Explore the vast range of titles available.

تهدف الدراسة إلى بيان (تأثير) التوازن المالي على النمو المستدام الذي يعد من الموضوعات المهمة في الفكر المالي، وقد تكونت عينة الدراسة من قطاع التامين المدرج في سوق العراق للأوراق المالية الذي يتكون من الشركات: (الأمين للتأمين، الأهلية للتأمين، دار السلام للتأمين، الخليج للتامين، الحمراء للتأمين). إذ تمحورت مشكلة الدراسة في تأثيرات البيئة الخارجية على ديمومة الشركات واستمراها في مزاولة أعمالها، وقد تمثلت مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيسي ما هو تأثير التوازن المالي في النمو المستدام للشركات عينة الدراسة.

يهدف هذا البحث إلى دراسة تطور تجربة البنوك التشاركية في المغرب منذ اعتماد الإطار القانوني المنظم لها بمقتضى القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، والوقوف على التحديات الاقتصادية والتنظيمية والفقهية التي تواجهها هذه المؤسسات، إلى جانب استشراف آفاقها المستقبلية في المنظومة المالية الوطنية. ينطلق الباحث من فرضية أن البنوك التشاركية تمثل خيارًا استراتيجيًا لتوسيع قاعدة الشمول المالي وتعزيز الثقة في النظام البنكي من خلال توفير منتجات مصرفية منسجمة مع أحكام الشريعة الإسلامية. اعتمدت الدراسة المنهج التحليلي المقارن، فاستعرضت الإطار المؤسسي والرقابي الذي تشرف عليه بنك المغرب، ودور المجلس العلمي الأعلى في التأشير على العقود والمنتجات لضمان مطابقتها للضوابط الشرعية. أبرزت النتائج أن التجربة المغربية في البنوك التشاركية ما زالت حديثة النشأة وتواجه مجموعة من التحديات، من بينها ضعف الوعي البنكي لدى المتعاملين، وتعقيد المساطر القانونية، وغياب سوق مالية إسلامية موازية تتيح أدوات تمويل واستثمار تتوافق مع طبيعة هذه البنوك. كما تناول البحث الإشكالات المتعلقة بالمنتجات التشاركية مثل المرابحة والمضاربة والإجارة والاستصناع، مشيرًا إلى أن التطبيق العملي لا يزال أقرب إلى الصيغ التقليدية منه إلى النموذج التشاركي الكامل، بسبب القيود التنظيمية والاحترازية التي تفرضها السياسة النقدية. وخلصت الدراسة إلى أن تطوير البنوك التشاركية في المغرب رهين بمدى قدرة المشرّع والفاعلين الماليين على ابتكار منتجات مصرفية تنافسية تراعي البعد الشرعي والاقتصادي معًا، وإحداث بيئة استثمارية تشجع التمويل الإسلامي. كما أوصت بضرورة تعزيز التكوين المتخصص في المالية التشاركية، وتشجيع البحث الأكاديمي في مجالات الابتكار المالي، إلى جانب وضع استراتيجية وطنية متكاملة تجمع بين الإطار القانوني، والسياسة النقدية، والمواكبة الفقهية. وأكدت أن البنوك التشاركية تمثل اليوم رافعة محتملة لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة المالية إذا تم تجاوز معيقاتها البنيوية والتنظيمية عبر إصلاحات تدريجية ومنسقة. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025، باستخدام AI.

نظرا لأهمية الضريبة تحدث عنها تقرير النموذج التنموي في قسمه الثالث تحت عنوان تمويل النموذج التنموي الجديد وأشار لأهميتها في كونها عنصرا مهما في عملية تمويله، حيث تضمن التقرير توصيات صريحة حول ضرورة تجاوز القانونين 06.47 وكذا القانون 07.20 المعدل له، لعدم ملاءمتهما للوضع الاقتصادي الراهن للبلاد، كما تحدث عن ضرورة إصدار القانون الإطار رقم 19.69 الذي يعد بمثابة خارطة طريق موجهة للإصلاح الجبائي المحلي المنشود. كما أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي سبق وأن أصدر تقرير تحت عنوان إرساء نظام جبائي يشكل دعامة أساسية لبناء النموذج التنموي سنة 2019، هذا التقرير ذكر مجموعة من أوجه قصور النظام الجبائي كما أعطى مجموعة من الحلول لتجاوزها، كما أوصت المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات بمراجعة شاملة للجبايات.

تعتبر ظاهرة تمويل الإرهاب من أهم التهديدات التي تشكل خطر على السلم والأمن الدوليين، ومصدر قلق للمجتمع الدولي، حيث شهدت عملية التمويل استخدام الأسلحة المتطورة والمعدات الحديثة، لذا تهدف دراسة هذا المقال إلى محاولة إبراز ما يشهده موضوع تمويل الإرهاب الدولي من تطور في وسائل التمويل، أين أصبحت الجماعات المتطرفة تستغل التقنيات الحديثة مثل شبكة الإنترنيت، الأمر الذي خلق نوعا جديدا من التهديدات الإرهابية الخطيرة على السلم والأمن الدولي. ولغرض الإلمام بأهم محاور الدراسة، كان من المناسب الاعتماد على المنهج الوصفي الذي ساعد في وصف هذه الظاهرة، إضافة إلى المنهج التحليلي لتحليل بعض المعلومات والحقائق والأبعاد القانونية. وصولا في نتائج هذه الدراسة إلى ضرورة التصدي لتجفيف هذا النوع من التمويل باعتباره منبعا جديدا لتنشيط الخلايا والجرائم الإرهابية، والذي يتسنى من خلال تعزيز الجهود الدولية والإقليمية لمكافحة تمويل الإرهاب بما فيها الجانب الإلكتروني، وكذلك ضرورة التعاون وتبادل المعلومات حول الأنشطة المشبوهة، وإجراء رقابة فاعلة على الحسابات المصرفية وحركات الأموال بين الدول، خصوصا على شبكة الإنترنت.

تهدف الدراسة إلى استقراء الوضع المالي والاقتصادي، وكشف وتحليل الآثار الناتجة عن جائحة كورونا على مختلف عمليات التمويل الإسلامي، وهذا عن طريق استعراض دقيق لحالة مختلف العمليات التي يتم بها التمويل الإسلامي قبل الجائحة، والذي أعطانا مؤشرات توضح التمركز الجغرافي في منطقتي الشرق الأوسط، والخليج العربي بصورة أساسية وجنوب شرق آسيا وخاصة ماليزيا، والقطاعي بالسيطرة الكاملة والقوية للمصارف الإسلامية على أغلبية مجهودات وعمليات التمويل الإسلامي، كما استخلصت الدور والأهمية الكبيرة التي أصبحت تلعبها التطورات التقنية والرقمية والتكنولوجية كركيزة أساسية لتغطية الكثير من الصعاب في إجراء العمليات المالية الإسلامية.

تهدف هذه الدراسة إلى محاولة تقديم أفضل الطرق الاستثمارية بالمصارف الإسلامية في المشاريع الليبية الصغيرة والمتوسطة، عن طريق دراسة أهم الأدوات المالية الإسلامية التي يمكن استخدامها في تمويل مشاريع التنمية الاقتصادية عالية الجودة، ما يحقق رفع مستوى دخل المواطن، ورفع مستوى الناتج المحلي الإجمالي في ليبيا، ومن أجل معالجة مشكلة البطالة بين الشباب الليبيين، ومعالجة مشكلة التضخم والمتمثلة في انخفاض القوة الشرائية للدينار بالمجتمع الليبي، ما سبب ارتفاع الأسعار، ونقص السيولة بالمصارف وتكدس السلع؛ نظرا لتعثر خطط التنمية الاقتصادية في ليبيا خلال السنين الماضية وحتى الآن، ما جعلها تعصف بالاقتصاد الليبي، وما أضعف القدرة على تحقيق تنمية اقتصادية متطورة، وتحقيق اقتصاد قوي، له القدرة على مجابهة الأزمات هذا من جانب ومن جانب آخر تبين أهمية ونجاحات دور تطبيق أساليب تمويل المصارف الإسلامية في دعم الاقتصاد الوطني، الذي تركز فيه على تمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة التي لها دور فاعل في توفير الموارد المالية المحلية الضرورية؛ الزيادة معدل النمو الاقتصادي بمشاريعه، وتدعيم الاستقرار الاقتصادي القوي، وهو ما نحاول عرضه في مجتمع هذه الدراسة، من خلال العاملين بقسم الصيرفة الإسلامية الإدارة العليا بالمصرف التجاري الوطني الرئيس بمدينة البيضاء، والبالغ عددهم (55) موظفا وموظفة، وكذا العاملين بقسم الصيرفة الإسلامية الإدارة العليا بمصرف الوحدة في مدينة بنغازي، وكان عددهم (49) موظفا وموظفة، حيث كان إجمالي مجتمع الدراسة (104) موظفا وموظفة، وعينة الدراسة حددت بحسب جدول (مورقن 1970){24} بعدد (75) مبحوثا، وتم الاعتماد في تحليل البيانات لحل رموز العينة بقياس الوزن النسبي، والمتوسط الحسابي، والانحراف المعياري كما تم التحليل بقياس علاقة الارتباط، لقياس أثر التمويل المصرفي الإسلامي على المتغيرين في تنفيذ المشاريع الصغرى والمتوسطة، كما استخدم قياس ليكرت الخماسي) لتفسير فقرات الاستبيان والتحليل ببرنامج الإحصاء (Spss 20) وتوصلت الدراسة إلى: ضرورة التزام المصارف الليبية بالقواعد والضوابط المصرفية بالتمويل المصرفي الإسلامي، ورفع مستوى الإنفاق على تمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة، من أجل دعم الاقتصاد المحلي الليبي؛ لمعالجة مشكلة التضخم والبطالة، وزيادة مستوى الناتج المحلي الإجمالي، للقضاء على البطالة، والاحتكار.

تسعى هذه الدراسة إلى إبراز أهمية النظام المالي باعتباره القناة التي تمر من خلالها عملية التمويل وكذلك بصفته كيان يتكون من مجموعة من العناصر المتداخلة فيما بينها والتي تسعى في مجموعها إلى تحقيق وإرساء قواعد الاستقرار المالي وقابلية استمراره. لكن ورغم السعي المستمر للنظام المالي لتحقيق أهدافه والقيام بوظيفته على أحسن وجه، إلا أنه في الكثير من الأحيان تسوده مجموعة من المخاطر والضغوط المتزايدة التي فرضتها التطورات العالمية والتي جعلته يقف أمام تحديات تحول دون تحقيقه لأهدافه بل ولطالما عرضته إلى أزمات مالية كادت أن تتسبب في انهياره لولا تظافر جهود الحكومات والهيئات الدولية وغيرها من المؤسسات المالية لاحتواء الأوضاع وذلك من خلال جملة من التدابير والإجراءات.

هدف البحث إلى التعرف على الجهود الدولية لمكافحة عمليات تمويل الإرهاب. انقسم البحث إلى مبحثين، تناول المبحث الأول جريمة تمويل الإرهاب مفهومها وأركانها، وفيه مطلبان، المطلب الأول تمويل الإرهاب ماهيته ومصادره، والمطلب الثاني أركان جريمة تمويل العمليات الإرهابية. وعرض المبحث الثاني الآليات الدولية في مواجهة تمويل الإرهاب، وفيه مطلبان، المطلب الأول دور الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي في مكافحة تمويل الإرهاب، والمطلب الثاني آليات التعاون الدولي في تجفيف منابع تمويل الإرهاب. جاءت أهم النتائج مؤكدة على أن أوضحت اتفاقية قمع تمويل الإرهاب كيفية المساهمة في جريمة تمويل الإرهاب وذلك عن طريق بيان الأفعال التي يعد مرتكبها فاعلا أصليًا أو مساهمًا في تلك الجرائم. أوصى البحث بضرورة العمل الجماعي والتنسيق بين الدول والمنظمات الدولية الإقليمية المعنية بصفة مستمرة حيث أن هذا التعاون من شأنه أن يؤدي إلى نجاح الجهود الدولية في المواجهة الفعالة لتمويل الإرهاب. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"