Explore the vast range of titles available.

هدفت الدراسة الى الكشف عن اتفاقات التعاون في العقود الدولية للإنشاءات وأثرها على امتداد شرط التحكيم. وتناولت الدراسة اتفاقات التعاون في العقود الدولية للإنشاءات والمقصود بالعقود الدولية للإنشاءات وخصائصها وتمييزها عن غيرها. ثم تطرقت بعد ذلك إلى المقصود باتفاقات التعاون وأنواعها المختلفة. وخصائص العقود الدولية للإنشاءات وتمييزها عن غيرها. كما استعرضت الدراسة أهم تلك الأنواع وأكثرها شيوعا في العمل وهما اتفاقات الكونستريوم واتفاق المشروع الدولي المشترك. ثم ناقشت نطاق شرط التحكيم في اتفاقات التعاون. بالإضافة الى تسليط الضوء على الطبيعة القانونية لاتفاقات الكونسرتيوم. والتنظيم القانوني لاتفاق الكونسرتيوم. كما ناقشت نطاق اتفاق التحكيم والدوافع التي تبرر الخروج عليها. ونطاق شرط التحكيم في اتفاقات التعاون سواء كان ذلك في مجموعة العقود أو في مجموعة الشركات. nوأشارت نتائج الدراسة الى أن الطبيعة الخاصة للعقود الدولية للإنشاءات تقتضي ضرورة الاعتداد بإرادة الأطراف في امتداد شرط التحكيم إلى أطراف العقود الأخرى المكونة للمجموعة العقدية التي ينتمي إليها العقد الوارد به شرط التحكيم دون أن يعد ذلك استثناء عن الأصل العام بشأن نسبية أثار اتفاق التحكيم. وأن على المتعاملين في هذا المجال إدراك طبيعة الأعمال للقائمين على تنفيذها والآثار التي يمكن أن تنتج عنها وبخاصة ما قد لا يكون متوافقا مع القواعد العامة المطبقة في عقود أخرى.nكُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

نتيجة التطور الحاصل في العالم من القيام بمشاريع كبرى فإن مفهوم العقود الدولية للإنشاءات يمثل أهمية واسعة كبيرة في خط التنمية للدول. فالعراق اليوم يحتاج إلى مثل هذه العقود لإعادة أعمار البيئة التحتية عن طريق إنشاء مشاريع كبرى فإن العقود الدولية للإنشاءات لها أهمية لإنجاز هذه المشاريع لذا يتطلب توفير الغطاء القانوني والاقتصادي لإنجاز هذه العقود ويأتي قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 وتعدليه لسنة 2009 لتوفير الغطاء الاقتصادي لأجل التعاقد مع الشركات الأجنبية لإنجاز المشاريع الكبرى. وعليه سنتناول هذا الموضوع في ثلاث مباحث: يخصص المبحث الأول: مفهوم العقود الدولية للإنشاءات المبحث الثاني: دراسة خصائص العقود الدولية للإنشاءات. المبحث الثالث: الطبيعة الإدارية للعقد الدولي للإنشاءات.

هدف البحث إلى التعرف على مجالس المنازعات في عقود الإنشاءات الدولية. اعتمد البحث على المنهج الاستقرائي والمنهج الاستنباطي. وقُسم البحث إلى فصلين، عرض الفصل الأول الإطار الموضوعي لمجالس المنازعات في عقود الإنشاءات الدولية، وفيه مبحثين هما الإطار التعريفي لمجالس المنازعات في عقود الإنشاءات الدولية ومبررات نشأتها، والعلاقة بين مجالس المنازعات ولجان التوفيق في القانون رقم (7) لسنة (2000). وتناول الفصل الثاني الإطار الإجرائي لمجالس المنازعات في عقود الإنشاءات الدولية، وتضمن مبحثين هما تنظيم مجالس المنازعات في عقود الإنشاءات الدولية النموذجية والعقود الإدارية المقارنة، ونماذج مجالس المنازعات في عقود الإنشاءات الدولية وآلية عملها. وجاءت نتائج البحث مؤكدة على أن أسهل السبل لحل المنازعات تكون في اللجوء إلى أي من الأسباب البديلة لحل المنازعات، وتعد المجالس المنازعات أسلوباً ودياً ممكن التطبيق في مختلف المنازعات أياً كان حجمها فهي وسيلة للتحكيم وليس بديل عنه. وأوصى البحث بضرورة قيام المجلس بدوره على أكمل وجه في حل المنازعات ويلزم الأخذ بتوقيته ونشاطه، ووجوب التفرقة بين درجات التنازع. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

هدفت الورقة إلى التعرف على عقود الفيديك. فهى من العقود الحديثة نسبياً، والتي تمثل انعكاساً للتطور الاقتصادي والاجتماعي والتوسع التقني الحديث في أعمال البناء، ووضعها الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين FIDIC، لكن تتواءم مع المخاطر الجديدة والمشكلات القانونية المستحدثة للمشروعات الإنشائية الدولية، وذلك بسبب الطبيعة المركبة والتكلفة العالية التي ترتبط بها. ووجود أطراف متعددة من دول أجنبية تختلف في نظمها القانونية، وتنظم عقود الفديك مخاطر جديدة ومشكلات قانونية مستحدثة مقترنة بالنماذج المختلفة لهذه العقود بسبب الطبيعة المعقدة لمشروعات البناء والتشييد، مما يجعل لهذه العقود أهمية كبيرة نظراً لما تتميز به من خصائص فريدة، تكفل التعامل مع مثل هذه المستجدات. وتضمنت الورقة عدد من الفقرات، الفقرة الأولى مفهوم عقود الفيديك. الفقرة الثانية أهمية عقود الفديك. الفقرة الثالثة أنواع عقود الفديك. الفقرة الرابعة صياغة عقود الفيديك. الفقرة الخامسة إنهاء عقود الفيديك. وختاماً إن عقود الفيديك قد خلطت بين مفهوم القوة القاهرة ونظرية الظروف الطارئة، حيث يشترط لتطبيق الأخيرة أن يكون العقد من العقود المتراخية التنفيذ، وان يطرأ بعد انعقاد العقد وقبل تنفيذه حادث استثنائي عام غير متوقع وغير مستطاع دفعه، وأن يؤدي الحادث إلى جعل الالتزام مرهقاً للدين دون أن يصل الأمر إلى حد استحالة التنفيذ. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

من أهم العقود التي باتت متداولة لدى معظم الدول النامية بهدف إنشاء البنى التحتية، هي العقود التي تهدف إلى الإنشاء والتشغيل وإعادة الملكية للمرفق العام، ولأن هذا النوع من العقود هو من عقود الإنشاءات الدولية كما بينا ذلك في البحث، استدعى منا التركيز حول مدى اعتباره إداري أو مدني أو هو ذو طبيعة مختلفة، وبعد عرض اهم تعاريف لعقود البوت وأنواعه المتشعبة والمتفرقة بينه وبين ما يشبهه من عقود، خلصنا إلى أن هذا العقد هو من العقود الخاصة ذات الطبيعة غير المألوفة التي توفق بين الإدارة من جهة عن طريق الشروط اللائحية وبين المستثمر الأجنبي عن طريق الشروط التعاقدية وبذلك فهو عقد تحت سلطة الإدارة من جهة وبين إرادة المتعاقدين من جهة أخرى. ويبقى مجال البحث في هذا النوع من العقود مفتوح.

عقود (الفيديك) نماذج لعقود الإنشاءات، وهي من العقود العالمية المنتشرة التي تحتاج لمعرفة تكييفها الفقهي ودراسة بعض بنودها، وبيان موقف الفقه الإسلامي، والبحوث الشرعية المقارنة لعقود (الفيديك) قليلة جدا مع زيادة استخدامها في الفترة الأخيرة بالبلاد الإسلامية، وكان سبب انتشارها وعالميتها أنها تحقيق أعلى حماية وضمان لطرفي العقد، كما أنها نظام متكامل للعقود، وذات طبيعة عملية فليست تنظيرا بعيدا عن الواقع قد اعتمدته أكثر من أربعين دولة في العالم، لأنها تحقق التوازن بين حقوق والتزامات أطرافها، وتحدد مراكزهم القانونية، وتوحيد قواعدها المطبقة: وأنها تحقق نوعا من الأمان للمقاولين الذين يعانون من جمود بعض القوانين والأنظمة، ونجاح هذه النماذج عمليا في حل كثير من النزاعات بين الأطراف، ولم يصل منها إلا عدد قليل للتحكيم، وضمنت للمقاول مزايا عديدة، منها :معرفته بما يترتب على الظروف الطارئة والقاهرة، ومعرفته بالمخاطر المحتملة سلفا وكيفية معالجتها، وزيادة قدرته على حساب آثارها وتلافيها ومعرفة حقوقه والتزاماته في حال الظرف الطارئ، وكذلك معرفة حقوقه في الزيادات المالية عند تأخر تنفيذ التعليمات أو الرسومات، إضافة إلى توفير الحماية له من المخالفات التي قد تحدث في العقد، وقد كيفت عقود الفيديك على إنها إجارة، أو استصناع، أو استجرار أو توريد، وقد ظهرت في هذه العقود ثغرات كثيرة من جهة النظر الشرعية لابد من معالجتها وعدم معالجتها قد أدى لانسحاب عشرات الشركات العالمية من بعض البلاد.