Explore the vast range of titles available.

يهدف هذا البحث إلى تتبع الموقف البريطاني تجاه الغارات المتبادلة بين القبائل على الحدود الأردنية السعودية خلال الفترة 1920 - 1933م، وذلك من خلال تقييم الإجراءات والجهود التي اضطلعت بها بريطانيا بهدف وقف تلك الغارات، بصفتها الدولة المنتدبة على شرقي الأردن وفق ميثاق عصبة الأمم 1919م، ومقررات مؤتمر سان ريمو 1920م ومنوط بها حماية حدودها من أي اعتداء. وخلصت الدراسة إلى أنه ورغم محاولات بريطانيا في هذا الاتجاه، إلا إنها لم تبذل جهوداً ملموسة، أو إجراءات حازمة لضبط الاعتداءات المتبادلة بين القبائل على الحدود السعودية الأردنية، لدرجة أن المصالح المشتركة بين سكان المنطقتين، التي فرضتها طبيعة المنطقة الجغرافية، هي التي جعلت إمكانية تقبل فكرة الحدود أمراً واقعاً، كجزء من متطلبات الدولة الحديثة، وهو ما أدي إلى توقف حالة الغزو والانفلات الأمني، بتوقيع الجانبين اتفاقية الاعتراف المتبادل في عام 1933م.

كشفت الورقة عن الانسحاب البريطاني من شرقي السويس والخليج العربي وأثره على الأنظمة السياسية فيه (1968-1971). تناولت الورقة أسباب ودوافع الانسحاب البريطاني، فقد أسهمت عوامل عديدة في دفع بريطانيا لإعلانها قرار الانسحاب من شرقي السويس في السادس عشر فقد كان قرار الانسحاب جزءاً من خطة أعلنها وزير الدفاع البريطاني دينيس هيلي في عام (1966) والتي أكد فيها ضرورة إعادة النظر في السياسة الدفاعية البريطانية. وعرضت توقيت إعلان الانسحاب البريطاني والتهيئة له، فقد تم الاتفاق على إعلانه في كانون الثاني عام (1968) وإعطاء مدة ثلاث سنوات لاستكماله على أقل تقدير. وكشفت عن انعكاسات الانسحاب البريطاني على شيوخ الخليج، فقد كان شيوخ الخليج قلقين من سرعة تنفيذ قرار الانسحاب البريطاني وحاولوا تأخيره لأنهم كانوا مستفيدين من القوة العسكرية. واختتمت الورقة بالإشارة إلى أن بريطانيا قررت الانسحاب من منطقة الخليج العربي وشرقي السويس لاعتبارات عديدة سياسية واقتصادية وعسكرية، وأن ادعاء المسؤولين البريطانيين بذرائع متعددة لا سيما الذرائع المالية انتفى أثره عندما ابدى حكام ومشايخ الخليج العربي استعدادهم لتعويض بريطانيا عن خسائر بقاء قواتهم في المنطقة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

عني هذا البحث بترجمة تقرير من التقارير البريطانية عن تاريخ الجزيرة العربية الحديث، وهو ما يعد مصدرا مهما من مصادر التاريخ السياسي والديني والاجتماعي والاقتصادي لدول الجزيرة العربية، وأعد هذا التقرير (كونلييف أوين Cunliffe Owen) الذي كان عضوا من أعضاء البعثة البريطانية إلى نجد عام 1917م التي أرسلت لتعزيز موقفها في الحرب ضد العثمانيين، والتحقق من موقف الملك عبد العزيز من ذلك، والسعي إلى كسب انحيازه معهم ليقوى بذلك موقفهم في نجد والخليج العربي، ويضمنوا بهذا بقاء مصالحهم التجارية في المنطقة وسلامة امتدادها إلى الهند، وقد ثبت في التقرير حياد الملك عبد العزيز من حربهم مع حرصه على إقامة العلاقات السياسية مع بريطانيا.

خضعت الجزيرة العربية للاحتلال العثماني منذ القرن السادس عشر الميلادي/ العاشر الهجري، لكن الوجود العثماني هناك تعرض لهزات عنيفة إبان العصر العثماني الأول فقد رحلت القوات العثمانية عن اليمن بعد ثورة أهلها عام 1635 وانهار الحكم العثماني في الأحساء وشرقي الجزيرة العربية عام 1670 كما تحولت السيادة العثمانية في الحجاز تدريجيا إلى سيادة اسمية بحتة وانتقل النفوذ إلى شريف مكة، وفضلا عن ذلك لم تسيطر الدولة العثمانية خلال العصر العثماني الأول على وسط شبه الجزيرة العربية، واكتفي الباب العالي بممارسة سيادة اسمية على قبائل نجد وشمر. وجدت بريطانيا في انحسار النفوذ العثماني في الجزيرة العربية فرصة للتغلغل في الخليج العربي لذلك أولت هذه المنطقة اهتماما بالغا منذ القرن السابع عشر/ الحادي عشر الهجري وذلك لدوافع اقتصادية وسياسية وعسكرية، وهي عوامل بالغة الأهمية في كل الأوقات بالنسبة للاستراتيجية البريطانية استطاعت بريطانيا التخلص من جميع منافسيها الأوروبيين في الخليج العربي، لكن القرن التاسع عشر/ الثالث عشر الهجري شهد عودة قوية للدولة العثمانية إلى الخليج العربي مستغلة الفراغ الذي أحدثه انسحاب محمد على باشا، وقد مثل تولي مدحت باشا ولاية العراق فرصة للباب العلي لتحقيق أهدافه التوسعية في الخليج العربي بعد هزائمه المتتالية في أوروبا، وقد أدت السياسة العثمانية الجديدة إلى الصدام مع المصالح البريطانية في الخليج العربي ليبدأ فصل جديد من الصراع البريطاني- العثماني هناك كان له أكبر الأثر في إعادة توزيع النفوذ والولاءات في الجزيرة العربية.

هدف البحث إلى قراءة العلاقات البريطانية مع إمارة قطر (1914-1940 م). وتناول أوضاع إمارة قطر بين (1868) حتى الحرب الأولى، حيث استطاعت بريطانيا منذ نهاية القرن الثامن عشر ومطلع التاسع عشر الميلاديين أن تثبت أقدامها في منطقة الخليج العربي، بعد أن تخلصت من منافسة الدول الأوروبية الأخرى لها في المنطقة وتطرق البحث إلى معاهدة الحماية البريطانية على قطر عام (1916 م)، واتفاقيات النفط ومسألة الحدود القطرية-السعودية والموقف البريطاني، فضلا عن تجديد معاهدة الحماية عام (1935 م)، والمفاوضات البريطانية-القطرية بشأن المطار، مشيرا إلى مطالبة قطر بريطانيا السماح لها باستيراد السلاح، واختتم البحث بعرض أهم النتائج ومنها، أن نشوء دولة قطر بسبب الخلافات العربية-العربية وتدخل بريطانيا السافر في شؤون منطقة الخليج العربي ومن ثم ترسيخ سياسة التجزئة أدى إلى ضعف التنسيق العربي-العربي في الخليج والخلافات السياسية والقبلية فيما بينهم، وضعف الدولة العثمانية (الرجل المريض) إلى هيمنة بريطانيا على شؤون المنطقة وتحكمها فيها إلى بداية سبعينيات القرن العشرين، والتي أسست لما نشهده الآن من سياسات في تلك المنطقة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

كشف البحث عن التنافس العثماني البريطاني في الوطن العربي أثناء الحرب العالمية (1914-1916 م). اقتضى العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى ثلاثة محاور. تناول الأول دخول الدولة العثمانية للحرب العالمية الأولى وتداعياته على الوطن العربي، وتضمن على أسباب الحرب، وأوضاع الوطن العربي السياسية، ودخول الدولة العثمانية للحرب العالمية الأولى وأثره على الوطن العربي، والأخطار التي ترتبت على دخول الدولة العثمانية للحرب ضد دول الوفاق ونتائجها، والدعوة إلى الجهاد. وتطرق الثاني إلى السياسة البريطانية في المنطقة العربية أثناء الحرب العالمية الأولى والموقف العربي منها، واشتمل على ردود الفعل البريطانية حول دخول الدولة العثمانية للحرب، واتصال الشريف حسين بالقوميين العرب، ومرحلة المفاوضات بين الشريف حسين والحكومة البريطانية. وعرض الثالث الثورة الكبرى (1916 م)، وأشار إلى أسباب الثورة، وموقف الدولة العثمانية من الثورة، وإعلان الثورة العربية (1916 م)، ورد فعل الثورة في المنطقة العربية، ورد الفعل الأوروبي على الثورة. واختتم البحث بتقديم مجموعة من النتائج أهمها، أن العثمانيون اتبعوا العديد من السياسات المختلفة في المنطقة خلال هذه الفترة كانت بدايتها بالتعاون مع العرب وفتح باب النقاش معهم لمعالجة مجموعة من المشاكل التي يعانون منها، إلا أنها سرعان ما عدلت عن هذه السياسة واتجهت إلى أسلوب القمع والاعتقال فكان لذلك دوره في توجه العرب إلى بريطانيا وطلب مساعدتها للقيام بالثورة سنة (1916 م). كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

سلط المقال الضوء على منتدى تجنب المخاطر ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في قبرص، فقد نظم الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب واتحاد المصارف العربية وبالتعاون مع كل من جمعية المصارف القبرصية والبنك المركزي القبرصي وجمعية المصارف الأجنبية في قبرص هذا منتدى فتحدث في حفل الافتتاح العديد من الشخصيات ومنهم وزير التجارة والصناعة والسياحة في قبرص يورغوس لاكوتريدس وحضرها حشد من المصرفيين القبارصة والعرب ومشاركين من عدد من الدول العربية ومن قبرص وقد سلط المنتدى الضوء على التحديات الرقابية التي تواجه البنوك وتقييم تطبيق تجنب المخاطر وتأثيرها على القطاع المصرفي والمالي. ثم أشار المقال إلى المنتدى الاقتصادي الخليجي التركي الثاني الذي انعقد في البحرين والذي نظمه اتحاد الغرف الخليجية بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين واتحاد الغرف التركية وتضمن المنتدى أربع جلسات عمل ناقشت الرعاية الصحية والسياحة العلاجية والبنية التحتية والاستشارات التخصصية وكيفية إنشاء آليات للتعاون الفعال بين الجانبين إضافة إلى التطرق لمجال الدفاع والالتزام المأمول لسلامة واستقرار المنطقة مع التطرق إلى شبكات النقل والخدمات اللوجستية وربط منطقة الخليج العربي بالعالم. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

تظهر أهمية البحث انطلاقا من خطورة العلاقة بين نشوء الكيان الصهيوني وحركة الاحتلال الأوربي التي كان لها دور كبير ومصلحة ظاهرة من وراء قيام ونشوء هذا الكيان الغريب في قلب الأمة العربية. وتكمن مشكلة البحث في الإجابة عن التساؤل الرئيس التالي: ما علاقة حركة الاحتلال الأوربي بنشوء الكيان الصهيوني؟ ويهدف البحث إلى بيان العلاقة بين نشوء الكيان الصهيوني وحركة الاحتلال الأوربي، وبيان مصلحة دول الاستعمار الأوربي من وراء قيام هذا الكيان واعتمد الباحث المنهج التاريخي في تتبع مراحل نشأة الكيان الصهيوني، كما اعتمد المنهج التحليلي لتحليل أسباب ودوافع الاحتلال الأوروبي في دعمه للكيان الصهيوني وتم تقسيم البحث إلى مقدمة وتمهيد ومبحثين؛ تضمنت المقدمة أهمية البحث، وأهدافه، ومشكلته، والمنهجية المتبعة فيه، وهيكلة البحث وتقسيمه. وتضمن التمهيد مدخلا إلى طبيعة الخلاف وحتمية الصراع بين المسلمين وأهل الكتاب. وجاء المبحث الأول تحت عنوان: الكيان الصهيوني والاحتلال الأوربي- نشأتهما وأهدافهما. وجاء المبحث الثاني تحت عنوان: العلاقة بين نشوء الكيان الصهيوني وحركة الاحتلال الأوربي. وتضمنت الخاتمة أهم النتائج التي توصل إليها البحث والتي من أهمها: أن الاحتلال الأوربي كان حريصا على نشوء الكيان الصهيوني لكي يتخلص الغرب من اليهود، وفي الوقت نفسه لكي ينشئ دولة صهيونية وظيفية للغرب وذلك بدعمه ورعايته، وأن الكيان الصهيوني وجد في الاحتلال الأوربي ما يحقق أحلامه في تكوين دولة تجمع معظم اليهود في أرض فلسطين بحكم دعم دول الاحتلال الأوربي، وأن تنفيذ مخطط الاحتلال الأوربي الصهيوني المشترك في المنطقة تم تنفيذه على مرحلتين رئيسيتين تولت قيادة الأولى منها بريطانيا، أما المرحلة الثانية فقد تزعمتها الولايات المتحدة الأمريكية.

ستعنى هذه الدراسة بالتعرف على منصب الوكيل المحلي الذي استحدثته بريطانيا في الخليج العربي وتحديدا في منطقة إمارات الساحل المتصالح وهي دولة الإمارات العربية المتحدة حاليا، لأداء بعض المهام المكلف بها من قبل الإدارة البريطانية، ومن بينها أن يكون حلقة وصل بين حكام الإمارات والإدارة البريطانية، وكذلك مساهمته في كتابة التقارير ورفعها للمسؤولين البريطانيين، كما ستبين الدراسة نماذج من الوكلاء المحليين وبعض الأسر التي تناوبت على هذا المنصب من أبناء منطقة الإمارات قبل الاتحاد، كما ستستقي الدراسة مادتها من المصادر والمراجع التي تحتوي على معلومات ذات صلة بالموضوع. وقد خلصت هذه الدراسة إلى أهمية دور الوكيل المحلي بالنسبة للإدارة البريطانية من خلال رصد الاحداث وإرسال التقارير واتخاذ القرار البريطاني نحو المنطقة، وقد تبين أيضا من خلال الدراسة أهمية موقع ساحل دولة الإمارات العربية المتحدة بالنسبة إلى بريطانيا في حفظ سيطرتها على منطقة الخليج والاستمرار بالنشاط التجاري لشركة الهند الشرقية البريطانية التي تأسست عام 1600م. وتهدف الدراسة أيضا إلى التعرف على العلاقة التي تربط الوكيل المحلي وحكام الإمارات، والدور الذي لعبه الوكيل المحلي في إمارات الساحل المتصالح مع بدايات القرن التاسع عشر وهى إلغاء المنصب نهائيا في عام 1949م،‏ ومدى استفادت الإدارة البريطانية من هذا المنصب مع توضيح الأسباب، كما تهدف الدراسة إلى التعرف على الصعوبات التي واجهت الوكلاء في بداية الأمر، وكيف استطاع الوكيل المحلي تسهيل الكثير من المصالح البريطانية والتي كانت لا تتعدى في بدايتها مصالح الجالية الهندية البريطانية المقيمة على الساحل، بالإضافة إلى مراقبة تنفيذ بنود المعاهدات البريطانية مع مشيخات الساحل المتصالح، كما وتهدف الدراسة إلى الأسباب التي جعلت من الحكومة البريطانية أن تستغنى عن منصب الوكيل المحلي وخدماته بعد فترة طويلة قدمها في خدمة مصالحهم.