمة المختصة بنظر طلب إعادة المحاكمة، سواء من حيث الشكل أو الموضوع، تترتب عليها عدة آثار، من أهمها أنه لا يترتب على تقديم طلب إعادة المحاكمة أي أثر موقف للتنفيذ، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك، وأيضاً إذا ما حكمت المحكمة برد الطلب يحكم على مقدمه بالغرامة بالإضافة إلى الرسوم والمصاريف، وإذا ما أصدرت حكماً جديداً في الموضوع فإنه يحل محل الحكم السابق ويكون له كل آثار الأحكام على وجه العموم كما أنه لا يجوز طلب إعادة المحاكمة بشأن الحكم الذي يصدر برفض طلب إعادة المحاكمة أو الحكم في موضوعه.

إن صدور الحكم القضائي يعد الغاية التي يتم من أجل الوصول إليها اللجوء إلى المحاكم، وإقامة الدعاوي أمامها. وإذا ما تحققت هذه الغاية بصدور الحكم القضائي فإن الإجراء التالي هو وجوب تنفيذ ما تضمنه هذا الحكم لكي يصل كل ذي حق إلى حقه، إلا أن الظروف التي تصاحب هذا التنفيذ قد لا تكون هي ذات الظروف التي صدر في ضوئها الحكم القضائي، وإنما قد تتغير على أثر حوادث طارئة تصيب الحكم القضائي بعد صدوره، وتؤثر على حقوق أطراف الدعوى: من صدر الحكم القضائي لصالحه، أو من كان الحكم القضائي ضده، إن ظهور مثل هذه الظروف قد تجعل الحكم غير عادل، وإن كان صحيحاً من الناحية القانونية؛ لذلك يكون العلاج المناسب لمثل هذه الحالة مراجعة هذه الأحكام بحيث تكون متماشية مع ما استجد من الظروف. وهذا يعني أن للظروف الطارئة أثراً على الأحكام القضائية كما لها أثراً على العقد في ظل القانون المدني، إلا أنه ليس كل الأحكام القضائية تكون محلاً لهذه النظرية؛ إذ إن الأحكام القضائية التي تكون قابلة للطعن فيها بإحدى طرق الطعن المقررة قانوناً لا يمكن أن تكون محلاً لنظرية الظروف الطارئة؛ لأنه وإن تغيرت ظروف إصدار الحكم القضائي عن ظروف تنفيذه فإنه يمكن مواجهة هذه الحالة عن طريق الطعن في هذه الأحكام، أما الأحكام القضائية التي لم تعد قابلة للطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن المقررة قانوناً لاستنفاذها المدد القانونية الخاصة بالطعن، أو إذا اتفق الأطراف على عدم الطعن في الحكم القضائي، أو طعن فيه وتم تصديقه من قبل محكمة الطعن أي إن الحكم أصبح باتاً فهذا النوع من الأحكام يعد المجال الطبيعي لنظرية الظروف الطارقة، فإذا ما تغيرت الظروف بعد ما اكتسب الحكم القضائي درجة البات (أصبح الحكم نهائي) بشكل يؤثر على مصالح الأطراف، فإنه يمكن في مثل هذه الحالة أن يصار إلى تعديل الحكم القضائي البات بالاستناد إلى نظرية الظروف الطارئة، على أنه يجب ملاحظة أنه ليس كل الأحكام القضائية الباتة تعد محلاً لنظرية الظروف الطارئة وإنما فقط الاحكام التي تتضمن مراكز قانونية متغيرة (ممتدة في الزمان) أي: تحتاج إلى وقت للتنفيذ؛ لأن هذا الامتداد قد يرافقه تغيير في الظروف عما كانت عليه من قبل، كما أن هذا الامتداد يستلزم بالضرورة أن تكون الأحكام الصادرة على أساسها لها نفس طبيعتها وخصائصها أي: تكون الأحكام التي تتضمن مثل هذه المراكز قابلة للمراجعة على الدوام إلى أن تستقر هذه المراكز.

لعبت محكمة العدل العليا دورا هاما في الحفاظ على مبدأ المشروعية في الأردن باعتبارها جهة القضاء الإداري الوحيدة في الأردن. ورغم نشاطها الملحوظ على مدار نصف القرن الماضي، إلا أن بعض اجتهاداتها كان سببا في تقليص حجم الصلاحيات التي مارستها حينا وعدم قبول بعض الدعاوى حينا آخر. ولعل شرط المصلحة من الشروط التي وسعت هذه المحكمة من إطاره وتطبيقه، الأمر الذي حال دون نظرها لكثير من القضايا الحساسة في مجال إقرار مبدأ المشروعية والمحافظة على حقوق الإنسان، متناسية أن إطار ومفهوم المصلحة في القضايا الشخصية يختلف عن إطار ومفهوم المصلحة في القضاء العيني والقضايا العامة. ولهذا فإن في هذا البحث محاولة للتعريف بشرط المصلحة، وعرضا لأوجه الاختلاف فيه بين القضاء الشخصي والقضاء العيني وأهمية إدراك أن غالبية الدعاوى العامة والتي ترفع أمام محكمة العدل العليا تنتمي إلى القضاء العيني الذي يتطلب المرونة والتوسع في مفهوم شرط المصلحة.

تتناول هذه الوثيقة مجموعة من الأحكام الصادرة عن المحكمة الاتحادية العليا في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تغطي قضايا متنوعة في مجالات القانون المدني والتجاري والإداري والجنائي. تشمل الأحكام قرارات تتعلق بتفسير وتطبيق القوانين الاتحادية، مثل قانون العمل وقانون المعاشات ومكافآت التقاعد، وقانون العلامات التجارية، وقانون الإجراءات الجزائية. كما تتضمن الوثيقة أحكاماً تتعلق بالمسؤولية المدنية والتعويض عن الأضرار المادية والأدبية، وقضايا القتل العمد والشروع فيه، وجرائم المخدرات، وقضايا الأسرة والحضانة. تتميز الأحكام بالتركيز على المبادئ القانونية المستقرة في قضاء المحكمة الاتحادية العليا، مع الإشارة إلى الأدلة المقدمة في كل قضية وكيفية تعامل المحكمة معها. كما تبرز الوثيقة أهمية الإجراءات القانونية الصحيحة، مثل ضرورة توقيع مسودات الأحكام الأصلية، وإعلان الأطراف، والاستعانة بالمترجمين عند الحاجة، لضمان سلامة الإجراءات وتحقيق العدالة. تتضمن الوثيقة أيضاً أحكاماً تتعلق بالمسائل الإجرائية، مثل قبول الطعون، ونقض الأحكام، وإحالة القضايا إلى محاكم الموضوع، مع التأكيد على دور المحكمة العليا في توحيد تطبيق القانون وضمان استقرار المبادئ القانونية. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة، 2026، باستخدام .AI

يهدف هذا البحث إلى بيان رقابة القضاء على حكم التحكيم وفقا للقانون الأردني في ضوء اتفاقية نيويورك لسنة 1958. وتتمثل رقابة القضاء في صورتين هما: رقابة القضاء على حكم التحكيم من خلال طلب إبطاله، ورقابة القضاء على حكم التحكيم الأجنبي عند تنفيذه. ولهذا الغرض قسم البحث إلى مبحثين أساسيين بالإضافة إلى مبحث تمهيدي تناول أوجه التعاون بين القضاء والتحكيم، فيما تناول المبحث الأول دعوى بطلان حكم المحكمين، أما المبحث الثاني فعالج طلب تنفيذ حكم المحكمين. وختمت الدراسة بخاتمة اشتملت على النتائج والتوصيات التي توصلت لها الدراسة.