Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
67
result(s) for
"العلاقات الاقتصادية الدولية معاهدات"
Sort by:
الدوافع الاقتصادية لمعاهدات وإتفاقيات بلاد الرافدين 2800 - 539 ق. م
هذه الدراسة محاولة لإلقاء الضوء على دافع مهم من دوافع عقد المعاهدات والاتفاقيات في بلاد الرافدين إلا وهي الدوافع الاقتصادية (زراعية -تجارية -صناعية) لمعاهدات واتفاقيات عقدها ملوك بلاد الرافدين مع مدن وممالك داخل وخارج بلاد الرافدين، لتنظيم وتنمية الشؤون الزراعية وتأمين الطرق والقوافل التجارية والحصول على المواد الأولية التي تفتقر إليها (المعادن -الأخشاب -الأحجار).
Journal Article
الأمن المائي وأثره الاقتصادي على الاحتياجات السكانية من المياه العذبة في باكستان
يشغل الأمن المائي مكانة بارزة بشكل متزايد في المجتمعات الدولية للمياه والتنمية في السنوات الأخيرة، ويمثل الأمن المائي مصدر قلق متزايد وحاجة ملحة للتنمية المستدامة وخاصة في آسيا، بسبب تزايد الفيضانات والجفاف، وزيادة الملوثات بمياه الأنهار والبحيرات، وقد لفت انتباه الجمهور في المنطقة إلى قضايا المياه نتيجة ارتفاع مستويات الحوار السياسي حول أثار تغير المناخ، ويحتاج السكان المتزايدون إلى مزيد من المياه للشرب والنظافة وإنتاج الغذاء، كما تتطلب الاقتصاديات الآخذة في التوسع زيادة إمدادات الطاقة، والتي تعتمد بدورها الحصول على المزيد من المياه، ويتطلب النمو الزراعي والصناعي في المنطقة إمدادات كبيرة من المياه العذبة، كل ذلك يؤدي إلي البحث عن توفير خدمات مياه آمنة. يعتبر الأمن المائي قضية ذات أهمية متزايدة تشكل أحد أكبر التحديات لتنمية باكستان، ومع توقع أن يصل عدد سكانها إلى ٢٦٣ مليون نسمة في عام ٢٠٥٠، تحتاج باكستان إلى التفكير بجدية في كيفية توفير المياه الكافية للزراعة والصناعة والاستهلاك البشري في موجهة الاحتياطيات المتناقصة بسرعة. ويوجد أربعة عومل تؤثر على زيادة الطلب على الاحتياجات السكانية من المياه العذبة بباكستان: - التحضر بما في ذلك المدن الجديدة الناشئة والهجرة إلى المدن القائمة. - الوضع الحالي لإمدادات المياه وسرعة التنمية الاجتماعية والاقتصادية. - التزامات رسمية من الحكومة الفيدرالية وحكومات المقاطعات لتوفير الوصول إلى المياه المنزلية والصرف الصحي إلى 100% من السكان. - العوامل التي يسببها المناخ التي تؤثر على عومل الاستهلاك.
Journal Article
الامتيازات الأجنبية في المغرب الأقصى 1856-1912
كان للامتيازات الأجنبية التي حصلت عليها الدول الأوروبية في المغرب الأقصى أثرها على تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي للسكان المغاربة، والتي جاءت منذ مطلع القرن التاسع عشر وذلك بسبب الضعف الذي اتسم به السلطان عبد العزيز، أدت هذه الامتيازات دورها في الاتفاقات الاستعمارية التي كانت نتيجتها تفرد فرنسا بفرض حمايتها على البلاد في عام 1912.
Journal Article
الدستور الأوروبي وموقف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي منه 1992-2006 م
رغم أن \"معاهدة\" ماستريخت\" حققت نجاحا اقتصاديا قويا، لكنها لم تحقق ذلك على المستوى السياسي، مما جعل قادة الدول الأعضاء يفكرون جديا في صياغة معاهدة؛ جديدة تقوي مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وتم ذلك فعلا بصياغة دستور موحد لأوروبا عام 2004، وهو أمر يعد ذا أهمية شديدة بالنسبة للقارة الأوروبية؛ لأنه يعني انتقال الاتحاد الأوروبي من صيغته الاقتصادية التقليدية إلى صيغته السياسية. في هذا الإطار، تناولت هذه الدراسة موضوع \"الدستور الأوروبي وموقف الدول الأعضاء في الاتحاد منه\"، وذلك من خلال قسمين: الأول: الدستور الأوروبي: المراحل والمضمون ومدى التغير في أدوار المؤسسات الأوروبية، الثاني: موقف الدول الأعضاء من \"الدستور الأوروبي\"، وذلك خلال فترة الدراسة وهي من عام: 1992؛ حتى 2006م. وتوصلت الدراسة إلى أن الاتحاد الأوروبي آنذاك أخفق في تمرير الدستور الأوروبي، وهذا يمثل إخفاقا في اختبار استكمال الاندماج والتكامل السياسي للدول الأوروبية (الوحدة الفيدرالية الأوروبية)؛ وذلك نتيجة لعدم توفر الإرادة السياسية للدول الأعضاء في تحقيق التكامل السياسي، كما أن الرفض الشعبي للدستور الأوروبي والخوف من فقدان الهوية الوطنية لحساب الهوية الأوروبية يعد سببا خطيرا في فشل الوحدة السياسية الأوروبية، أضف إلى ذلك اتساع اختصاص الاتحاد الأوروبي على حساب المصالح الوطنية، خاصة بعد السماح بدخول عشر دول جديدة من شرق أوروبا، وعليه، فإن الرفض الشعبي للدستور كان سياسيا أولا وأخيرا، ومن ثم فإن الرفض للدستور كان رفضا للتوسع في اختصاصات الاتحاد الأوروبي من الناحية السياسية، وليس من الناحية الاقتصادية، بالإضافة إلى ذلك فإن بعض الدول الصغيرة ترى أن الدستور سيعطي صلاحيات أكبر للدول الكبرى في عملية اتخاذ القرار داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي على حساب الدول المتوسطة والصغيرة . لقد اتضح من هذه الدراسة أن دول الاتحاد الأوروبي خلال فترة الدراسة ترفض التوسع في الاختصاصات السياسية للاتحاد الأوروبي، وتفضل البقاء على الوظيفة الاقتصادية لمؤسسات الاتحاد الأوروبي، ولا يفكر في تحقيق الوحدة السياسية، أكثر من تفكيرها في تحقيق التنمية والرفاه الاقتصادي لشعوبها.
Journal Article