Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
143
result(s) for
"العقود (قانون مدني) الأردن"
Sort by:
أحكام الإرادة المنفردة في الفقه الإسلامي مقارنة بالقانون المدني الأردني = Provision of the individual will in the Islamic fiqh compared with Jordanian civil
يتحدث الكتاب عن أن من أبرز ما يتميز به الفقه الإسلامي أنه مبني على قواعد وأصول مبنية على مقاصد منها تنبثق الشرائع وعنها تصدر الأحكام وبهذا أصبح الفقه الإسلامي قادرا على مسايرة التطور واستيعاب متغيرات الحياة فهو فقه محيط بأحكام الحوادث والنوازل على اختلافها ومن أبرز هذه المقاصد حفظ مصالح العباد في معاشهم ومعادهم ودرء المفاسد عنهم ويكون ذلك بأن يستفرغ أهل العلم الوسع في فهم كتاب الله وسنة رسوله.
BOOK
دور القاضي في تحديد إلتزامات أطراف العقد
كانت الإدارة مكبلة بكثير من القيود التي تحد من حرية المتعاقدين، فجاء مبدأ سلطان الإرادة ليحررها من تلك القيود، ومن أهم القواعد التي جاء بها قاعدة (العقد شريعة المتعاقدين)، وهذا يعني أن المتعاقدين أحرار فيما يفرضون من شروط وقيود في العقود التي يعقدونها ولا يحول بينهم وبين ذلك حائل، غير أن هذا المبدأ لو أخذ به على إطلاقه لكان له بعض النتائج السلبية وعلى الخصوص عندما تستجد ظروف في أثناء تنفيذ العقد وبعد انعقاده، من هذا المنطلق ترك المشرع للقاضي حق التدخل في تعديل بعض شروط العقد، (وتحديد التزامات أطرافه) في الحدود التي رسمها تفادياً لما يستجد من آثار سلبية، قد تضر بأحد المتعاقدين.
Journal Article
أحكام الالتزام : آثار الحق في القانون المدني = Provisions of commitment : the effect of right in civil law
عندما ننظر في هذا الكتاب نجده قد قام على مجموعة محاضرات ألقيت على طلاب كلية الحقوق في الجامعة الأردنية في الفصل الصيفي من عام 1990 في مادة أحكام الالتزام. وقد تناول الكتاب دراسة أحكام الالتزام وفق أربعة مواضيع رئيسية وهي: آثار الالتزام من حيث تعرفها ووجوب تنفيذ الالتزام والالتزام الطبيعي والالتزام المدني ووسائل تنفيذ الالتزام والوسائل المشروعة لحماية التنفيذ ثم أوصاف الالتزام من حيث التصرفات المشروطة بالتعليق أو المضافة إلى أجل وتعدد المحل وتعدد الالتزام ثم انتقال الالتزام من حيث إنشاء الحوالة وآثار الحوالة وانتهاء والحوالة وأخيرا انقضاء الالتزام من حيث الإيراء واستحالة التنفيذ والتقادم.
Book
أحكام التعديل الاتفاقي للمسؤولية العقدية في القانون المدني الأردني
لم يرد في القانون المدني الأردني، نصا صريحاً يتضمن قاعدة للتعديل الاتفاقي للمسؤولة العقدية، وإنما أورد تطبيقات لها في العديد من جوانب هذه المسؤولية، لذا تهدف هذه الدراسة إلى استنباط هذه القاعدة في القانون المدني الأردني، ومن ثم تقديم نظرية متكاملة لها، فقد خلصت إلى ان للإرادة المشتركة في ظل هذا القانون أن تتفق على تشديد مسؤولة المدين الى حد تحميله مسؤولية القوة القاهرة، او ان تخفف من هذه المسؤولية إلى حد إعفاءه من هذه المسؤولية ، وذلك كله في حدود الاستثناءات التي خلصنا اليها أيضاً من خلال تحليلاتنا القانونية، إذ إنه يقع باطلاً الاتفاق على إعفاء المدين من مسؤوليته العقدية عن فعله العمد أو خطئه الجسيم، أو عن الأضرار الجسدية، أو الشروط التعسفية التي ترد في عقود الإذعان، والتي من شأنها التخفيف في هذه المسئولية أو الإعفاء منها، وذلك كله مع إجراء الدراسات القانونية اللازمة، إثراء لهذا البحث.
Journal Article
دور القاضي في استكمال العقد في القانون المدني : دراسة مقارنة
يتحدث الكتاب عن دور القاضي في استكمال العقد في القانون المدني حيث يتناول ماهية استكمال ومصادر استكمال القاضي للعقد وأحكام استكمال القاضي للعقد حيث لم يعد العقد مقتصرا على ما جاء به من أحكام يتفق عليها طرفاه فالإرادة وإن شكلت صانعا أساسيا للعقد إلا أن كثيرا من الأيدي نراها تساهم في بنائه ورسمه فالنصوص القانونية تنظم الكثير من أحكامه ومستلزماته وكذلك المجتمع بما يترسخ لديه من أعراف وهانحن نقف أمام القاضي كصانع للعقد ومعدل لأحكامه فالقاضي يستكمل ما بدأه المتعاقدان ويضيف إلى تفاصيله ما يحقق اكتماله.
BOOK
عقد الإباحة : دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون = Permissibility contract : Comparative study between islamic fIQH and law
يتناول كتاب (عقد الإباحة : دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون) والذي قامه بتأليفه (عمر لطفي الفراج) في حوالي (208) صفحة من القطع المتوسط موضوع (العقود قانون مدني) مستعرضا المحتويات التالية : الفصل التمهيدي : موجز نظرية العقد في القانون الأردني والقانون المقارن، المبحث الأول : التعريف بالعقد وأركانه، المطلب الأول : تعريف العقد، المطلب الثاني : أركان العقد، المطلب الثالث : تقسيمات العقود، المبحث الثاني : آثار العقد، المطلب الأول : آثار العقد من حيث الأشخاص، المطلب الثاني : آثار العقد من حيث الموضوع، المبحث الثالث : التعريف بالمال المباح، المطلب الأول : تعريف المال المباح، المطلب الثاني : التعريف بالملكية والمنافع ... إلخ.
Book
السياسة التحكيمية في منازعات عقد الوكالة التجارية في القانون الأردني
عالجت هذه الدراسة السياسة التحكيمية في منازعات عقد الوكالة التجارية في التشريع والقضاء الأردني في مبحثين. تناول الأول السياسة التحكيمية التي تبنها المشرع في قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين، وتفسير محكمة التمييز الموقرة للمادة (16) من هذا القانون على أنها تعطي اختصاصاً حصرياً للقضاء الأردني. وأظهر المبحث الثاني أن هذه السياسة تتعارض مع السياسة التحكيمية التي رسمها قانون التحكيم لسنة 2001 والاتفاقيات التحكيمية التي انضمت إليها الأردن، التي يمكن الجدل حول سموها على قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين. يذهب البحث إلى ضرورة جواز التحكيم في منازعات عقد الوكالة التجارية، وهذا ما أقرته محكمة التمييز الموقرة مؤخراً. على الأقل يمكن القول أن قاعدة الاختصاص الحصري للقضاء الأردني لا يمكن تطبيقها عملياً مادام الوكيل الأردني يستطيع أن يلجأ إلى التحكيم الأجنبي. وهناك حاجة إلى توضيح تشريعي لمدى جواز التحكيم في منازعات عقد الوكالة التجارية خاصة بعد تبني الاجتهاد القضائي الأردني للسياسة التحكيمية في قانون التحكيم لسنة 2001 والتي تشجع التحكيم.
Journal Article