Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Series Title
      Series Title
      Clear All
      Series Title
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Content Type
    • Item Type
    • Is Full-Text Available
    • Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Target Audience
    • Donor
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
112 result(s) for "العمل والعمال (قانون دولي)"
Sort by:
علاقات العمل الجماعية في معايير العمل الدولية
هدف المقال إلى الكشف عن علاقات العمل الجماعية في معايير العمل الدولية. اشتمل المقال على أربعة محاور رئيسة. المحور الأول تناول الحق في التنظيم النقابي في ضوء (الاتفاقيتان 87 و98)، وتمثلت في ضمان حرية العمال وأصحاب العمل في إنشاء المنظمات والانضمام إليها دون تدخل، وحماية العمال من التمييز بسبب نشاطهم النقابي، ومنع تدخل أصحاب العمل في شؤون المنظمات العمالية. وكشف المحور الثاني عن المفاوضة الجماعية في ضوء (الاتفاقية 154)؛ حيث تهدف إلى تحديد شروط العمل وتنظيم العلاقات بين الأطراف، وتشمل جميع فروع النشاط الاقتصادي مع استثناءات محدودة (كالقوات المسلحة والشرطة)، وتشجيع الدول على تطوير آليات للمفاوضة الجماعية وتسهيلها. وخصص المحور الثالث لمعرفة التشاور والتعاون على مستويات المؤسسة، والمستوى الوطني، ومستوى الصناعة. وتطرق المحور الرابع إلى تسوية النزاعات العمالية؛ حيث تشجيع استخدام آليات التوفيق والتحكيم الطوعي، وضمان سرعة وفعالية إجراءات التسوية، والحفاظ على حق الإضراب مع تشجيع تجنبه أثناء عمليات التسوية. واختتم المقال بتأكيد المعايير الدولية على أهمية الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية كأدوات أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار في علاقات العمل، مع ضمان حماية حقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025
الحماية القانونية لأجر العامل وفقاً للقواعد العامة وقانون تنظيم علاقات العمل الاتحادي الإماراتي
هدف البحث إلى التعرف على الحماية القانونية لأجر العامل وفقاً للقواعد العامة وقانون تنظيم علاقات العمل الاتحادي الإماراتي. استخدم البحث المنهج المقارن، والمنهج التحليلي. واشتمل البحث على ثلاثة مباحث رئيسة. المبحث الأول تناول مفهوم الأجر وأشكاله، وتضمن هذا المبحث مطلبين، وهما: المطلب الأول: مفهوم الأجر وأشكاله في القانون الإماراتي وبعض القوانين العربية، والمطلب الثانى: مفهوم الأجر وأحكامه في الشريعة والفقه الإسلامي. ثم انتقل في المبحث الثانى إلى التعرف على حماية أجر العامل من خلال قواعد تحديده وأدائه، وتضمن هذا المبحث ثلاثة مطالب، وهما: المطلب الأول: تحديد الحد الأدنى للأجر، والمطلب الثانى: زمان ومكان أداء الأجر، والمطلب الثالث: سقوط حق العامل في المطالبة بأجره. وتطرق المبحث الثالث إلى الضمانات التشريعية لحماية أجر العامل، وتضمن هذا المبحث إلى أربعة مطالب، وهما: المطلب الأول: حماية الأجر من دائني العامل، والمطلب الثانى: حماية أجر العامل من دائني صاحب العمل، والمطلب الرابع: حماية أجر العامل من اقتطاعات صاحب العمل. وتوصل البحث إلى عدة نتائج، من أهمها: إن زيادة الأجور التي تقرها بعض الدول برفع الحد الأدنى للأجور، كالأردن والمغرب ولبنان أخيراً، ليست بالزيادة المنشودة التي تحقق حماية كفاية دوماً للعامل، كما أنها لا تتناسب مع تغير قيمة صرف العملة. كما أتضح أن هناك اتفاقا بين قانون تنظيم علاقات العمل الإماراتي الاتحادي وقانون العمل الأردني والبحريني في مجال تحديد مكونات الأجر ونطاقه. وقدم البحث مجموعة من التوصيات، جاء مجملها في: ضرورة تفعيل النصوص القانونية التي تعطي الصلاحية لمجلس الوزراء لتحديد الحد الأدنى للأجور متى دعت الحاجة لذلك في دولة الإمارات العربية المتحدة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
الحماية الدولية لحقوق العمال في ضوء أحكام القانون الدولي
يتحدث هذا الكتاب عن التزامات حقوق الإنسان والإتفاقية في إطار منظمتي الأمم المتحدة والعمل الدولية والقانون الدولي للعمل ومنظمة العمل الدولية والمحكمة الدولية للعمل والشكاوى والبلاغات أمام مكتب العمل الدولي والمبادئ والحقوق الأساسية في العمل والقانون الدولي لتعويض العمال عن إصابات العمل وأمراض المهنة والقانون الدولي للمفاوضات الجماعية ودورها في حماية حقوق العمال وحق التنظيم النقابي القانون الدولي للحرية النقابية.
الآليات الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين و أفراد أسرهم بين الواقع و المأمول
الحق في العمل من أهم الحقوق المعترف بها دوليا وداخليا، يكتسي أهمية بالغة لما له من انعكاسات على حياة الأفراد وتنمية المجتمعات، لكن هشاشة اقتصادات الدول النامية وكثرة المشاكل فيها تدفع مواطنيها إلى الهجرة من بلدانهم بحثا عن فرص عمل أكثر وظروف معيشية أفضل، إلا أن هذا لا يتحقق دائما، بل يصطدمون بالواقع المر الذي يضعهم تحت وطأة الاستغلال، فتهدر حقوقهم ويعيشون في ظروف مزرية للغاية. وبهدف تحسين ظروف حياة هذه الفئة من الأفراد تم بذل جهود دولية بدأت في أكناف منظمة العمل الدولية ثم توسعت في ظل هيأة الأمم المتحدة من خلال وضع الإطار القانوني لهذه الحماية ثم خلق الآليات التقنية والأجهزة لإدخال هذه الحماية حيز النفاذ سواء ما ارتبط منها بمنظمة العمل الدولية أو اللجنة الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وكذا المقرر الأممي الخاص بحقوق العمال المهاجرين.
تنفيذ القواعد الدولية الخاصة بحقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم
تعالج هذه الورقة البحثية موضوع تطبيق القواعد الدولية المتعلقة بحقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، باعتباره من أهم الموضوعات التي تمس شريحة واسعة من المهاجرين، الذين دفعتهم ظروف بلدهم إلى الهجرة بحثا عن حياة كريمة لهم ولعائلتهم إلا أن المعاملة السيئة والاستغلال الذي تم التعرض له، جعل المجتمع الدولي يتحرك لتقنين أوضاع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، من خلال إنشاء اتفاقية دولية خاصة بهم، والتي نصت على إنشاء لجنة مهمتها القيام بمراقبة تنفيذ أحكام الاتفاقية من خلال إجراءين رئيسيين، يتمثل الأول في إعمال نظام التقارير والثاني يتعلق بنظام الشكاوى بنوعيها، وبالإضافة إلى هذه اللجنة هناك المقرر الأممي الخاص بحماية العمال المهاجرين. وتبرز أهمية هذه الورقة البحثية في تبيان مدى التزام الدول بتنفيذ التزاماتها التعاقدية. وتوصلت الدراسة إلى جملة من النتائج أهمها: عدم التكفل التام بفئة العمال المهاجرين وأفراد أسرهم مرده تخلف العديد من الدول في المصادقة أو الانضمام إلى هذه الاتفاقية.