Explore the vast range of titles available.

تشكل تحويلات العاملين بالخارج أحد أهم مصادر التدفقات النقدية الخارجية لكثير من دول العالم. ويعود السبب في ذلك إلى ارتفاع قيمتها المضافة مقارنا بالمصادر الأخرى كالمنح والمساعدات، والاستثمار الأجنبي المباشر. لذلك تحاول هذه الدراسة إلى قياس الأثر الاقتصادي الذي أحدثته تحويلات الأردنيون العاملون بالخارج على النمو الاقتصادي في الأردن خلال الفترة 2000 - 2018، مع الأخذ بالاعتبار الأثر المقارن بالاستثمار الأجنبي المباشر، ومؤشرات التنمية البشرية والانفتاح التجاري. تم تصميم نموذج قياسي يقوم على اللوغاريتم الطبيعي للناتج المحلي الإجمالي كمقياس للنمو الاقتصادي، بينما تمثلت المتغيرات المستقلة في تحويلات العاملين كنسبة من GDP، والاستثمار الأجنبي كنسبة من GDP أيضا، بجانب مؤشرات التنمية البشرية والانفتاح التجاري. تم تقدير مؤشرات النموذج القياس باستخدام منهجية ARDL. توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج المهمة والتي أظهرت عدم تأثير كلا من تحويلات العمالة الأردنية بالخارج، والاستثمار الأجنبي المباشر على النمو الاقتصادي في الأردن. في حين انحسر تأثير مؤشر التنمية البشرية على الأجل القصير فقط. وفيما يتعلق بالانفتاح التجاري فهو المتغير الوحيد الذي أثبت تأثيره القوي على النمو الاقتصادي في الأردن على الأجلين القصير والطويل. في الأخير، قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات التي يعتقد بأهميتها ودورها في توجيه السياسات الاقتصادية المحلية نحو استغلال التدفقات المالية إلى الأردن، وكيفية تحسين مساهمتها في الاقتصاد المحلي.

Objective: The study focuses on Arab Gulf States and their ability to face the challenges of and the social, political, cultural, and economic impacts of migrant labor. Throughout the paper, the focus was also on reaching a set of results and ideas that can help the designated countries in their efforts to enhance the security and stability of the region. Methodology: The political culture approach was used; any political system is affected by the environment that surrounds it. Hence, political culture plays an important part in determining this environment through the inputs emanating from the environment, and through expectations of individuals and groups that form the society, and the demands that they place on the system. Results: The reform of the demographic defect in the Arab Gulf States requires the development and implementation of a population policy and the adoption of adequate and strict strategies, programs, plans and procedures, with quantitative and qualitative goals that are subject to follow-up, measure and objective evaluation through a phased plan that aims at reducing the number of migrants. Conclusion: Migrant workers in Gulf States influence almost all aspects of life; the economic, the social, the cultural and the political.

يتمحور موضوع البحث حول العمالة الآسيوية التي وفدت إلى دولة الكويت بين عامي 1991 و2011م مستفيدة من الظروف المواتية؛ إذ ساهمت الطفرة النفطية عام 1973م في توفير العديد من فرص العمل التي نجمت عن النهضة العمرانية على مختلف الأصعدة، في وقت عجزت معه العمالة المحلية عن سد النقص الحاصل في سوق العمل، ثم جاءت حرب الخليج الثانية عام 1990م وتحرير الكويت عام 1991م لتقطع الطريق أمام عمالة البلدان التي وقفت حكوماتها موقفا مؤيدا للجانب العراقي، ما أفسح المجال أمام العمالة الآسيوية لأخذ حصتها في ذلك السوق، وما نتج عن ذلك الإحلال من مشاكل على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، ومن هنا تبرز أهمية البحث في كونه محاولة جادة لبحث الدوافع التي ساهمت وتساهم في المزيد من تدفق العمالة الآسيوية إلى الكويت، والتركيز على أبرز القطاعات التي شغلتها، وما نتج عن وجودها من مشاكل اقتصادية واجتماعية وثقافية، وصولا إلى الجهود الكويتية للحد من تلك الآثار. وإن المنهج المتبع خلال هذا البحث هو الوصفي- التحليلي من خلال تحليل تلك المعلومات وتقديم صورة واضحة للوضع العمالي في الكويت والوصول إلى نتائج تساعد في حل هذا الموضوع.

أن تسعى الهيئة إلى الإعلان عن التأمين الاجتماعي للعاملين بالخارج، بوسائل الإعلام المختلفة المطبوعة (الجرائد والصحف والمجلات) وغير المطبوعة (الإنترنت) والمرئية وغير المرئية (التليفاز والراديو) وذلك لتوضيح ومعرفة العاملين بالخارج بالقانون، ومدى استفادة العاملين بالخارج منه والمزايا التي يقدمها، والإعلان يساعد على السؤال والإفادة عن كل ما يقدمه القانون وزيادة المعرفة وتطوير القانون، وذلك حسب كفاءة النظام ومدى وصوله لأكبر عدد مشترك به ومعالجة ضعف الوعى التأميني وزيادة مساهمة المنتفعين بأحكامه فلابد من نشر الوعى التأميني وإصدار التشريعات والاتفاقيات وتدريب العاملين واستثمار العائدات وحماية الحقوق وصرفها لمستحقيها.

هدف البحث إلى دراسة التأثير المباشر لهجرة اليد الهندية العاملة للخارج التي بدأت في عام 1947 الذي شهد أول موجات الهجرة على التحويلات المالية التي تتم من خلال مجموعة من نظم التوظيف المختلفة بهدف تعظيم عائدها، وتم التوصل إلى مجموعة من النتائج أهمها، التأثير المباشر للتحويلات على سد الفجوة المالية باعتبارها مصدرا مهما للنقد الأجنبي. وتوصي الدراسة بضرورة الاهتمام بالعامل المهاجر وتهيئة بيئة العمل المناسبة للمهاجرين العائدين من الخارج.

لا زال العمال المهاجرين في العديد من أنحاء العالم يتعرضون لانتهاكات صارخة وحالات التميز ومن بين الانتقاد الموجهة لهم أنهم يزاحمون العمال المحليين في فرص العمل، وبالتالي هناك نزعة لاعتبار المهاجرين مصدرا للمشكلات بدلا من اعتبارهم قيمة مضافة، ومن المعروف أن المجتمع الدولي يتجه نحو الاهتمام بقضايا المهاجرين لاحتواء هذه المشكلات، ولقد ترجم ذلك في عدد من المواثيق والاتفاقيات الدولية، ولقد قمنا بدراسة هذا الموضوع في مبحثين خصصنا الأول للتعرف على ماهية العامل المهاجر أما في الثاني فقد تطرقنا إلى حماية حقوقه التي أقرتها الصكوك الدولية.

تتناول هذه الورقة بالدرس العوامل التي تخدد تدفقات تحويلات المهاجرين المالية إلي بلدانهم الأصلية، استناداً إلي بيانات تتعلق بعينة من ثماني دول آسيوية. وتنقسم هذه العوامل إلي فئتين، أولاهما ما يعكس أهم المتغيرات الاقتصادية الكلية، وثانيتهما ما يؤشر على طبيعة المؤسسات والتطور المؤسساتي المقيس من خلال التطور في هامش الحرية الاقتصادية في الدول المصدرة للعمالة. ويتم اختبار مجموعة من الفرضيات حول التطور المؤسساتي بقياس ثلاثة متغيرات للحرية الاقتصادية (الحرية المالية، والحرية النقدية، والحرية التمويلية)، ومدى تأثيرها على تدفقات التحويلات المالية. وتشير الأدلة إشارة واضحة إلي أن هامش الحرية الاقتصادية بهذا المنظور يؤثر تأثيراً إيجابياً على تدفقات التحويلات إلي البلدان المصدرة للعمالة.