Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
32
result(s) for
"العقارات جوانب اقتصادية"
Sort by:
الآثار الاجتماعية لإرتفاع قيمة العقار في المناطق الحضرية
لقد شهد العراق بعد أحداث عام ٢٠٠٣ ارتفاعاً غير مسبوق في قيمة العقار (الوحدات السكنية والأراضي غير المشيدة)، فقد بلغت نسبة ذلك الارتفاع في مدينة الموصل بين عامي ٢٠٠٨-٢٠١٠ حوالي ٢٠٠% أو أكثر من ذلك في بعض المناطق الحضرية، كان في مقدمة أسبابه إحجام الدولة عن توزيع الأراضي على مواطنيها أو منحهم سلفاً مالية من غير نسبة فائدة، يدعمها في ذلك الزيادة السكانية الطبيعية في المدينة والهجرة الوافدة إليها، مما أدى إلى حرمان شريحة واسعة من ذوي الدخول المحدودة في المجتمع من امتلاك عقار، وبالتزامن مع موجة التحضر التي ضربت الفئات الشابة وزرعت في أنفسهم روح النزعة الاستقلالية عن أسرهم، أدى إحداث جملة من الآثار (الاجتماعية والنفسية والاقتصادية والمورفولوجية والصحية، السلبية، فضلاً عن الضغط على خدمات البنى الارتكازية)، فترك مجتمع مدينة الموصل بحال يرثى له، مما يتطلب ضرورة تشخيص هذه المشكلة وصولاً إلى العلاج الشافي لها.
Journal Article
إطار علمي لتقييم العقارات المبنية بهدف التحقق من القيمة الملائمة لتطبيق احكام التشريعة الضريبية المعاضرة
انطلق الباحث فكرة بحثية تعتمد على محاولة تقديم إطار علمي يمكن خلاله التوصل إلى القيمة الملائمة للعقارات المبنية لاسيما التي تستخدم عند تطبيق القوانين والتشريعات الضريبية، وذلك بعد اختلاف طرق التقييم التي تناولتها القوانين والتشريعات المصرية وحتى اختلاف طرق التقييم، التي توافق الاشتراطات العالمية للتقييم العقاري. لذلك فإن الباحث تناول موضوع البحث من خلال تضارب طرق التقييم في التشريعات المصرية، وكذلك تناول مفهوم العقار في التشريعات الضريبية، وخلص الباحث من عرضه ذلك إلى التضارب في طرق التقييم داخل هذه التشريعات، لم تقدم رؤية موحدة بشأن تحديد قيمة ملائمة للعقارات المبنية عند تطبيق التشريعات الضريبية. وتوصل الباحث من خلال عرض طرق التقييم التي يؤخذ بها عالمياً نجد إنها تحتاج لخبرة عالية، معرفة تامة باشتراطات التقييم العقاري، وهذا يحتاج إلى جهد تدريبي، مميز للمندوبي الضرائب سواء العقارية أو العامة، وبالتالي ما زال الباحث بعد تناول الأطر العلمية الدولية في حاجة إلى إطار مبسط يمكن الاستعانة به في التوصل إلى القيمة الملائمة للعقارات المبنية، لاستخدامها في الشأن الضريبي. وبالتالي كان لابد من الباحث أن يقدم إطار إحصائي يمكن من خلاله تقديم طريقة مبسطة لعملية التقييم العقاري للأغراض الضريبية بسهولة وكان هذا الإطار يشتمل على مجموعة من المتغيرات البيئية والديمجغرافية التي تؤثر في القيمة الملائمة للعقار، من خلالها يمكن استخراج القيمة الملائمة للعقار التي يمكن بها تطبيق التشريعات الضريبية بفعالية كبيرة.
Conference Proceeding
سلطة جهة الإدارة في إيجار وإستئجار العقارات في الفقه الإسلامي والنظام السعودي
يعتبر العقار من أهم مقومات الحياة الاقتصادية ومورد مهم من موارد الاستثمار التي تنهض بها التنمية الاقتصادية في المجتمعات المتقدمة؛ لذا فإن معظم الدول اهتمت به وأفردت له الأنظمة التي تبين طرق التعامل عليه. ويعتبر موضوع إيجار واستئجار الدولة لعقاراتها من الموضوعات التي يكثر فيها النزاع فيا بين أطرافها، وهو الأمر الذي ترتب عليه كثرة المنازعات القضائية المتعلقة بإيجار واستئجار الجهة الإدارية لعقارتها في الواقع العملي، واللجوء إلى الجهات القضائية لفض تلك المنازعات. ويأتي هذا البحث ليوضح القواعد والضوابط الفقهية والنظامية التي يجب على الجهات الإدارية الالتزام بها وهي بصدد قيامها بإيجار واستئجار عقارتها، حتى لا يكون هناك منازعات جراء ممارستها هذا الحق، وهو الأمر الذي يؤدي بدوره إلى زيادة الاستثمار العقاري والتوسع فيه، وهو هدف ورؤية المملكة التي تسعى جاهدة إليها في وقتنا الحالي من خلال زيادة الاستثمارات بكافة صورها ومنها بالطبع الاستثمار العقاري.
Journal Article