Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
26
result(s) for
"العقود البحرية (قانون دولي)"
Sort by:
مدى جواز التحكيم في منازعات عقد النقل البحري في القانون الأردني
استهدفت هذه الدراسة محاولات كشف النقاب عن مدى جواز التحكيم في منازعات عقد النقل البحري في التشريع الأردني ، ولقد عرضنا لتلك الدراسة في مبحثين. تنـاول المبحث الأول معايير القابلية للتحكيم وموقف التشريع والقضاء الأردني منهـا بالنـسبة للتحكيم في منازعات عقد النقل البحري. أما المبحث الثاني من هذه الدراسة فقد كرسناه لتحليل موقف التشريع والقضاء الأردني من مسألة التحكيم في منازعات عقـد النقـل البحري . فبينما تفسر محكمة التمييز الأردنية المادة (٢١٥/ب) من قانون التجارة البحرية الأردني لسنة ١٩٧٢ على أنها تعطي اختصاصا حصريا وجوبيا للقضاء وتستبعد التحكيم، فإن هذا الموقف يتعارض مع قواعد هامبورغ لسنة ١٩٧٨ التـي انـضم إليهـا الأردن مؤخرا، وكذلك يبدو متعارضا مع السياسة العامة بالنسبة لقانون التحكيم الجديـد لـسنة٢٠٠١ و عموم اتفاقية نيويورك الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبيـة لعـام ١٩٥٨ والتي يمكن الجدل حول سموها على قانون التجارة البحرية الأردني. يذهب هذا البحث إلى ضرورة السماح بالتحكيم في المنازعات الناشئة عن عقـد النقـل البحـري. ويذهب هذا البحث أيضا إلى القول إن المنع الوارد في قانون التجارة البحريـة -علـى فرض صحته- يطبق في العلاقات الداخلية فقط. ويرى البحث بوجـود حاجـة ماسـة لتوضيح تشريعي خاصة بعد انضمام الأردن إلى اتفاقية هامبورغ لسنة ١٩٧٨.
Journal Article
النظام القانوني للعقد الكمي في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بعقود النقل الدولي للبضائع عن طريق البحر كليا أو جزئيا \قواعد روتردام 2009\
هدفت الدراسة إلى التعرف على النظام القانوني للعقد الكمي في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بعقود النقل الدولي للبضائع عن طريق البحر كليا أو جزئيا (قواعد روتردام 2009). تناولت الدراسة ماهية العقد الكمي وتمييزه عما يتشابه معه من العقود كعقد (الخدمة الأمريكي، تأجير مساحة متتالي)، وكذلك تمييزه عن اتفاقات التسعير، وفي الخطوط المنتظمة وغير المنتظمة، موضحة خصائصه وطبيعته القانونية. مشيرة إلى شروط صحته المتمثلة في تضمينه بيانا جليا بالخروج عن الاتفاقية، وإتاحة الفرصة للشاحن لإبرام عقد نقل يمتثل للاتفاقية، فضلا عن خضوعه للتفاوض الفردي، واشتماله على مبدأ الكفاية الذاتية. كما تطرقت إلى آثاره المتمثلة في التزامات الناقل والشاحن الإلزامية أو الآمرة، وحجية العقد الكمي. متحدثة عن مدى تحقق الحرية التعاقدية في العقد الكمي ومدى استفادة الشاحنين منه. توصلت الدراسة إلى أن تطبيق قواعد روتردام في الولايات المتحدة لن تثير أي مشاكل، حيث أن الحرية التي يتمتع بها التجار تسمح لهم بالتفاوض والحصول على أكبر المزايا، أما في الدول العربية والأوربية التي تستورد منها البضائع لا يوجد مثل هذا الحجم من التجارة وبالتالي لم يتمكنوا من التفاوض للحصول على المزايا مثلما يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية. مختتمة بتوصية مفادها أن تتريث مصر وتتأنى في التوقيع على الاتفاقية نظرا لأنها دولة شاحنة ومن ثم الاتفاقية بوضعها الحالي في غير صالحها. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
Journal Article
