Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Series Title
      Series Title
      Clear All
      Series Title
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Content Type
    • Item Type
    • Is Full-Text Available
    • Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Target Audience
    • Donor
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
77 result(s) for "العراق. مجلس النواب"
Sort by:
ثنائية المجلس التشريعي في العراق : دراسة في مجلس الاتحاد
في هذا الكتاب تتناول الدكتورة حنان محمد القيسي الوضع الدستوري الحديث في العراق بعد العام (2005) وتشير من خلال المقدمة التي تصدرت بها العمل إلى أن الدستور العراقي قد أشار إلى ثنائية المجلس التشريعي في ثنياته، إلا أن معالجته لهذه الثنائية جاءت دون الحد المقبول، فقد كان تنظيمه لمجلس النواب تفصيليا على خلاف \"مجلس الاتحاد\" الذي تمت الإشارة إليه على عجالة وبأسلوب لا يتلاءم مع أهمية الدور الذي ينادي به دعاة تشريع قانونه، وفي هذا السياق توضح المؤلفة الأساليب المنضوية تحت عنوان الدستور في بلادها.
التقييم القانوني لطبيعة الدور التشريعي لمشاريع القوانين المالية التي تقترحها اللجان النيابية في مجلس النواب العراقي
يهدف البحث الحالي الى التعرف على التقييم القانوني لطبيعة الدور التشريعي المشاريع القوانين المالية التي تقترحها اللجان النيابية في مجلس النواب العراقي. حيث تبرز إشكالية البحث في مهام مجلس النواب العراقي بالرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك إما بشكل فردي أو جماعي، وذلك من أجل التحقق من مدى قيام السلطة التنفيذية بتنفيذ السياسات العامة للدولة بشكل سليم، وإجراء نوع من الرقابة السياسية على عملها، وتكمن أهمية البحث في إن وضع الضوابط العليا في المجتمع كحق التشريع، يعد أهم مظهر للسيادة في الدولة، فالجهة التي تملك هذا الحق تكون مستحوذة على السيادة في المجتمع، ففي الدولة الحديثة تتمتع المجالس النيابية بالسيادة وفقا النظرية سيادة الأمة الأمر الذي يجعل من البرلمانات سلطة تشريعية تكاد تكون مطلقة. لا تنقيد إلا بما يقيدها به الدستور المعبر عن إرادة الأمة، حيث سيتم اعتماد منهجية تحليل النصوص القانونية لمعرفة الجزئيات الداخلة في مفهوم هذا الموضوع فضلا عن المنهج المقارن بين القوانين. وقد توصل الباحث الى مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات الآتية: 1. أن العمل التشريعي يحتاج إلى وقت وتعميق في البحث والدراسة والمراجعة لمختلف الجوانب والآثار المترتبة على الموضوع. 2. أصبحت اللجان البرلمانية، نتيجة للضرورات العملية، ولمواجهة الزيادة الكبيرة لأعداد التشريعات المهمة للدولة الحديثة. 3. منح بعض الصلاحيات لرئيس الجمهورية متمثلاً بالسلطة التنفيذية، وذلك من أجل خلق التوازن بين رأسي السلطة التنفيذية. 4. نقترح تقليل عدد اللجان البرلمانية، فالزيادة في عدد هذه اللجان يقلل من فاعليتها وكذلك فإن كثرة عددها يؤدي إلى تنازع بين هذه اللجان في موضوع الاختصاص.
فاعلية الإتصال المواجهي في التأثير على قرار الناخب العراقي
تعالج مشكلة الدراسة ظاهرة مهمة في اوساط المجتمع العراقي الا وهي: بيان الدور المهم الذي يؤديه الاتصال المواجهي في المشاركة الانتخابية بعده مصدرا للمعلومات يعمد إليه المرشح من أجل كسب أصوات الناخبين، فضلا على مدى فاعليته على التأثير في قرار الناخب العراقي، وذلك عن طريق طرح مجموعة من التساؤلات يمكن إجمال أهمها بالآتي: 1-ما انطباعات عينة الدراسة عن المرشحين في أثناء مقابلاتهم ولقاءاتهم، وما الموضوعات التي تم مناقشتها عن طريق الاتصال المواجهي في أثناء الحملات الانتخابية؟ ٢-ما مدى تأثر عينة الدراسة بشخصية المرشح، وتقييمهم بصدق وعود وعهود المرشح في اثناء مدة الحملات الانتخابية؟ 3-ما مصادر الاتصال الأكثر تأثيرا في الناخب، والتي تم الاعتماد في أثناء الحملات الانتخابية؟ ٤-ما المزايا التي يجب أن يتمتع بها المرشح في الانتخابات؟ ٥-ما الأسباب الحقيقية للزيارات التي يقوم بها المرشح لجمهور الناخبين، وما مدى فاعليتها؟ وقد هدف الباحث عن طريق دراسته إلى: ١-معرفة انطباعات عينة الدراسة لعملية الاتصال المواجهي مع المرشحين في أثناء الحملات الانتخابية. ٢-معرفة تقييمات عينة الدراسة من اللقاءات والاجتماعات التي حصلت مع المرشحين، ومدى تأثيرهم فيه. 3-معرفة وعود المرشحين، ومدى مصداقيتهم في أثناء مدة الحملات الانتخابية. ٤-معرفة اهم الموضوعات التي تم الحديث عنها ومناقشتها مع المرشحين في أثناء الحملات الانتخابية. 5-معرفة أهم الشخصيات المؤثرة في الناخبين، والتي لها دور كبير في عملية الاتصال المواجهي. وتحقيقا لأهداف الدراسة. فقد اعتمد الباحث على المنهج الوصفي اعتمادا على الاستبانة بصفتها أداة لجمع المعلومات والبيانات التي تتعلق بمشكلة الدراسة. وقد توصل الباحث عن طريق دراسته إلى عدة نتائج نذكر أبرزها: ١-حرص الناخب العراقي على متابعة الحملات الانتخابية؛ لأن ذلك يساعده في اكتساب المعلومات عن المرشحين بصورة أكثر وضوحا، وعن عملية التصويت والانتخابات عن طريق الاتصال المواجهى وما تقدمه وسائل الاتصال. 2-إن أكثر الأسباب التي دعت المواطن العراقي إلى المشاركة في الانتخابات البرلمانية يكمن في مشروعية التصويت، زد على ذلك حب الوطن، والتي أدلى بها أكثر من ثلثي أفراد العينة. ٣-أضف إلى ما نقدم ما أظهرته الدراسة من أن نشاط الرجال كان أكثر فعالية في المشاركة بعملية الانتخابات من النساء، إذ إن المؤشرات بينت: أن (الجنس) يعد محددا اجتماعيا في العراق. ٤-وأظهرت الدراسة: أن رجال الدين كانوا من أبرز الشخصيات المؤثرة بالمبحوثين في أثناء الحملات الانتخابية أدى ذلك إلى عدم تحقيق الفائدة من اللقاءات والاجتماعات مع المرشحين.
النقص التشريعي بأحكام البت في استقالة عضو مجلس النواب في العراق
تقدمت بعض الكتل برلمانية عراقية باستقالتها الجماعية من مجلس النواب، وذلك في خطوة مفاجئة ودون سابق إنذار. وقد أثار هذا الحدث جدلا واسعا في العراق، حيث تباينت الآراء حول قانونية هذه الاستقالات وآثارها السياسية. يمكن القول إن الاستقالة الجماعية لكتل البرلمان العراقي هي سابقة قانونية لم يسبق لها مثيل في العراق. وبالتالي، يمكن أن يجادل بعض القانونيين بأن هذه الاستقالات غير قانونية، لعدم وجود نص قانوني ينظمها، ومع ذلك، يمكن استخلاص بعض القواعد القانونية من النصوص الدستورية والقانونية النافذة. إذ نص الدستور العراقي على أن \"عضو مجلس النواب يتمتع بالحصانة النيابية، ولا يجوز اتهامه أو توقيفه أو محاكمته عن آرائه أو تصويته في المجلس\". كما أن \"عضو مجلس النواب يجوز له الاستقالة من عضويته بموجب طلب خطي يقدمه إلى رئيس المجلس\". أجاز قانون مجلس النواب العراقي لرئيس المجلس قبول استقالة عضو المجلس إذا قدمت إليه خطيا، ويجب أن تنشر استقالة العضو في الجريدة الرسمية، وبناء على القواعد القانونية المذكورة أعلاه، يمكن القول إن الاستقالة الجماعية لكتل البرلمان العراقي قانونية، حيث أنها تتم وفقا لإجراءات الاستقالة الفردية المنصوص عليها في الدستور والقانون. ومع ذلك، هناك بعض النقاط التي يمكن أن تثير الجدل حول قانونية هذه الاستقالات، ومنها عدم وجود نص قانوني ينظم الاستقالة الجماعية، عدم وجود أسباب واضحة للاستقالة.
أثر الأحزاب السياسية على أداء مجلس النواب العراقي بعد عام 2003
تعد الأحزاب من المفاهيم السياسية الحديثة، وهي حجر الزاوية في المبادئ الديمقراطية، وتعدد الأحزاب يعد من المظاهر الجوهرية للديمقراطية، وتنتفي الديمقراطية بانتفاء تعدد الأحزاب وإلغائها، وتؤدي الأحزاب دورا كبيرا في تقويم السلطة وكشف عيوبها وتقويمها بالاتجاه الصحيح، وتعد البرلمانات في الدول الديمقراطية هي الوسيلة الأنجح لتمثيل الإرادة الشعبية لأنها الإطار الذي عن طريقه يتجسد الحراك الاجتماعي والسياسي الذي يتم التعبير فيه عن طبيعة الأولويات المجتمعية واتجاهات المزاج الشعبي، ولقد قيل في نقد نظام تعدد الأحزاب في النظام الانتخابي أنه يؤدي إلى عدم الاستقرار الحكومي لتعذر حصول أحد الأحزاب على الأغلبية المطلقة داخل البرلمان، فضلا عن انقسامها في أحيان أخرى لعدم الانضباط في التعاطي مع القضايا الخلافية.