Explore the vast range of titles available.

نص المشرع المغربي على الكتابة كوسيلة لإثبات التصرفات، واعتبرت أحيانا شرطا لقيام العقد يبطل بتخلفها كما هو الشأن في توثيق التصرفات العقارية، حيث استوجب المشرع ضرورة إبرام التصرفات العقارية في شكل محرر رسمي أو ثابت التاريخ. وبعدما كان المبدأ السائد في المحررات الثابتة التاريخ أنه يسمح لأي كان. ولو تمثل في أحد المتعاقدين. بكتابتها وتحريرها بشرط توقيعه من طرفه، إلا أن مدونة الحقوق العينية في المادة الرابعة اشترطت في الكاتب أن يكون محاميا مقبولا للترافع أمام محكمة النقض، ويمكن القول بأن مهمة تحرير العقود كانت دائما من صميم عمل المحامي ومن مهام مهنته، فقد كان أول قانون نص على مهمة تحرير العقود من طرف المحامي هو قانون 10 يناير 1924 المنظم لمهنة المحاماة من خلال الفصل 34، ثم جاء بعده القانون رقم 79.16 الصادر بتاريخ 5 يونيو 1979 من خلال الفصل 7، ثم القانون الصادر بتاريخ 10 شتنبر 1993 من خلال المادة 30، حيث تم التنصيص على أنه يمكن للمحامي تحرير كل قد عرفي كيفما كان نوعه.

قيمت المقاربة مكانة الوصل على ضوء التشريع ومحكمة النقض. وبين المحور الأول خصوصية الوصل على ضوء التشريع المغربي، ويعد الوصل وثيقة عرفية مكتوبة، هذا الوصل باعتباره وثيقة مكتوبة غالبا ما يهيئ من لدن البائع من اجل تقديمه إلى المشتري على سبيل الضمان أي أن الوصل يشكل اعترافا صريحا من طرف البائع بأداء المشتري. واعتبر المشرع في قانون الالتزامات والعقود الورقة العرفية حجة قاطعة ودليل قوي على نشوء الاتفاقات بين المتعاقدين، ولم يذكر قانون بيع العقار في طور الإنجاز عبارة الوصل، بل نظم الروابط التعاقدية القائمة بين المورد والمستهلك العقاري في المراحل الأولى للتعاقد في ظل إطارين أساسيين، الأول يتمثل في إبرام عقد التخصيص باعتباره عقدا قائما بالذات متوفرا على كل الأركان والعناصر لأنشائه، والثاني: يتجلى في تحرير عقد البيع الابتدائي سواء كان وعدا انفراديا بالبيع أو وعدا تبادليا بالبيع إنطلاقا من منطوق الفصل (618-3)، ويستشف من خلال ما تقدم أن النص الخاص لم يعتد بالوصل لأثبات التصرفات القانونية المنصبة على العقارات في طور الإنجاز. وأهتم المحور الثاني بموقف محكمة النقض من الوصل، ويتبين أن الموقف الذي اتخذته محكمة الاستئناف لا يخدم مصالح المستهلك العقاري بل يضر بها. واختتمت المقاربة بالإشارة لمحكمة النقض التي اتخذت موقف ثابتا مؤداه عدم الاعتداد بالوصل كوسيلة لإثبات التصرفات الدائرة بين المورد والمستهلك العقاري وبالتالي لا مجال للأخذ بالوصل أو التحجج به أمام القضاء لخلوه من الأركان الأساسية واللازمة للتعاقد. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

إن عقد العارية يعد من العقود المسماة فهذا العقد افرد له القانون المدني العراقي- وكذلك القانون الإنكليزي والفرنسي والمصري- أحكاما خاصة نص عليها في المواد (٨٤٧-٨٦٣)، فقد تدعو حاجة الإنسان إلى الانتفاع بعين من الأعيان وهو لا يستطيع أن يمتلكها ولا يمتلك مالا فيدفع أجرتها، فشرعت العارية لسد تلك الخلة وقضاء هذه الحاجة بمنفعة العين المعارة دون مقابل، وعقد عارية العقار من العقود الملزمة للجانبين، وبالتالي يرتب التزامات تقع على عاتق الطرفين، فيولد التزامات تقع على عاتق المستعير تتمثل في حسن استعمال العقار المعار والمحافظة عليه والنفقة لصيانته المعتادة، واهم التزام هو رد العقار المعار بالحالة التي كان عليها عند انعقاد العارية، اذا لم يلتزم المستعير بها فانه يكون قد اخل بالتزامه مما يوجب عليه المسؤولية المدنية، ويحق للمعير المطالبة بالتعويض.

لا شك أن المنتوج العقاري يشكل أهمية بالغة بالنسبة للأفراد والمؤسسات على حد سواء، فهو ثروة مضمونة بالنسبة للأفراد تمكنهم من الرقي والاستقرار المجتمعيين من جهة، ورافعة مهمة للعملية الائتمانية وبالتالي منشطة للدورة الاقتصادية من جهة أخرى، الشيء الذي يعطي للعقار قيمته الحقيقة. ولذلك فإن الاهتمام بسوق الإنعاش العقاري من شأنه أن يساهم بشكل كبير في دعم الاستقرار الاجتماعي ويوفر القدرة التنافسية للمقاولات والشركات على حد سواء. غير أن الأزمة التي يعيشها السوق العقاري والذي أفصحت عنها الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين بموجب بلاغ صادر عنها، تطرح أكثر من سؤال حول الوضعية القانونية والاقتصادية للمستهلك العقاري خاصة وأن الفيدرالية المذكورة دقت ناقوس الخطر بخصوص العديد من الجوانب ذات الصلة بالثروة العقارية إنتاجا واستهلاكا.

فقد وسمت هذا البحث بـ \"أحكام المدة في العقارات دراسة فقهية مقارنة معاصرة\" ووضحت في مقدمته موضع البحث والدراسة؛ وحررت تمهيداً في تعريف-أحكام؛ والمدة؛ والعقارات-؛ وأن المدة ومسائلها الفقهية ترد في أبواب الفقه الإسلامي؛ عبادات ومعاملات؛ وأن المدة الزمنية ترد في الصلاة والصيام والحج في أهم أركان الإسلام؛ كما أنها ترد في العدة؛ والمعاملات في العقود وغير العقود؛ وقد حررت خطة البحث في مبحثين ودون كل منهما مطالبه وفرعه ومسائله؛ والتي كانت في عقود العقارات؛ وبينت باختصار العقود اللازمة والجائزة؛ ثم حررتُ مسائل فقهية تتطلب المدة في عقود العقارات؛ وليست على سواء فهناك المدة في عقود العقارات اللازمة؛ والمدة في عقود العقارات الجائزة؛ كما أن المدة في عقود العقارات اللازمة لا يخلو حالها من أن تكون في الأعيان؛ فتناولت مسائل فقهية في عقود الأعيان اللازمة؛ كالمدة في البيع المؤقت؛ والمدة في الوقف المؤقت، وكذلك المدة في عقود المنافع اللازمة كمدة الإجارة ومدة العارية؛ ثم حررت مسائل فقهية في المدة في عقود العقارات الجائزة؛ فحررت مسألة المدة في الوكالة، والمدة في المضاربة ثم تناولت في المبحث الثاني مسائل فقهية في المدة في العقارات ولكن ليست على صورة عقود؛ وإنما في صورة دعوى العقار.

هدف البحث إلى التعرف على آثر تغير ظروف المقترض على عقد القرض العقارى. اعتمد البحث على المنهج التحليلي المقارن. تطلب العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى مطلبين، عرض المطلب الأول حق المستهلك بالمهلة القضائية عند عدم مقدرته على تنفيذ التزامه بتسديد الأقساط الشهرية لقرض ما. وتناول المطلب الثاني حق المستهلك بالوفاء المعجل عند تحسن ظروف المقترض. وجاءت نتائج البحث بالإشارة إلى أن المشرع المغربي والفرنسي نصوا على حق المستهلك المقترض بالمهلة القضائية متى ما مر بظروف لا يستطيع من خلالها تسديد الأقساط في مواعيد استحقاقها، فضلًا عن منح المحكمة المختصة سلطة تقديرية في عدم فرض فوائد عن هذه المدة، وذلك بخلاف المشرع المصري والعراقي الذين لم ينظما هذه المسألة. وأوصى البحث بإضافة نص إلى القوانين التي نظمت القروض العقارية يمنح المقترض الحق بتعجيل الوفاء في أي وقت، سواء كان ذلك بكل مبلغ القرض أم بجزء منه، على أن يقوم المقترض بإبلاغ مؤسسات التمويل في رغبته بتعجيل الوفاء قبل مدة لا تقل عن شهر. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على أهم التعديلات القانونية الواردة على شروط الاستفادة من مسكن في إطار البيع بالإيجار منذ صدور المرسوم التنفيذي 01-105 المحدد لشروط شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية في إطار البيع بالإيجار إلى غاية يومنا هذا. إن المشرع الجزائري ورغبة منه في سد بعض النقائص التي تضمنها المرسوم التنفيذي 01-105 عمد لإجراء العديد من التعديلات على البنود التعاقدية الخاصة بأطراف عقد البيع بالإيجار لاسيما تلك المتعلقة بشروط الاستفادة وهو ما سأحاول توضيحه في هاته الدراسة.

يعد موضوع الإثارة العملية للدعوى القضائية ببطلان العقود المشهرة في القانون الجزائري من بين أهم المواضيع القانونية الجديرة بالدراسة، وذلك لأنه يحتوي على شقين يرتبط أحدهما بالقانون المدني والمتمثل في البطلان أما الشق الثاني فيرتبط ارتباطا وثيقا بقانون الإجراءات المدنية والإدارية بوصفه يتخذ طابع إجرائيا بحتا وجب التقيد به أثناء إثارة الدعوى أمام الجهات القضائية، علاوة على أنه يخضع في جانب منه للقوانين المنظمة للحفظ العقاري، لا سيما شهر الدعوى العقارية والذي يمثل مناط دراستنا لا سيما ما تعلق بفعالية التأشير الهامشي للدعوى العقارية بالنسبة للمدعي والمدعى عليه.

سلط المقال الضوء على جودة التشريع العقاري ودوره في تسهيل الولوج إلى حق الملكية. تضمن المقال عدة مباحث الأول طبيعة العقود العقارية المستحدثة بموجب التشريع العقاري ويشتمل المبحث على مطالب منها ماهية الكراء المفضي إلى تملك العقار وبيع العقار في طور الإنجاز، ويستعرض المبحث الثاني فعالية التعاقد في إطار قانوني (44.00 و51.00) في تسهيل الولوج إلى حق الملكية العقارية ويتناول فعالية الضمانات القانونية في إطار القانون (51.00) ومنها مرحلة العقد الابتدائي، ومرحلة العقد النهائي، وفعالية الضمانات القانونية في إطار قانون (44.00). وأخيراً الإقرار بأهمية المجهود التشريعي المبذول خلال السنوات الأخيرة للنهوض بقطاع العقار، لا يمنع من الاعتراض أيضاً في إطار البحث عن مقومات الحكامة العقارية والرهان على جودة النصوص القانونية، بأن الاستراتيجية التشريعية شابها مجموعة من عوامل النقص، وغياب الرؤية الشمولية والافتقاد إلى الجرأة في حسم الاختبارات، الشيء الذي دفع العديد من الباحثين والمهتمين إلى الدعوة إلى إرساء قواعد مدونة عقارية، تجمع شتات مختلف القوانين المنظمة لسوق العقار، تكون كفيلة بتحقيق الرهانات الاجتماعية والاقتصادية خاصة فيما يخص ضمان الحق في الولوج إلى الملكية العقارية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

قام المشرع الجزائري بتحديد إجراءات نقل الملكية العقارية من خلال سنه لجملة من القوانين والأنظمة التي تتماشي حسب طبيعة الحيز الجغرافي الموجود عليها لعقار محل التصرف، ونظرا لأهمية العقار وكثرة الاختلاف حول امتلاكه، أوجب المشرع ضرورة إفراغ إرادة الأشخاص عند التعامل فيما ببنهم في شكل معين، ولهذا برزت الأهمية العملية للكتابة بصفة رئيسية، وذلك لما توفره للأفراد من ضمانات وائتمان لنصل بعدها إلى الشهر العقاري الذي يعتبر الدور النهائي لاكتساب الملكية العقارية.