Explore the vast range of titles available.

تناول البحث معاهدة الصداقة السعودية البريطانية (معاهدة جدة) عام ١٣٤٥ ه / ١٩٢٧ م المعقودة بين مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها ومملكة بريطانيا العظمى وإيرلندا. بدأ البحث بمقدمة ثم تمهيد عن علاقات الملك عبد العزيز مع بريطانيا منذ دخوله الرياض حتى تمكن من ضم الحجاز وما رافق هذه العلاقة خلال تلك الفترة من شد وجذب انتهى بتوقيع معاهدة دارين عام ١٣٣٣ ه / ١٩١٥م، ثم اندلاع أحداث الحرب العالمية الأولى ووقوف الملك عبد العزيز على الحياد خلال تلك الحرب، وبعد نهايتها تمكن من ضم الحجاز عام ١٣٤٤ ه / ١٩٢٦ م فوقع معاهدات لتحديد الحدود بين المناطق الخاضعة لحكمه والمناطق الخاضعة للنفوذ البريطاني في المنطقة. ثم يعالج البحث تطور الأحداث قبيل معاهدة جدة حيث تمكن الملك عبد العزيز من ضم الحجاز وحصل على اعتراف دولي بهذا الضم وأصبح نفوذه يشمل معظم مناطق شبه الجزيرة العربية، ولذا أصبحت الحاجة ملحة لإلغاء معاهدة دارين وتوقيع معاهدة بديلة عنها. بعد ذلك. تناول البحث الأسباب التي دفعت كلا الطرفين السعودي والبريطاني لتوقيع معاهدة جدة خاصة فيما يتعلق بتغير موقف الملك عبد العزيز في شبه الجزيرة العربية، يقابل ذلك تخوف الحكومة البريطانية على محمياتها في المنطقة. ثم يفصل البحث في المفاوضات التي جرت بين الملك عبد العزيز والمفاوض البريطاني جوردن، الذي قدم مسودة لشروط المعاهدة، واعتراض الملك عبد العزيز على كثير من النقاط التي تضمنتها المسودة مما أدى إلى توقف المفاوضات، لكن الحكومة البريطانية أرسلت مفاوضا آخر هو جلبرت كلايتون الذي تفهم اعتراضات الملك عبد العزيز وتمكن الطرفان من الوصول إلى صيغة توافقية نتج عنها توقيع معاهدة جده. بعد ذلك، يوضح البحث مميزات المعاهدة ونتائجها على الجانبين السعودي والبريطاني ثم ردود الفعل على توقيع هذه المعاهدة.

عني هذا البحث بترجمة تقرير من التقارير البريطانية عن تاريخ الجزيرة العربية الحديث، وهو ما يعد مصدرا مهما من مصادر التاريخ السياسي والديني والاجتماعي والاقتصادي لدول الجزيرة العربية، وأعد هذا التقرير (كونلييف أوين Cunliffe Owen) الذي كان عضوا من أعضاء البعثة البريطانية إلى نجد عام 1917م التي أرسلت لتعزيز موقفها في الحرب ضد العثمانيين، والتحقق من موقف الملك عبد العزيز من ذلك، والسعي إلى كسب انحيازه معهم ليقوى بذلك موقفهم في نجد والخليج العربي، ويضمنوا بهذا بقاء مصالحهم التجارية في المنطقة وسلامة امتدادها إلى الهند، وقد ثبت في التقرير حياد الملك عبد العزيز من حربهم مع حرصه على إقامة العلاقات السياسية مع بريطانيا.

جمعت بريطانيا والمملكة العربية السعودية علاقة تحالف وطيدة بنيت على المصالح المشتركة بينهما منذ منتصف القرن التاسع عشر، ومرت بمراحل مختلفة كانت تتحكم فيها الأحداث الجارية في المنطقة، ومواقف الدولتين من تلك الأحداث، وعندما اندلعت ثورة اليمن عام 1962 أثرت في تلك العلاقة. يهدف البحث إلى دراسة تأثير تلك الثورة في العلاقات بين الدولتين لتلاقي مصالحهما وقلقهما من تأثير الأحداث على مصالحهما في الجزيرة العربية، وإبراز أهم نتائج الثورة اليمنية وأحداثها على علاقات الدولتين السياسية والاقتصادية والعسكرية.

تحتل العلاقات مع بريطانيا مكانة فريدة في تاريخ العلاقات الدولية للمملكة العربية السعودية منذ تأسيس الدولة السعودية الثالثة عام ١٩٠٢، غير أن تلك العلاقات اتجهت نحو التوتر الواضح بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية نتيجة جملة من المتغيرات الدولية والإقليمية، لا سيما قضايا الحدود بين المملكة العربية السعودية وجيرانها، ودور بريطانيا في عدم حل العديد من المشاكل بعد إعلان انسحابها العسكري من منطقة الخليج العربي عام ١٩٦٨. يناقش البحث توجهات السياسة البريطانية نحو توثيق العلاقات مع المملكة العربية السعودية في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية، من خلال وثائق وزارة الخارجية البريطانية، والجهود الدبلوماسية التي بذلتها السفارة البريطانية في جدة في سبيل تعزيز التقارب مع السعودية.

سلط المقال الضوء على منتدى تجنب المخاطر ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في قبرص، فقد نظم الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب واتحاد المصارف العربية وبالتعاون مع كل من جمعية المصارف القبرصية والبنك المركزي القبرصي وجمعية المصارف الأجنبية في قبرص هذا منتدى فتحدث في حفل الافتتاح العديد من الشخصيات ومنهم وزير التجارة والصناعة والسياحة في قبرص يورغوس لاكوتريدس وحضرها حشد من المصرفيين القبارصة والعرب ومشاركين من عدد من الدول العربية ومن قبرص وقد سلط المنتدى الضوء على التحديات الرقابية التي تواجه البنوك وتقييم تطبيق تجنب المخاطر وتأثيرها على القطاع المصرفي والمالي. ثم أشار المقال إلى المنتدى الاقتصادي الخليجي التركي الثاني الذي انعقد في البحرين والذي نظمه اتحاد الغرف الخليجية بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين واتحاد الغرف التركية وتضمن المنتدى أربع جلسات عمل ناقشت الرعاية الصحية والسياحة العلاجية والبنية التحتية والاستشارات التخصصية وكيفية إنشاء آليات للتعاون الفعال بين الجانبين إضافة إلى التطرق لمجال الدفاع والالتزام المأمول لسلامة واستقرار المنطقة مع التطرق إلى شبكات النقل والخدمات اللوجستية وربط منطقة الخليج العربي بالعالم. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

تخطى الدور السعودي لمعالجة الأزمات الدولية المعاصرة المجال الإقليمي الخليجي والعربي، ووصل لمعالجة الخلافات الأبعد جغرافيا، ومن ذلك الخلاف البريطاني الأوغندي - موضوع الدراسة- الذي شغل الرأي العام الدولي خلال العام ١٩٧٧، حيث أبدت المملكة وسفارتها في لندن مرونة كبيرة وإيجابية لمعالجة ذلك الخلاف الذي طرأ على العلاقات البريطانية الأوغندية نتيجة قطع بريطانيا لعلاقاتها الدبلوماسية مع أوغندا في النصف الثاني من عام 1976. وبنت المملكة وساطتها على خلفية علاقاتها الودية مع أوغندا، والدعم الذي قدم لشعبها منذ عهد جلالة الملك فيصل بن عبدالعزيز - رحمه الله- حتى عهد جلالة الملك خالد بن عبدالعزيز -رحمه الله-، وقد انقسم ذلك الخلاف لعدة حلقات، كانت الأولى منه أزمة الجالية البريطانية والأمريكية في أوغندا والتي شغلت شهري فبراير ومارس من سنة ١٩٧٧، وقد نجحت المملكة في إنقاذ الجاليتين من حظر السفر الذي فرضه عليهم الرئيس الأوغندي عيدي أمين. ولم تلتقط الدبلوماسية السعودية أنفاسها بعد تلك الوساطة؛ إلا وقد سارعت بريطانيا وطلبت وساطتها من جديد لتثنى الرئيس عيدي أمين عن حضور مؤتمر دول الكومنولث في يونيو ١٩٧٧، وقد نجحت الدبلوماسية السعودية في معالجة تلك الأزمة بحكمة كبيرة أثارت تقدير وإعجاب الحكومة البريطانية. ولما وجدت بريطانيا ثمار الوساطة السعودية سارعت لتكرار طلب الوساطة السعودية من جديد في أغسطس وبداية سبتمبر ١٩٧٧ للإفراج عن السجين البريطاني- الأوغندي روبرت سكانلون، وعلى الرغم من ترحيب المملكة وقبولها تلك المهمة؛ إلا أن تطور الأمور في أوغندا كان أسرع من الجميع إذ توفى سكانلون بعد قبول المملكة الوساطة بشأنه بأيام.

يهدف هذا البحث إلى تتبع الموقف البريطاني تجاه الغارات المتبادلة بين القبائل على الحدود الأردنية السعودية خلال الفترة 1920 - 1933م، وذلك من خلال تقييم الإجراءات والجهود التي اضطلعت بها بريطانيا بهدف وقف تلك الغارات، بصفتها الدولة المنتدبة على شرقي الأردن وفق ميثاق عصبة الأمم 1919م، ومقررات مؤتمر سان ريمو 1920م ومنوط بها حماية حدودها من أي اعتداء. وخلصت الدراسة إلى أنه ورغم محاولات بريطانيا في هذا الاتجاه، إلا إنها لم تبذل جهوداً ملموسة، أو إجراءات حازمة لضبط الاعتداءات المتبادلة بين القبائل على الحدود السعودية الأردنية، لدرجة أن المصالح المشتركة بين سكان المنطقتين، التي فرضتها طبيعة المنطقة الجغرافية، هي التي جعلت إمكانية تقبل فكرة الحدود أمراً واقعاً، كجزء من متطلبات الدولة الحديثة، وهو ما أدي إلى توقف حالة الغزو والانفلات الأمني، بتوقيع الجانبين اتفاقية الاعتراف المتبادل في عام 1933م.