Explore the vast range of titles available.

يهدف البحث إلى دراسة الحقوق غير المالية للمطلقة البائن دراسة فقهية مقارنة؛ لبيان ما للمطلقة البائن من حقوق غير مالية على مطلقها وعلى المجتمع، بعد أن بينت في بحث سابق حقوقها المالية، وقد قسم البحث إلى مقدمة وتمهيد، وعشرة مباحث وخاتمة، جاء التمهيد في مطلبين: عرف الأول بمصطلحات البحث، وتناول الثاني أنواع الطلاق من حيث البينونة. وبين المبحث الأول: حق المطلقة البائن في حضانة أولادها من مطلقها. والثاني: حق المطلقة البائن في إرضاع ولدها من مطلقها. والثالث: حق المطلقة البائن في تمريض المريض من أولادها من مطلقها. والرابع: حق المطلقة البائن في زيارة أولادها لها إذا انتقلت الحضانة إلى غيرها. والخامس: حق المطلقة البائن في نسبة ولدها إلى مطلقها. والسادس: حق المطلقة البائن في استخراج سجل العائلة. والسابع: حق المطلقة البائن في الولاية على أولادها من مطلقها. والثامن: حق المطلقة البائن في النكاح مرة أخرى من مطلقها. والتاسع: حق المطلقة البائن في حفظ أسرار الزوجية وعدم إفشائها. والعاشر: حق المطلقة البائن في الدفاع عن نفسها والحماية من الإيذاء الواقع عليها بعد الطلاق. وتوصل البحث إلى: أهمية دراسة الحقوق ونشر ثقافتها بين الناس، وشمول الشريعة الإسلامية لكل جوانب الحياة؛ إذ جاءت بكل ما يكفل سعادة الإنسان، وعناية فقهاء الإسلام بالجوانب الحقوقية في كل الأبواب الفقهية المتعلقة بحقوق الله أو حقوق المخلوقين.

يتناول هذا البحث حكم الطلاق البائن بينونة صغرى ابتداء لدى المحاكم الشرعية داخل الخط الأخضر، مقارنة بأحكام الطلاق في الشريعة الإسلامية ووفق القوانين الوضعية الأخرى، ويهدف هذا البحث لبيان مدى توافق الأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية داخل الخط الأخضر مع أحكام الشريعة الإسلامية فيما يخص مسألة الطلاق الرجعي وطلاق البينونة الصغرى وأثر كل منهما على الزوجين وعلى الرابطة الأسرية، وقد اتبعت الدراسة المنهج الوصفي، الجمع بين الاستقراء والتحليل والاستنباط، مع التمسك بالمنهج العلمي من حيث توثيق النصوص الشرعية من مصادرها الأصلية، واعتمدت الدراسة محورين رئيسيين هما: أثر إيقاع الطلاق الرجعي على كلا الزوجين من الناحية الشرعية، والأثر المترتب على الطلاق البائن بينونة صغرى في المحاكم الشرعية داخل الخط الأخضر، وكان من هذا البحث المختصر أن المحاكم الشرعية داخل الخط الأخضر -وفي اغلب الأحيان -لا تقضي بالطلاق الرجعي؛ مما يترتب عليه التشديد على الزوج في حالة الطلاق، إذ إنه سيكون ملزما بعقد ومهر جديدين، حتى وإن أراد مراجعة زوجته في فترة العدة، كما أنه في طلاق البينونة الصغرى يكون على الزوجين وفق القانون المعمول به داخل الخط الأخضر تقاسم أملاكهما التي حصلا عليها بعد الزواج، وذلك بعد سداد الديون الواجبة عليهما.

الحمد لله رب العالمين، رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، وصلاة وسلاما على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: فإن الحقوق المالية للمطلقة طلاقا بائنا ليست منحة من الرجل، إنما هي حقوق شرعية ثابتة في ماله، لا ينازعها فيها منازع، إلا أنه في هذا الزمن قد تجهل هذه الحقوق أو تجحد؛ لذا كثرت الدعاوى في محاكم الأحوال الشخصية فيما يتعلق بهذا الأمر، وكثير ممن هضمت حقوقهن بعد الطلاق لا تطالب بحقها جهلا منها بهذا الحق؛ ولما كان الأم كما ذكر أحببت أن أسهم يبحث في بيان حقوق المطلقة البائن؛ ليعلم الزوج المطلق أن هذا حق واجب عليه فيسارع لإبراء ذمته منه، وتعلم المطلقة أن لها حقوقا فتطالب بها إن هي منعت تلك الحقوق، وقد قسمت هذا البحث إلى تمهيد وخمسة مباحث: * التمهيد: في بيان مفردات عنوان البحث. * المبحث الأول: حق المطلقة طلاقاً بائنا في المهر. * المبحث الثاني: حق المطلقة طلاقاً بائنا في النفقة والمسكن. * المبحث الثالث: حق المطلقة طلاقاٌ بائنا في المتعة. * المبحث الرابع: حق المطلقة طلاقا بائنا في أجرة الرضاع والحضانة. * المبحث الخامس: حق الطلقة البائن في ميراث الزوج المطلق. وخرجت في ختامه بجملة من النتائج والتوصيات التي آمل أن تكون محققة لشيء من المقصود بهذا البحث، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على من أتم الله به سلسلة النبوة والرسالات، عليه وعلى آله وصحبه أهل المضل والسبق والفوز بأعلى الدرجات، كما اسأل الله الهداية والرشاد وأن يصلح فساد ذات البين، فإنه نعم المولى ونعم النصير، والحمد لله رب العالمين.

هدفت الدراسة إلى الكشف عن الطلاق وأحكامه في مذاهب أهل السنة. اشتملت الدراسة على ست مطالب ، المطلب الأول : معنى الطلاق والفرق بينه وبين الفسخ والخلع ، المطلب الثاني : حكم إيقاع الطلاق حيث يقع الطلاق لأسباب كثره منها ما يكون للرجل الحق في ايقاعه ومنها ما يكون بلا سبب مقنع وانما يكون نتيجة تصرف طائش من الزوج ، المطلب الثالث : الطلاق السني والطلاق البدعي حيث أن طلاق السنة هو الطلاق الذى اذنت السنه في فعله ، المطلب الرابع : الفاظ الطلاق ، حيث اتفق الجمهور على أن الفاظ الطلاق صنفان صريح وكناية ، المطلب الخامس : الطلاق الرجعى والطلاق البائن ، حيث أن الطلاق الرجعى هو الذى يملك فيه الزوج ارجاع زوجته مادامت العدة من غير اعتبار لرضاها ، اما الطلاق البائن فهوه نوعان \" الطلاق البائن بينونه كبرى والبائن بينونه صغرى \" ، المطلب السادس : العدة واحكامها حيث أن احكام العدة ( السكنى والنفقة ، تحريم الزواج بالمعتدة والتصريح بخطبتها ، المتعة ) . توصلت نتائج البحث إلى أن الطلاق امر عظيم وهو من أبغض الحلال إلى الله فلا يجب ايقاعه لأتفه الأسباب لان عقود النكاح من أقدس العقود التي يجب المحافظة عليها لما يترتب على الطلاق من خراب للبيوت وتشريد للأطفال، أن الله تعالى اباح الطلاق لحكمة عظيمة فيه تنتهي العلاقة بين الزوجين في حال تعسر استمرارها وحتى لا يترتب على بقاء الزوجية وقوع في الحرام او معصية الله عز وجل. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

في نهاية البحث وتحقيق القول حول ما يعتبر مانعا للنكاح، نلخص ما يلي: أولا: أنه يشترط في المعقود عليه في عقد النكاح-وهو: المرأة: أن تكون محلا صالحا للعقد عليها، بألا تكون محرمة علي الزوج بسبب من أسباب التحريم المؤبدة أو المؤقتة، وأن تكون خالية من نكاح أو عدة. ثانيا: الواجب علي الزوج: أن يحتاط لأمر الزواج ويتحرى عن المرأة التي يريد العقد عليها حتى لا يفاجأ بعد العقد بفسخه بقوة الشرع؛ لأن المقرر شرعا: أن من يتزوج بامرأة وهو يعلم أنها محرمة عليه، فإن العقد يكون باطلا من أصله ولا أثر له. ثالثا: أن موانع النكاح قد تكون مؤبدة، وقد تكون مؤقتة، وأن المؤبد منها ما هو محل اتفاق كالنسب والرضاع والمصاهرة، ومنها ما هو محل خلاف بين الفقهاء كالزني واللعان. رابعا: أن الموانع المؤقتة سبعة: -أولها: مانع العدد، وقد استقر الرأي فيه على أن التعدد جائز في حدود الأربع زوجات للرجل، ولم يخالف في هذا إلا القليل. -وثانيها: مانع الجمع، ويراد به: الجمع بين الزوجة وأختها، والجمع بين المرأة وعمتها وخالتها. -وثالثها: مانع التطليق ثلاثا: فلا يجوز للمطلق أن يعقد على امرأته التي طلقها ثلاثا مرة أخري حتى تتزوج زوجا آخر ويدخل بها دخولا شرعيا، ثم يطلقها بمحض إرادته، ثم تنقضي عدتها. -رابعها: مانع العدة، وأنه لا يحل الزواج من معتدة أثناء العدة من زوجها الأول. -خامسها: مانع المرض، وأن الخلاف حاصل بشأن مرض الموت والراجح: أنه ليس بمانع. -سادسها: مانع الكفر، فيحرم نكاح المسلم للمشركة، ونكاح المشرك للمسلمة، بخلاف نكاح المسلم للكتابية اليهودية أو النصرانية. -سابعها: مانع الإحرام، والذي اختلف في اعتباره مانعا، والراجح: أن الإحرام بالحج أو العمرة أو هما معا يعد مانعا من النكاح.