Explore the vast range of titles available.

قيمت المقاربة مكانة الوصل على ضوء التشريع ومحكمة النقض. وبين المحور الأول خصوصية الوصل على ضوء التشريع المغربي، ويعد الوصل وثيقة عرفية مكتوبة، هذا الوصل باعتباره وثيقة مكتوبة غالبا ما يهيئ من لدن البائع من اجل تقديمه إلى المشتري على سبيل الضمان أي أن الوصل يشكل اعترافا صريحا من طرف البائع بأداء المشتري. واعتبر المشرع في قانون الالتزامات والعقود الورقة العرفية حجة قاطعة ودليل قوي على نشوء الاتفاقات بين المتعاقدين، ولم يذكر قانون بيع العقار في طور الإنجاز عبارة الوصل، بل نظم الروابط التعاقدية القائمة بين المورد والمستهلك العقاري في المراحل الأولى للتعاقد في ظل إطارين أساسيين، الأول يتمثل في إبرام عقد التخصيص باعتباره عقدا قائما بالذات متوفرا على كل الأركان والعناصر لأنشائه، والثاني: يتجلى في تحرير عقد البيع الابتدائي سواء كان وعدا انفراديا بالبيع أو وعدا تبادليا بالبيع إنطلاقا من منطوق الفصل (618-3)، ويستشف من خلال ما تقدم أن النص الخاص لم يعتد بالوصل لأثبات التصرفات القانونية المنصبة على العقارات في طور الإنجاز. وأهتم المحور الثاني بموقف محكمة النقض من الوصل، ويتبين أن الموقف الذي اتخذته محكمة الاستئناف لا يخدم مصالح المستهلك العقاري بل يضر بها. واختتمت المقاربة بالإشارة لمحكمة النقض التي اتخذت موقف ثابتا مؤداه عدم الاعتداد بالوصل كوسيلة لإثبات التصرفات الدائرة بين المورد والمستهلك العقاري وبالتالي لا مجال للأخذ بالوصل أو التحجج به أمام القضاء لخلوه من الأركان الأساسية واللازمة للتعاقد. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

هدف البحث إلى التعرف على مكنة التراجع عن العقود التمهيدية. يسوغ للمتعاقدين التراجع عن العقود المبرمة من لدنهم كلما اتفقوا على ذلك وكلما نص القانون صراحة على هذه الإمكانية، فتحديد هذه المكنة بالنسبة للعقود التمهيدية المنصبة على العقارات سيتيح فهم معالم العلاقة التعاقدية القائمة بين المورد والمستهلك العقاري، وتفتح المجال لتبيان موقف المشرع المغربي من هذا الموضوع. ولتحقيق هدف البحث أوضح حق المستهلك في العدول عن العقود التمهيدية، وامتياز التخلي عن العقار للغير. وتوصل البحث إلى عدة نتائج منها، أن إمكانية التراجع عن العقود التمهيدية آلية قانونية تخول للمتعاقد فرصًا حقيقية من أجل عدم إتمام إجراءات الشراء دون أضرار تذكر وخاصة الشروط الجزائية التي تثقل كاهل المشتري. واختتم البحث بالاقتراح بضرورة سن مقتضى قانوني يهدف بالأساس إلى تضمين امتياز التخلي عن العقار للغير في صلب العقود التمهيدية سواء كانت عقود التخصيص أو عقود البيع الابتدائية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

سعى البحث إلى التعرف على التعهد بالتفضيل على ضوء القانون المغربي. يندرج التعهد بالتفضيل ضمن الاتفاقيات التمهيدية التي تمهد لإبرام عقد البيع النهائي، ويعتبر اتفاقا تحضيريا لعقد البيع أو أي عقد آخر كضمان لإبرام العقد الذي ينشده الموعود له إذا رغب في التعاقد النهائي. أشار البحث إلى طبيعة التعهد بالتفضيل ويشمل ماهية التعهد بالتفضيل، والطبيعة القانونية للتعهد بالتفضيل وخصائصه. وأوضح انقضاء التعهد بالتفضيل وآثاره ويشمل التعهد بالتفضيل بين إجراءات استعماله، انتقاله وانقضائه، وجزاء الإخلال بالتعهد بالتفضيل والمسؤولية المترتبة عن الإخلال بالالتزام بالتعهد بالتفضيل. واختتم البحث بالإشارة إلى أن طبيعة التعهد بالتفضيل اتفاق بمقتضاه يتعهد الواعد بتفضيل الموعود له على غيره في حالة تصرفه في ملكة المعين بالبيع وذلك بنفس الشروط التي تعرضها الغير ويرضى بها الواعد؛ وهو بهذا ذو طبيعة عقدية يختلف فيها الجزاء حسب حسن أو سوء نية الغير المتعاقد مع الواعد. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

دراسة العمري، رنده عبد الكريم، والعمري، محمد علي، والروسان، نسيبة ذياب، بعنوان: (عقد الإطار التجاري في الفقه الإسلامي) هدفت هذه الدراسة إلي بيان ماهية عقد الإطار وأهميته وصوره ومجالاته ومعرفة الفرق بينه وبين العقود ذات الصلة، وبيان حكمه في الفقه الإسلامي. ولتحقيق غرض الدراسة استخدم الباحثون المنهج الاستقرائي والمنهج التحليلي، وقد خلصت الدراسة للعديد من النتائج منها: أن عقد الإطار هو عقد حقيقي ينظم العلاقة مباشرة بين أطراف التعاقد، وهو يتفق مع نظرية الوعد في الفقه الإسلامي غير أنه يحتاج لوجود موافقة أطرافه إثناء الاتفاق على العقد، وكما إن عقد الإطار من حيث أصل مشروعيته من العقود المباحة شرعا، ما لم يتخلله أمر يخرجه عن دائرة الإباحة، فالأصل في المعاملات الإباحة، غير أن نجاح هذا العقد يرتبط ارتباطا وثيقا بمدى التزام أطرافه بالقيم النابعة من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، والمستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة، وغيرها من مصادر التشريع الإسلامي.

ألقت الدراسة الضوء على مسطرة الصلح التمهيدي أية حماية للأجراء. كشفت الدراسة عن حماية الأجراء على مستوي آثار مسطرة الصلح التمهيدي؛ حيث يمكن أن يترتب عن الجهود التي يقوم بها الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل نجاح مسطرة الصلح التمهيدي، وفض النزاع القائم بين أطراف العلاقة الشغلية، فيتم تحرير اتفاق للصلح في إطار المادة 41 من مدونة الشغل إما بإرجاع الأجير إلى شغله أو حصوله على تعويض، ولكن بالمقابل قد تبوء هذه المسطرة بالفشل فيحرر العون المكلف بتفتيش الشغل محضراً في إطار المادة 532 من نفس المدونة له قوة إبراء نسبية ويعرض النزاع على القضاء للبت فيه، في حين أن سلوك مسطرة الصلح التمهيدي من قبل طرفي العلاقة الشغلية لا ينتهي دائما بنجاحها، فيحصل الأجير على تعويض أو يتم إرجاعه إلى عمله بالمؤسسة وإنما قد يكون فشلها لعدم حضور أحد الطرفين خاصة المشغل. كما تطرقت الدراسة إلى حماية الأجراء من خلال القيمة القانونية لمحاضر الصلح التمهيدي؛ حيث أن هناك من الفقه من أعطي للمادتين 41 و532 تفسيراً أفرغ الصلح من محتواه في مقابل ذلك ذهب جانب أخر إلى التأكيد على مبدأ التكامل القائم بين كل من مقتضيات المادتين 41 و532 هذا التكامل من شأنه تمتيع الصلح التمهيدي بحجية قانونية قاطعة تجعله غير قابل للطعن فيه أمام المحاكم، هذا الجدل في المواقف والآراء لم ينحصر في المجال الفقهي وإنما امتد ليشمل حتى الأحكام والقرارات القضائية حيث نميز فيها بين من تأخذ بالصلح المبرم أمام مفتش الشغل على سبيل الاستئناس فقط وبين من تعتبره نهائياً غير قابل للطعن. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018