Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
16
result(s) for
"الطلاق قوانين وتشريعات الأردن"
Sort by:
أحكام الخلع الرضائي والافتداء والفرق بينهما
تناولت هذه الدراسة موضوع الأحكام المتعلقة بالخلع الرضائي والافتداء والفروق بينهما في الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية الأردني الجديد لعام 2010م، وقد جاءت الدراسة في مبحثين، تحدثت في أولهما: عن تعريف الخلع في اللغة والاصطلاح، وعن حكم الخلع الرضائي في الفقه الإسلامي، وعن أهم الأحكام المتعلقة بالخلع الرضائي في الفقه وقانون الأحوال الشخصية الأردني. وفي المبحث الثاني: تحدثت الدراسة عن الافتداء وحكمه، وعن أحكامه في الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية الأردني، ثم بينت الفروق بين الخلع الرضائي والافتداء حسب ما ورد في القانون، وأن القانون يقصد بالافتداء الخلع القضائي، أي الذي يتم عن طريق القاضي ومن غير رضا الزوج. وقد خلصت الدراسة إلى مشروعية الخلع الرضائي والافتداء الذي تطلبه الزوجة بحق مع تسجيل بعض الملاحظات على الأحكام المتعلقة بهما، ولا يعد بغض الزوجة وحده لزوجها مسوغا لجواز الافتداء.
Journal Article
فقه الأحوال الشخصية : شرح قانون الأحوال الشخصية رقم (36) لسنة (2010)
فقد استجدت أمور كثيرة دعت إلى إعادة النظر في قانون الأحوال الشخصية المعمول به في المملكة الأردنية الهاشمية، والقانون استمد أحكامه من أصول ثابتة لا ينالها التغيير والتبديل كمشروعية الزواج والطلاق والنسب والحضانة والنفقات والمواريث، فهذه من الثوابت التي لا تتغير بتغير الزمان والمكان وبعض أحكام القانون مستمدة من أصول تتغير بحسب الزمان والمكان كالأحكام المستمدة من العرف، أو التي تستند الى السياسة الشرعية، والاحكام المعللة فإن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما كما هو مقرر عند العلماء، وإذا تقرر ما سبق فإن قانون الأحوال الشخصية يتضمن أحكاما ثابتة لاتتغير وأحكاما غير ثابتة، وقد تم إعادة النظر في الأحكام غير الثابتة بغية الترتيب والتقسيم أو تقنين الموضوعات التي لا تقنن كالأهلية والوصاية والمورايث أو اضافة بعض الأحكام التي تحقق الاستقرار الأسري كالحد من حالات الطلاق، وكالتفريق للعقم وإثبات النسب بالوسائل العلمية القطعية الدلالة، وقد تمت صياغته في ثلاثمائة وثمان وعشرين مادة (328) وصدر القانون تحت رقم (36) لسنة 2010م. ونظرا لحاجة الطلبة وأهل الاختصاص إلى معرفة الأصول والمذاهب والأقوال الفقهية التي استند إليها القانون الجديد فقد تم اعادة النظر في هذا الكتاب لاستيعاب تلك الأحكام وبيان أصولها الشرعية.
BOOK
حكم طلاق المعتدة من طلاق رجعي في الشريعة الإسلامية وقانون الأحوال الشخصية الأردني
تناولت الدراسة موضوع حكم طلاق المعتدة من طلاق رجعي في الشريعة الإسلامية وقانون الأحوال الشخصية الأردني دراسة فقهية مقارنة، حيث نص قانون الأحوال الشخصية الأردني في المادة الحادية والثمانين منه على أن الطلاق لا يقع على الزوجة إلا إذا كانت في زواج صحيح وغير معتدة. وبناء على ذلك فمن طلق زوجته؛ ثم أتبعها طلقة أخرى وهي ما تزال في عدتها فلا يقع الطلاق الثاني ولا يحسب. وقد بينت الدراسة تعريف الطلاق والعدة في اللغة والاصطلاح؛ ومشروعيتهما، وحكمهما، وحكمة مشروعية كل منهما. ثم بينت الدراسة مسألة حكم طلاق المعتدة في الشريعة الإسلامية من خلال بيان أقوال الفقهاء في الطلاق البدعي؛ لأن الفقهاء بنوا رأيهم في مسألة طلاق المعتدة على رأيهم في الطلاق البدعي من حيث لزومه، أو عدم لزومه إذا وقع من الزوج، كما بينت الدراسة حكم طلاق المعتدة في قانون الأحوال الشخصية الأردني. ثم بينت الدراسة الرأي الراجح في هذه المسألة.
Journal Article
سلطة القاضي التقديرية في إنشاء عقد الزواج وحله : دراسة مقارنة بالقانون الأردني
التأصيل الفقهي للمسائل وذكر أهم الأراء الفقهية وبيان الراجح ومن ثم التعريج عل مواد قانون الأحوال الشخصية الأردني التي تناولت هذه المسائل، ثم ذكر مدى سلطة القاضي، ودوره في إنشاء عقد الزواج وحله، وذلك لما يتمتع به القاضي من سلطة تخوله لذلك ، وتناول البحث بعض القضايا المستجدة في قانون الأحوال الشخصية الأردني، ومدى سلطة القاضي في الحد من المنازعات الأسرية، ومن هذه المسائل التي تناولها البحث مسألة تقدير العوض عن العدول عن الخطبة ، ومسألة زواج القاصرين، وتعدد الزوجات، وتقدير العوض عن الطلاق التعسفي والشقاق والنزاع، والخلع القضائي، وقد توصلت الدراسة أن للقاضي سلطة تقديرية في إنشاء عقد الزواج وحله في الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية الأردني وهذه السلطة التقديرية تقوم على المصلحة، ومراعاة مقاصد الشريعة الإسلامية.
Journal Article
التعدد وأثره في الطلاق بين الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية الأردني رقم \36\ لسنة 2010 م
سلطت الدراسة الضوء على مفهوم التعدد وأثره في الطلاق بين الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية الأردني رقم: (٣٦) لسنة 2010م، فلما جاءت الشريعة الإسلامية ناظمة في أحكامها الحفـاظ علـى الضرورات الخمس، ومنها: حفظ النسل، بتشريع الزواج، ومنع ما من شأنه الاعتداء على الأعراض، ومنه ضبط الطلاق بضوابط من شأنها تحقيق ذلك؛ لهذا جاءت هذه الدراسة هادفة لبيان الأحكام المترتبة علـى مفهوم التعدد، من حيث تعدد الطلقات وتعدد المحل، بتعدد اللفظ لـذات المحل، وتفرد اللفظ وتعدد محله، وتعدد الشرط، وكذلك الاستثناء، باستثناء العدد بعينه، واستثناء ما هو اقل مما هو أكثر، وما هو أكثر مما هو أقل، وأثر ذلك في وقوع الطلاق وعدمه.
Journal Article
دور النفقة في حماية المرأة من مخاطر الاستضعاف : دراسة في قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 36 لسنة 2010
تتعرض المرأة المسلمة لهجمة عنيفة هدفها الحط من مكانتها ودورها اللامحدود في الأسرة والمجتمع، فخرجت الصرخات المختلفة والمنادية بقضية المساواة للتشكيك في مكانة الشريعة الإسلامية ودورها في حماية المرأة، فجاءت هذه الدراسة تهدف إلى بيان أهمية النفقة على المرأة في الشريعة الإسلامية لحمايتها من مخاطر الاستضعاف باعتبار النفقة امتيازاً جاء لتكريم المرأة، وتناولت هذه الدراسة أدلة وجوب النفقة في الشريعة الإسلامية لكل من (الأم والزوجة والبنت)، كما تناولت الدراسة نفقة كل من الأم والزوجة والبنت في قانون الأحوال الشخصية الأردني وأثرها في إعفاف المرأة وحمايتها من مخاطر الاستضعاف. وتوصل الباحث في دراسته إلى أن الشـارع الحكـيم أكـرم المـرأة ومنحهـا كـل الامتيـازات، ومـن أهمهـا امتيـاز النفقـة إعفافـاً للمـرأة وإكرامـاً لهـا، وحمايـة لهـا مـن مخـاطر الاستضـعاف وجـاء قـانون الأحـوال الشخصية الأردني ليؤصل ذلك ويعمل به. ويوصي الباحث بضرورة التأكيد على أن الشارع الحكـيم قـد أكـرم المـرأة ومنحهـا كـل الامتيـازات مـن أجل الرقـي بهـا وإعـلاء شـأنها بعـد أن كانـت سلعة تبـاع وتشـترى فـي الشـرائع السـابقة مـع ضـرورة اسـتحداث نـص فـي قانون الأحـوال الشخصـية بتأمين النفقـة للمـرأة عنـد عجز أو امتنـاع الرجـل عن الإنفاق.
Journal Article
التوثيق والإشهاد وأثرهما على الطلاق في الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية الأردني
يتضمن البحث مبحثين: الأول في تعريف التوثيق والإشهاد على الطلاق في اللغة والاصطلاح، والثاني في مشروعية التوثيق والإشهاد على الطلاق في الفقه الإسلامي ورأي قانون الأحوال الشخصية الأردني، ثم الخاتمة وتتضمن أهم النتائج التي توصل إليها الباحثان.
Journal Article
