Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
9
result(s) for
"العقود الإلكترونية قوانين وتشريعات العراق"
Sort by:
فسخ العقد الإلكتروني
كشفت الدراسة عن فسخ العقد الإلكتروني. اقتضى العرض المنهجي للدراسة تقسيمها إلى مبحثين. تناول الأول تعريف العقد الإلكتروني، وتضمن مطلبين هما (ماهية العقد وشروط انعقاده، وصورة الإيجاب للعقد الإلكتروني). واشتمل الثاني فسخ العقد الإلكتروني، وانقسم إلى مطلبين وهما (ماهية الفسخ، الأساس القانوني للفسخ). واختتمت الدراسة بعرض مجموعة من النتائج وهي، أن العقد الإلكتروني من أهم أنواع العقود التي إبرامها في الوقت الحالي بواسطة وسائل الحديثة. ويتم إبرام العقد عن طريق الإيجاب بواسط وسائل الاتصال الحديثة ويكون الإيجاب على عدة أنواع حسب الوسيلة المستخدمة في طرح هذا الإيجاب. ويجب أن يكون العقد الإلكتروني كالعقد العادي متوافر فيه جميع الأركان والشروط الضرورية لأبرام العقد. ويجب أن يكون العقد خالياً من أي عيب يمكن أن يؤثر على إرادة أطراف العقد والا كان العقد باطلاً. وأوصت الدراسة بـ استخلاص قواعد عرفية خاصة بالعقود المبرم عن طريق الإنترنت إذ هذا النوع من أصبحت هي السائدة في وقتنا الحاضر. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"
Journal Article
آليات حماية المستهلك الإلكتروني في مواجهة الشروط التعسفية
يتم إبرام العقود -غالبا-بعد مفاوضات عدة بين الأطراف المتعاقدة، ذلك أن مبدأ سلطان الإرادة بحسب الأصل هو السائد في إبرام العقود، فالمتعاقد لا يخضع لواجبات إلا إذا كان قد ارتضاها مختارا. تأسيسا لذلك متى ارتضى المتعاقد التزاما بإراداته الحرة فعليه أن ينفذه طبقا لما اشتمل عليه وبحسن نية في جميع مراحل العملية العقدية بدء من مرحلة إبرامه إلى غاية تنفيذه. فالعقد شريعة المتعاقدين لا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون (المادة ١٦٦ ق م)، إلا أن تطبيق هذه القاعدة يفترض أن يكون كلا المتعاقدين على قدم المساواة وقت التفاوض وإبرام العقد. لكن الواقع العملي أثبت اختلال التوازن بين المتعاقدين في العديد من المجالات، ذلك أن أحدها يكون في مركز قوة تمكنه من إملاء إرادته على المتعاقد الآخر الذي لا يمكن التسليم بأنه قد رضي بالعقد بناء على إرادة حرة. فعقد الاستهلاك الإلكتروني يتم بين مهني له خبرة ودراية وقوة اقتصادية تخوله تضمين العقد شروطا تعسفية وإملاءها على المتعاقد الآخر وهو المستهلك الذي يكون في مركز ضعف يدفعه جهله وافتقاره للمعلومات وانجذابه نحو الإعلانات الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت إلى إبرام العقد. بناء على ذلك وجب توفير الحماية للمستهلك باعتباره الطرف الضعيف لمواجهة الشروط التعسفية التي تضمنها عقد الاستهلاك الإلكتروني، فما هي الوسائل التي تمكنه من ذلك؟
Journal Article
الالتزام بضمان السلامة في عقد البيع الإلكتروني
يعالج بحتنا هذا الالتزام بضمان السلامة في عقد البيع الإلكتروني. أحد الوسائل القانونية المستحدثة لحماية المستهلك والتي أوجدها التشريع الفرنسي كالتزاما مستقلا بذاته، في نصوص قوانين حماية المستهلك المتعاقد بوسائل الاتصال الحديثة والجزاء المترتب عليه عند إخلال البائع بالتزامه بتسليم مبيع سليم وأمن في البيع بوسائل الاتصال الحديثة، فهل تعتبر القواعد العامة في نظرية العيوب الخفية بصورتها التقليدية كافية للمستهلك المتعاقد بوسائل الاتصال الحديثة الذي يقتني عبر الإنترنيت مبيعات كثيرا ما تفتقر لعنصر الأمان والسلامة نتيجة استخدام البائع عند العرض وسائل الغش والاحتيال وتحسين صورة المبيع غير مصرح بعيوبها الخفية ومخاطرها عند الاستخدام؟ أم أن القواعد الجديدة لحماية المستهلك كالتزام السلامة كافية وأكثر استجابة لحماية المستهلك الإلكتروني؟ أم أن المستهلك يحتاج نصوص تناسب هذه التعاقدات المتطورة لحمايته؟
Journal Article
نطاق القانون الواجب التطبيق على عقود الخدمات الحديثة
لا يقتصر تحديد القانون الواجب التطبيق على تحديده فقط وفق الضوابط التي يحددها القانون بلي أن الأمر يتسع إلى بيان مدي أعمال القانون الواجب التطبيق وما هي المسائل التي تدخل ضمن القانون الواجب التطبيق في عقود الخدمات والمسائل الخارجة عنه، وبالتالي فأننا نحدد القانون الواجب التطبيق على تكوين عقود الخدمات والقانون الواجب التطبيق على آثار عقود الخدمات وعليه تخضع الأهلية في عقود الخدمات الدولية للقانون الشخصي لأطراف العقد وهو القانون الذي ينتمون إليه بجنسيتهم بينما يخضع شكل العقد لقانون بلد الإبرام ويرجع ذلك إلى الفائدة العملية المرجوة من هذا الإسناد لسهولة إلمام الأطراف بالشروط الشكلية المطلوبة في بلد الإبرام، أما ما يتعلق بموضوع عقود الخدمات الدولية والتي تتمثل بالتراضي والمحل والسبب فتخضع للقانون الواجب التطبيق لكونها في صميم الفكرة المسندة للعقود الدولية.
Journal Article
شهادة التعريف الالكترونية : دراسة في حجية الإثبات بالمعطيات الالكترونية مقارنة مع أحكام قانون الإثبات العراقي النافذ
The subject of this research is: \" THE SERTIFICATE OF THE ELECTRONC PRESENTATIVE \" As a comparative studying in the validity of the Electronic Means which used for evidence in the Electronic Commerce by the Internet , with the rules of the Iraqi evidence law. This studying explained the concept of this certificate, its conditions, and its importance in the Electronic Space, specially the security of the Electronic Commerce, and trying to convent of its validity in the Classical rules of the Iraqi Evidence law.
Journal Article