Explore the vast range of titles available.

تتضمن الأحداث الدولية سلسلة مستمرة من التفاعلات الصراعية تشمل الحروب والتوترات وأخرى تعاونية سلمية تشمل التنظيم الدولي ومحاولة إقرار السلم والأمن الدوليين عبر تطبيق مبادئ القانون الدولي، والعمل المشترك بين الدول من خلال المنظمات الدولية والإقليمية ذات الطابع الاقتصادي أو السياسي الأمني، ويشارك في صنع و صياغة هذه التفاعلات العديد من الفواعل المتباينة في نوعها وأهدافها (دول، أفراد، جماعات و تنظيمات فوق قومية، شركات متعددة الجنسيات، منظمات حكومية وأخرى غير حكومية)، أمام هذا السيل العارم من الأحداث المتدفقة والمتداخلة على مستويات متباينة، يواجه الباحث في هذا الحقل جملة من الصعوبات في محاولته لفهم وتفسير الأسباب الحقيقية لهذه الظاهرة الخام، فإلى جانب القضايا العسكرية هناك قضايا اجتماعية ثقافية واقتصادية تتحكم وتوجه السلوكات الدولية، فتارة تنشأ الدولة علاقات مع منظمة دولية حكومية (ONU) وأخري غير حكومية (حقوق الإنسان)، وفي الوقت ذاته تجد نفسها في ارتباط مع شركات متعددة جنسيات، حركات ومنظمات إرهابية تقتحم ساحة الأحداث العالمية، وتصبح مصدر جديد يهدد أمن الدول والأفراد، قضايا جديدة بيئية وأخرى ثقافية، وكل هذه الفواعل تدخل في شبكة واسعة من التفاعلات المتعددة الأبعاد.

هدف البحث إلى التعرف على التوجهات المستقبلية للسياسة البريطانية في حال خروج من الاتحاد الأوروبي. اشتمل البحث على خمسة محاور، عرض المحور الأول أولويات ومبادئ السياسة الخارجية البريطانية، وتضمن أربعة عناصر، أشار العنصر الأول إلى العلاقات الخاصة، واستعرض العنصر الثاني التدخل الليبرالي، وناقش العنصر الثالث المسؤولية عن الحماية، وعرض العنصر الرابع الدفاع عن تعددية الأطراف. وتحدث المحور الثاني عن انعكاس الخروج من الاتحاد الأوروبي المحتمل على السياسة البريطانية. وأوضح المحور الثالث انعكاس البركسيت على العلاقة بأمريكا. وكشف المحور الرابع عن انعكاس البركسيت على العلاقات مع أوروبا. وتناول المحور الخامس رؤية في خيارات المملكة بعد البركسيت. واختتم البحث بعرض مجموعة من الخطوات التي من شأنها أن تساعد على ضمان إبقاء المملكة المتحدة لأهدافها كقوة بناء في العالم، منها إغلاق العجز الدبلوماسي من خلال إزالة الاختلال المتنامي بين الدفاع والمساعدة الإنمائية الرسمية والميزانيات من جهة، والميزانيات الدبلوماسية من ناحية أخري، فضلاً عن دعم الدبلوماسية الرقمية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022

هذا الكتاب درس في التاريخ المثير والحافل للشعوب والأمم ومناجاة حقيقية تدعو إلى المصالحة بين الأمم والعولمة ويقدم \"جان دانيال\" في آخر عمل بحثي له، أفكاره حول العلاقة التي ننسجها مع هويتنا الوطنية، فالأمة تبقى دائما وأبدا في صميم أي تصور جيوسياسي، حيث إن تعلقنا ببلد ما يعتبر ضرورة حيوية، على اعتبار أنه \"حال توازن\" بين الرغبة المشروعة في العودة إلى الجذور والضرورة العصرية القائمة على الانفتاح على الآخر، فتراه يستعيد مقولة جون دوس باسوس \"بإمكانكم أن تقتلعوا الإنسان من أرضه، لكنكم أبدا لن تقتلعوا الأرض من قلب الإنسان\".

يدور موضوع هذه الدراسة حول السياسة الروسية تجاه جمهوريات آسيا الوسطى، حيث تسعى روسيا منذ بداية الألفية الثالثة إلى تبني استراتيجية بهدف استرجاع سيطرتها على هذه الجمهوريات المستقلة عن الاتحاد السوفيتي، باعتبارها تدخل ضمن المجال الجيوسياسي الروسي، وبالتالي هي منطقة مهمة لضمان مصالح الأمن القومي الروسي. وبناء على ذلك فإن الهدف من هذه الدراسة يتمحور حول فكرة أساسية، وهي كيف يمكن لروسيا الاتحادية أن تستعيد سيطرتها على الجمهوريات المستقلة في آسيا الوسطى، في ظل التحديات الداخلية وطموحات القوى الإقليمية والدولية في هذا المجال الجيوسياسي الهام، وكيف يمكن توظيف القدرات الروسية في خلق مجال جيوسياسي آمن بالنسبة لها.

شهد العالم في الآونة الأخيرة من عقدي القرن العشرين والقرن الحادي والعشرين تغييرات جذرية سريعة ومتتابعة لم تشمل جانبا معينا من النظام الدولي بل شملت الجوانب كافة، فخلال تلك المدة شهد النظام الدولي تغيرات سياسية واقتصادية وعسكرية وتكنولوجية كان لها أثرا كبيرا في إعادة تشكيل هيكل هذا النظام ونمط العلاقات بين وحداته في المستقبل القريب. يهدف الكتاب إلى دراسة تلك التغييرات لمعرفة تأثيرها السلبي أو الإيجابي على مستقبل النظام الدولي وحركته وتفاعلاته.

يتناول هذا البحث دراسة العلاقات بين سورية وتركيا: عوامل التجاذب وعوامل التنافر، بصورة تتأسس على مكونات رئيسية تخص الجانب المنهجي والتاريخي، والإمكانات الداخلية، والسياسات الخارجية؛ والواقع الراهن، وأخيراً احتمالات المستقبل. تعتبر دراسة العلاقات بين سورية وتركيا منطلقاً إلى دراسة علاقاتهما الإقليمية (والدولية). وفي ضوء زيادة التفاعلات البينية للدولتين، والبروز الواضح لكل منهما في موقع مهم على جدول أولويات السياسات الخارجية (والداخلية) لدى الآخر، فإن تناول هذه العلاقات بالبحث الأكاديمي يبدو أكثر إلحاحاً من الجوانب العلمية والسياسية. وعلى هذا، فإن مقتضيات البحث تتداخل أكاديميا وسياسياً، كما تتداخل تكويناته ومفرداته، سواء في ما يخص الدولتين معاً أو كلاً منهما عنى حدة، أو ما يخص الماضي والحاضر والمستقبل، أو ما يخص القضايا الرئيسية والفرعية بينهما. وقد تركز اهتمام سورية وتركيا في الشؤون الإقليمية والدولية على دائرتي نشاط رئيسيتين، هما بالنسبة إلى الأولى: المنطقة العربية وما يرتبط بالصراع مع إسرائيل، وإلى الثانية: أوروبا -الولايات المتحدة. ولم تكن علاقاتهما على هذا الصعيد مستقرة. وقد شكل ذلك عاملا مضافا خلال العقود الماضية لهواجس سورية تجاه إسرائيل، وأيضاً هواجس تركيا تجاه تحديات التكوين الداخلي والأمن القومي. وترى الدولتان نفسيهما في قلب صراعات الإقليم، وتعملان على إعادة قراءة وتعريف خريطة القوى والتحالفات فيه بما من التعامل والتفاعل معه بكيفية يفترض بها أن تحقق لكز منهما برنامجها الوطني والقومي. وهذا يعني أن اتجاهات السياسة السورية والتركية وتحولاتها بصدد القضايا الإقليمية والعلاقات مع دول الجوار، سوف تكون بوجه عام جزءاً من فرص (أو قيود) كبيرة أو توافقات (أو منافسات) لتعظيم المكاسب في الشرق الأوسط. وهذا هو محور دراستنا حول عوامل التنافر وعوامل التجاذب في العلاقات بين سورية وتركيا.

إن كتاب \"رؤية استراتيجية : أمريكا وأزمة السلطة العالمية\" لبريجنسكي يمثل أهمية كبيرة كونه يقدم مقاربة غنية وجادة من خلال رؤية تحليلية استشرافية لدراسة إمكانية تغلب أمريكا على نقاط ضعفها وحل مشكلاتها الداخلية باستراتيجية مستجيبة لمصالحها الإقليمية المختلفة من أجل استعادة الولايات المتحدة الأمريكية لمكانتها العالمية. نداء تنبيه مطلوب بإلحاح شديد في ضوء جملة العواقب الدولية التي يمكن أن تترتب على إخفاق أمريكا في مقاربة أزمتها الداخلية المتشعبة بنجاح. يقدم بريجنسكي، وهو واقعي ولكنه ليس متشائما، عملا حصيفا، استفزازيا، كما هي العادة، وفي الوقت المناسب، إلى جميع أولئك الذين يهمهم مستقبل بلدنا في الوطن والخارج.

يختلف موقف موسكو الداعم لكل الثورات وحركات التحرر الوطني في العالم عن الحالة السورية بشكل خاص والعربية بشكل عام؛ حيث لم تعلن روسيا تأييدا صريحا للثورة والثوار في أي بلد عربي، والتزمت الصمت إزاء الأحداث لحين نضجها، وإزاحة من بالسلطة، كما حدث في تونس ومصر. واتسم موقفها المحايد بالتأني الذي وصل حد البطء في رد الفعل في حالة اليمن والبحرين، في حين أبدت مواقف مؤيدة بوضوح للسلطة الحاكمة في ليببا. ولذلك أفقد موقف روسيا من الثورة السورية الكثير من شعبيتها في الشاعر السوري والعربي، والتي كانت تخظى بها نتيجة مواقفها الداعمة للحق العربي والشرعية الدولية، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، والاحتلال الأمريكي للعراق والأزمة السودانية. وتسعى الدراسة إلى فهم وتحليل الموقف الروسي من الثورة السورية، وأسباب اتخاذ روسيا هذا الموقف، بالإضافة إلى تطور الموقف الروسي من الثورة السورية؛ حيث قامت روسيا بتكييف الوضع في سوريا بأنه :نزاع داخلي مسلح\" أو حرب أهلية، وأن بشار الأسد لا يتحمل وحده مسئولية العنف، وإنما يتحمل الطرفان؛ السلطة المعارضة، مسئولية ما يحدث، واستمرت أيضا في الاحتفاظ بعلاقاتها مع السلطة القائمة؛ باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للبلاد. ورفضت الدعوة إلى تنحي بشار الأسد. فرؤية الموقف الروسي تُحمل السلطة المعارضة معا المسئولية، وترفض رفضا قاطعا أي تدخل خارجي مباشر أو غير مباشر، انطلاقا من حتمية الحل السلمي، وجلوس كل الأطراف المعنية على طاولة المفاوضات، وهو موقف يختلف جذريا عن الموقف الغربي والعربي الذي حمل بشار الأسد وحده مسئولية العنف والمذابح في سوريا. كما تناقش الدراسة أبعاد الموقف الروسي من النظام السوري، والتي ظهرت من خلال مجموعة من المواقف والسياسات المتبعة، مثل: رفض استصدار قرارات أممية تفتح الباب للتدخل الغربي في سوريا، وقيام روسيا بالدفع لتبني خطة عنان، باعتبارها الحل الممكن للأمة السورية، ورفض العقوبات على سوريا، وأكدت روسيا على أن فرض العقوبات، لابد أن يكون من قبل مجلس الأمن الدولي، وفي حالات الضرورة القصوى فقط. وأنه لا يجب فرضها من قبل دول معينة أو مجموعة من الدول التي تسعى لتحقيق أغراض سياسية في إشارة واضحة للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وتحاول هذه الدراسة إرساء أهم العوامل والمصالح التي دفعت روسيا إلى مثل هذا التأييد المعلن والصريح للنظام السوري في مواجهة ضغوط دولية وإقليمية عربية وداخلية، أهمها العوامل الاستراييجية؛ لأن سقوط النظام السوري يجعل الطريق مفتوحا أمام واشنطن إلى آسيا الوسطى، وهذا بدروه يمكّن الولايات المتحدة من إحكام الطوق حول روسيا ومواصلة خططها الرامية لنشر الفوضى في محيط روسيا والصين، كما يعني سقوط النظام السوري أيضا فقدان روسيا حليفها القوي والوحيد في العالم العربي. وهذا بدوره يعني أن روسيا ستخسر منطقة الشرق الأوسط برمتها، بالإضافة إلى القاعدة العسكرية الروسية في ميناء طرطوس، والمخصصة لخدمة سلاح البحرية الروسية، وخدمة السفن الروسية التي تؤدي مهمات عسكرية في منطقة البحر المتوسط وخليج عدن، وتتيح لها التزود بما تحتاجه من الوقود والمؤن والمياه، وأعمال الصيانة. ويظل مستقبل العلاقات الروسية السورية رهنا بكيفية تسوية الأزمة السورية، وتطوراتها حسب السيناريوهات المحتملة لمرحلة ما بعد الأسد إذا تم الانتقال السلس للسلطة، أو ما يُطلق عليه البعض النموذج اليمني، أو انتقال السلطة بالقوة إلى المعارضة المسلحة أي الجيش السوري الحر، أو التدخل العسكري الخارجي، والتحول لمواجهة عسكرية إقليمية روبما دولية شاملة. وربما تستمر الفوضى والحرب الأهلية، وصوملة سوريا وتقسيمها إلى مناطق متصارعة على غرار ما جرى في العراق.

يبحث المؤلف يامن خالد يسوف رؤى التوازن الدولي من منظور منهجي يرى انه يمكن تقسيم توازنات القوى في العلاقات الدولية إلى نوعين، وهما : أولا توازنات القوى البسيطة وهي تتألف من دولتين أو من مجموعتين متنافستين وقواهما متعادلتان نسبيا. ومن أمثلة هذه التوازنات التحالف الفرنسي-الروسي عام 1893، ضد التحالف الثلاثي الذي كان يضم كلا من ألمانيا والإمبراطورية النمساوية المجرية وإيطاليا. وثانيا توازنات القوى المعقدة أو المتعددة، وهي التي تتكون من مجموعات قوى كثيرة تعمل على موازنة بعضها بعضا، وليست هناك حدود قصوى لعدد تلك المحاور والتجمعات في ظل النظام المتعدد لتوازن القوى، وساد هذا النوع من التوازن في أوروبا في القرن الثامن عشر.

The Turkish-Greek relations are thorny relations, dominated by military intervention on some occasions and the threat of the use of military force at other times. This study came to analyze the principles of both Turkey and Greek foreign policy, shed light on the most important factors that limit Turkish-Greek relations, and present three scenarios for the future of Turkish-Greek relations. To achieve these objectives, the study used a decision-making approach and revealed that Turkish-Greek relations are determined by various contentious issues represented by the dispute in the Aegean Sea, the dispute over the island of Cyprus, the dispute over the continental shelf, the refusal to recognize the Turkish minority in Greece, Athens' harboring of Turkish and Kurdish opponents wanted by the Turkish government, exploratory talks, Greece's strategy in dealing with Turkey, and the exploration for natural resources in the Mediterranean. In light of the determinants of Turkish Greek relations, the study proposed three Scenarios for the future of that bilateral relation: The first scenario is to maintain the status quo, the second scenario is to improve Turkish-Greek relations, the third scenario is to worsen Turkish-Greek relations. These scenarios are subject to their occurrence in light of developments on the ground.