Explore the vast range of titles available.

تعتبر عملية تقييم العقارات المبنية عملية قانونية وتقنية يقوم بها أشخاص مؤهلون معتمدين على معايير معينة لتحديد الثمن الحقيقي الأقرب، إذ نجد تقييم العقارات المبنية يتم بتقييم كل من الأرضية لوحدها والبناية لوحدها وحاصل جمع قيمتها يمثل القيمة التقريبية للعقار ككل، كما يرتبط التقييم بعدة عوامل تؤثر مباشرة في قيمتها التجارية وذلك بحسب موقعها، مساحته شكلها تهيئتها... الخ هذا بالنسبة للأرضية أما ثمن البناية فيتحدد بحسب معامل قدم البناية، العمر، عدد الطوابق، عناصر التجهيز، والراحة... الخ، مما يجعل عملية تقييم العقار المبني متعدد الأبعاد يتأثر بكافة العوامل المرتبطة بالأرضية والبناية.

هدف البحث إلى التعرف على الخروج عن القواعد العامة في ظل مسطرة معالجة صعوبات تسيير الملكية المشتركة. أوضح إلى أن القانون المنظم للملكية المشتركة هدف إلى وضع قواعد قانونية خاصة لإدارة صعوبات تسيير العقارات المشمولة بمقتضياته، موضحًا إبراز هذه القواعد في إقرار مسطرة معالجة صعوبات تسيير الملكية المشتركة، وتسخيرها لأجل ضمان استمرارية اتحاد الملاك المشتركين، وحمايته ولو على حساب الدائنين المتعاملين معه. وتطرق إلى تجريد الالتزامات التعاقدية من القوة الملزمة للعقد، مشيرًا إلى عدم إمكانية جبر المدين على أداء مبلغ من المال، وقف إجراءات التنفيذ والآجال الممنوحة تحت طائلة عدم القبول. وناقش تقليص حقوق الدائنين عند مطل المدين، مبينًا تعطيل حق الفسخ لعدم أداء مبلغ من المال، وخصوصية مسطرة الأمر بالأداء في إطار الملكية المشتركة. واختتم البحث بالهيب بمشرع الملكية المشتركة هديا بالمشرع الفرنسي، وذلك لإعادة النظر في تقييم توازنات رئيسية فرضها واقع الحال، مشيرًا إلى أن ذلك من أولوية إنقاذ اتحادات الملاك المشتركين على حساب أداء الديون، مبينًا أنه المس بالقوة الملزمة للعقد، ومن ثم اختلال التوازنات العقدية، مؤكدًا على ضرورة إعادة النظر في تجويد النص القانوني بإعادة تقييم الباب الخامس مكرر بعد صدوره بمدة غير يسيرة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

هدفت الدراسة إلى التعرف على ميعاد الطعن على قرارات لجان الطعن في الضريبة على إيرادات العقارات المبنية. استعرضت الدراسة بالنظر إلى نص المادة السابعة من قانون (196) لسنة (2008)، وقد تم تعديل القانون (169) لسنة (2008) بالقرار بقانون رقم (103) لسنه (2012). وركزت على أن اللائحة التنفيذية للقانون (196) لسنه (2008) لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادرة بقرار وزير المالية. وتحدثت عن التعديل المشار إليه وإن كان قد عدل المادة (15) ولم يتناول الفقرة الأخيرة منها. وكشف عن ميعاد الطعن في قرار اللجنة وله وظيفة إجرائية وهي تمكين كل من طرفي الخصومة في تحديد موقفه. وتناولت الضوابط الدستورية للائحة بصفه عامة وفي المجال الضريبي بصفة خاصة. وأبرزت مدى اعتبار الطعن على قرار لجنة الطعن أمام محكمة القضاء الإداري تظلما اختياريا أم وجوبيا والمقصود أن اللجنة المصدرة لهذا القرار تستنفد ولايتها. وأهتمت بالكشف عن الميعاد الخاص بدعوى الإلغاء متعلق بالنظام العام ولا يجوز الاتفاق على تعديله سواء بالزيادة أو النقص. وركزت على الضوابط التشريعية والدستورية للائحة بصفة عامة وفي المجال الضريبي بصفة خاصة، واختتمت الدراسة بالإشارة إلى أن القانون الإجرائي يحقق مصالح أطراف التعامل الضريبي ويحقق التكامل والتنسيق بين المرحلة الإدارية للطعون الإدارية في ربط وتحصيل الضريبة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022

كشف البحث عن العوامل المؤثرة في جباية العقارات المبنية كعامل لدينامية الجباية المحلية في التنمية. وقد تناول البحث الموضوع في عدد من المحاور. حيث أوضح المحور الأول جدوى الضريبة على العقارات المبنية. واشتمل على ثلاثة مطالب. فعرض المطلب الأول الضريبة على العقارات المبنية هي ضريبة مباشرة. وبين المطلب الثاني الضريبة على العقارات المبنية ضريبة مقبولة من الملزم. وأوضح المطلب الثالث الضريبة على العقارات المبنية هي ضريبة جماعية أكثر مما هي إدارية اتو جهوية. أما المحور الثاني فقد كشف عن دور الضريبة على العقارات المبنية في تنمية الجماعات المحلية. وتضمن مطلبين، فقد أهتم المطلب الأول بالضريبة على العقارات المبنية كدعامة للامركزية. وحقق المطلب الثاني في تأثير الضريبة على العقارات المبنية على التنمية المحلية. واختتم البحث بالتأكيد على ضرورة الإصلاح الجبائي؛ لضمان موارد مالية متطورة للجماعات المحلية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022

يتناول البحث طبيعة ومشكلات التحاسب الضريبي في ظل قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم ١٩٦ لسنة ۲۰۰۸ وتعديلاته بالنسبة للعقارات المبنية المستعملة في أغراض السكن والمستعملة في غير أغراض السكن والمنشآت ذات الطبيعة الخاصة كما نصت عليه المادة ۱۳ من ذات القانون، ومدى مراعاة قانون الضريبة على العقارات المبنية لمعايير المحاسبة المصرية والدولية. وخلصت الدراسة إلى ضرورة زيادة النسبة التي تخصم مقابل الصيانة وكافة المصاريف إلى ٥٠% للمنشآت ذات الطبيعة الخاصة، ويتم خصمها قبل احتساب الضريبة. وكذلك ضرورة الاسترشاد بمعايير المحاسبة المصرية والدولية ومعايير التقييم العقاري في تقييم العقارات المبنية.

هدفت الدراسة إلى التعرف على ميعاد الطعن على قرارات لجان الطعن في الضريبة على إيرادات العقارات المبنية. حيث تم تعديل القانون (196 لسنة 2008) بالقرار بقانون رقم (103 لسنة 2012)، وكذلك القرار بقانون رقم (117 لسنة 2014) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (196 لسنة 2008) لقد عدلت بمقتضاه المادة السابعة عشر من القانون المشار إليه. حيث بين المقصود بميعاد الطعن على قرارات لجان الطعن. والإشارة إلى الضوابط الدستورية للائحة بصفة عامة وفى المجال الضريبي بصفة خاصة، من خلال اتباع قواعد تفسير النصوص الضريبية لبيان ما إذا كنا في حاجة إلى هذا النص اللائحي لتحديد ميعاد الطعن. والتطرق إلى الضوابط التشريعية والدستورية للائحة بصفة عامة وفى مجال الضريبي بصفة خاصة من خلال علاقة القانون باللائحة بصفة عامة، وعلاقة القانون باللائحة في المجال الضريبي بصفة خاصة. كما استعرض المقصود بميعاد الطعن على قرارات لجان الطعن الضريبي على إيرادات العقارات المبنية. وبيان الضوابط الدستورية للائحة بصفة عامة وفى المجال الضريبي بصفة خاصة. وقد اختتم البحث بالتركيز على الضوابط التشريعية والدستورية للائحة بصفة عامة وفى المجال الضريبي بصفة خاصة. وأوصى البحث أن يحقق القانون منطق الضمان والأمن القانوني لطرفي المنازعات الضريبية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

سعت الدراسة إلى بيان أهمية تبنى تنظيم جديد لتقدير الوعاء في الضريبة على العقارات المبنية: دراسة مقارنة. واقتضت طبيعة الدراسة بأن تأتي بمبحث تمهيدي وفصلين، أبرز المبحث التمهيدي أهمية الضريبة على العقارات المبنية لشتى النظم الضريبية، وتضمن تبنى الضريبة على العقارات المبنية في كل النظم الضريبية، وتوافق النظام الضريبي مع الجهود الدولية لنشر الضريبة على العقارات المبنية. وكشف الفصل الأول عن قصور نظام التقييم الدوري لوعاء الضريبة على العقارات المبنية، وتضمن النظم المختلفة لتقدير وعاء الضريبة على العقارات المبنية، وتعدد مثالب التقييم الدوري للوعاء في التشريعات المقارنة، وكثرة المشكلات المنتظرة لنظام القيمة السوقية في \"\"مصر\"\". وأكد الفصل الثاني على أهمية تطبيق نظام المناطق للنظام الضريبي المصري، كبديل مقترح يدعو إلى تبنيه في التشريع الضريبي لتقدير الوعاء الخاضع للضريبة على العقارات المبنية، وتضمن نجاح تطبيق نظام المناطق في التشريعات المقارنة، وملاءمة تقدير المشرع لوعاء الضريبة بحسب المناطق. واختتمت الدراسة بالتأكيد على ملاءمة تطبيق النظام الضريبي المصري، وتناغمه مع أحكامه، لشرعيته من جهة، لكونه يكفل للمشروع أن يقبض بيده بنفسه على زمام وعاء الضريبة على العقارات المبنية، وتناسبه من جهة أخرى مع ثقافة المجتمع الضريبي المصري. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021\"