Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
2,241
result(s) for
"العمل قوانين وتشريعات"
Sort by:
قرارات قضائية غير منشورة فى المادة الاجتماعية نزاعات وحوادث الشغل
سلطت الدراسة الضوء على القرارات القضائية الغير منشورة في المادة الاجتماعية نزاعات وحوادث الشغل. وجاءت تلك القرارات متمثلة في، القرار الأول الخاص بمحكمة الاستئناف بطنجة - الغرفة الاجتماعية، رقم (1089)، وتاريخه(16/11/2017)، ورقمه(706/1501/2017) والذي يتعلق بترك السلطة التقديرية للمحكمة في اعتبار الخطأ المعتمد عليه كسبب للفصل جسيماً من عدمه. والقرار الثاني رقمه(966)، وتاريخه(2/11/2017)، ورقمه(411/1501/2017) والمتعلق بإن محكمة الدرجة الأولى لما اعتبرت أن الأجير في حكم المغادر تلقائياً حين رفض الاستجابة للإنذار بالرجوع إلى عمل بداع أنه يعمل كنادل بدلاً من عامل بالفرن كما جرى عليه عمله وبخلاف ما أمره به المشغل. والقرار الثالث رقمه(907) بتاريخ (26/10/2017) ورقم ملفه(414/1501/2017) وينص على (بخلاف ما ذهبت إليه المستأنفة فإن محكمة الدرجة الأولى كانت قد استصدرت قرار تمهيدي بإجراء بحث للاستماع إلى شهود المغادرة التلقائية). والقرار الرابع رقمه(865) بتاريخ(19/10/2017) ورقم ملفه(428/1501/2017) والمتعلق ب (لئن كان الحكم المستأنف قد صادف الصواب لما قضى للمستأنف بالتعويضات المشار إليها بمنطوق الحكم إلا لم يكن كذلك حين اعتمد في تقدير هذه التعويضات على الحد الأدنى للأجور والحال أنه يدعى أن أجره محدد). واختتمت الدراسة مستعرضة قرار رقم(827) بتاريخ (12/10/2017) ورقم ملفه(526/1501/2017)، والذي ينص على بخلاف ما ذهبت إليه المستأنفة فإن الحكم المستأنف كان على صواب لما اعتبرها غادرت عملها تلقائياً ذلك أن الشاهدتين المستمع إليهما ابتدائياً أكدتا معا أنها لم تلتحق بعملها عند انتهاء مدة الشهادتين الطبيين المدلي بهما بعد فترة الولادة وخاصة الأسبوع الأخير قبل الفصل وأنها ادعت أن المشغلة لم تقبل منها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
قانون العمل : دراسة مقارنة
جعلت الباب الأول للنظرية العامة فى قانون العمل، ثم الباب الثانى لعقد العمل الفردى، ثم كرست الباب الثالث لتدخل الدولة فى تنظيم العمل, وأخيرا فى الباب الرابع ألقيت الضوء بإيجاز ينسجم مع ما ورد ذكره فى القانون عن نظرية المشروع وفض المنازعات الجماعية، وفى الحقيقة يمثل هذا الموضوع أحد أهم المواضيع فى قانون العمل الحديث. وقد أسهم المشرع المصرى فيه بتفصيل ينسجم مع المعطيات السائدة فى المجتمع المصرى، بينما جاء فى قانون العمل الإماراتى مختصرا بعض الشئ تاركا الأمر لصدور قرار من الوزير يفصل كيفية تطبيقه وإجراءاته والسبب فى ذلك واضح وبديهى فحجم علاقات العمل الجماعية فى دولة الإمارات لم يصل بعد إلى تكوين نظرية للمشروع يضع لها الشرع نصوصا كاملة لمعالجتها كما جاء فى القانون المصرى الجديد، بيد أن ذلك واضح فى حكم المشرع الإماراتى بتركه الباب مفتوحا أما الوزير لإصدار لائحة بقرار ينظم فض المنازعات الجماعية ينسجم وما ستكشف عنه علاقات العمل الجماعية فى المستقبل. أما القسم الثانى من الكتاب فخصصته للضمان الإجتماعى بإعتباره النصف الثانى من الساق كجزء من المادة العلمية المطروحة، وقمت بتقسيم القسم الثانى إلى ثلاثة فصول الأول منها للتعريف بالضمان وأركانه بينما الثانى للإدارة سواء من حيث الأشخاص أو الأموال، أما الفصل الثالث فكرسته للمخاطرة المغطاة بالحماية الشيخوخة والعجز والوفاة والإصابة والمرض المهنى.
Book
