Explore the vast range of titles available.

يتناول هذا البحث موقف الولايات المتحدة الأمريكية من سياسة إيران النفطية بداية من عام ١٩٧٣، وهو العام الذي شهد حرب أكتوبر، وما تلاها من حظر النفط العربي عن الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية الأخرى التي كانت تنحاز لإسرائيل، وقد استغلت إيران الحرب واتبعت سياسة رفع أسعار النفط من خلال اجتماعات منظمة أوبك، ولم تتخذ الولايات المتحدة أثناء فترة حكم الرئيس \"ريتشارد نيكسون\" موقفا جديا تجاه تلك السياسة من أجل تعزيز مكانة الاقتصاد الأمريكي العالمي في وجه اقتصاديات الدول الأوروبية واليابان في ذلك الوقت، ولكن هذا الموقف لم يستمر كثيرا مع تولي الرئيس \"جيرالد فورد\" حكم الولايات المتحدة؛ حيث كان أكثر حزما في مواجهة سياسة رفع أسعار النفط من قبل إيران، وظهر ذلك جليا أثناء اجتماع منظمة أوبك في ديسمبر ١٩٧٦ بالدوحة؛ حيث قام \"فورد\" قبل هذا الاجتماع بتعزيز علاقاته مع المملكة العربية السعودية باعتبارها أهم أعضاء منظمة أوبك من أجل الضغط على إيران لتغيير سياستها في رفع أسعار النفط، وهو ما حدث بالفعل بعد هذا الاجتماع مباشرة.

كانت من بين المهام الصعبة التي واجهت الحكومة الإيرانية خلال المدة (1910- 1912م)، هي مسألة إفلاس الخزينة وانتشار الفوضى الإدارية، وكان لابد على الحكومة والأوضاع تسير على هذا المنوال من الاعتماد على الخبرات الأجنبية، لتتولى عمليات الإصلاح في هذا الجانب، واتجهت أنظار الدستوريين نحو الخبرات الأمريكية، ولم يكن هذا الاختيار محض صدفة، وإنما إدراكا من سياسي ايران عن أن الإدارة الأمريكية تعد وقتها أفضل الجهات حيادية في هذا المجال، بعد أن أيقن الجميع أن عمل الخبراء الأجانب أصحاب النفوذ التقليدي في ايران من روس وبريطانيين وبلجيك، كانوا غير مجدين همهم الوحيد هو ترسيخ قواعد لهم في البلاد لتعزيز مصالحهم، لذا قررت الحكومة الإيرانية توجيه وزيرها المفوض في واشنطن القيام بمهمة مفاتحة الجانب الأمريكي، لإبداء المساعدة في إصلاح الأمور المالية وتنظيم الهيكل الإداري بشكل حديث.

فضيحة إيران كونترا، والتي قامت خلالها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بتقديم الدعم العسكري لإيران أثناء الحرب الإيرانية العراقية مقابل إطلاق سراح الرهائن الأمريكيين الذين تم اختطافهم بواسطة جماعات شيعية لبنانية رغم إعلان الإدارة الأمريكية وقف التعاون العسكري مع إيران بسبب أزمة الرهائن الأمريكيين عام 1979، وكان الغرض الآخر من دعم إيران هو تدمير قوة العراق العسكرية حتى لا تمثل تهديدًا لإسرائيل في حالة انتصارها في الحرب. وقد أدت هذه الفضيحة إلى تشكيل لجان تحقيق وإدانة العديد من المسئولين الأمريكيين واستقالاتهم بعد إدانتهم مثل وزير الدفاع الأمريكي الأسبق كاسبر واينبرجر ومستشار الأمن القومي الأمريكي وغيرهم من المسئولين الأمريكيين، وفي مقدمتهم الرئيس الأمريكي رونالد ريجان، الذي أنكر في بداية التحقيقات أنه أعطى أمرًا ببيع الأسلحة لإيران، ثم عاد مرة أخرى وصرح أنه لا يتذكر. وقد قام الرئيس الأمريكي جورج بوش الأب بالعفو عن هؤلاء المسئولين، وكان وقت الفضيحة نائبًا للرئيس وأنكر أي دور له في الفضيحة.

أهداف الدراسة: تهدف هذه الدراسة إلى تحليل العوامل المؤثرة في حالة التقارب الأمريكي الإيراني خلال فترة إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما 2008-2016، التي أدت إلى إبرام ما أطلق عليه \"الاتفاق النووي الإيراني\" في يوليو 2015، بين إيران ودول 5+1، وهي (الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا والصين وألمانيا). وتسعى الدراسة إلى الإجابة عن تساؤل رئيسي، هو: ما العوامل التي أسهمت في حدوث حالة التقارب الأمريكي الإيراني خلال إدارة الرئيس باراك أوباما؟ وتفترض الدراسة أن حالة التقارب الأمريكي الإيراني خلال إدارة أوباما لم تكن نتاجا لتأثير المتغيرات الإقليمية والدولية لدى كل من طهران وواشنطن فحسب، بل كانت كذلك حصيلة تأثير اللاعبين الرئيسيين في إدارة أوباما. منهجية الدراسة: اعتمدت هذه الدراسة على منهج تحليل عملية صنع القرار في تأثير الشخصيات الرئيسية بالإدارة الأمريكية في اتخاذ قرار الحوار مع إيران وإبرام الاتفاق النووي معها. كما اعتمدت على نموذج \"تحديد الأجندة\" في رصد عملية التأثير في الرأي العام الأمريكي، التي قامت بها أطراف من داخل الإدارة الأمريكية وخارجها للتسويق لأجندة \"الحوار مع إيران\". نتائج الدراسة: توصلت الدراسة إلى نتيجة رئيسية، مفادها أن حالة التقارب الأمريكي الإيراني خلال فترة إدارة أوباما وإبرام الاتفاق النووي الإيراني كانت نتاجا لتأثير العوامل الشخصية لبعض اللاعبين الرئيسيين في الإدارة الأمريكية وأهمهم الرئيس باراك أوباما ووزير خارجيته جون كيري ومستشار الأمن القومي سوزان رايس ومساعد مستشار الأمن القومي لشؤون الاتصال الاستراتيجي بن رودس. كما توصلت هذه الدراسة إلى أن هذه الشخصيات الرئيسية في إدارة أوباما، وبعض جماعات الضغط ومراكز الفكر خارج الإدارة الأمريكية، قامت بعملية \"تحديد الأجندة\" التي هدفت إلى التأثير في الرأي العام الأمريكي للقبول بسياسة أوباما الخارجية في التقارب مع إيران.

أولت الولايات المتحدة الأمريكية اهتمام خاص بمنطقة الخليج العربي خاصة بعد ظهور الثروة النفطية بها، وقد كانت لكل من المملكة العربية السعودية وإيران النصيب الأكبر من هذا الاهتمام لما لهما من مكانة خاصة داخل المنطقة، وقد بدأت هذه العلاقات من بداية القرن العشرين ثم شهدت تطور ملحوظ منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، حيث توجهت السياسة الأمريكية نحو تقوية علاقاتها بالدولتين من خلال دعمهم اقتصاديا وعسكريا، ولكن رغم ذلك لم تتساوى تلك المساعدات بين الدولتين خاصة العسكرية، فقد حصلت إيران على النصيب الأكبر من تلك المساعدات، كما أولت الحكومة الأمريكية اهتما خاص بمسألة تسليح ايران طبقا لما جاء في المبدأ الأمريكي \"مبدأ ترومان\" وذلك لحمايتها من الخطر السوفيتي، في الوقت نفسه الذي أثرت فيه مسألة قضية فلسطين والصراع العربي - الإسرائيلي بشكل سلبي على تسليح المملكة السعودية، إلا أن النفط السعودي وأهميته للولايات المتحدة الأمريكية دلعت البلديان لتخطي تلك المشكلة واستعادة العلاقات القوية بين البلدين من جديد، خاصة وأن النفط الإيراني كان في تلك الفترة يخضع للاحتكار السوفيتي والانجليزي، ولكسر هذا الاحتكار استغلت الحكومة الأمريكية قضية تأميم النفط التي أثارها رئيس الوزراء الإيراني \"محمد مصدق\" والمشكلة التي نشأت بينه وبين شاه إيران، وقامت بالاتفاق مع الحكومة البريطانية لتدبير خطة للإطاحة بحكومة \"مصدق\"، ومن ثم توقيع اتفاقية دولية مع الحكومة الإيرانية لحل قضية النفط في أكتوبر 1954م، والتي حصلت شركات النفط الأمريكية بموجبها على حصة 40% من استثمارات النفط الإيرانية، وبذلك تكون السياسة الأمريكية قد تمكنت من تحقيق أهدافها في السيطرة على النفط السعودي والإيراني، كما نجحت كذلك في إضعاف النفوذ البريطاني بمنطقة الخليج ليحل النفوذ الأمريكي بدلا منه.

أصبحت إيران أكثر أهمية للمصالح الأمريكية، وكان هذا العامل الأساسي الذي دفع الولايات المتحدة تجاه التدخل في إيران في 1945 - 1946، في حين كان الاتحاد السوفيتي قد تمركزت قواته في المناطق الإيرانية الشمالية أذربيجان وكردستان، وذلك في محاولة منه للضغط على طهران للحصول على امتياز التنقيب عن النفط مماثلة للقوى الغربية في جنوب إيران، من جانبها، دعمت الولايات المتحدة الجانب الإيراني في صراعها السياسي مع الاتحاد السوفيتي من أجل سحب قواته من الراضي الواقعة في شمال إيران. أدى هذا الموقف الأمريكي بموسكو لتغيير سياستها في إيران، التي أدت في النهاية إلى سحب القوات السوفييتية من شمال إيران. وبذلك، نجح صانعو السياسة الأميركية في سياستهم الرامية للحفاظ على السيطرة الغربية على احتياطيات النفط الإيراني، واعتبرت إيران على أنها منطقة عازلة مهمة للحفاظ على المصالح النفطية الأمريكية الكبرى في منطقة الشرق الأوسط.

يحلل هذا المقال الصعوبات التي تواجه تحقيق صفقات ناجحة مع إيران، مع التركيز على العوامل السياسية والاقتصادية التي تعرقل التوصل إلى اتفاقيات مستدامة. يناقش الكاتب تأثير العقوبات والتوترات الدولية على مواقف إيران، مع تقديم رؤية مستقبلية حول كيفية تحسين فرص التفاوض مع طهران. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2024، باستخدام AI.

تعد المفاوضات محورا أساسيا في العلاقات الدولية، فقد كان طرح حل المفاوضات يشكل مجالا واسعا من مجالات تهدئة الأوضاع وحل الأزمات، لا سيما بين الدول العظمى وذلك حرصا على عدم تحول الصراع إلى كارثة إنسانية بشرية جديدة، والمفاوضات تسهم في إيجاد الحلول، وتحقيق بعض المصالح التي ترمي الدول إلى تحقيقها، وبالتالي يمكن القول إن عملية المفاوضات تشكل محورا مهما من محاور العلاقات السياسية الدولية، وسيتطرق البحث إلى جانب من جوانب المفاوضات الدولية وهو جانب المفاوضات بين إيران وأمريكا الذي يشكل الاتفاق النووي جزءا مهما منه.

تهدف الدراسة إلى التعرف على دور القوى الدولية الفاعلة والتي تشكل أهم المؤثرات الخارجية في صناعة السياسات والقرارات الخارجية لكل من دول مجلس الخليجي التعاون والجمهورية الإيرانية. وتعد الولايات المتحدة الأمريكية لاعبا مؤثرا على السياسات الداخلية والخارجية لمنطقة الخليج، وتشكل هذه المنطقة أهمية كبرى للولايات المتحدة الأمريكية نظرا لكونها منطقة توسع نفوذ اقتصادي وذلك نظرا لاحتواء المنطقة على كميات ضخمة جدا من النفط والغاز. وتفترض الدراسة وجود أثر سلبي للدور الذي تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية على العلاقات الخليجية الإيرانية. وتظهر الدور الأمريكي في تصعيد توتر العلاقات الخليجية الإيرانية وتركز على التواجد العسكري الأمريكي في المنطقة، وأثر هذا التواجد على العلاقات الخليجية الإيرانية. وتوضح هذه الدراسة أثر السياسة الأمريكية من خلال دراسة التبادل التجاري ما بين دول مجلس التعاون الخليجي وإيران وأثر العقوبات على زيادة أو نقصان معدل التبادل التجاري. وستقارن الدراسة بين فترة تقارب العلاقات الأمريكية الإيرانية وبالأخص خلال فترة الاتفاق النووي وفترة التباعد والتي تتمثل بالفترة اللاحقة للانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي.

تعاملت إدارة بوش الابن مع الملف النووي الإيراني من خلال المنهج الواقعي التقليدي في العلاقات الدولية بالتشديد على المقاربة الأمنية وتعظيم مصالح الدولة من كل النواحي لاسيما الاستراتيجية منها، في حين أن إدارة أوباما تبنت المنهج الليبرالي النفعي عبر الدبلوماسية متعددة-الأطراف التي تعطي دورا للمنظمات الدولية وللاعبين آخرين (روسيا وأوروبا الغربية) بحثا عن منافع سياسية واقتصادية وصولا إلى التوقيع على اتفاق فيينا النووي في العام 2015. أما إدارة ترامب فأعادت الأمور إلى المربع الأول عبر الانسحاب من هذا الاتفاق واستخدام مقاربة القوة ليس العسكرية بالضرورة ولكن قوة الحصار الاقتصادي وبالتحالفات مع التهديد باللجوء إلى القوة العسكرية. ركز ترامب على سياسة \"العصا والجزرة\" التي تقع في قلب مفهومه ل \"فن الصفقة\" الذي يمتهنه الرجل القادم من عالم الأعمال والصفقات. استخدم السلاح الاقتصادي لمنع إيران من الحصول على السلاح النووي في سعيه لإبرام صفقة معها. من جهته أوباما مارس قطيعة كاملة مع سياسات سلفه بوش، كذلك فعل ترامب الذي قطع تماما مع سياسات سلفه أوباما، وبالتالي فالسؤال أو المشكلة البحثية: طالما أن مصالح الدول العظمى الأمنية والسياسية والاقتصادية وغيرها تتسم بثبات معين فلماذا هذا الاختلاف الجذري في ممارسة الوسائل المؤدية إلى تحقيق هذه المصالح؟ يهدف هذا البحث إلى رصد العلاقة الأميركية-الإيرانية من خلال الملف النووي تحديدا خلال العشرين سنة المنصرمة حيث حكمت واشنطن إدارتان جمهورية وديمقراطية، مع الإضاءة على الاختلاف الجذري في تناول هذا الملف وأسبابه وظروفه الموضوعية والذاتية، وذلك من خلال المنهجين الواقعي والليبرالي في العلاقات الدولية مع التشديد على النظرية الأمنية التي حكمت هذا الملف. وتكمن أهمية البحث في تناوله بالتحليل العلمي الموضوعي للسياسات الخارجية الأميركية المختلفة بين الإدارات الديمقراطية والجمهورية لمسألة أساسية في العلاقات الدولية، الأمر الذي يقدم إضافة وفائدة للمهتمين ولأصحاب القرار على حد سواء.