Asset Details
MbrlCatalogueTitleDetail
Do you wish to reserve the book?
الاختصاص بالطعون الانتخابية البرلمانية
by
ساري، جورجي شفيق
in
الانتخابات البرلمانية
/ الرقابة الانتخابية
/ الطعون الانتخابية
/ القانون الكويتي
/ القانون المصري
2023
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
You are currently in the queue to collect this book. You will be notified once it is your turn to collect the book.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Do you wish to request the book?
الاختصاص بالطعون الانتخابية البرلمانية
by
ساري، جورجي شفيق
in
الانتخابات البرلمانية
/ الرقابة الانتخابية
/ الطعون الانتخابية
/ القانون الكويتي
/ القانون المصري
2023
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
الاختصاص بالطعون الانتخابية البرلمانية
2023
Request Book From Autostore
and Choose the Collection Method
Overview
يثير موضوع رقابة الانتخابات البرلمانية وكذلك الاختصاص بالطعون في هذه الانتخابات صعوبات جمة، وتساؤلات عديدة حول المختص بنظرها. وذلك بسبب إنها تتعلق بتكوين وتشكيل إحدى سلطات الدولة وهي السلطة التشريعية، أي البرلمان وهو المجلس النيابي الذي يمثل الشعب صاحب السيادة الأصلي في النظم السياسية الحديثة. وقد اختلفت هذه النظم في تحديد المختص بالبت في مثل هذه الطعون وفي صحة عضوية أعضاء البرلمان فيها؛ فبعض هذه النظم تمنح هذا الاختصاص للبرلمان ذاته تطبيقا حرفيا لمبدأ الفصل بين السلطات. والبعض الآخر يسند هذه المهمة للقضاء كسلطة مستقلة ومحايدة. وحتى في داخل هذه النظم الأخيرة، منها ما يجعل هذا الاختصاص للقضاء الدستوري، ومنها ما يدخله في اختصاص القضاء الإداري أو العادي. وفي هذا البحث سنتناول بالدراسة النهج الذي انتهجته كل من مصر والكويت في هذا الصدد، ثم ننتهي بالرأي حول أفضلها، والتوصيات والاقتراحات التي نراها فيما يتعلق بهذا الموضوع.
Publisher
جامعة المنصورة - كلية الحقوق
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.