Explore the vast range of titles available.

تملك المحكمة الدستورية اختصاصين متعلقين بالفصل في الطعون الدستورية واختصاصا آخر متعلقا بالفصل في الطعون الانتخابية وصحة العضوية. ينصب البحث على الاختصاص الأخير للمحكمة سعيا لبيان الإشكالات والوقوف عليها لإيجاد الحلول. فالغاية من إنشاء المحكمة الدستورية، هو الوقوف على دستورية القوانين والمراسيم واللوائح حفاظا على الشرعية الدستورية وهو ما كان جليا في نص المادة 173 من الدستور الكويتي. كما أن الاختصاص المتعلق بالفصل في الطعون الانتخابية هو اختصاص استئثاري نجم عنه العديد من الإشكالات في الواقع العملي، تلك التي أدت إلى تضارب في الأحكام وهدر الحجية وفقدان الشعور بالأمان القانوني؛ مما يوجب التصدي لهذه الإشكاليات، وصولا إلى اقتراح مشروع قانون شامل يتفادى جميع الإشكالات محل الدراسة.

يثير موضوع رقابة الانتخابات البرلمانية وكذلك الاختصاص بالطعون في هذه الانتخابات صعوبات جمة، وتساؤلات عديدة حول المختص بنظرها. وذلك بسبب إنها تتعلق بتكوين وتشكيل إحدى سلطات الدولة وهي السلطة التشريعية، أي البرلمان وهو المجلس النيابي الذي يمثل الشعب صاحب السيادة الأصلي في النظم السياسية الحديثة. وقد اختلفت هذه النظم في تحديد المختص بالبت في مثل هذه الطعون وفي صحة عضوية أعضاء البرلمان فيها؛ فبعض هذه النظم تمنح هذا الاختصاص للبرلمان ذاته تطبيقا حرفيا لمبدأ الفصل بين السلطات. والبعض الآخر يسند هذه المهمة للقضاء كسلطة مستقلة ومحايدة. وحتى في داخل هذه النظم الأخيرة، منها ما يجعل هذا الاختصاص للقضاء الدستوري، ومنها ما يدخله في اختصاص القضاء الإداري أو العادي. وفي هذا البحث سنتناول بالدراسة النهج الذي انتهجته كل من مصر والكويت في هذا الصدد، ثم ننتهي بالرأي حول أفضلها، والتوصيات والاقتراحات التي نراها فيما يتعلق بهذا الموضوع.

إن الحقوق السياسية هي من الحقوق الأصلية اللازمة للإنسان، والتي يتمتع بها ويمارسها بشكل مطلق ويحميها القانون ولا يمكن انتهاكها لأي سبب من الأسباب، وهي جزء لا يتجزأ من الحقوق الإنسانية (المدنية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والبيئية)، بل ولها علاقة متينة بهذه الحقوق كافة، حيث لا يمكن فصل بعضها عن بعض على اعتبار أن كل هذه الحقوق تكمل بعضها. سيعرض هذا البحث بعض الضمانات القانونية والقضائية للحق في المشاركة السياسية، مستعرضا التطور الدستوري في عام 2011 في ضوء الممارسة المغربية.

تبرز أهمية الطعون الانتخابية في حمايتها للحقوق والحريات وتعتبر حقا طبيعيا للفرد باللجوء إلى القضاء حماية لحقوقه من الاعتداء عليها من جانب الأفراد (القضاء العادي) أو من جانب الإدارة ذاتها (القضاء الإداري) أو من جانب السلطة التشريعية (القضاء الدستوري). وقد توصلت الدراسة إلى نتائج أهمها: تتنوع الطعون الانتخابية إلى طعون تتعلق بنتائج الانتخابات النيابية ومجالس المحافظات وهيئات غرف التجارة والصناعة وانتخابات النقابات والجمعيات وغيرها، وطعون سابقة على إعلان النتائج الانتخابية. وأوصت الدراسة المشرع الأردني بتوحيد النظام القانوني للطعون الانتخابية المرجعية القضائية بحيث تكون أمام جهة القضاء الإداري.

قارنت الورقة البحثية الطعون الانتخابية في انتخابات المجال النيابية. أشار إلى الفرق بين الطعن والتظلم والشكوى فالطعن ليس تظلم من قرار تصدره لجنة الانتخابات. اقتضى العرض المنهجي للورقة تقسيمها إلى فصلين. تناول الأول تطبيقات على طعون القيد في الجدول الانتخابي، موضحا تطبيقات في القضاء المصري وفيه تنقية الجداول الانتخابية والطعن على الموطن الانتخابي، والقضاء الكويتي وفيه وقائع القضية، حكم المحكمة، والتعليق عليها. استعرض الفصل الثاني الطعون المتصلة بتحديد الدوائر الانتخابية، وفيه فرعان هما الدوائر الانتخابية في مصر والكويت وتطبيقات للطعون على الدوائر الانتخابية. اختتمت الورقة بالإشارة إلى أن التشريع الكويتي قام بتوحيد بين المواطن الانتخابي والمواطن الفعلي. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

إن هدف هذه الدراسة هو لغرض تحديد الجهة القضائية المختصة بالبت في الطعون الانتخابية المتعلقة بمنازعات طلبات الترشيح للانتخابات التشريعية في اليمن، من خلال التثبت من صحة البيانات وكل الشروط اللازم توافرها في المرشح، وسواء تمثل القضاء المختص؛ في القضاء العادي أو الإداري، أو الدستوري، أو المجلس التشريعي- أحيانا- بمناسبة الطعون المنظورة أمام هذا الأخير في الفصل في صحة العضوية النيابية أو صحة الانتخابات، ولا يكون ذلك إلا عند بيان نطاق الرقابة القضائية وحدودها تجاه منازعات طلبات الترشيح، من خلال بيان ما إذا كان يقتصر نطاق هذه الرقابة على القرارات الإدارية برفض الترشيح فقط، والصادرة عن اللجان أو الجهات الإدارية المختصة باستقبال طلبات الترشيح والبت فيها، أم تشمل الرقابة إلى جانب هذا؛ القرارات الإدارية بقبول الترشيح. هذا مع بيان حدود الرقابة القضائية تجاه القرارات الإدارية المذكورة، من خلال جواز أو عدم جواز الطعن القضائي أمام الجهة القضائية العليا، في القرارات أو الأحكام القضائية الفاصلة في طعون منازعات طلبات الترشيح، مع تحديد طبيعة هذه الجهة، أو أي جهة أخرى غير قضائية أولى لها المشرع أو الاجتهاد القضاء النظر في الفصل فيها، مع تحديد المناسبة التي يجيز لها من خلالها النظر في تلك الأحكام أو القرارات الفاصلة. ويعد هذا البحث، أول دراسة أكاديمية تسلط الضوء على رقابة القضاء اليمني على الطعون الانتخابية المتعلقة بمنازعات طلبات الترشيح لعضوية مجلس النواب اليمني في اليمن.