Explore the vast range of titles available.

تملك المحكمة الدستورية اختصاصين متعلقين بالفصل في الطعون الدستورية واختصاصا آخر متعلقا بالفصل في الطعون الانتخابية وصحة العضوية. ينصب البحث على الاختصاص الأخير للمحكمة سعيا لبيان الإشكالات والوقوف عليها لإيجاد الحلول. فالغاية من إنشاء المحكمة الدستورية، هو الوقوف على دستورية القوانين والمراسيم واللوائح حفاظا على الشرعية الدستورية وهو ما كان جليا في نص المادة 173 من الدستور الكويتي. كما أن الاختصاص المتعلق بالفصل في الطعون الانتخابية هو اختصاص استئثاري نجم عنه العديد من الإشكالات في الواقع العملي، تلك التي أدت إلى تضارب في الأحكام وهدر الحجية وفقدان الشعور بالأمان القانوني؛ مما يوجب التصدي لهذه الإشكاليات، وصولا إلى اقتراح مشروع قانون شامل يتفادى جميع الإشكالات محل الدراسة.

يثير موضوع رقابة الانتخابات البرلمانية وكذلك الاختصاص بالطعون في هذه الانتخابات صعوبات جمة، وتساؤلات عديدة حول المختص بنظرها. وذلك بسبب إنها تتعلق بتكوين وتشكيل إحدى سلطات الدولة وهي السلطة التشريعية، أي البرلمان وهو المجلس النيابي الذي يمثل الشعب صاحب السيادة الأصلي في النظم السياسية الحديثة. وقد اختلفت هذه النظم في تحديد المختص بالبت في مثل هذه الطعون وفي صحة عضوية أعضاء البرلمان فيها؛ فبعض هذه النظم تمنح هذا الاختصاص للبرلمان ذاته تطبيقا حرفيا لمبدأ الفصل بين السلطات. والبعض الآخر يسند هذه المهمة للقضاء كسلطة مستقلة ومحايدة. وحتى في داخل هذه النظم الأخيرة، منها ما يجعل هذا الاختصاص للقضاء الدستوري، ومنها ما يدخله في اختصاص القضاء الإداري أو العادي. وفي هذا البحث سنتناول بالدراسة النهج الذي انتهجته كل من مصر والكويت في هذا الصدد، ثم ننتهي بالرأي حول أفضلها، والتوصيات والاقتراحات التي نراها فيما يتعلق بهذا الموضوع.

إن الحقوق السياسية هي من الحقوق الأصلية اللازمة للإنسان، والتي يتمتع بها ويمارسها بشكل مطلق ويحميها القانون ولا يمكن انتهاكها لأي سبب من الأسباب، وهي جزء لا يتجزأ من الحقوق الإنسانية (المدنية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والبيئية)، بل ولها علاقة متينة بهذه الحقوق كافة، حيث لا يمكن فصل بعضها عن بعض على اعتبار أن كل هذه الحقوق تكمل بعضها. سيعرض هذا البحث بعض الضمانات القانونية والقضائية للحق في المشاركة السياسية، مستعرضا التطور الدستوري في عام 2011 في ضوء الممارسة المغربية.

تبرز أهمية الطعون الانتخابية في حمايتها للحقوق والحريات وتعتبر حقا طبيعيا للفرد باللجوء إلى القضاء حماية لحقوقه من الاعتداء عليها من جانب الأفراد (القضاء العادي) أو من جانب الإدارة ذاتها (القضاء الإداري) أو من جانب السلطة التشريعية (القضاء الدستوري). وقد توصلت الدراسة إلى نتائج أهمها: تتنوع الطعون الانتخابية إلى طعون تتعلق بنتائج الانتخابات النيابية ومجالس المحافظات وهيئات غرف التجارة والصناعة وانتخابات النقابات والجمعيات وغيرها، وطعون سابقة على إعلان النتائج الانتخابية. وأوصت الدراسة المشرع الأردني بتوحيد النظام القانوني للطعون الانتخابية المرجعية القضائية بحيث تكون أمام جهة القضاء الإداري.

سعت الدراسة إلى الكشف عن النظام القانوني للطعون الانتخابية الخاصة بنتائج الانتخابات البرلمانية في الجزائر. وتناولت الدراسة مبحثين رئيسيين وهما، المبحث الأول: التعريف بالطعون الانتخابية وتضمن، المطلب الأول: تعريف الطعون الانتخابية من حيث:\" المقصود بها، نطاق الطعون الانتخابية\"، المطلب الثاني: الجهة المختصة بنظر الطعون الانتخابية من حيث:\" اتجاهات الدول في تحديد الجهة، الجهة المختصة للفصل في صحة العضوية في الجزائر\". المبحث الثاني: الاحكام القانونية الخاصة بالطعون الانتخابية واشتمل علي، المطلب الأول: الشروط الشكلية لقبول الطعن الانتخابي وهي: صفة الطاعن، مشتملات الطعن الانتخابي، المطلب الثاني: النتائج المرتبة على الفصل في الطعون الانتخابية ومنها، رفض الطعن الانتخابي حيث يقرر المجلس الدستوري صحة عملية التصويت وإعلان المترشح المنتخب قانوناً وفي هذه الحالة يتأكد مركز النائب بصفة نهائية. واختتمت الدراسة موضحة أن الدول تختلف في تحديد الجهة المخول لها ممارسة الرقابة علي صحة عملية الانتخابات حيث اقر المشرع الجزائري للمجلس الدستوري علي أن تختص المحاكم الإدارية بالإجراءات السابقة لمرحلة اعلان النتائج، كما نجد أن وسيلة الطعن امام المجلس الدستوري تكون في صورة عريضة دعوي انتخابية مكتوبة وليس في صورة طلب أو تظلم وحق الطعن في صحة الانتخاب مخول للمترشح أو الحزب السياسي المشارك في الانتخابات في حالة انتخابات المجلس الشعبي الوطني علي أنه يخول هذا الحق للمترشح وحده دون الحزب السياسي في حالة انتخاب أعضاء مجلس الامة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018