Explore the vast range of titles available.

كشف البحث عن حماية العمال من المرض والعجز في قانوني العمل والضمان الاجتماعي. المرض هو علة يصاب الإنسان بها لأسباب شتى لتتبدل قوته ضعفًا ويصبح بحالة يرثى لها إلى الوهن والعجز خاصة عند فقده لكل أو جزء من قواه البدنية، واقتضى طبيعة البحث تقسيمه إلى مطلبين، شرح المطلب الأول الحماية القانونية من المرض والعجز وفيه فرعين وهما الحماية القانونية وتضمنت الأمراض العادية والمرض المهني وإصابات العمل وكذلك الحماية من العجز بسبب الحوادث وإصابات العمل، وأوضح المطلب الثاني وسائل وطرق حماية العمال من المرض والعجز والعقوبات المترتبة على مخالفة الأحكام المتعلقة بها، مع الوقوف على الخدمات والعلاج المقدم للعمال عند الإصابة بالمرض والعجز ومنها العجز الجزئي والكلي وفيه فرعين وهما الوقاية من الإصابات ومعالجتها وتضمن الوقاية من إصابات العمل والخدمات والعلاج المقدم للعمال عند الإصابة بالمرض والعجز، والعقوبات المترتبة على مخالفة شروط السلامة المهنية، وخلص البحث إلى مجموعة من النتائج ومن أهمها أن النصوص القانونية لقانون العمل أكدت على ضرورة حماية العمال من المرض المهني وذلك من خلال توفير كل وسائل وشروط السلامة المهنية التي من شأنها الوقاية من الإصابات والحوادث، كما أن الحماية القانونية للعامل تتم عن طريق إلزام صاحب العمل بتوفير الخدمات الصحية وشروط السلامة المهنية، واختتم البحث بالإشارة إلى مجموعة من التوصيات ومن أهمها ضرورة معاملة العامل المصاب كأي موظف في القطاع العام وضرورة شموله بنفس المميزات والخدمات والإجازات المرضية، وكذلك وجوب إرسال العامل المصاب إلى العلاج خارج العراق عندما تستدعي حالته ذلك، ويجب أن يشمل المصاب براتب تقاعدي كامل عند عجزه ويؤخذ بنظر الاعتبار بها مدة خدمته ونسبة العجز لديه. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور العقد النفسي في العلاقة بين تطبيق استراتيجية تقليص العمالة واتجاهات العاملين في قطاع الصناعات الغذائية، أتبعت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي، وقد تم ذلك من خلال الدراسة التطبيقية، حيث استخدمت الباحثة قائمة الاستقصاء في جمع البيانات عن متغيرات الدراسة، وقامت بتوزيعها على عينة عشوائية طبقية بلغت (٣٨٤) مفردة من أجل جمع البيانات اللازمة. ثم تم تشغيل وتحليل البيانات الأولية التي تم تجميعها بالاستعانة ببرنامج الحزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS. 25)، وكذلك برنامج (AMOS. 25) وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان أهمها: *عدم وجود تأثير جوهري لأبعاد استراتيجية تقليص العمالة على أبعاد اتجاهات العاملين. هناك تأثير معنوي لأبعاد استراتيجية تقليص العمالة بأبعادها (عقلية الموظف كأصول طويلة الأجل، ممارسات رعاية الموظفين استراتيجية للتغيير التنظيمي، مشاركة الموظف والعدالة في عملية التسريح) على العقد النفسي. *هناك تأثير معنوي للعقد النفسي على أبعاد اتجاهات العاملين. *كما توصلت الدراسة أيضا أن العقد النفسي يؤثر تأثيرا جوهريا كمتغير معدل في العلاقة بين استراتيجية تقليص العمالة واتجاهات العاملين.

شرعت الحكومة المصرية على مدار السنوات القليلة السابقة في تنفيذ برنامج لإصلاح نظام الرعاية الصحية القومي، كمشروع حيوي تؤكد من خلاله مكانتها المتميزة كمصدر لخدمات الرعاية الصحية في المنطقة، وكضمان حقيقي للتوزيع العادل للرعاية الصحية داخل المجتمع المصري، ومؤخرا ظهرت مطالبات بقيام المستشفيات الحكومية عامة والجامعية خاصة بتطبيق الحوكمة الرشيدة والاهتمام بتفعيل سياساتها وآلياتها وممارساتها التي تقوم على الشفافية والمشاركة والمساءلة وسيادة القانون ومكافحة الفساد وتحقيق العدالة في تطبيق الخدمات الصحية وعدم التمييز بين المواطنين، وتقديم خدمة طبية ذات قياسات جودة عالية ترضي المواطنين. وتعد مستشفى جامعة طنطا التعليمي العالمي من أهم المشروعات الطبية في وسط الدلتا، حيث حرصت الدولة على الانتهاء منها وبداية تشغيلها في أوائل عام 2014، وتجهيزها بكافة المعدات الطبية والإمكانات اللازمة لتقديم خدمة طبية عالية الجودة لمواطني الدلتا، حيث تكلفت الدولة استثمارات في بناء وتجهيز المستشفى ما يقارب من مليار جنيه. ومن خلال هذه الدراسة، حاول الباحث تتبع خدمات الرعاية الصحية في المستشفى التعليمي جامعة طنطا، وما آلت إليه وما تواجهه من مشاكل وقضايا رئيسة مازالت تؤثر في تقديم خدمات الرعاية الصحية وجودتها وكفاءتها، والتي تعكس منهجية وأهداف الدولة المصرية في المنظومة الصحية ومدى قدرة ذلك الصرح الطبي العلمي التابع لجامعة طنطا من السير وفقا لهذه الأهداف والتي على رأسها عدالة توزيع الخدمات الصحية ورفع جودتها والعدالة الاجتماعية في تقديم العلاج الطبي.

ينطوي الموضوع على أهمية عملية مهمة، من خلال الاهتمام بفئة حساسة وهي فئة الأطفال الذين هم مستقبل الإنسانية ككل، لذا يتعين على كل فرد في المجتمع القيام برعايتهم وحمايتهم. كما يعتبر من بين المواضيع الراهنة خاصة مع كثرة الانتهاكات التي يتعرض لها الطفل على المستوى الوطني والدولي في الآونة الأخيرة، حيث يتمثل البحث في موضوع حماية حقوق الطفل الذي يعتبر اللبنة الأساسية الذي نظمتنه اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989 ومنه نشر ثقافة حقوق الطفل ومعرفة أهم الحقوق التي يجب أن يتمتع بها. ومن أبرز النتائج المتواصل إليها فيما يتعلق بحماية حقوق الطفل أن الطفل دون سن 18 سنة باعتباره إنسان له حقوق عدة ومنها حقه في الحياة الكريمة والذي يعتبر من أسمى الحقوق الإنسانية التي يجب أن تصان له، كما أنها قد أقرت له الكثير من الحقوق التي تحمي الطفل في شتى مناحي الحياة كالحق في الرعاية الصحية والتعليم، إلا أننا نلاحظ ف الجانب الآخر غياب الجدية في معالجة الأسباب التي تؤدي إلى اتساع الانتهاكات الجنائية لحقوق الطفل، مما يوحي بعدم اهتمام الحكومات بالحد من هذه الانتهاكات.

يهدف هذا البحث إلى بيان أحكام تشغيل المرأة الأجنبية في أعمال الخدمة المنزلية وفق قانون العمل العراقي النافذ رقم ٣٧ لسنه 2015 دراسة مقارنه مع القوانين العربية ذات الصلة بالموضوع حيث أن قانون العمل العراقي المذكور لم يتطرق إلى هذا الموضوع بخصوص عمل المرأة الأجنبية في الخدمة المنزلية حيث يجب إضافة فقرات قانونية لغرض سد النقص الحاصل في القانون فيما يخص عمل المرأة الأجنبية في المنازل.

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على دور الحكومة في دعم وحماية العاملين في قطاع الضيافة وتأثيرها على بقائهم في العمل خلال أزمة جانحة كورونا وبعدها. ركزت الدراسة على ظاهرة الاستغناء التي تعرض لها العاملين وكيف واجهت الدولة هذا الأمر. تم توزيع عدد 201 استبيان على العاملين في قطاع الضيافة وكانت أهم النتائج أن الكثير من العاملين قد تعرض للاستغناء خلال الأزمات والكثير منهم غير مجال العمل وتم عمل مقابلات شخصية مع مديرين مكاتب العمل في عدد من المحافظات. وأوضحت النتائج حرص الحكومة منذ بداية أزمة كورونا على حماية حقوق العاملين في قطاع الضيافة واتخاذ التدابير اللازمة لحماية العمال وتوفير الاشتراطات السلامة الصحية والمهنية داخل أماكن العمل. وأوصت الدراسة بعمل حزمة من الإجراءات التي تحمي حقوق العاملين أثناء الأزمات مثل إنشاء صندوق لصالح للعاملين في قطاع الضيافة والسياحة، توفير الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين وإنشاء خط ساخن للعاملين في قطاع الضيافة لتلقي مشاكلهم وحلها على الفور ووضع عقوبات لحالات الفصل التعسفي للعاملين خلال الأزمات.

إن الضمان الاجتماعي حقا من حقوق الإنسان وللعمال خاصة سواء داخل الوطن أو خارجه لذا يجب معرفة الشروط الواجب توافرها في المستفيدين، وتجسيد مبدأ المساواة والآثار القانونية المترتبة عن دلك سواء من حيث الجانب النظري أو العملي. هذا ما يؤدي إلى ضرورة دراسة الحماية القانونية، والضمانات للعمال الأجانب، وأيضا معرفة ما إذا كان العامل الأجنبي لا يتمتع بمنافع الضمان الاجتماعي لبلده الأصلي فهل يستطيع الاستفادة، من تلك المنافع وفق تشريعات الضمان الاجتماعي لبلدان الإقامة؟