Asset Details
Do you wish to reserve the book?
النقص التشريعي بأحكام البت في استقالة عضو مجلس النواب في العراق
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
النقص التشريعي بأحكام البت في استقالة عضو مجلس النواب في العراق
Do you wish to request the book?
النقص التشريعي بأحكام البت في استقالة عضو مجلس النواب في العراق
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
النقص التشريعي بأحكام البت في استقالة عضو مجلس النواب في العراق
2024
Overview
تقدمت بعض الكتل برلمانية عراقية باستقالتها الجماعية من مجلس النواب، وذلك في خطوة مفاجئة ودون سابق إنذار. وقد أثار هذا الحدث جدلا واسعا في العراق، حيث تباينت الآراء حول قانونية هذه الاستقالات وآثارها السياسية. يمكن القول إن الاستقالة الجماعية لكتل البرلمان العراقي هي سابقة قانونية لم يسبق لها مثيل في العراق. وبالتالي، يمكن أن يجادل بعض القانونيين بأن هذه الاستقالات غير قانونية، لعدم وجود نص قانوني ينظمها، ومع ذلك، يمكن استخلاص بعض القواعد القانونية من النصوص الدستورية والقانونية النافذة. إذ نص الدستور العراقي على أن \"عضو مجلس النواب يتمتع بالحصانة النيابية، ولا يجوز اتهامه أو توقيفه أو محاكمته عن آرائه أو تصويته في المجلس\". كما أن \"عضو مجلس النواب يجوز له الاستقالة من عضويته بموجب طلب خطي يقدمه إلى رئيس المجلس\". أجاز قانون مجلس النواب العراقي لرئيس المجلس قبول استقالة عضو المجلس إذا قدمت إليه خطيا، ويجب أن تنشر استقالة العضو في الجريدة الرسمية، وبناء على القواعد القانونية المذكورة أعلاه، يمكن القول إن الاستقالة الجماعية لكتل البرلمان العراقي قانونية، حيث أنها تتم وفقا لإجراءات الاستقالة الفردية المنصوص عليها في الدستور والقانون. ومع ذلك، هناك بعض النقاط التي يمكن أن تثير الجدل حول قانونية هذه الاستقالات، ومنها عدم وجود نص قانوني ينظم الاستقالة الجماعية، عدم وجود أسباب واضحة للاستقالة.
Publisher
جامعة الكوفة - كلية القانون
Subject
